moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٢١٠٣لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه قامت العلاقه التجاريه بين الطرفين منذ عام ٢٠١٠م، في عده مشاريع توريد وتركيب، وقامت موكلته بتقديم خدماتها للمدعيه في عده اعمال تعاقديه كان اخر تعاقد محل هذه المطالبه بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٣م، ومجموع قيمه هذه الاعمال هو (٢٦٢,٢٨٩,٠٦٦.١٩) ميتان واثنان وستون مليونا وميتان وتسعه وثمانون الفا وسته وستون ريالا وتسع عشره هلله، وقامت المدعي عليها بسداد ما قدره (٢٣٤,٥٢٢,١٩٨.٩٩) ميتان واربعه وثلاثون مليونا وخمس ميه واثنان وعشرون الفا وميه وثمانيه وتسعون ريالا وتسع وتسعون هلله فقط لا غير، وتم التواصل مع المدعي عليها بشان استكمال سداد المبلغ المتبقي من قيمه هذه الاعمال وقدره (٢٨,٣٩٥,٧٣٥.٢٠) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسه وثلاثون ريالا وعشرون هلله، وفي تاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٤م قامت المدعي عليها بتوقيع مستندي مطابقه رصيد لصالح موكلته، تمثل قيمه المبلغ المتبقي من هذه الاعمال وهو مبلغ المطالبه الذي قامت عليه هذه القضيه، ومنذ تاريخ اصدار هذين المطابقتين لم تقم المدعي عليها بسداد اي مبلغ حتي تاريخه، والمدعي عليها قد تم تبليغها ومطالبتها بكل الطرق لسداد ما هو ثابت علي عاتقها ومقره به. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: سداد قيمه مستندي مطابقه الرصيد ومجموعهما مبلغ وقدره (٢٨,٣٩٥,٧٣٢) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريالا، دفع اتعاب المحاماه وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه حتي تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٢٨,٣٩٥,٧٣٢.٢٠) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريالا وعشرون هلله. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٣م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (١١,٠٠٧,١٦٤.٧٩) احد عشر مليونا وسبعه الاف وميه واربعه وستون ريالا وتسع وسبعون هلله، ممهور بتوقيع وختم طرفي الدعوي. ٣- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٣م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (١٧,٣٨٨,٥٦٧.٤١) سبعه عشر مليونا وثلاث ميه وثمانيه وثمانون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريالا وواحد واربعون هلله، ممهور بختم وتوقيع طرفي الدعوي. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: "اشاره لصحيفه الدعوي المقامه من المدعيه فاننا نتقدم بجوابنا عليها كما يلي: ١-عدم التحرير: ان المدعيه لم تحرر في داعوها ببيان محل القيمه المطالبه بها في هذه الدعوي وفق الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه مما يعجل الدعوي محلا لصرف النظر لعدم التحرير. ٢- اجتماع طلبات لا رابط بينهما: ان المدعيه في صحفيه داعوها جمعت فيها عده عقود مستقله عن بعضهم البعض لعده مشاريع مستقله كذلك عن بعضهم البعض ولا رابط بنيهم مخالفه لنص الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه كما هو موضح في مرفقات صحيفه الدعوي، ولم تبين وجه الارتباط بينهم كذلك وفق الفقره الاولي من الماده السابعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، مما يجعل الدعوي محلا لعدم القبول"، وطالب في جوابه بالحكم بعدم قبول الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٥ه: افتتحت المحكمه الترافع الكتابي لهذه القضيه وطلبت من المدعيه بيان الاعمال التي تطالب بقيمتها تفصيلا، وذلك خلال يومين عبر الترافع الكتابي، واجاب بتاريخ ٢٠\١٠\١٤٤٥ه وكيل المدعيه وذكر ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم طلبت المحكمه من المدعي عليها الاطلاع علي صحيفه الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- خلال ثلاثه ايام عبر الترافع الكتابي، وحيث ان المدعي عليها تبلغت ولم تجب، وعليه تم اغلاق جلسه الترافع الكتابي للدعوي وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٤ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم احال المدعي وكاله علي تحرير الدعوي الوارد في محضر المرافعه الكتابيه، ثم سالته المحكمه عن المصادقتين المقدمه مع مرفقات صحيفه الدعوي وهل هي شامله للمستحقات -المدعي بها- لكل العقود المبرمه بين الطرفين والموضحه في كشف الحساب المرفق مع مرفقات صحيفه الدعوي؟ فاجاب بانها شامله لكل المستحقات الماليه لموكلته في ذمه المدعي عليها والناتجه عن العقود الموضحه في كشف الحساب المرفق مع صحيفه الدعوي دون العقود المرفقه بعد ذلك، ثم وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وطلب الجواب منه احال علي جوابه اعلاه، ثم وبعد الاطلاع عليه طلبت منه المحكمه تقديم الاجابه الموضوعيه عن الدعوي فاجاب: بان مطابقه الرصيد تكون مصادقه لجميع المستحقات الحاله وغير الحاله والتعاملات الماليه فقد يكون هناك مبلغ محجوز ولكنه غير حال الاداء وفقا احكام العقود محل المطالبه مثل ضمان حسن التنفيذ فانه لا يخرج عنه الا بعد التسليم النهايي والمصادقه شملت هذه المبالغ والمبالغ مستحقه الاداء، ثم وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وسؤاله عن المشاريع التي جرت المصادقه علي مستحقاتها من قبل المدعي عليها وهل كانت مسلمه تسليما نهاييا حين المصادقه فاجاب بان جميع اعمال العقود مسلمه تسليما نهاييا قبل مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه توجد بعض المشاريع والاعمال التي لم تسلم تسليما نهاييا، ثم طلبت المحكمه من المدعي وكاله ارفاق جميع العقود المتعلقه بالتعامل محل الدعوي والوارده في كشف الحساب. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٥/١١/١٥ه ونصها: "اولا: فيما يتعلق بطلب المحكمه ارفاق العقود محل المطالبه، فتفيد المحكمه بانه تم ارفاق (١٥) عقدا وهي الوارده في كشف الحساب المرفق، تم ارفاقها بنفس الترتيب الوارد في الكشف المذكور وهي كالتالي: ١- مرفق يحتوي علي العقود من (١) الي (٥). ٢- مرفق يحتوي علي العقود من (٦) الي (١٠). ٣- مرفق يحتوي علي العقود من (١١) الي (١٤). ٤- مرفق بالعقد (١٥). ثانيا: ما جاء من اقوال المدعي عليها المحرره في ضبط الجلسه الاولي، وجاء في الضبط ما نصه (فاجاب -وكيل المدعي عليها- بان مطابقه الرصيد تكون مصادقه لجميع المستحقات الحاله وغير الحاله والتعاملات الماليه)، واكمل وكيل المدعي عليه وقال: (والمصادقه شملت هذه المبالغ والمبالغ مستحقه الاداء)، وكما يظهر فالمدعي عليها لم تطعن في صحه هذين المطابقتين بل اكدت علي صحتهما حين ناقشت موضوعهما، كما انها لم تبين ما المستحق من عدم المستحق وانما اوردت ردها مرسلا، ولم تقدم ما يثبت سدادها لاي مبلغ متعلق بهذه المديونيه، واستنادا الي الفقره الاولي والثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، واستنادا الي الماده الثامنه والثلاثون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات". ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/١١/٢١ه ونصها: "اشاره لمذكره المقدمه من المدعيه فاننا نتقدم بجوابنا عليها كما يلي: ان العقود المقدمه من المدعيه ورد فيها ما يؤكد بوجود مبالغ معلق علي شرط وهي ضمان حسن التنفيذ بموجب ماده -طرق الدفع- منها والتي تنص بخصم نسبه (١٠%) من قيمه الاعمال المنفذه ولا يفرج عنها الا بعد التسليم النهايي للمشروع وبعد تقديم المدعيه خطاب ضمان مصدق من الغرفه التجاريه وهو كذلك متفق عليه في ماده الضمان في تلك العقود ايضا، وان اجمالي قيمه ضمان حسن التنفيذ للاعمال المنفذه من قبل المدعيه هي (٣,٨٩٩,٦١١) ثلاثه ملايين وثمان ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه واحد عشر ريالا، لا يفرج عنها الا بعد ان تقوم بتقديم خطاب ضمان مصدقه من الغرفه التجاريه وبعد التسليم النهايي للاعمال محل تلك العقود، مرفق المستخلص المعتمده من الطرفين التي تبين قيمه ضمان حسن التنفيذ". وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٦ه: وسالت المحكمه وكيل المدعي عليها عن تسليم موكلته المشاريع للجهه المالكه فذكر بانها سلمت التسليم الابتدايي ولم يتم تسليمها التسليم النهايي، ثم سالته المحكمه عن سبب عدم تسليمها التسليم النهايي فذكر انه لوجود اعمال في المشروع لم تكتمل، ثم سالته المحكمه عن المقاول الرييسي للمشروع فذكر انها موكلته وهي متعاقده مع الجهه المالكه، ثم سالته المحكمه عن تنفيذ المدعيه لاعمالها التعاقديه فذكر بان المدعيه نفذت اعمال العقود وتبقي اصدار ضمان الاعمال وفقا لاحكام العقد وتسليم المخططات والتصاميم للاعمال المنفذه طبقا لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واحكام العقد، ثم وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته ارفق وكيل المدعيه ما نصه: "قام استناد موكلتي في دعواها علي مطابقات رصيد قامت بالمصادقه عليها المدعي عليها، والمدعي عليها مقره بان موكلتي قامت بجميع الاعمال التعاقديه المنوطه بها، وتدعي المدعي عليها ان عدم التسليم النهايي للمشروع كان لاسباب تعود لموكلتي وهذا ادعاء مرسل لا بينه عليه"، كما ارفق وكيل المدعي عليها ما نصه: "لو كانت منفذه التزاماتها من تقديم الضمان والمخططات والتصاميم لكانت قدمته في هذه الدعوي"، ثم اكتفي الطرفان. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها سداد قيمه مستندي مطابقه الرصيد ومجموعهما مبلغ وقدره (٢٨,٣٩٥,٧٣٢) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاث ميه وخمسه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريالا، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في انه توجد بعض المشاريع والاعمال المصادق عليها التي لم تسلم تسليما نهاييا وان مبلغ المصادقتين يشمل مبلغ ضمان حسن الاداء ، وحيث اجاب وكيل المدعيه ان جميع اعمال العقود مسلمه تسليما نهاييا قبل مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد، كما ان العقود لها مده من الزمن والثابت ان عدم تسليم المدعي عليها وهي المقاول الرييسي للمشروع للجهه المالكه اخلال منها يوجب دفعه وعدم مضاره المدعيه به، وبما ان المدعي وكاله طلب المتبقي من قيمه مشاريع توريد وتركيب، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مستندي مطابقه رصيد من المدعي عليها لصالح موكلته، تمثل قيمه مبلغ المطالبه، وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ولم تطعن بصحتها المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان مبلغ المصادقتين يشمل مبلغ ضمان حسن الاداء ؛ اذ العقود انتهت منذ مده طويله ، وعدم مطالبه المدعي عليها للمدعيه خلال تلك المده ، يعد قرينه علي رضا المدعي عليها عن الاعمال المنجزه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فلم تقدم المدعيه عقد اتعاب المحاماه الذي اسست عليه طلب التعويض، الامر الذي يتعذر معه علي الدايره بحث طلب التعويض والتحقق من موجبه وتقديره حال ثبوته ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه( السجل التجاري: ( ... ) بان تدفع لشركه بعد (...) ه (السجل التجاري: ( ... ) مبلغا مقداره :(٢٨.٣٩٥.٧٣٢) ثمانيه وعشرون مليونا وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا. ثانيا / عدم قبول طلب المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، والله الموفق.