moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٦٤٧٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن مقاوله توريد ابتداء من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الف ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠١,٠٠٠) مايه وواحد الفا ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريالا، والمتبقي (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الف ريالا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي بمبلغ وقدره (١٠١,٠٠٠) مايه وواحد الف ريالا، بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (٤٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م وقيمه (١٠١,٠٠٠) مايه وواحد الف ريالا، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عدد (١٥) فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...) مذيله بتوقيع الاستلام. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤ / ٨ / ١٤٤٣ه حضر فيها المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، ثم سالته الدايره عن الفواتير التي اشار اليها في صحيفه الدعوي فقال: اطلب مهله لارفاقها، وبناء عليه فقد قررت رفع الجلسه لامهاله. وفي جلسه ١٦ / ٩ / ١٤٤٣ه لم يحضر اطراف الدعوي رغم تبلغهم، وبناء عليه؛ فقد قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣ه وبعد ان تقدم المدعي بطلب اعاده النظر في القضيه حضر المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥٦,٠٠٠) سته وخمسون الف ريال تمثل قيمه اعمال نفذها المدعي للمدعي عليها الا انها لم تقم بسدادها، وقدم بينته المتمثله في بيان محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره يتضمن ان القيمه الواجب تسديدها (٥٦,٧٠٤,٥٥) ريال ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها يفيد الاستلام، وحيث جاء في الفقره (٢) من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه ما نصه:"تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦٠٠٠) سته وخمسون الفا ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.