moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439260531 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 17/04/1426ه الموافق25/05/2005م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادويه طبيه وتاريخ ابتداء التعامل 10/05/1426ه الموافق 17/06/2005م بثمن اجمالي قدره (76,688.11) ثمانيه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا واحد عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 10/05/1443ه الموافق 14/12/2021م بمبلغ قدره (76,688.11) ثمانيه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا واحد عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/05/1438ه الموافق 07/02/2017م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب فتح الحساب والمصادقه). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (61,716.10) واحدا وستين الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا وعشر هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صيدليه (...) من تاريخ 11/05/2016م حتي تاريخ 19/06/2016م بمبلغ قدره (61,716) واحد وستون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا. 2- طلب فتح حساب الممهور بتوقيع الطرفين. 3- طلب مصادقه علي حساب العميل بمبلغ قدره (58,466.18) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا وثماني عشره هلله الممهور بتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه التعامل، والدفع انه قد قام بسداد مبلغ المطالبه نقدا بتاريخ 01/04/2018م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/10/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اساله عن نفسه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (78,688.11) ثمانيه وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وثمانون ريالا والتي تمثل قيمه توريد ادوات طبيه قام موكله بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بان المطالبه غير صحيحه، وانه قام بارفاق مذكره الكترونيه جواب علي الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه يقرر اكتفاءه كما قرر المدعي عليه اكتفاءه، وفي جلسه اخري حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه طرفا الدعوي في تبادل المذكرات، وبسؤل المدعي عليه اصاله كيف كان السداد فاجاب بان والده قام بسداد المبالغ نقدا وتمسكا بايصال السداد المقدم علي مطبوعات المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بما قدمه في المذكرات الالكترونيه وان السند الصادر من موكله تضمن ان السداد كان عن طريق شيك رقم (1461) وهذا الشيك خاص بصيدليه الجزيره وليس بصيدليه المدعي عليه كما ارفق في المذكرات الالكترونيه، وبافهامه ان السند مقدم من موكله الي صيدليه العنايه الخاصه كما هو مرفق في عالي الصفحه اجاب بان السند صحيح ولا ينكره ولكن لا يمكن ان يكون رقم الشيك مطابقا لسداد مديونه طرف ثالث صدفه، والمدعي عليه لم يلتزم بالسداد، عليه افهمته الدايره بان هذا غير مقبول ولموكله يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وعلي ان ليس بذمته للمدعي اي مبلغ، فاستمهل للرجوع لموكله، فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن اسم صيدليه موكلته اجاب بان اسم صيدليه موكلته هي (...) وصادق وكيل المدعي علي ذلك، وبسؤال المدعي عليه عن كيفيه حصوله علي فاتوره السداد اجاب بان والده وبالنيابه عنه قام بزياره المحاسب (...) الموجود لدي المدعي وسلمه المبلغ نقدا واستلم منه فاتوره السداد، ثم تمسك وكيل المدعي بان الايصال الذي يتمسك به المدعي عليه حصل عليه بطريق الخطا وان الايصال خاص بصيدليه اخري كما ذكر في الجلسه السابقه ولم يقم المدعي عليه بسداد ما في ذمته للمدعي كما انه موكله لا يقبل يمين المدعي عليه في اي حال من الاحوال ويطلب مخاطبه البنك المركزي لمراجعه رقم الشيك الموجود في الايصال، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (61.716.10) واحد وستون الف وسبعمايه وسته عشر ريال وعشره هللات والتي تمثل قيمه توريد ادوات طبيه قام موكله بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، مستندا في دعواه علي فواتير وعلي فتح طلب حساب وعلي مصادقه صادره من المدعي عليه بتاريخ 13/12/2014م بمبلغ قدره (58.466.18) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وست وستون ريالا وثمانيه عشر هلله، وحيث اقر المدعي عليه بالتعامل واجاب بانه قد قام بسداد مبلغ المطالبه نقدا بتاريخ 1/4/2018م وقد لاثبات ذلك فاتوره صادره علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ 1/4/2018م تضمن استلام المدعي من المدعي عليه (صيدليه (...)) مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال وان المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (1.716) الف وسبعمايه وسته عشر ريالا، فان الثابت للدايره هو ان المدعي استلم قيمه المطالبه عدا مبلغ قدره (1.716) الف وسبعمايه وسته عشر ريالا استنادا علي فاتوره السداد والتي هي محل اقرار من الطرفين، كما نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به) ، ولاينال من ذلك مادفع به وكيل المدعي من ان الايصال خاطي ودليل ذلك وجود رقم شيك في فاتوره السداد برقم: 1461، ورقم الشيك هذا خاص بسداد تم من صيدليه اخري وان المدعي عليه تحصل علي فاتوره السداد بالخطا، فان القاعده تقول: "من سعي الي نقض ماتم يديه فسعيه مردود عليه"،فان الدايره لو اخذت بادعاء وكيل المدعي من ان الفاتوره حصل عليها المدعي عليه بالخطا وان ورود اسم المدعي عليه في الفاتوره لم يكن صحيحا فانه كذلك يجاب عليه بان ورورد رقم الشيك في الصفحه جاء بالخطا، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وبما ان الدايره عرضت علي وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي سداد مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال، فرفض يمين المدعي عليه علي ذلك، ماتنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (1.716) الف وسبعمايه وسته عشر ريالا ، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439260531 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره الف وسبعمايه وسته عشر ريالا وعشر هللات (1716.10) ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 18/5/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) في يوم الاثنين 18/5/1444ه وحضرها وكيل المدعي(المستانف) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (المستانف ضده) (...) بالهويه رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، قررت الدايره فتح المرافعه ، وعرضت علي المدعي عليه حلف اليمين المتممه تقويه لبينته التي قدمها علي سداد المدعي مبلغا قدره ستون الف (60.000) ريال ، بموجب الفاتوره المؤرخه في 1/4/2018م علي مطبوعات المدعي بالصيغه التاليه: (والله العظيم بانني دفعت للمدعي نقدا مبلغا قدره ستون الف (60.000) ريال قيمه ادويه طبيه باعها علي، وان المحاسب (...) التابع للمدعي استلم مني هذا المبلغ نقدا وسلمني الفاتوره المؤرخه في 1/4/2018م علي مطبوعات المدعي المتضمنه استلام المدعي من المدعي عليه /صيدليه (...) مبلغا قدره ستون الف (60.000) ريال ، والله علي ما اقول شهيد) فوافق المدعي عليه اصاله علي بذل اليمين المتممه علي الصفه المشار اليها انفا وحلف قايلا: (والله العظيم بانني دفعت للمدعي نقدا مبلغا قدره ستون الف (60.000) ريال قيمه ادويه طبيه باعها علي ، وان المحاسب (...) التابع للمدعي استلم مني هذا المبلغ نقدا وسلمني الفاتوره المؤرخه في 1/4/2018م علي مطبوعات المدعي المتضمنه استلام المدعي من المدعي عليه /صيدليه (...) مبلغا قدره ستون الف (60.000) ريال، والله علي ما اقول شهيد) هكذا حلف ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: 1- الخطا في تسبيب الدايره مصدره الحكم . 2-عدم اخذ الدايره الموقره مصدره الحكم بالدفوع الجوهريه. 3-اغفال الدايره لاقرارات وتناقض المدعي عليه، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاعتراض، والزام المدعي عليه بالمبلغ المدعي به ومخاطبه البنك المركزي للاستفسار عمن اصدر الشيك رقم 1461، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن جهه الموضوع ، فحيث دفع المدعي عليه بسداد مبلغ قدره ستون الف (60.000) ريال نقدا من اجمالي المبلغ المدعي به وذلك بموجب الفاتوره المؤرخه في 1/4/2018م علي مطبوعات المدعي المتضمنه استلام المدعي من المدعي عليه /صيدليه (...) مبلغا قدره ستون الف (60.000) ريال ، وحيث لم ينكر المدعي وصول هذه الفاتوره المشار اليها وحيازه المدعي عليه لها ، بل اقر بصحه هذا السند ، وانما دفع بما تضمنه من كون السداد المشمول به كان عن طريق الشيك رقم 1461 وهذا الشيك خاص بصيدليه (...)، وليست صيدليه المدعي عليه ، ولما كان جانب المدعي عليه حال كونه مدعيا للسداد هو الاقوي بموجب ما قدمه من اثبات ؛ فقد قررت الدايره توجيه اليمين المتممه له تقويه لبينته علي السداد وتكميلا لها استنادا الي الماده (105) من نظام الاثبات ،فحلفها طبق ما طلب منه علي الصفه المرصوده في وقايع الدعوي ، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1/4/1444ه في القضيه رقم 439260531 القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (1716.10) الف وسبعمايه وسته عشر ريالا وعشر هللات ، لما هو موضح في الاسباب ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.