moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 75 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٣١٨٦٦لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للتشغيل والاداره المدعي عليه : (...) للاعمال الكهروميكانيكيه المحدوده الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (انظمه سلامه) عدد (١) (تنفيذ توريد وتطوير انظمه سلامه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م بثمن اجمالي قدره (١,٣٩٤,٥٨٥.٠٠) مليون وثلاث ميه واربعه وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي سدد منه (٣٢٠,٧٤٥.٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (٦.٠٠) سته اشهر واليه التوريد بين الطرفين (رفع مستخلصات من الطرف الثاني للطرف الاول بعد التنفيذ.)، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٢٠,٧٤٥.٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التجاوب مع الخطابات والاخطارات وجلسات المصالحه مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) سته واربعون الفا ريال سعودي. ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٣٢٠,٧٤٥.٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) سته واربعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (٤٥١١٩١١٧٩٩) بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جملت وتفصيلا فموكلتي كانت مستعده لاداء العمل من تاريخ توقيع العقد مع المدعيه، لم تلتزم المدعيه بدورها ببنوده في التالي: اولا: قد تاخرت المدعيه بدفع الدفعه الاولي من العقد حيث اودعت المدعيه المبلغ المتفق عليه بالبند الرابع بعد ٣٧ يوما من تاريخ تحرير العقد. ثانيا: لم تلتزم المدعيه بالبند التاسع من العقد ونصه علي الطرف الاول توفير مكان امن لتخزين العدد والمواد بالموقع وتسهيل عمل فنيين الطرف الثاني لاتمام الاعمال داخل الموقع... حيث ان المدعيه لم تقدم تصريح عمل للمقاول بالباطن (المدعي عيها) كي نستطيع من خلاله انجاز اعمالنا بالمشروع، ولم توقع عقد اجير يمكننا من العمل باسم المدعيه حسب شروط التعاقد بين المالك والمدعيه. ثالثا: لم تلتزم المدعيه بتبليغ مدينه (...) بان (...) تمثل المدعيه امام الجهه الحكوميه كما جاء بالبند الثاني عشر ونصه الطرف الثاني يمثل الطرف الاول امام مدينه (...) العسكريه ويكون مسؤول عن تقديم اعتمادات المواد والعينات وتصاميم المخططات التنفيذيه والجدول الزماني وتسليم الاعمال الاستشاريه المدنيه (...)والاداره الهندسيه بها فلم تبلغ المدعيه المالك بان الشركه (...)لها حق تمثيل شركه (...) امام المالك. ومن اجل ذلك لم نستطع دخول المشروع وتنفيذه بتقصير من المدعيه، مع العلم بانه تم تكليف المهندسين والفنيين من (...) للبدء بالمشروع من تاريخ التعاقد، وانه عمل علي تقديم اعتماد العينات والمخططات، وتم عمل خطتي عمل في هذا المشروع، ولكن كل مهامنا متوقفه علي التصريح دخول مواقع العمل في مدينه (...) التي لم نمكن منها وهذا الالتزام واقع علي المدعيه بموجب الماده التاسعه من العقد وبموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه في الماده الحاديه والسبعين ونصها ١- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول او متعهد او مورد اخر دون الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه، وتحدد اللايحه شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. ولم نتسلم هذه الموافقه ولم نتسلم تصاريح لدخول المشروع. اما من ناحيه استرداد الدفعه المقدمه فلا يحق للمدعي استردادها بموجب العقد حيث نص العقد علي الاتي طريقه الدفع (٢٠٪) عند توقيع العقد وقبل بدايه الاعمال... اي ان هذه الدفعه تحل عند توقيع العقد ولا يمكن استردادها لمن خالف شروط العقد، حيث اننا قمنا بمجموعه من الالتزامات التي كبدتنا خساير ماليه في رواتب المهندسين والفنيين ومراجعات الجهه الحكوميه وعمل المخططات الهندسيه، مع العلم باننا لم نفسخ العقد وانهم هم من طلبوا اعاده الدفعه المقدمه وهذا هو الفسخ، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) فكان شرط الدفعه المقدمه لهذه الاعمال ولضمان جديه المقاول الرييسي في اتمام العمل ولهذا لانقبل اعاده الدفعه المقدمه. اما في ما يخص طلب اتعاب المحاماه فلا يوجد لها مسبب ولم يرفق عقد هذه الاتعاب ولم يرفق تحويل هذه الاتعاب واجمالا الاتعاب تستحق للمتضرر وعند النظر في الدعوي نجد ان المتضرر هي المدعي عليها في الاستعداد لتنفيذ المشروع طوال مده تنفيذه وهي ٦ اشهر بعد الدفعه الاولي. نطلب: رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتنا منها. واحتياطيا: ان رات الدايره التوجه للاعاده الدفعه المقدمه فان العقد قد نص علي غرامه تاخير وهي مبلغ وقدره الفا ريال في اليوم بما لا يتجاوز ١٠٪ من قيمه العقد وحيث كانت بدايه العقد في ١٠ / ٠٤ /٢٠٢٣م واشعارهم لنا برغبتهم باعاده المشروع في تاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣م فالفارق بين التاريخين ١٩٢ يوما سته اشهر ونصف، ٢٠٠٠ ريال في ١٩٢ يوما يساوي ٣٨٤٫٠٠٠ وبما ان الحد الاعلي ١٠٪ من قيمه المشروع فيكون المبلغ المستحق لنا يساوي ١٦٠٫٠٠٠. وتفصيلا في الوقايع فهي كتالي: تعاقدت موكلتي مع المدعيه علي عقد توريد وتركيب انظمه السلامه في مدينه (...) العسكريه بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م وقد اتفقا علي تسليم دفعه مقدمه من قيمه العقد بقدر عشرين في المايه عند توقيع العقد، التي تمثل مبلغا وقدره ثلاثمايه وعشرون الفا وسبعمايه واثنين وستين ريالا (۳۲۰,۷۹۲) وقد اتفقا علي مده تنفيذ قدرها سته اشهر من تاريخ استلام الدفعه الاولي، وقد تاخر المدعي في تحويل الدفعه الاولي التي تمت في تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م، وبناء علي تحويل الدفعه الاولي متاخرا عن موعدها قامت موكلتي بعمل اجتماع داخل مدينه (...) لعرض خطه العمل وتحديد المسؤوليات واخذ الموافقه من مالك المشروع علي خطه العمل المطروحه ان ذاك واصدار التراخيص الازمه لتنفيذ المشروع (مرفق لفضيلتكم محضر الاجتماع، ونتج عن هذا الاجتماع التالي: ١- تلتزم شركه (...) بتوقيع عقد اجير مع (...) كمقاول بالباطن. ٢- تلتزم شركه (...) بعد توقيع عقد اجير ان تبلغ مدينه (...) بان (...) تعمل كمقاول بالباطن. ٣- يجب علي (...) اصدار تصريح العمل لفريق (...). وبناء علي هذا الاجتماع قامت موكلتي بالبداء بالاجراءات المطلوبه منها، وتواصلت مع ممثلي شركه (...)، ولكن دون تجاوب فشركه (...) لم تنشي عقدا عن طريق نظام اجير مع موكلتي، ولم تبلغ المالك (مدينه (...)) بان (...) مقاول بالباطن، ولم يتم اصدار تراخيص العمل، وكان هناك تواصل هاتفي بين مهندسي المشروع من قبل (...) ومدينه (...) بشكل متواصل اما شركه (...)، فكان التواصل محدودا، وغير مجدي، حيث طلب منهم الالتزام بالاجراءات المتفق عليها بالاجتماع، ولم تلتزم شركه (...). وفي تاريخ ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٣م تم الاجتماع في مدينه (...) بحضور كل من - الاستاذ (...) - مدير المشاريع في مدينه (...) - الاستاذ (...) ممثل (...)، وخلص الاجتماع الي ايقاف اعمال المشروع، حتي يحل الخلاف التعاقدي بين مدينه (...) و(...)، ومن اجل ذلك طلبنا من (...) ابلاغنا حال حل الخلاف مع المالك . وبتاريخ ١٦ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م وصل لموكلتنا خطاب من (...) مغيبا عن الواقع، حيث يذكر هذا الخطاب بان مده التنفيذ ۱۲۰ يوما، وانه لم يرد اليهم اي ملاحظات علي نحو رسمي، وانهم اعتبروا ان العمل قايم، ولا يوجد به اي ملاحظات، وان مدينه (...) ستسحب المشروع من (...) وتسلمه المقاول اخر، ويحملنا مسؤوليه ذلك، وهذا يوضح بان شركه (...) مغيبه عن الواقع، وتبحث عن التملص من التزاماتها في تسهيل مهمه المقاول بالباطن المذكوره في البند رقم (۹) ونصها علي الطرف الاول توفير مكان امن لتخزين العدد والمواد بالموقع وتسهيل عمل فنيين الطرف الثاني لاتمام الاعمال داخل الموقع . وبتاريخ ۲۳ / ۰۷ / ٢٠٢٣م تم الرد من موكلتنا علي خطاب المدعيه والمتضمن التذكير بالاجراءات السابقه ان المشروع موقف من قبل مستشفي (...) من تاريخ ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٣م وان علي (...) التوجه الي اداره العقود في مدينه (...) وحل الخلاف معهم، علي ان يتم ابلاغنا في حال حل الخلاف مع الجهه المالكه للمشروع، ولم يرد الينا منكم اي تبليغ بان الخلاف قد انتهاء. وتم عمل اجتماع في اليوم نفسه بتاريخ ۲۳ / ۰۷ / ۲۰۲۳م مع الجهه المالكه بحضور العقيد (...) مدير اداره الخدمات الهندسيه والاستاذ (...) من (...) والاستاذ (...) ممثل (...)، وعليه تم الاتفاق علي تقديم خطه عمل لمده اربعه اشهر وتسلم الخطه في ٢٤ / ٠٧ / ۲۰۲۳ م ليعاد المشروع وتستكمل الاعمال. وبتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣م ارسلت موكلتي الخطه الجديده للمشروع واكدت علي حاجه الفريق لتصاريح العمل بشكل عاجل لتنفيذ الخطه، وهذا ما لم يحدث، فقد تم ارسل ايميل من قبل (...) في يوم ٢٦ / ٠٧ / ۲۰۲۳م بطلب التصاريح الي (...) لاستخراجها، ولم يردنا رد منهم الا بتاريخ ٣١ / ٠٧ / ۲۰۲۳م بطلب نسخه واضحه من الهويات، وتمت اجابتهم في التاريخ نفسه، وفي تاريخ ۰۲ / ٢٠٢٣/٠٨م تم ابلاغنا هاتفيا بان هناك ترخيص عمل لدي الجهه، وبالذهاب للمشروع رفض دخولنا للمشروع بسبب عدم وجود تصريح عمل، وان عقد المقاول الرييسي منتهي ولم يجدد، ومن ابلغنا بهذا هو المهندس (...) من مدينه (...)، وابلغت شركه (...) في ٠٢ / ۰۸ / ۲۰۲۳ م عبر البريد الالكتروني. وبتاريخ ۲۹ / ۰۸ / ۲۰۲۳م ارسلت موكلتي ابلاغ الشركه (...) بان المشروع ما زال متوقفا في مدينه (...) ونحن في انتظار اجراءاتكم في تعميد خطه التمديد من قبل الجهه المالكه (مدينه (...) عن طريق البريد الالكتروني ولم يصلنا رد منهم. وبتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣م ورد لنا خطاب اخر من شركه (...) يحمل (...) المسؤوليه، ويطلب البداء بالاعمال بشكل فوري. وبتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٣م ارسلت موكلتي خطاب بان الشركه الوطنيه قد قدمت كل التزاماتها التعاقديه، فقد تم تكليف المهندسين والفنيين للبدء في المشروع من تاريخ التعاقد، وقد اعتمدت العينات من الجهه المالكه، واعتمدت المخططات والتصاريح للمواد وقد تم ايقاف تصاريح العمل من قبل مدينه (...) لاسباب تعاقديه بين المالك والمقاول الرييسي، واوقفنا من المالك بناء علي ذلك، وقد تم ابلاغكم واكد ان مده العقد سته اشهر من تاريخ الدفعه المقدمه علي ان يكون الموقع جاهزا للعمل، ومن ذلك التاريخ تاريخ الدفعه الاولي العمل متوقف بسبب اجراءاتكم التعاقديه مع مدينه (...)، وبسبب عدم استخراج تراخيص العمل لفريق (...)، وعدم اعتمادنا لدي مدينه (...) كمقاول بالباطن، وحيث ان المده المتبقيه بعقد المقاوله بالباطن هي شهر واحد فقط ويستحيل التنفيذ في هذه المده، عليه نامل توقيع اتفاقيه جديده معكم بتاريخ جديد يحفظ لنا الحق بالعمل حسب الخطه المطروحه مع الاخذ بالاعتبار اي تاخير من قبل المالك او المقاول وبتاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢٣ م الرييسي بشان التصاريح والاعتمادات وغيرها مما هو خارج عن نطاق اعمالنا . ورد لموكلتنا خطاب من شركه (...) يفيد بطلب اعاده الدفعه المقدمه، وبعد اعاده الدفعه سيتم توقيع عقد جديد. ونقول ان هذا الخطاب هو ما يعتبر فسخا بسبب طلبهم اعاده الدفعه المقدمه، وليس طلبنا باضافه ملحق. اه . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٥١١٩١٥٣٣٧) بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : اقرار المدعي عليها : حيث ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد مع موكلتي ، كما اقرت باستلامها للدفعه الاولي من العقد وهو ما يمثل ٢٠% من اجمالي قيمه العقد وجوابا علي ما ورد في مذكره المدعي عليها نفيد فضيلتكم بما يلي : اولا : ادعاء المدعي عليها بان موكلتي تاخرت في تحويل الدفعه الاولي المتفق عليه في البند الرابع ، نفيد فضيلتكم بان جواب المدعي عليها في غير محله حيث ان البند الرابع من العقد نص علي ان طريقه الدفع (%٢٠) عند توقيع العقد وقبل بدايه الاعمال .... الخ ) وليس هناك اي ذكر لتاريخ محدد لتحويل الدفعه الاولي ، بل اكتفي اتفاقا بما ذكر قبل بدايه الاعمال ) ، وحيث ان موكلتي التزمت بتحويل مبلغ الدفعه الاولي والتي سبق بيانها واقرار المدعي عليها باستلامها قبل بدايه الاعمال المتفق عليها )) ، فبهذا يتبين عدم اخلال موكلتي بهذا البند باي شكل من الاشكال . ثانيا : ادعاء المدعي عليها بان موكلتي لم تلتزم بالبند التاسع من العقد ، نفيد فضيلتكم بان جواب المدعي عليها باختزال نص الماده وتكييفه ليس في محله بتاتا ، حيث نصت الماده التاسعه من العقد (علي الطرف الاول توفير مكان امن لتخزين العدد والمواد بالموقع تسهيلا علي فنيين الطرف الثاني لاتمام الاعمال داخل الموقع ، علما بان تسهيل المهمه تقع علي مسؤوليه الطرف الاول والطرف الثاني بالتنسيق مع المستشفي ) وبهذا يتضح لفضيلتكم بان هذا البند يحمل شقين ، الشق الاول وهو توفير مكان امن لتخزين العدد والمواد ، والشق الثاني وهو تسهيل المهمه ، والتي تقع مسؤوليتها مشتركه بين الطرف الاول والطرف الثاني ، وكما اوضحناه سابقا بانه حتي تاريخ ٢٠٢٣/٧/١٦ لم يتم العمل علي تنفيذ محل التعاقد من قبل المدعي عليها ، حيث تم مخاطبتهم من قبل موكلتي بالخطاب رقم : (...) المرفق في الدعوي الذي يثبت انه لم يردها اي ملاحظات من قبل المدعي عليها بخصوص تنفيذ محل العقد ، ثم بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢م تلقت موكلتي خطاب من المدعي عليها رقم (...) المرفق في الدعوي يشيرون فيه الي تعذر العمل علي المشروع ويطالبون ابرام عقد جديد لتنفيذ الاعمال المطلوبه (وهذا اقرار منهم بانه لم يتم تنفيذ التزاماتهم ، واقرار صريح برغبتهم بفسخ العقد . ثالثا : اما فيما جاء في رد المدعي عليها بخصوص الماده الثانيه عشر من العقد والتي نصت علي الطرف الثاني يمثل الطرف الاول امام مدينه (...) العسكريه ويكون مسؤول عن تقديم اعتمادات المواد والعينات وتصاميم المخططات التنفيذيه والجداول الزمنيه وتسليم الاعمال لاستشاري المدينه الطبيه والاداره الهندسيه بها ) ، وادعاءها بان موكلتي لم تبلغ المالك بذلك ، حيث لا يخفي علي فضيلتكم اننا امام ماده مضمونها تمثيل موكلتي من قبل المدعي عليها وذلك في تقديم اعتمادات المواد والعينات وتصاميم المخططات التنفيذيه والجداول الزمنيه وتسليم الاعمال لاستشاري المدنيه الطبيه والاداره الهندسيه وهذه الماده تحديدا تقع مسؤوليتها علي عاتق المدعي عليها وذلك بالعوده الي الماده التاسعه السالف ذكرها تفصيلا وليس علي موكلتي اي مسؤوليه محدده فيها . رابعا : اما فيما جاء في مذكره المدعي عليها بخصوص انهم قاموا بتجهيز الاعمال المطلوبه ، فانه يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما جاءت به المدعي عليها من خلال المراسلات المتواتره والخطابات المشار اليها في صحيفه الدعوي ، وحيث انه موكلتي لم يردها اي ملاحظات او طلبات او مراسلات من قبل المدعي عليها وهذا ما خاطبت به موكلتي المدعي عليها للاجابه عليه من خلال الخطاب المشار اليه رقم : (...) المرفق في الدعوي ثم جواب المدعي عليها بالخطاب رقم(...) المرفق في الدعوي والذي تضمن تعذرهم عن العمل علي المشروع وطالبين ابرام عقد جديد لتنفيذ الاعمال المطلوبه (وهذا اقرار منهم بانه لم يتم تنفيذ التزاماتهم ، و اقرار صريح برغبتهم بفسخ العقد). خامسا: اما فيما جاءت به المدعي عليها احتياطيا ، بان العقد نص علي غرامات تاخير ، وذلك اتي ذكره في الماده السادسه عشر تحديدا ونصها : ( في حاله التاخير عن المده المحدده للتنفيذ (ماده (٥) يتم احتساب غرامه تاخير ٢٠٠٠ ريال سعودي عن كل يوم تاخير بحد اقصي ١٠% من قيمه العقد ) وحيث ان الماده الخامسه المشار اليها في صلب الماده السادسه عشر نصت علي رفع المستخلصات من الطرف الثاني للطرف الاول يكون بناءا علي استلامات بنود الاعمال من الاداره الهندسيه وذلك لبنود المستخلص المراد صرفه) لذا لا يخفي علي فضيلتكم بان المقصود بالتاخير عن المده المحدده للتنفيذ في الماده السادسه عشر هي ما جاءت به موضحه الماده الخامسه (( استلامات بنود الاعمال )) ، لذا يحتفظ موكلي بحقه بالرجوع علي المدعي عليها فيما يخص غرامات التاخير في دعوي مستقله . الطلبات : لذا وبناءا علي ما ورد اعلاه ، وحيث انه تبين لفضيلتكم محاوله المدعي عليها ايهام الدايره بان التقصير كان من قبل موكلتي ، كما حاولت تكييف مواد العقد بمعاني مخالفه لما جاءت به صراحه ووضوحا ، كما اتضح لفضيلتكم بان المدعي عليها اخلت ببنود العقد ، وحق موكلتي في استعاده المبلغ المدفوع مبلغ (الدفعه المقدمه من العقد المفسوخ كما تبين اقرار المدعي عليها بانها لم تنفذ التزامها ، واقرار صريح برغبتهم بفسخ العقد وهو التفسير السليم لما جاء به خطابهم ، كما تبين لفضيلتكم محاولاتنا في تبليغها باداء الحق من خلال التبليغ العدلي ، ثم محاوله ابرام صلح من خلال مركز المصالحه دون تجاوب منهم ، مما سبب ضرر علي موكلتي وتوكيلها لمحام للمطالبه بحقها ، لذا تتمسك موكلتي بما طالبت به في دعواها : ١. الزام المدعي عليها (....) للاعمال الكهروميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) بالدفع لموكلتي مبلغ وقدره (ثلاثمايه وعشرون الف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال سعودي) وذلك قيمه الدفعه الاولي من العقد المفسوخ . ٢ الزام المدعي عليها (...) للاعمال الكهروميكانيكيه سجل تجاري رقم (...) بالدفع لموكلتي تكاليف اتعاب المحاماه للجوء موكلتي لهذه الدعوي بسبب تعنت المدعي عليها ، وعدم تجاوبهم مع الخطابات ، والاخطارات العدليه ، وجلسات الصلح لدي مركز المصالحه وذلك عباره عن مبلغ وقدره ٤٦٠٠٠ سته واربعون الف ريال سعودي .) اه . وحيث عقد لها جلسه في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه وفيها حضر عن المدعيه وكيلها /(...)بموجب وكاله (داخليه ) رقم (....) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها /(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم ((...)) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا لم نقدمه ولكن البينه هو عقد اتعاب المحاماه وسنقوم بتقديمه هكذا اجاب . وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه عدم تنفيذ العقد هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: سبق تقديم الجواب هكذا قرر. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: قمنا بالرد علي مذكره المدعي عليه ولم تظهر للدايره امكانيه الصلح بين الطرفين . كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع التعقيب في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا به كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه او تقرير الاكتفاء ، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو ، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (٤٥١١٩٥٩٣٧٩) بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : مذكره رد مقدمه من وكيل الشركه المدعي عليها اود ان اؤكد علي ان العقد المحرر بين الطرفين هو عقد مقاوله بالباطن لتنفيذ مشروع حكومي لدي المدعي وليس عقد توريد مواد كما ذكر في الدعوي: وردا علي المدعي في مذكرته الاخيره: كما اوردنا في مذكرتنا السابقه علي ان (...) قامت بجميع التزاماتها التعاقديه التي تتمثل في الجاهزيه التامه لتنفيذ المشروع من تاريخ تحويل الدفعه المقدمه وهو بتاريخ ١٧ / ٠٥ / ٢٠٢٣م الي السته اشهر التاليه وهذه المده هي مده العقد، وقد اوردنا لكم في المذكره الاولي جميع الاجراءات التي قامت بها المدعي عليها لتنفيذ العقد وقد امتنعت المدعيه من اصرار التراخيص للمقاول بالباطن (المدعي عليها) مما تعذر علي المدعي عليها تنفيذ المشروع، ونعقب علي ما جاء بمذكره المدعيه بالاتي. ردا علي ما جاء في اولا من مذكره المدعي: ، تاخرت المدعيه في دفع الدفعه الاولي من العقد بما يخالف البند الرابع، وليس كما فسره وكيل المدعي فقد نص العقد علي (عند توقيع العقد) وعند هنا للمزامنه، اي مع توقيع العقد يتم دفع الدفعه الاولي. ردا علي ما جاء في ثانيا من مذكره المدعي: وما اورده وكيل المدعي في مذكرته الاخيره لهو تدليس علي الدايره ومحاوله ايهام الدايره بمعلومات مغلوطه حيث ذكر ان الماده التاسعه من العقد نصت علي التالي علي الطرف الاول توفير مكان امن لتخزين العدد والمواد بالموقع ( تسهيلا علي ) فنيين الطرف الثاني لاتمام الاعمال داخل الموقع فقد عدل وبدل نص الماده التاسعه من عقد المقاوله بالباطن والنص الاصلي هو علي الطرف الاول توفير مكان امن لتخزين العدد والمواد بالموقع (وتسهيل عمل ) فنين الطرف الثاني لاتمام العمل داخل الموقع وهنا يظهر لفضيلتكم بان المدعي يحاول الكذب والتدليس علي الدايره لكي يحاول اقناع الدايره بان اصدار التراخيص ليس من التزامات موكلته، فهو ملتزم بتسهيل عمل فنيين الطرف الثاني وحيث انه لم يقم باصدار التراخيص ، وعدم اخذ الموافقه من مالك المشروع علي المقاول بالباطن، وتجهيز كل ما يحتاجه المقاول بالباطن لاداء عمله، وحيث اننا ارفقنا في المذكره السابقه عده رسايل بالبريد الالكتروني توضح طلب التصريح من المدعي مرات عديده، وكان تجاوبه متاخرا، ولا يحمل تصريح عمل لموكلتي. وحيث ان المفرط اولي بالخسار، فقد فرط في اصدار التصاريح لنا، مع العلم بان التصريح لا يصدر الا من خلال المقاول الرييسي فقط فالمدعي عليه لا يملك صفه امام مالك المشروع، ردا علي ما جاء في ثالثا في مذكره المدعي : التفويض الموجود بالعقد لا يغني عن مخاطبه مالك المشروع لاخذ موافقته علي عقد المقاول بالباطن ، فالمقاول بالباطن لا يملك صفه امام مالك المشروع لاعتماد المواد والعينات والتصاميم المخططات التنفيذيه للمشروع والجدول الزمني له وتسليم الاعمال لاستشاري المشروع بمدينه الطبيه، وقد جاء في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه في الماده الحاديه والسبعين ونصها ١- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول او متعهد او مورد اخر دون الحصول علي موافقه مكتوبه من الجهه الحكوميه، وتحدد اللايحه شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. . ومع ذلك فقد تم تجهيز مجموعه كبيره من الاجراءات باسم المدعي ولم نجد منهم اي دعم في تنفيذ المشروع كما نصت عليه الماده التاسعه من العقد. ردا علي ما جاء في رابعا من مذكره المدعي: التي ينكر بها الاجتماعات الخاصه بتنفيذ المشروع وتجهيز المدعي عليها لاوراق المشروع ومحاولتها تنفيذه وينكر وصول رسايل البريد الالكتروني لموكلته، وهذا كله غير صحيح حيث انه تم الاجتماع لتنفيذ المشروع بتاريخ: ١٧/٠٥/٢٠٢٣م في مقر المدينه الطبيه بين كلا من/ (...) مدير المشروع من مدينه (...) والاستاذ (...) من (...) والاستاذ (...) من (...)، وانتهاء الاجتماع علي للالتزامات المذكوره في مذكرتنا السابقه، وقد ارفقنا لهذا الاجتماع ترجمه معتمده ونطلبهم للشهاده ان انكر المدعي هذا الاجتماع. وفي تاريخ ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٣م تم عمل اجتماع اخر لحل نقطه الخلاف في عدم اصدار تصريح العمل، ولم تصدر هذه التصاريح لخلل تعاقدي بين (...) ومالك المشروع حيث تبين لنا بان عقد المقاول الرييسي يجيز فقط تعميد مقاول بالباطن بما لا يزيد ٣٠٪ من اعمال المشروع وحسب علمنا بان المشروع نسبه اعمالنا تفوق ٣٠٪ من مجمل الاعمال موضع العقد الرييسي. وكما ذكرنا في المذكره السابقه تم طلب التصاريح في اكثر من موضع اولا في الاجتماعات ثانيا عن طريق البريد الالكتروني الذي تم ارساله علي البريد الالكتروني للمدعي الرسمي وهو (...) وبريد موظفيه .(...) وكل ذلك لدينا موثق ولدينا اثبات صحه هذه الرسايل الالكترونيه. وبعد كل ذلك يستند المدعي علي خطابات محرره منه في تاريخ متاخر عن هذه الرسايل الالكترونيه ويقول بانه لم يرده اي ملاحظات من قبلنا، غير صحيح تم ارسال كامل الملاحظات وطلب التراخيص من اول لحظه في المشروع والمدعي لم يتجاوب معنا. ولدينا اساله للمدعيه نامل الاجابه عنها وارفاق مستنداتها. اولا: هل صدرت موافقه مكتوبه من مدينه (...) العسكريه بقبول عقد المقاوله بالباطن (...)؟ ثانيا: هل صدر اي تصريح عمل لفنيين (...)؟ ثالثا: هل صدر تصريح عمل بالبداء بالاعمال موضع العقد؟ ومتي صدر؟ رابعا: هل عقد تنفيذ الاعمال مع الجهه الحكوميه (مدينه (...) العسكريه) يتيح لكم تعميد مقاول بالباطن بتنفيذ كامل المشروع او جزا منه؟ ونرغب منكم ارفاقه في الدعوي. كما نفيد الدايره باننا في مذكرتنا السابقه قد ارفقنا المستندات التي تؤيد موقفنا وارفقنا ترجمه معتمده للاجتماع الاول في (...) اما المتبقي من الاوراق في محرره باللغه العربيه وارفقنا ايضا خطه عمل المشروع محرره بلغه انجليزيه يصعب ترجمه مفرداتها وتخطيطاتها والاصح تعين خبير فيها ان لزم. اه . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٥١٢٠٠٠٠٣٥) بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : نتقدم لفضيلتكم بالرد علي المذكر بايجاز منعا للتكرار ( حيث طلبت الدايره تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود : اولا : اما عن زعم المدعي عليها بان موكلتي المدعيه) امتنعت من اصدار التراخيص للمقاول بالباطن للمدعي عليها) مما تعذر علي المدعي عليها تنفيذ المشروع ، غير صحيح ، والصحيح ان موكلتي خاطبت الاداره الهندسيه - اداره العقود بمدينه (...) العسكريه بعد طلب المدعي عليها ، وقد تم اصدار التراخيص لهم من قبل المدينه الطبيه ( مرفق رقم ١ ما يخص التراخيص) ، ولكن بعد ذلك التاريخ خاطبت المدعي عليها موكلتي بخطاب مرفق في هذه الدعوي برقم ٤٥-٢٠٢٣-٢٠٠١٠٥ ٢٠٢٣/١٠/٢٢ يتضمن رفع الطلب للاداره المختصه لالغاء - العقد المبرم واسترداد قيمه الدفعه المقدمه . ثانيا: الرد علي ما جاء في ادعاء المدعي عليها بان موكلتي تاخرت في دفع الدفعه الاولي فاننا نجيب منعا للتكرار باننا سبق وان جاوبنا علي هذه النقطه في مذكرتنا السابقه ، واوضحنا بان موكلتي التزمت بالبند الخامس من العقد المبرم ، وحولت الدفعه الاولي قبل بدايه الاعمال . ثالثا : الرد علي اتهامات المدعي عليها الباطله بان موكلتي ووكيلها (تدلس وتحاول ايهام الدايره) و (الكذب والتدليس) فيما يخص الماده التاسعه من العقد وتفسيرها ، ومع تحفظ موكلتي ووكيلها علي العبارات وحقها حيال ذلك ، فاننا نحيل الدايره الموقره للاطلاع علي نسخه العقد ( مرفق ٢ نسخه من العقد المبرم ، حيث يتبين صحه ما اوردناه وسبق الاجابه عليه وتوضيحه ، كما يتبين ايضا لفضيلتكم من خلال المرفق رقم ١ بان موكلتي اصدرت التراخيص للمدعي عليها بالرغم من ان تسهيل المهمه تقع علي مسؤوليه الطرف الاول والطرف الثاني بالتنسيق مع المستشفي) . رابعا: الرد علي مزاعم المدعي عليها بانها لم تجد اي دعم لتنفيذ المشروع كما نصت عليه الماده التاسعه ) ، ومنعا للتكرار والاطاله علي الدايره الموقره نوجز باننا سبق وان جاوبنا علي ذلك في هذه المذكره والمذكره السابقه) ، كما يتبين ان موكلتي قامت بكافه التزاماتها التعاقديه تجاه المدعي عليها ، بينما لم تنفذ المدعي عليها اي التزام من التزاماتها التعاقديه خامسا: الرد علي مزاعم المدعي عليها بان موكلتي انكرت الاجتماعات الخاصه بتنفيذ المشروع ) والمرفق ترجمته من قبلها ، فهذا غير صحيح ، والصحيح ان موكلتي لم تنكر هذا الاجتماع ، والذي يبين بان المدعي عليها اجتمعت مع المستشفي وتبين صفتها التعاقديه من الباطن مع موكلتي امام مالك المشروع ، وحددت التزاماتها التي لم تقم بها بتاتا . سادسا: الرد علي اساله للمدعيه) ، ونظرا لطلب الدايره تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود فنجيب علي سؤالها الاول والثاني بانه يتضح من خلال ما اوردناه في هذه المذكره والمذكره السابقه ، بانه تمت الاجابه عليها ، ولا داع للتكرار والاطاله ، اما اجابتنا علي سؤالها الثالث والرابع ، وحيث ان هذه الاسيله الهدف منها اطاله امد الدعوي وتشتيت الانتباه عن موضوع دعوي موكلتي الاساسي التي تستند علي خطاب جلي وواضح وصريح من المدعي عليها بما نصه (رفع الطلب للاداره المختصه لالغاء العقد المبرم واسترداد قيمه الدفعه المقدمه)، نامل من المدعي عليها الاجابه علي دعوانا باجوبه ملاقيه ضمن اطار العقد المبرم ، حيث انها تحاول تشتيت الدايره باساله ليس لها صفه فيها ، وان رات الدايره الموقره ان تجيب موكلتي عليها فان موكلتي علي استعداد لذلك . ختاما: حيث تبين لفضيلتكم حق موكلتي في استعاده المبلغ المدفوع مبلغ (الدفعه المقدمه من قيمه عدم تنفيذ العمل ، وحيث ان المدعي عليها خاطبت موكلتي بخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢ المرفق في هذه الدعوي والذي يتضمن رفع الطلب للاداره المختصه لالغاء العقد المبرم واسترداد قيمه الدفعه المقدمه) ، كما نبين لفضيلتكم من خلال جدول الكميات الملحق بالعقد المبرم ان قيمه العقد مبنيه اساسا علي بنود لم تحصل موكلتي علي شيء منها (مرفق رقم ٣ جدول الكميات ( وبعد ذلك حاولت المدعي عليها التنصل عما اوردته في خطابها من خلال مذكراتها الجوابيه وعدم تجاوبها مع موكلتي في تبليغها باداء الحق من خلال التبليغ العدلي ، ثم طلب الصلح لدي مركز المصالحه . وعليه فان موكلتي تتمسك بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي واتعاب المحاماه ، كما نرفق لفضيلتكم عقد اتعاب المحاماه وهي البينه علي استحقاق التعويض عن مصاريف التقاضي (مرفق رقم (٤) . اه . ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (٤٥١٢٠٢٦٩٣٤) بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : اولا: لم تجب المدعيه عن الاسيله الموجهه لها في المذكره السابقه وهي كالتالي: ١- هل صدرت موافقه مكتوبه من مدينه (...) بقبول المقاول بالباطن؟ لم تجب المدعيه علي هذا السؤال، مما يدل علي عدم وجود موافقه علي عمل موكلتي بالمشروع. وهذا اخلال من المدعيه بالتزاماتها النظاميه، وموطن المخالفه الماده (٧١) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. ٢- هل صدر اي تصريح عمل لفنيي (...)؟ ارفقت المدعيه طلب تصريح عمل غير مكتمل، ولم تتم الموافقه عليه من قبل الجهه الحكوميه، مما يعني عدم وجود تصريح عمل لتنفيذ المشروع. ولدينا نموذج مشابه لتصريح عمل معتمد من نفس الجهه الحكوميه ان ارادت الدايره الاطلاع عليها. ٣- هل صدر تصريح بالبدء بالاعمال موضوع العقد؟ لم تجب المدعيه علي هذا السؤال ولم ترفق تصريح بدء العمل بالموقع. ٤- هل عقد تنفيذ الاعمال مع الجهه الحكوميه يتيح لكم تعميد مقاول بالباطن، مع ارفاق العقد؟ لم تجب المدعيه علي هذا السؤال، ولم يتم ارفاق العقد الرييسي. كان المغزي من هذه الاسيله معرفه ما اذا كان المدعيه قد قامت بتسهيل عمل فنيي موكلتي ام لا. وما يتضح من الاجوبه ان المدعيه لم تلتزم بالبند التاسع من عقد المقاوله بالباطن بخصوص تسهيل عمل موكلتي بالمشروع وتذليل كل المعوقات التي تقع تحت اختصاصها، فاصدار التراخيص والاوراق اللازمه مثل الموافقه علي المقاول بالباطن هي من اختصاصات المدعيه ولا يمكن لموكلتي تجاوزها، فالعقد الرييسي بين المدعيه والجهه الحكوميه لا يتيح لها توقيع عقد مقاوله بالباطن بالاراده المنفرده، وهذا خطا المدعيه وتتحمل ما نتج عنه. كذلك، اصدار التصاريح للبدء بالعمل فلا يمكن لموكلتي البدء بالعمل من تلقاء نفسها، ولا بد من توفر تصريح للبدء بالعمل. وبرجوع لعقد المقاوله بالباطن، يتضح ان موكلتي تلتزم بتنفيذ المشروع علي ارض الواقع، (اي تنفيذ الاعمال علي الطبيعه). اما التصاريح وما يلحقها من اجراءات اداريه، فهي التزام علي المدعيه، التي لم تصدر اي تصريح لتنفيذ الاعمال علي الرغم من مطالبه موكلتي بذلك منذ بدايه المشروع وقد اعترفت المدعيه بهذا التواصل والطلب التصاريح ، بناء علي اعترافها بالاجتماع وعدم انكارها لرسايل البريد الالكتروني المرفقه بالدعوي، بالاضافه الي ان هذه الرسايل تم الرد عليها من موظفي المدعيه. ثانيا: تاخر المدعيه عن سداد الدفعه الاولي، واستحقاقها. الخلاف هنا علي نص الماده، والدايره القضاييه هي المختصه بالفصل في تفسير الماده، ونصها ٤- طريقه الدفع (٢٠٪) عند توقيع العقد وقبل بدايه الاعمال...الخ ونري انها مستحقه عند توقيع العقد اي متوافقه مع التوقيع اي في نفس اليوم الذي يتم فيه توقيع العقد، ولم يربط استحقاقها باي عمل علي ارض الواقع، كالمبالغ المتبقي حيث انها مرتبط بمستخلصات تسلم الي مستشفي مدينه (...) العسكريه. ثالثا: فيما يخص تدليس المدعي علي الدايره القضاييه. نرفق لفضيلتكم صوره من مذكره المدعي المقدمه بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه والتي تحمل تدليس المدعيه. *صوره من مذكره المدعي بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه (مرفقه بالمذكره). *صوره من عقد المقاوله بالباطن (مرفقه بالمذكره). وهنا يتضح لفضيلتكم تدليس وكيل المدعيه في نص تسهيلا علي فنيين الطرف الثاني فالنص المزيف يشير الي عدم الالزام، بينما النص الاصلي يشير الي الزام المدعيه بتسهيل عمل فنيين الطرف الثاني. وامل اتخاذ الاجراء النظامي بحقه؛ باحالته الي النيابه العامه. رابعا: اقر وكيل المدعيه بالاجتماع بعد انكاره له ، وقد جاء في هذا الاجتماع عده التزامات علي المدعيه وهي علي النحو التالي: １- (٢) ابرام (...) عقد اجير مع (...) كعقد من الباطن. ((عقد اجير: هو عقد بموجبه يمكن فنيين (...) من العمل لحساب شركه (...) بشكل نظامي)) . ２- (٣) ترسل (...) ابلاغ الي مدينه (...) بان الشركه الوطنيه ستبدا بالمشروع كمقاول بالباطن. ３- (١٠) تقوم شركه (...) بتصريح عمل لفريق (...). وهنا لم تقم المدعيه بتوقيع عقد اجير مع موكلتي بناء علي اشتراط الجهه الحكوميه، بالاضافه الي انها لم تقم بابلاغ الجهه الحكوميه بان الشركه الوطنيه مقاول بالباطن، ولم يصدر الترخيص عمل لفنيين موكلتي، فهذا كله التزامات علي عاتق المدعيه التي لم تقم به، وهو اخلال بنص الماده التاسعه من عقد المقاوله بالباطن. خامسا: اجمالا؛ موكلتي قامت بتعيين الموظفين لتنفيذ المشروع، وتم جمع عروض الاسعار وحصر الموردين شركاء التنفيذ للمواد التي ستستخدم في المشروع، وتم عمل خطتين تنفيذيه لتنفيذ المشروع، وتم عمل عده زيارات للمشروع وعده اجتماعات مع المدينه الطبيه، مع كوننا لا نحمل صفه رسميه مع المدينه الطبيه. ولم توفر لنا المدعيه تصاريح العمل لكي يتسني لموكلتي البدء بالاعمال موضع عقد المقاوله بالباطن. سادسا: ما جاء في عقد اتعاب التقاضي. جاء عقد اتعاب التقاضي مخالفا للفقره الثالثه من القاعده السادسه عشر من قواعد السلوك المهني للمحامين والنص المراد منها ٣- لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجه فيما ليس تحت تصرفه او فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجه. حيث ان المدعيه علقت تحصيل الاتعاب علي صدور الاحكام وصدور الاحكام ليس في يدها فهو مخالف لنص الماده. علاوه علي عدم وجود ما يثبت ان العقد كان قبل رفع الدعوي لشبهه ان عقد اتعاب التقاضي عقد مصطنع. واخيرا ادعوا الله ان يوفق حكامنا لكل خير، وان يشرح صدور اصحاب الفضيله للنظر في الحكم برفض دعوي المدعيه عن موكلتنا واخلاء سبيلها منها . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. اه . ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره برقم (٤٥١٢٠٦١٢٥٩) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : اولا : ردا علي زعم المدعي عليها بان اسالتها الموجهه كان المغزي منها معرفه ما اذا موكلتي قامت بتسهيل عمل فني المدعي عليها ، فنشير الي انه تمت الاجابه علي الاسيله المتعلقه بهذه الجزييه في المذكره السابقه ، وتجاوز ما ليس للمدعي عليها صفه فيه ، بالرغم من ان نص الماده التاسعه يشير الي ان تسهيل المهمه تقع علي مسؤوليه الطرف الاول والطرف الثاني بالتنسيق مع المستشفي ثانيا: الرد علي ما جاء باتهام المدعي عليها لموكلتي ووكيلها بالتدليس ، وحيث سبق احاله الدايره الموقره للاطلاع علي نص الماده التاسعه من العقد المبرم ، وحيث ان المدعي عليها ردت علي اتهاماتها في مذكرتها الاخيره وعن قصدها بهذه الاتهامات والتي لم تصب بها لا من الناحيه اللغويه التي لم تغير المعني المقصود المعتبر، ولا من الناحيه الشرعيه والتي لا يسع لمختص ان يجهل بها او عن تكييفها ، حيث ان القاعده الفقهيه تنص علي ان الامور بمقاصدها ، ونؤكد علي ان ما جاء في مذكرتنا السابقه لا يغير المعني المقصود من الماده التاسعه ، وتتمسك موكلتي ووكيلها بحقها الشرعي والنظامي حيال تلك الاتهامات. ثالثا: الرد علي مزاعم المدعي عليها بانكار موكلتي للاجتماع ثم الاقرار به وهذا غير صحيح كما اجبنا ذلك في مذكرتنا السابقه ، حيث ان موكلتي لم تنكر ذلك الاجتماع والذي يبين ان المدعي عليها لها صفه امام مالك المشروع بعكس ما كانت تدعيه في مذكراتها الجوابيه، وردا علي انكار المدعي عليها بان موكلتي لم تصدر تصاريح للمدعي عليها) ، نجيب منعا للتكرار والاطاله علي الدايره الموقره باننا سبق وان اجبنا علي ذلك في المذكره السابقه وارفاق ما يثبت ذلك) ونتمسك بما قدمناه حيث ان التصاريح صادره وتحمل رقم لذلك رابعا: الرد علي مزاعم واتهامات المدعي عليها التي تخص عقد اتعاب المحاماه ، وحيث ادعت بان موكلتي علقت الاتعاب علي صدور الاحكام وان هذا مخالف للقاعده السادسه عشر من قواعد السلوك المهني والمراد منها بانه لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجه فيما ليس تحت تصرفه او فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق نتيجه ، هنا يتضح لفضيلتكم تدخل المدعي عليها فيما هو من اختصاص الدايره الموقره ، وكذلك عدم ترابط ما ادعته المدعي عليها مع المراد من القاعده ، حيث ان صدور الاحكام او انتهاء الخصومه فيها صلحا او قضاءا هو اجراء مسلم به ومتعارف عليه ولا يحمل وعد باي نتيجه ، اما مزاعم المدعي عليها ان عقد اتعاب التقاضي مصطنع ، فهذا اتهام وادعاء خارج موضوع الدعوي ولا هدف منه سوي الاطاله والتنصل وليس لديها علي مزاعمها وادعاها اي برهان ، ونتمسك بعقد الاتعاب المرفق للدايره الموقره كبينه لاستحقاق التعويض عن تكاليف التقاضي . ختاما : حيث تبين لفضيلتكم حق موكلتي في استعاده المبلغ المدفوع مبلغ (الدفعه المقدمه من قيمه عدم تنفيذ العمل من خلال ما جاءت به لايحه الدعوي ومذكراتنا الجوابيه والتوضيحات المقدمه فيها ، وذلك استنادا الي الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٢ والذي يتضمن رفع الطلب للاداره المختصه لالغاء العقد المبرم واسترداد قيمه الدفعه المقدمه ويعد ذلك بينه واقرار صريح من المدعي عليها باستحقاق موكلتي استعاده المبلغ المدفوع ، وما يؤكد مماطله المدعي عليها ، محاولاتها التنصل عما اوردته في خطابها من خلال مذكراتها الجوابيه والاطاله والخوض في موضوعات غير ملاقيه لما جاء في دعوي موكلتي واتهامات جزافيه لموكلتي ووكيلها ، وعدم تجاوبها مع موكلتي في تبليغها باداء الحق من خلال التبليغ العدلي ، ثم طلب الصلح لدي مركز المصالحه ، مما الجا موكلتي لاقامه هذه الدعوي وتكبد مصاريف التقاضي . ولما ورد من اسباب وما قد يراه فضيلتكم من اسباب اخري ، تتمسك موكلتي بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي واتعاب المحاماه . اه . وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعيه وكيلها /(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم ((...))، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها /(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم ((...)) ،وبسؤال طرفي الدعوي هل العلاقه بينهما بشان موضوع الدعوي قايمه ام منتهيه فقرر المدعي وكاله قايلا لا يوجد ايه اعمال تخص المشروع والعلاقه منتهيه بين الطرفين هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا بشان الاعمال فصحيح انه لم يتم التنفيذ وذلك بسبب عايد للمدعيه لعدم استخراجها التصاريح اللازمه واما العلاقه بين الطرفين فمنتهيه هكذا قرر، ثم جري سؤالهما عن قدر الدفعه المسلمه فقررا ان قدر الدفعه المسلمه هو ثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريالا هكذا قررا، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين ، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٢٠,٧٤٥.٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال سلمت للمدعي عليها لتنفيذ وتوريد وتطوير انظمه السلامه، وطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) سته واربعون الفا ريال، واسس دعواه علي عدم استلام المبيع من المدعي عليها، ولان خلاصه دفوع المدعي عليها تمثلت في امرين: اولهما الاقرار بعدم التنفيذ. والثاني ان سبب ذلك عايد للمدعيه لاخلالها ببنود العقد والتزاماتها. ولان المدعيه انكرت اخلالها ببنود العقد والتزاماتها، وتحيل الدايره بشان تفاصيل دفوع الطرفين الي ما هو مرصود بعاليه، وبناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٥٦٤٩ وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤١ه والذي نص علي ان تكون مباشره الدايره لنظر القضيه المعروضه امامها ، ولان اساس دعوي المدعيه قايمه علي عدم التنفيذ وعلي عدم استلام المبيع من المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم) جري سؤال طرفي الدعوي هل العلاقه بينهما بشان موضوع الدعوي قايمه ام منتهيه فقرر المدعي وكاله قايلا لا يوجد ايه اعمال تخص المشروع والعلاقه منتهيه بين الطرفين، ولانه بعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا بشان الاعمال فصحيح انه لم يتم التنفيذ وذلك بسبب عايد للمدعيه لعدم استخراجها التصاريح اللازمه واما العلاقه بين الطرفين فمنتهيه، ولانه جري سؤالهما عن قدر الدفعه المسلمه فقررا ان قدر الدفعه المسلمه هو ثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريالا، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه نصت علي يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق علي خلاف ذلك فيتبين منه ان الاجر يكون مقابل العمل، وحيث ثبت للدايره بموجب اقرار المدعي عليها بانه لم يتم التنفيذ -دون الالتفات لسبب ذلك لخروجه عن محل المنازعه-، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه بناء علي القاعده الثالثه والثلاثين من الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه، ولان تبين معه ان القضيه بحاجه لفصل جهه القضاء لما اثاره الطرفين من دفوع مما يقتضي معه رفض طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ((...) للاعمال الكهروميكانيكيه المحدوده (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتشغيل والاداره (...) مبلغا قدره (ثلاث ميه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريالا). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات. والله اعلم واحكم