moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم4571099156لعام1445ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليهما علي المدعي (سجل تجاري)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليهما، المتمثل في وجود مديونيه سابقه علي السجل التجاري محل البيع، ما تسبب بصدور حكم بالزامي بسداد مديونيه سابقه علي المدعي عليهما، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليهما بسداد المبلغ وقدره: ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال وخمسون هلله (33,798.50) وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها لازالت ساريه وتنتهي بتاريخ 14/9/1446ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه ليس لديه رخصه محاماه وانه زوج المدعيه، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها لازالت ساريه وتنتهي بتاريخ 14/9/1446ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه ليس لديه رخصه محاماه وانه اخ للمدعي عليهم، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي واطلاعها علي جواب المدعي عليه وكاله علي الدعوي والذي تضمن ان ما ذكره المدعي وكاله في دعوي موكلته غير صحيح وان هناك عقد يحكم التعامل بين الطرفين وقدم نسخه من ذلك العقد وذكر بان النص الوارد في عقد التنازل امام وزاره التجاره جاء بشكل مناقض للعقد دون اراده الطرفين وذلك لكون المستند الموقع عليه هو مستند مكرر(كليشه) وان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم والمدون في الشروط المتفق عليها والتي تخلي ذمه موكليه من اي التزامات تجاه المحل الذي تم بيعه والسجل الذي تم التنازل عنه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه لم يطلع علي جواب المدعي عليه وطلب من الدايره امهاله جلسه اخري لتقديم جوابه حيث ذكر ان لديه مستند يفند ما ذكره وكيل المدعي عليه فاجابته الدايره لطلبه. وفي الجلسه التاليه وفي هذه الجلسه لم يحضر من يمثل المدعيه، وحضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها لازالت ساريه وتنتهي بتاريخ 14/9/1446ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه ليس لديه رخصه محاماه وانه اخ للمدعي عليهم ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي فقد رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره: ثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال و خمسون هلله (33,798.50)، لوجود مديونيه سابقه علي سجل تجاري باعه المدعي عليهما للمدعيه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، كما استندت المدعيه في دعواها علي عقد مبرم بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليهما دفع بان العقد المبرم والمدون فيه الشروط المتفق عليها والتي تخلي ذمه موكليه من اي التزامات تجاه المحل الذي تم بيعه والسجل الذي تم التنازل عنه وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والذي ينص في الفقره الثالثه بالبند الرابع علي: (يتحمل الطرف الثاني كافه الحقوق والالتزامات المتعلقه بالمحل المذكور والتي تكون قايمه شرعا ونظاما في تاريخ كتابه هذا التعاقد، او التي تظهر بعد تاريخ التوقيع علي العقد) وبما ان العقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا انطلاقا من قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: المسلمون علي شروطهم ، اذ كل شرط ينشيه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطا مخالفا لنصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه،. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، و(...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.