moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٩٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه اتفق مع المدعي عليه اتفاقا شفويا علي تاسيس مؤسسه مقاولات عامه باسم المدعي باسم (...) للمقاولات، وتاسست بتاريخ ١/ ١/ ١٤٣٤ه الي تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٨ه علي ان يكونا متكافلين ومتضامنين في شتي امور الشراكه، كما اتفقا علي ان يكون للمدعي راتبا شهريا مقداره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ماعدا السنه الاولي راتبا مقداره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، لاداره اعمال المقاولات، ولما كان الطرفان لم يتوصلا الي اتفاق حول الحل بطريقه وديه، الامر الذي جعله يقيم هذه الدعوي، علما انه من الثابت قضاء انه يجوز للمحكمه ان تقضي بحل الشراكه بناء علي طلب احد الشركاء لعدم وفاء الشريك بما تعهد به، وحيث ان المدعي عليه خالف الالتزامات الملقاه علي عاتقه وهي: ١- التصرف غير الجايز في اموال الشركه ٢- الامعان في الاستهتار بحقوق المدعي منذ فتح المنشاه دون رادع من دين او وازع من ضمير، الامر الذي جعل الاستمرار في الشراكه امرا متعذرا ٣- تم الالتزام بمقتضي الشراكه حيث ترتب علي اعمالها ديون في مده العقد تفوق مجموع (١,٢٠٤.٠٠٠) مليون وميتان واربعه الاف ريال تقريبا، وانتهي الي طلب اثبات الشراكه والزام المدعي عليه باداء راس المال وقدره (٦٤٠,٠٠٠) ستمايه واربعون الف ريال. وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره تضمنت بانه لا يوجد عقد كتابي مدون في نصوص الاتفاق موقع من الطرفين، وان المدعي استلم اجمالي مبالغ قدرها (١,٢٩٠,٩٦٦) مليون ومايتان وتسعون الف وتسعمايه وسته وستون ريال، كما طلب فيها باقامه حارس قضايي. وتسلم المدعي صوره منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، فافهمت الدايره الاطراف بضروره الرد خلال خمسه عشر يوما ابتداء من انتهاء هذه الجلسه، فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٠/ ٦/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي مذكره تضمنت ان المدعي عليه تراجع عن الانكار واثبت الشراكه، حيث اقر بتسليمه للمدعي المبلغ الذي اورده بمذكرته، كما اقر بصفه ضمنيه بعمل تقرير محاسبي من مكتب (...) للمحاسبه، وهذا دليل علي وجود عمل مشترك. وتسلم المدعي عليه نسخه منها ثم اعادت الدايره المذكره للمدعي وافهمته بان عليه ايداعها الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الرد عليها الكترونيا، وبجلسه ١٥/ ٧/ ١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعرض المدعي الاقرار علي المدعي عليه والمؤرخ في ٣٠/ ٨/ ١٤٣٠ه، واقر المدعي بصحته الا انه ينكر الشراكه، وفي ٧/ ١١/ ١٤٤١ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه طلبت فيها من المدعي ارفاق الاقرار ومذكراته التي لم يتمكن من ايداعها او ارسالها علي ايميل الدايره وطلبت رد المدعي عليه علي الدعوي تفصيلا ورده علي الاقرار، فلم ترد اجابه من الاطراف. وبجلسه ٤/ ٣/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي واكد المدعي علي دعواه الوارده في صحيفه الدعوي، كما اكد المدعي عليه علي انكاره مشاركه المدعي في المؤسسه المملوكه للمدعي، وقرر بان المبالغ المسلمه منه للمدعي ليست للشراكه وانما لقرابه بينهما وتعاملات ليس من بينها المشاركه، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم (٧٩٠) لعام ١٤٤١ه، المقامه من المدعي/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) لرفعها قبل اوانها، والمبني علي اسبابه، وحيث ان المدعي تقدم بطلب استيناف علي الحكم الوارد اعلاه، حيث خلصت محكمه الاستيناف في القضيه رقم (٢٠٤) لعام ١٤٤٢ه الي الغاء حكم الدايره الابتداييه مصدره الحكم واعاده القضيه اليها للنظر فيها وفقا لما ورد في حكم الاستيناف من اسباب، فقررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت لها جلسه بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٢ه وفيها حضر طرفا الدعوي وحصر المدعي دعواه في اثبات شراكه المدعي عليه له في مؤسسته المسماه (...) للمقاولات، فسالت الدايره المدعي عليه عن المبالغ التي سلمها للمدعي، فذكر بانه سلمها اياه قرضا حسنا بطلب من اخته والده المدعي وزوجها بدعم المدعي في تجارته وانه لم يسلمه تلك المبالغ علي سبيل الشراكه، كما ان الاقرار الذي وقعه لغرض المحاسبه، وليس لاجل شراكه بينهما وانما لاحتساب المبالغ التي سلمها للمدعي قرضا، كما ان طلباته في القضيه السابقه من فرض الحراسه والمحاسبه انما هي لاستيفاء تلك المبالغ المسلمه للمدعي قرضا، فعقب المدعي بانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه ويكتفي بها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ابدي استعداده لاداء اليمين، واداها قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره انني لم اشارك المدعي (...) في مؤسسته المسماه (...) للمقاولات وان ما سلمته اياه من مبالغ ليست لغرض الشراكه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث ان المدعي يهدف من دعواه اثبات شراكه المدعي عليه له في مؤسسته المسماه ب (…) للمقاولات، ولان المدعي عليه قد قابل دعوي المدعي بالانكار، ولان المدعي قد حصر بيناته في المبالغ التي يدعي المدعي تسليمه اياها اذ انها قرينه تقوي دعوي الشراكه بالاضافه الي اقرار المحاسبه وطلبات المدعي عليه في دعوي سابقه بفرض الحراسه علي المؤسسه ونحوها مما لا تصدر الا عن شريك، ولان المدعي عليه قد اجاب عن المبالغ المسلمه للمدعي بانه سلمها اياه علي سبيل القرض بطلب من اخته والده المدعي وزوجها وليس لغرض الشراكه وانما لمساعده المدعي في تجارته، وان اقرار المحاسبه صحيح والغرض منه حصر ما سلمه للمدعي من مبالغ وليس لبحث الشراكه، كما ان طلباته القضاييه في القضيه السابقه بطلب الحراسه ونحوها انما هي لاستيفاء المبالغ التي سلمها للمدعي علي سبيل القرض، ولان المدعي قد طلب بجلسه الحكم يمين المدعي عليه الحاسمه علي نفي المشاركه وقرر بانه يكتفي بها، ولان المدعي عليه قد ابدي استعداده لاداء اليمين التي طلبها المدعي واداها علي النحو المثبت بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (٧٩٠) لعام ١٤٤١ه المقامه من المدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) ضد المدعي عليه/ (…) سجل مدني رقم (…) لما هو موضح بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)