moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٤٨٣٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه العامه بجازان ذكر فيها: ان موكلته تعمل في مجال البيع بالجمله للهدايا والكماليات و انشطه مستودعات الادويه والبيع بالتجزيه للاجهزه والمعدات والمستلزمات الطبيه وغيرها وقد اتفق الطرفان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢ه الموافق ٢٠١٨/٠١/١٩م -تقريبا علي ان تبيع موكلته (المدعيه ) للمدعي عليها ( شركه (...) والتي تعمل في مجال انشطه الصيدليات (مستلزمات ومستحضرات طبيه) متمثله في ((...) و وحقن ومشرط وقطن (...) وغير من المستلزمات الطبيه ) ، بثمن اجمالي قدره (٢٦,٢٦٥) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تقم بسداد المبلغ المتفق عليه ,وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- تسليم ثمن المبيع بمبلغ اجمالي قدره (٢٦,٢٦٥) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال . ٢- اتعاب المحاماه البالغه (٧٠٠٠) الالف ريال سبه الالف ريال . وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وعقدت لها جلسه مرييه بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه،وفيها حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٧ه الصادره من الموثقين كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال لما ورد بلايحته ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب: الدعوي غير صحيحه ولم اطلع علي مستندات الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جواب موضوعي مفصل خلال ٣ ايام من تاريخه ولوكيل المدعيه حق الرد خلال مده مماثله، ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المدونه بياناتهما سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله ارفق مذكره جوابيه ونصها": ردا علي ما قدم من شركه (...) فاتوره بمبلغ وقدره ٢٦٢٦٥ فغير صحيح ولم تامم المطابقه من قبل شركه (...) وليس ختم مصادقه وليس ختم الصيدله الرسمي ولا الشركه ولم تسلم الي قسم الماليه في الشركه ولا الختم الذي كان بينن عند توقيع العقد ولا نفس توقيع الذي كان علي سند المسلم لهم بمبلغ مالي ولم ياتم ايت استلام منهم والتوقيع علي الفواتير ليس لشخص مخول من قبل الشركه ومضي علي نشوء الحق اكثر من ٥ سنوات"، وبسؤاله هل سبق لموكلتك التعامل مع المدعيه فاجاب: لا، وبسؤاله عن الشيك رقم (...) الصادر علي مطبوعات البنك (...) والمحرر من صيدليه (...) لصالح مؤسسه (...) بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وعن الحواله البنكيه الصادره بتاريخ ٠٩/ ١١/ ٢٠١٧م من صيدليه (...) لصالح مؤسسه (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فاجاب: قد تكون حررت في تعامل نقدي مباشر مع المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه (...) المدونه بياناته سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله اجاب: ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح والصحيح ان هناك تعامل بالاجل بين موكلتي والمدعي عليها، وقد ارفاق فتح حساب لاثبات ذلك بالاضافه الي ما سبق من بينات من فواتير وشيك وحواله، فجري افهام وكيل المدعيه بقصر طلباته بما ورد بصحيفه الدعوي فاجاب: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبه الاصلي مع احتفاظ موكلتي بحقها في المطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله، وبسؤاله عما يرغب في اضافته فقرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عمل تجاري وطرفي الدعوي تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٢٦٥) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال ثمن ادويه ومستلزمات طبيه وردتها موكلتها لصالح المدعي عليها، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها دفع بعده دفوع تتلخص في الدفع بانكار العلاقه التعاقديه والدفع بعدم صحه المستندات المقدمه وان الختم الممهور بها ليس ختم الصيدليه الرسمي ولا الشركه وليس الختم المعتمد عن توقيع العقد، حسب ما هو مثبت بوقايع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها تناقض في جوابه فتاره ينكر وجو تعامل بين طرفي الدعوي وتاره يدفع بان الختم ليس الختم المعتمد عند التعاقد وتاره يدفع بان الشيك والحواله كانت مقابل تعامل مباشر، وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات والمتمثله في: ١- طلب فتح حساب مقدم من المدعي عليها ويمثلها مالكها (...) ممهور بختم منسوب للمدعي عليها ٢- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه للفتره من ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م الي ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م الرصيد (٢٦,٢٦٥.٣٠) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال وثلاثون هلله ممهور بختم منسوب للمدعي عليها ٣- فواتير تحمل الارقام التاليه ((...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)) ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ٤- شيك رقم (...) صادر علي مطبوعات البنك (...) والمحرر من صيدليه (...) لصالح مؤسسه (...)بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وحواله بنكيه صادره بتاريخ ٠٩/ ١١/ ٢٠١٧م من صيدليه (...) لصالح مؤسسه (...) بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال و سند قبض صادر علي مطبوعات المدعيه برقم (...) وتاريخ ٠٩/ ١١/ ٢٠١٧م بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وسند قبض صادر علي مطبوعات المدعيه برقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٧م بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال؛ موصل لاثبات صحه دعواها فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ (٢٦,٢٦٥) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٢٦٥) سته وعشرون الفا وميتان وخمسه وستون ريال حالا، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فهي غير قابله للاعتراض مرافعه او تدقيقا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.