حكم رقم 5042 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5042 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخ (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، افاد فيها: تعاقد الطرفان بعقد مقاوله من الباطن بتاريخ 21 / 3 / 1440ه الموافق 28 / 11 / 2018م، لتنفيذ الاعمال الترابيه المتبقيه بمشروع (...) في الجزء الواقع بمنطقه (...) بطول (15) كم لمصلحه (...)، وقد تم الاتفاق علي ان يتم انجاز العمل الموكل للمدعي خلال (12) شهرا، وقد التزمت المدعي عليها بموجب العقد، بان يدفع قيمه الاعمال المنفذه بموجب مستخلصات شهريه، يقدمها المدعي للمدعي عليها توضح بها الكميات المنفذه خلال ثلاثين يوم بعد تقديمه للمدعي عليها، علي ان يتم حسم نسبه (%10) من قيمه الاعمال المنفذه بالمستخلصات الشهريه كضمان حسن تنفيذ، و يتم الافراج عنها بالمستخلص الختامي لهذه الاتفاقيه، اصدر المدعي المستخلص رقم (1) في تاريخ 3 / 3 / 2019م الموافق 26 / 6 / 1440ه، والبيانات الوارده في المستخلص كالتالي: اجمالي قيمه الاعمال المنتهيه حتي تاريخه قبل الحسم مبلغ قدره (586.304.24) خمسمايه وسته وثمانون الفا وثلاث مايه واربعه ريال واربعه وعشرون هلله، و مقدار الحسم (%10) حسب العقد مبلغ قدره (58.630.42) ثمانيه وخمسون الفا وستمايه وثلاثون ريالا واثنان واربعون هلله، وان اجمالي قيمه الاعمال المنتهيه حتي تاريخه بعد حسم الضمان مبلغ قدره (527.673.81) خمسمايه وسبعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وواحد وثمانون هلله، وان اجمالي كميات اعمال ردميات للمستخلص رقم (1) (106.600.77)م3، صادقت المدعي عليها علي المستخلص في تاريخ 7 / 3 / 2019م، الموافق 30 / 6 / 1440ه، ولم يتم صرف المستخلص حتي الان، واصدر المدعي المستخلص رقم (2) في تاريخ 10 /4 / 2019م الموافق 5 /8 / 1440ه، و اوضح المدعي في المستخلص ان اجمالي قيمه الاعمال الي تاريخ صدوره، و يتضح من الاطلاع علي المستخلص بانه يضمن المبالغ المستحقه من المستخلص رقم (1) ، ولم تدفع الي تاريخ صدور المستخلص رقم (2)، والبيانات الوارده في المستخلص كالتالي: اجمالي قيمه الاعمال المنتهيه حتي تاريخه قبل الحسم مبلغ قدره (1.009.466.01) مليون وتسعه الاف واربعمايه وسته وستون ريال وهلله، و مقدار الحسم (%10) حسب العقد مبلغ قدره (100.946.6) مايه الف وتسعمايه وسته واربعون ريالا وسته هللات، وان اجمالي قيمه الاعمال المنتهيه حتي تاريخه بعد حسم الضمان مبلغ قدره (908.519.81) تسعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وواحد وثمانون هلله، ومدفوعات سابقه من المستخلص رقم (1)، بمبلغ قدره (527.673.81) خمسمايه وسبعه وعشرون الف وستمايه وثلاثه وسبعون ريال وواحد وثمانون هلله، وان صافي القيمه للاعمال بعد خصم (%10) للمستخلص (2) ، بمبلغ قدره (380.845.6) ثلاثمايه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا وسته هللات، وان اجمالي كميات اعمال العمل المنفذه من بدايه التعاقد، وهي (183.539.28)م3 صادق المدعي عليها علي المستخلص في تاريخ 10 /4 / 2019م الموافق 5 / 8 / 1440ه، ولم يتم صرف المستخلص الاول والثاني حتي الان، ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.009.466. 1) مليون و تسعه الاف واربعمايه و سته و ستون ريال و هلله، فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء 13 /11 / 1440ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، يحمل هويه وطنيه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 26 / 12 / 1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا: ان تاريخ ابرام عقد الاتفاق 21 /3 /1440ه الموافق 28 /11 /2018م، والمده الزمنيه المحدده لعقد الاتفاق بين الطرفين (12) شهرا شامله، اعتبارا من تاريخ التوقيع، والقيمه التقديريه الاجماليه لهذا العقد مبلغا وقدره (12.264.041.50) اثنا عشر مليونا وميتان واربعه وستون الفا وواحد واربعون ريالا وخمسون هلله، ثانيا: لقد ورد في عقد الاتفاق في البند السابع تحت ما يسمي بند (التاخير بالتنفيذ) طبقا للمده الزمنيه لهذه الاتفاقيه، بان لا تقل نسبه الانجاز الشهري عن (%8) من قيمه هذه الاتفاقيه بما لا يقل عن مليون ريال شهريا، وفي حاله حدوث تقصير في احد الشهور عن هذه الكميات، فعليه تعويضها بالشهر التالي والا يتخطي هذا التقصير شهران متتاليان، ومقارنه بما تم ارفاقه من قبل صور مستندات المستخلصات، والمستخلص الاول وتاريخه 3 مارس 2019م، المستخلص الثاني وتاريخه 6 ابريل 2019م، وبالنظر في مبالغ المستخلصات المقدمه علي التوالي بعد حسم نسبه (%10)كضمان حسن تنفيذ، ومقارنه الاعمال المنفذه والوارده بالمستخلصات، والنسبه المتفق علي تنفيذها شهريا، فهي اقل بكثير مما تم الاتفاق عليه خاصه وان المده من بدايه العقد الي تقديم اول مستخلص ما يزيد عن ثلاثه اشهر، وكذلك المستخلص الثاني ما يزيد عن اربعه اشهر، وليست بالنسبه الشهريه المتفق عليها بالعقد، مما يترتب علي ذلك وقوع البند رقم 3 / من سابعا من الاتفاق "في حاله اخفاق او التاخير في انجاز الاعمال وعدم تحقيق نسب الانجاز المتفق عليها الموضحه باعلاه في العقد فيحق للطرف الاول باستكمال العمل علي نفقه الطرف الثاني اما بنفسه او بواسطه مقاولين اخرين مهما بلغت التكاليف وتحميل الطرف الثاني (المدعيه) اي غرامات نشا في التاخير"، ثالثا: ورد في عقد الاتفاق في البند سادسا تحت ما يسمي (الدفع) علي ان يتم صرف للكميات المنفذه بعد الموافقه عليها، وادراجها بالمستخلص الاول واعتماده من الاستشاري المشرف والاداره العامه للطرق بمنطقه (...) ، وذلك بعد فتره ثلاثون يوما من تاريخ تقديم هذا المستخلص، وما جاء بلايحه الدعوي استلام الاستشاري المشرف، رابعا: كما ان المدعيه اشترت معدات من المدعي عليها علي حساب ان تسدد فيما بعد من الاعمال المنفذه علي دفعات، والمقدره بمبلغ قدره (280.000) مايتان وثمانون الف ريال، واجبه الخصم علي المدعي، واكد بان ما يطلبه المدعي ليس له محل من صحه العقد المبرم، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه 02/ 02 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: اولا اقرار المدعي عليها في ردها علي الدعوي بصحه الفواتير والمبالغ المقدمه من المدعي، وعليه فانه يؤكد صحه ما اورده المدعي في دعواه بان مستحقاته من الاعمال المنتهيه، بمبلغ (1.009.466.01) مليون وتسعه الاف واربعمايه وسته وستون ريال وهلله، ثانيا: تمسكت المدعي عليها في البند السابع بالاتفاقيه وتحديدا الفقره (3) منه، ويري بان ذلك قد تحقق من خلال قيمه المستخلص الاول والثاني المقدمه من المدعي والتي تقل نسبه الانجاز الشهري عن (%8.5) بما لا يقل عن مليون ريال، وعليه يكون الرد كالتالي: 1_نسبه الانجاز في المشروع متغيره وليست ثابته، وذلك التغير في نسبه الانجاز للمشروع يتحقق بسبب عدم صرف مستحقات المدعي، وحيث ان المدعي عليها لم تدفع مستخلصات المدعي لحد الان فان المدعي عليها هو المتسبب في التاخير، وبالتالي تضاف فتره التاخير الي مده الاتفاقيه، وبذلك تزيد مده الاتفاقيه لتنفيذ المشروع عن اثني عشر شهرا، ومن الطبيعي تقل نسبه الانجاز الشهري عن مليون ريال 2_ فتره الانجاز المحدده في العقد تشمل فتره الاعداد والتجهيز، وهي الفتره الاولي لما بعد توقيع الاتفاقيه بين الطرفين لتهييه العمل، ومن الطبيعي ان لا يصدر المدعي بها مستخلصات، وعلي العموم المدعي ملتزم بالمده المقدره في العقد ما يؤكد عدم صحه ما اوردته المدعي عليها بما يخص تاخر المدعي في تنفيذ العقد، وهو عدم وجود سابقه للمدعي عليها باشعار المدعي بانه متاخر في التنفيذ، وما اوردته المدعي عليها، في ثالثا من ردها واستنادا علي الماده السادسه من العقد، وتفيد المدعي عليها بان المستخلص المقدم من المدعي يوضح استلام الاستشاري المشرف ولا يوجد به اعتماد الاداره العامه للطرق بمدينه (...) ، وعليه فان المدعي غير مسؤول عن اعتماد المستخلص من الاداره العامه للطرق بمنطقه (...) ، وانما هي من مهام المدعي عليها، وما اوردته المدعي عليها من انه تم شراء معدات بمبلغ مايتين وثمانون الف(280,000)ريال، علي ان يقوم المدعي بتسديدها من المستخلصات فهذا غير صحيح ومخالف لما تم الاتفاق عليه بالعقد، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وبجلسه 22 / 03 / 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: بالنسبه لما ورد بلايحه المدعي فيما يخص البند (ثانيا/1) جاء فيها بان نسبه الانجاز متغيره وليست ثابته فهذا صحيح بالاعتماد الكلي علي المدعي في ذلك، فكان من الممكن تنفيذ نسبه اكبر مما نص عليه عقد مقاول الباطن، ولم تكن للمدعي عليها اعتراض في ذلك او وقوف علي النسبه المتفق عليها في العقد الثابته وهي (%8.5) شهريا من قيمه اجمالي العقد، اي ما يعادل تقريبا نسبه انجاز ثابته (1.000.000) مليون ريال علي ان لا تقل النسبه الشهريه عن ذلك، ثانيا: بالنسبه لما اسند عليه المدعي بنص الماده (2/7) من العقد المبرم بين الطرفين (في حاله حدوث تاخير من الطرف الثاني بسبب يعود لمقاول اعمال الخرسانيه او تاخير الدفع من قبل الطرف الاول فان مده التاخير الناتجه عن ذلك تضاف الي مده الاتفاقيه)، واكملت بان المدعي عليها لم تدفع مستخلصات المدعي، وانه المتسبب في التاخير، فعليه المدعي لم يدرك بان تاريخ التعاقد 21 /3 /1440ه الموافق 28 /11 /2018م، والمستخلص الاول بتاريخ 3 مارس 2019م، بمبلغ ما يقارب بنصف القيمه الشهريه المتفق عليها بالعقد بمده لاكثر من ثلاثه اشهر، وكذلك بالنسبه للمستخلص الثاني وتاريخه 6 اريل 2019م، يقدر بربع القيمه الشهريه المشار اليها بالعقد، وهذا يتعارض عن ما ورد في مقدمه الاتفاقيه من استعداد الطرف الاول وقدرته لتنفيذ هذه الاعمال، وانه لديه الخبره والامكانات الماديه والفنيه والبشريه، اما بانه المتسبب في التاخير لا توجد عوايق للعمل بالمشروع كما ان البند (3/7) واضح " في حاله اخفاق او التاخير في انجاز الاعمال، وعدم تحقيق نسب الانجاز المتفق عليها بالعقد فيحق للطرف الاول استكمال العمل علي نفقه الطرف الثاني، وتحميل المدعي اي غرامات تنشا عن ذلك التاخير،" فكيف يكون الطرف الاول هو المتسبب في تاخير الاعمال مع اخلال الطرف الثاني بشروط العقد"، ثالثا: بالنسبه للبند الثاني من لايحه المدعي بان فتره الانجاز في العقد شامله فتره الاعداد والتجهيزات " هذا صحيح كما انه لا يتعارض مع العقد المبرم بين الطرفين الذي جاء في مقدمه الاتفاقيه" حيث ان الطرف الثاني بعد اطلاعه علي موقع الطريق المشار اليه علي الطبيعه وبعد دراسته للمخططات التصميميه للطرق ولشروط ومواصفات (...) العايد لها المشروع، وكذلك تقرير التربه وجداول الكميات ابدي الطرف الثاني استعداده وقدرته علي تنفيذ هذه الاعمال، وما جاء في الاتفاقيه واضح، كما ذكرت المدعيه بانها ملتزمه بالمده المقدره بالعقد، وهذا يتناقض مع ما تم تنفيذه علي الطبيعه مع عدم وجود اي تغيرات طرات من المدعي عليها الا ان المدعي اخلي بشروط العقد، رابعا: اما بالنسبه للبند الرابع من لايحه المدعي فيما يخص شراء معدات بمبلغ(280.000) مايتان وثمانون الف ريال، علي ان تخصم من المستخلص الاول والثاني فيما بعد بانه غير صحيح ومخالف لما تم الاتفاق عليه في العقد، و ذكر بان ما يطالب به المدعي لا محل له من الصحه لاخلالها بالعقد، وختم مذكرته بطلب دفع قيمه المعدات المباعه وهي محل البيع، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الاحد 24 / 05 /1441ه، وحضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ، يحمل الهويه الوطنيه (...)، وقدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها بان المدعي يقر بشراء المعدات من المدعي عليها بمبلغ (280.000) مايتان وثمانون الف ريال، ولا يمانع من خصم قيمتها من اجمالي قيمه المطالبه الوارده بالدعوي وهي (1.009.466.01) مليون وتسعه الاف واربعمايه وسته وستون ريال وهلله، ليصبح اجمالي المبلغ الذي يطالب به المدعي بالزام المدعي عليها بدفعه هو (729.466.1) سبعمايه وتسعه وعشرون الفا واربع مايه وسته وستون ريالا وهلله، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم الاحد 20 / 07/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمت الدايره طرفا الدعوي بانها ستحيلهما الي تبادل المذكرات الكترونيا، علي ان تكون البدايه لدي المدعي عليها، وبتاريخ 29 / 10 /1441ه، قدم وكيل المدعي عليها ردا افاد فيه: اولا: وضح بان قيمه صافي الاعمال المدرجه بالمستخلص الاول والثاني (908.519.41) تسعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وواحد واربعون هلله، كما اقر المدعي بلايحته السابقه بصحه عقد بيع المعدات واستلامها بعد انكاره بقيمه مبلغ (280.000) مايتان وثمانون الف ريال، ثانيا: انه قد ذكر سابقا بمذكرات الدعوي عن تاخير المدعيه في تنفيذ الاعمال وانجازها حسب شروط وبنود الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بان نسبه الانجاز الشهري ثابته (%8.5) وما يعادل بمبلغ مليون ريال شهريا حسب نص الماده " سابعا / 1" التاخير في التنفيذ " يتعهد الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الاول في سرعه انهاء الاعمال الموكله اليه بموجب هذه الاتفاقيه طبقا للمده الزمنيه لهذه الاتفاقيه وبان لا تقل نسبه الانجاز الشهري عن (%8.5) من قيمه هذه الاتفاقيه وبما لا يقل عن (1.000.000) مليون ريال شهريا وبالنظر فيما تم من اعمال لا تتعدي (%25) من الكميه المحدده شهريا علي الاكثر مقارنه بالفتره من بدايه عقد المقاوله وحتي تاريخ توقف عن العمل، ولقد اظهرت المدعي عليها حسن النيه مع المدعي بعقد بيع معدات المقر بصحتها علي ان تحسم من المستحقات فيما بعد دون تقديم اي مستخلص خلال تلك الفتره، كما هو واضح من تاريخ عقد البيع واول مستخلص كمساعده لانجاز الاعمال الموكل بتنفيذها وانجاز النسبه الشهريه، وتعتبر قيمه المعدات في محل الدفعه المقدمه من الحساب وتحسم كما هو متفق عليه بالعقد، ثالثا: ومنعا للتكرار بالنظر الي ما تقدمنا به بمذكرات الدعوي ومرفقاتها وخاصه عقد المقاوله المبرم بين الطرفين المتضمن واجبات وحقوق الطرفين وحالات الاخلال بالعقد وما يترتب عليه وبناء علي ما تقدمنا بتفصيله سابقا عن اخلال المدعيه بشروط الاتفاقيه من انجاز النسبه الثابته المتفق عليها او ما يعادلها من قيمه ماليه وهذا واضح من تاريخ ابرام الاتفاقيه وكميه الاعمال التي تطالب بها مقارنه بما هو متفق عليه من الانجاز الشهري مما يعد مخالفه صريحه لنص وشروط الاتفاقيه وهذا واضح بالبند (سابعا / 3) في حاله اخفاق او التاخير في انجاز الاعمال وعدم تحقيق نسب الانجاز المتفق عليها بالعقد فيحق للطرف الاول باستكمال العمل علي نفقه الطرف الثاني اما بنفسه او بواسطه مقاولين اخرين مهما بلغت التكاليف وتحميل المدعي اي غرامات تنشا عن ذلك التاخير، رابعا: ونتيجه لتاخر المدعي في انجاز النسبه المتفق عليها نشا عن ذلك وجوب غرامه التاخير، وبما نص عليه العقد علي تحمل المدعي اي غرامات تنشا عن ذلك التاخير، وبما ان المدعي لم ينجز الاعمال المنصوص عليها بالاتفاقيه ونشا عنها غرامات التاخير فالمدعي يتحمل قيمه غرامه التاخير (%10) عن قيمه الاعمال المتبقيه التي تقدر (1.126.467.15) مليون ومايه وسته عشرون الف واربعمايه وسبعه وستون ريال وخمسه عشر هلله ريال، وقد ترتب علي تاخير المدعي سحب المشروع من قبل الجهه الاسناد، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي بدفع قيمه المعدات المباعه عليه (280.000) مايتان وثمانون الف ريال، ودفع قيمه الفارق بين قيمه المستخلص الاول والثاني وغرامه التاخير المتسبب فيها المدعي بمبلغ قدره (217.947.74) مايتان وسبعه عشر الف وتسعمايه وسبعه واربعون ريال واربعه وسبعون هلله، ثم اكتفي طرفا الدعوي بما قدماه عبر المرافعه الكتابيه، وبجلسه 21 / 04 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل يكتفي بما سبق تقديمه، فاجاب بانه يكتفي بما سبق كما اكتفي وكيل المدعي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم 23 / 04 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.009.466.01) مليون وتسعه الاف واربعمايه وسته وستون ريال وهلله، تمثل قيمه المستخلص الاول والثاني لعقد المقاوله من الباطن مع المدعي عليها؛ لتنفيذ الاعمال الترابيه المتبقيه بمشروع استكمال طريق (...) في الجزء الواقع بمنطقه (...) بطول (15) كم لمصلحه (...)، وقد دفع المدعي عليه بان الاتفاق المبرم مع المدعي نص علي الا يقل الانجاز الشهري عن (%8.5) من قيمه هذه الاتفاقيه وبما لا يقل عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال شهريا وان اعمال المدعي لا تتعدي نسبه (%25) من الكميه المحدده شهريا، وان المستخلص الاول لم يقدم الا بعد اكثر من ثلاثه اشهر من الاتفاقيه، كما دفع بان الاتفاقيه نصت علي ان يتم صرف المستخلصات بعد اعتمادها من الاستشاري المشرف والاداره العامه للطرق، ولم يثبت حصول ذلك في المستخلصات المقدمه، كما دفع بان المدعي لم ينجز الاعمال المنصوص عليها بالاتفاقيه ونشا عن تاخره ايقاع غرامات تاخير وسحب المشروع من جهه الاسناد، وان الاتفاقيه نصت علي تحمل المدعي لاي غرامات تنشا بسبب التاخير، وانه يجب الزام المدعي بنسبه (%10) من قيمه الاعمال المتبقيه التي تقدر بمبلغ (1.126.467.15) مليون ومايه وسته عشرون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال وخمسه عشر هلله، كما دفع بان المدعي بانه اشتري من المدعي عليها معدات بمبلغ قدره (280.000) مايتان وثمانون الف ريال، وان الاتفاقيه المبرمه لشراء المعدات نصت علي ان يتم خصم قيمه المعدات من الاعمال المنفذه من المدعي، وحيث قدم المدعي مستنداته علي الدعوي تمثلت بعقد المقاوله من الباطن مع المدعي عليها بتاريخ 21 /3 /1440ه، والمستخلص الاول المؤرخ في 3 / 3 / 2019م، والمستخلص الثاني المؤرخ في 6 /4 / 2019م، وكلاهما موقعان من قبل المدعي عليه، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعي عليها لم تنكر المستخلصات المقدمه من المدعي وناقشت مضمونها، كما انها لم تنكر التوقيع والختم الموجود علي المستخلصات، كما انها لم تذكر اي دفع يمكن الاعتبار به بعدم قيام المدعي بالاعمال التي استخرج بموجبها المستخلص الاول والثاني من المشروع؛ وهو ما تاخذ به الدايره علي انه اقرار من المدعي عليها بقيام المدعي بالاعمال التي استخرج بموجبها المستخلص الاول والثاني واستحقاقه لقيمتها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بقيمه المستخلص الاول والثاني من المشروع، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المدعي تاخر في تنفيذ الاعمال المطلوبه وان المستخلصات لا تتعدي نسبه (%25) من الكميه المحدده شهريا، والتي تقدر بنسبه (%8.5) من قيمه الاتفاقيه، وانه وبسبب تاخر المدعي نتج عن ذلك ايقاع غرامات تاخير وسحب المشروع من جهه الاسناد؛ حيث ان هذا الاخلال الذي لم ينكره المدعي لا يسقط حق المدعي الثابت والمقر به من المدعي عليها بموجب المستخلصات الموقعه والمختومه من قبلها، وان لها الحق في مطالبته باي ضرر لحقها بسبب هذا التاخر بدعوي مستقله عن هذه الدعوي التي اقتصر نظرها علي طلبات المدعي باستحقاقه لقيمه المستخلص الاول والثاني فقط؛ الامر الذي تلتفت معه الدايره عن هذا الدفع، كما لا ينال مما توصلت اليه الدايره ما دفعت به المدعي عليها بان الاتفاقيه نصت علي ان يتم صرف المستخلصات بعد اعتمادها من الاستشاري المشرف والاداره العامه للطرق وهو غير موجود بالمستخلصات؛ حيث ان الثابت لدي الدايره ان المستخلصات تم اعتمادها من قبل المشرف التابع للمدعي عليها، واما الاعتماد من قبل الاداره العامه للطرق فهو قدر زايد يقع علي عاتق المدعي عليها ولا يلزم به المدعي؛ كونها هي المقاول الرييسي ومن يقع عليه عاتق تسليم الاعمال للاداره العامه للطرق، كما ان المدعي عليها لم تقدم اي دفع يمكن من شانه اثبات اي عيوب بالاعمال المقدمه من المدعي او رد من الاداره العامه للطرق بعدم استلام الاعمال التي تخص المستخلص الاول والثاني؛ وهو ما تلتفت معه الدايره عن هذا الدفع، واما دفع المدعي عليها بان المدعي قام بشراء معدات من المدعي عليه بمبلغ قدره (280.000) مايتان وثمانون الف ريال، وتم الاتفاق علي خصمها من المستخلص الاول الثاني؛ فان وكيل المدعي اقر بالمذكره المقدمه بتاريخ 24 /5 /1441ه، بان موكله قام بشراء المعدات ولا يمانع من خصمها من قيمه المطالبه، وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار؛ الامر الذي تلتفت معه عن جميع دفوع المدعي عليها والزامها بقيمه المستخلص الاول والثاني، واما مطالبه المدعي بنسبه (%10) من قيمه المستخلص الاول والثاني؛ فان الدايره وباطلاعها علي المستخلصين تري انه تم خصم هذه النسبه منهما وان المدعي عليها اعتمدت المبلغ بعد خصم هذه النسبه، كما ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي "ان يتم حسم نسبه (%10)من قيمه الاعمال المنفذه بالمستخلصات الشهريه كضمان حسن تنفيذ يتم الافراج عنها بالمستخلص الختامي لهذه الاتفاقيه"، وهو ما لم يقدمه المدعي؛ الامر الذي تري معه الدايره عدم استحقاق المدعي لهذه النسبه المخصومه من المستخلصين؛ لعدم تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي هذه النسبه، وان النتيجه التي توصلت اليها الدايره باستحقاق المدعي بهذه الدعوي تكون (قيمه المستخلص الاول والثاني بعد خصم نسبه (%10) وهو مبلغ قدره (908.519.41) تسعمايه وثمانيه الاف وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وواحد واربعون هلله - قيمه المعدات بمبلغ قدره (280.000) مايتان وثمانون الف ريال = مبلغا قدره (628.519.41) ستمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وواحد واربعون هلله).
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (628.519.41) ستمايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وواحد واربعون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.