moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٩٦٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ١٠/٦/????ه ذكر فيه المدين وفي مرافعته انه لحقته خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (٤.٤٦٧.٣٦١ ريال)، وعدد داينيه (٤ داينين)، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي الذي الاسواق التجاريه بالاضافه الي انخفاض الايرادات وزياده المصاريف التشغيليه، موضحا ان انشطته تمثلت في تجاره الجمله والتجزيه في ادوات ومعدات ومستلزمات الفنادق والاجهزه المنزليه واستيرادها وتصديرها، واكد علي انه ليس لديه من الموجودات ما يكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق وعلي صحه ودقه جميع ما قدم من بيانات ومستندات وعلي انه قام بالاعلان علي موقع لجنه الافلاس وتبليغ الداينين وعلي جديته في الاجراء وتعاونه التام مع لجنه الافلاس، مضيفا بان مؤسسته "مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)"؛ تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٦ه تحت مسمي: "شركه (...) للتجاره المحدوده" سجل تجاري رقم (...)، موضحا ان لديه مطالبات تجاه الغير تقدر ب(٣.٨٢٠.٠٠٠ ريال). وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) مستقل. كما ان الدايره لتشير الي ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه -وفق ما نصت الماده الميه من نظام الافلاس- غل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين الامين، وان يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا يسال الامين شخصيا في مواجهه الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفه، وعلي ان يكون علي الامين اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال مطالبات المدين تجاه الغير وله حق تمثيل المدين بهذه الصفه، وله حق توكيل الغير فيها، ومن لازمه بذل المدين اقصي درجات التعاون مع الامين في ذلك، وللامين اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال اي تصرف او تقصير يظهره المدين بشان ذلك. وتشير الدايره الي ان علي الامين بذل العنايه اللازمه حيال الاجراءات التي نص عليها النظام واللايحه، علي ان يضمن تقريره الختامي الاسباب التي رتبت تعثر المدين، وما لحظه من تصرفات بدرت منه تكشف عن تقصير او اهمال او سوء نيه وفق ما نصت عليه المادتان الميتان والحاديه بعد الميتين من نظام الافلاس. كما ان من لازم حكم الدايره -وفق ما تضمنته الماده السابعه والتسعون من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن المدين او ضامنه او كفيله حال كون احدهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر، وعلي ان يكون من لازم جمله ما تقدم رفع الحجز عن جميع اصول المدين ومنها الحسابات البنكيه العايده للمدين او اي من مؤسساته او فروعها؛ علي ان يكون للامين فقط صلاحيات التصرف فيها امام الجهات المختصه، وعلي الامين اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال تعديل صلاحيات التصرف علي الوجه المتقدم امام كافه الجهات المختصه ومن ضمنها البنوك. (منطوق الحكم) اولا: رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل(...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه ل(...) سجل مدني رقم (...) وتعيين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه.