moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471193169 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي مرفقه جاء فيها ما نصه: بموجب اتفاقيه شراكه مؤرخه في 27/09/2021م بين المدعي والمدعي عليها (مرفق 1 الاتفاقيه)، قام المدعي بالشراكه في الشركه المدعي عليها عن طريق شراء حصص بالشركه بمبلغ وقدره (400.000 ريال) اربعمايه الف ريال، استلمتها المدعي عليها بموجب سند استلام مؤرخ في 27/09/2021م (مرفق 2 افاده باستلام المبلغ)؛ ليكون للمدعي حصه محدده بالشركه وقدرها (400.000 حصه) اربعمايه الف حصه من اجمالي حصص الشركه المدعي عليها وقدرها (9.000.000 حصه) تسعه مليون حصه، وقد تم الاتفاق علي ان تكون مده الشراكه (15)سنه تنتهي في 01/01/2036م، والتزم المدعي عليها بتشغيل وتاجير حصه المدعي بمقابل شهري قيمته (10.000 ريال) عشره الاف ريال تدفع في نهايه كل شهر ميلادي، وفي حاله زياده ارباح الشركه عن ثلاثين بالمايه فيتم توزيع الارباح الفايضه بين الشركاء كلا حسب حصته، ومن شروط الاتفاقيه بين المدعي والمدعي عليها بالبند الثالث: (تلتزم الطرف الاول الشركه بارجاع راس المال المودع من قبل الطرف الثاني المدعي في حاله التاخير في ايداع الارباح لمده ثلاثون يوما). وبتاريخ 12/04/2022م قام المدعي بزياده راس ماله بالشركه ودفع مبلغ (100.000ريال) مايه الف ريال بموجب سند استلام الشركه للمبلغ (مرفق 2 افاده باستلام المبلغ)؛ ليصبح اجمالي راس مال المدعي بالشركه قدره (500.000 ريال) خمسمايه الف ريال، واصبحت حصه المدعي من الارباح الشهريه بمبلغ (12.500 ريال) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال شهريا. واستمرت المدعي عليها بدفع الارباح الشهريه وفقا للمتفق عليه حتي شهر اغسطس لعام 2022م، وابتداء من شهر سبتمبر لعام 2022م امتنعت المدعي عليها عن سداد الارباح الشهريه المتفق عليها للمدعي اكثر من ثلاثين يوما المحدده بالبند الثالث من عقد الشراكه، وعلي اثر ذلك توجه المدعي بخطاب للشركه بتاريخ 19/10/2022م لاسترداد راس ماله وقدره (500.000 ريال) خمسمايه الف ريال وفقا للشرط الوارد بالبند الثالث من الاتفاقيه الذي يلزم الشركه بارجاع راس المال للمدعي عند التاخير في ايداع الارباح لمده ثلاثين يوما، وصدر من مدير الشركه المدعي عليها (...) خطاب يتعهد برد راس مال المدعي علي دفعات اسبوعيه ابتداء من 24/01/2023م (مرفق 3 خطاب الشركه برد راس مال المدعي)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم باعاده المبلغ وتهربت من المدعي وامتنعت عن الاجابه علي مراسلاته لها، ولجا المدعي الي المصالحه مع المدعي عليها من خلال منصه تراضي بالطلب رقم (407040179) بتاريخ 29/07/1444ه الا ان المدعي عليها لم تستجب وتعذر معه الصلح (مرفق 4 وثيقه تعذر الصلح)؛ الامر الذي ينتهي معه الي اثبات امتناع المدعي عليها عن رد اموال المدعي وعدم التزامها بالعقد ولم تف بشروطه؛ مما احوج المدعي الي توكيل محام لاقامه دعواه ضد المدعي عليها لتحصيل امواله، وتكبد المدعي نظير ذلك اتعاب المحامي؛ مما الحق الضرر بالمدعي (مرفق 5 عقد المحاماه). عليه اطلب من فضيلتكم: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاعاشه بان ترد للمدعي مبلغا وقدره (500.000 ريال) خمسمايه الف ريال سعودي، وذلك استنادا لقول الله سبحانه وتعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (70.000 ريال) سبعون الف ريال سعودي تعويضا عن اتعاب المحاماه التي غرمها لتحصيل حقه . وقد ارفق طي صحيفته ما يلي: 1- اتفاقيه شراكه مؤرخه في 27/09/2021م، والمبرمه بين (...) و(...)، والمذيله بتوقيعهما وختم شركه (...). 2- افاده مؤرخه في 27/09/2021م باستلام مبلغ (400.000) ريال؛ لغرض المساهمه في شركه (...) لخدمات الاعاشه. 3- افاده مؤرخه في 12/04/2022م باستلام مبلغ (100.000) ريال من (...)؛ لغرض زياده راس المال، ويصبح مجموع حسابه في الشركه (500.000) ريال. 4- افاده مؤرخه في 17/01/2023م بمده استرجاع راس المال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 24/12/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله (...) بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الحاضر: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلا او موضوعا او لا زالت منظوره او مشطوبه؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب قايلا: انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه؟ قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم الدعوي محرره وهي المدونه بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال انها عباره عن الاتفاقيه وقيمه راس المال وثابت بها بالبند الثالث تلزم الطرف الاول الشركه بارجاع راس المال المودع من قبل الطرف الثاني المدعي في حاله التاخير في ايداع الارباح لمده ثلاثون يوما، وكذلك افادتين من الشركه المدعي عليها الاولي بتاريخ 27/09/2021م باستلام مبلغ (400) الف ريال بموجب حواله بنكيه علي الشركه بغرض المساهمه في الشركه، والثاني بتاريخ 12/04/2022م بمبلغ (100) الف ريال لزياده راس مال المدعي بالشركه، واقرار المدعي عليها بتاريخ 17/01/2023م بالتزامها برد راس مال المدعي وقدره (500) الف ريال ابتداء من تاريخ 24/01/2023م علي دفعات اسبوعيه، وذلك بعد مطالبه موكلي برد راس المال، ولم تلتزم الشركه بسداد اي جزء من المبلغ وانتهت المده المتفق عليها في السداد، وكذلك عقد اتعاب المحاماه لاثبات الضرر الواقع علي المدعي وذلك بلجويه الي القضاء وتوكيل محام سبب امتناع المدعي عليها في رد راس مال المدعي، وخطاب بطلب المدعي رد راس ماله من الشركه المدعي عليها لعدم التزامها ببنود العقد وتم الموافقه من الشركه. وفي جلسه 22/01/1445ه حضر المدعي ووكيله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (80503656) وتاريخ 08/08/2023م، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته؟ اكتفي بما قدم. وفي جلسه هذا اليوم 29/01/1445ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم قرر وكيل المدعي حصر دعواه في طلب رد راس المال. وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه؛ رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه؛ فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس مال المضاربه وقدره خمسمايه الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، الا انها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب؛ مما يعد قرينه علي صدق الدعوي، وحيث انحصرت بينات المدعي في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 27/9/2021م المذيل بالتوقيع والختم المنسوب للمدعي عليها المتضمن شراء المدعي للحصص محل الدعوي بمبلغ قدره (400.000) اربعمايه الف ريال، اضافه الي اقرار منسوب للمدعي عليها مؤرخ في 12/4/2022 م باستلامها الثمن واستلامها (100.000) مايه الف ريال اضافيه، كما قدم خطابا صادرا منه بطلب رد راس المال وتعهدا موقعا من (...) -مدير المدعي عليها- بالتعهد برد راس المال (500.000) خمسمايه الف ريال، وكل ما سبق مذيل بما ينسب للمدعي عليها كمصادقه عليه، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات القاضيه بما نصه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولكون المدعي عليها لم تنكر هذه الاسانيد رغم تبلغها، فقد ثبت للدايره ابرام الطرفين للعقد محل الدعوي واتفاقهما علي رد راس المال (500.000) خمسمايه الف ريال، وحيث تضمن العقد اتفاقا علي ربح مضمون يسلم للمدعي قدره (2.5%) شهريا، ولما كان من المقرر فقها ان بطلان الشركه اذا شرط لهما او لاحدهما دراهم معلومه، جاء في المغني لابن قدامه (5/116): (مساله) وان شرطا لاحدهما في الشركه والمضاربه دراهم معلومه او ربح احد الثوبين لم يصح وجملته انه متي جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه او جعل مع نصيبه دراهم مثل ان يجعل لنفسه جزءا وعشره دراهم بطلت الشركه. قال ابن المنذر اجمع كل من تحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض اذا جعل احدهما لنفسه دراهم معلومه، وبه قال مالك وابو ثور والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي ، كما نقل الاجماع علي ذلك [انظر: الاقناع في مسايل الاجماع لابن القطان (2/199)، الاجماع لابن المنذر (140)، الانصاف للمرداوي (5/412)]؛ ولكون ما استلمه المدعي يعد ربحا خارج نظر هذه الدايره ولا يسوغ احتسابه من راس ماله لكونه قبضه علي سبيل الربح ولكونه اتفق مع المدعي عليها مؤخرا علي رد راس ماله كاملا مما يخرج اعتبار المستلم جزء من راس المال، وعليه فان الدايره تنتهي لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (500.000) خمسمايه الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.