moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٠٧٠١ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ملابس جاهزه) عدد (٦٦٦٦٦) (البيع بالجمله للملابس جاهزه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م بثمن اجمالي قدره (٣٢٠,٦٩٢.٠٠) ثلاث ميه وعشرون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢٠٤,٣٠٨.٥٠) ميتان واربعه الفا وثلاث ميه وثمانيه ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٢٢,٦٥٩.٠٠) اثنان وعشرون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، ودفعه قدرها(١٩,١٥٢.٠٠) تسعه عشر الفا ومايه واثنان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، ودفعه قدرها(٣,٥٤٩.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه وتسعه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م، ودفعه قدرها (١,٦٨٠.٠٠) الف وست ميه وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، ودفعه قدرها (١,٨٤٠.٠٠) الف وثمان ميه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م، ودفعه قدرها(٣٧,٤٠٩.٥٠) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه ريال سعودي وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤١/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م، ودفعه قدرها(٢,٣٩٢.٠٠) الفان وثلاث ميه واثنان وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، ودفعه قدرها(٤١,٧٥٨.٨٠) واحد واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي و ثمانون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣م، ودفعه قدرها(١١,١٨٢.٦٠) احد عشر الفا ومايه واثنان وثمانون ريال سعودي و ستون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٤م، ودفعه قدرها(١٨,٨٢٦.٦٥) ثمانيه عشر الفا وثمان ميه وسته وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، ودفعه قدرها(٩٩.٦٧) تسعه وتسعون ريال سعودي و سبعه وستون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م، ودفعه قدرها (١٧,١٠٦.٢٥) سبعه عشر الفا ومايه وسته ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م، ودفعه قدرها(٤٨,٠٣٥.٥٠) ثمانيه واربعون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م، ودفعه قدرها(٥٦,٩٧١.٠٠) سته وخمسون الفا وتسع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٠م، ودفعه قدرها(٤١,٣٧٧.٠٠) واحد واربعون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب ومطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله بتكبد اتعاب محامي مما ادي الي (اللجوء الي مكتب محاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي" وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٦,٣٨٣.٥٠) مايه وسته عشر الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٦/٠٢/١٤٤٦ في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١١١١٧٨٢٥٣ وعلي المدعي عليه اضافه المذكره الجوابيه خلال الاسبوعين ، وبجلسه ١٥/٠٣/١٤٤٦ حضر وكيل المدعي: (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (١١٢٢٤٥٦٥٧) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات، وذكر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في مبلغ مصادقه الرصيد وقدره (١٠٨.٣١٧) ريال اضافه الي اتعاب التقاضي مستندا لها بعقد الاتعاب المبرم مع موكله واكتفي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (١٠٨.٣١٧) مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليها مواد غذاييه وكان تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤١/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م الا ان المدعي عليها لم تسدد المتبقي من قيمتها، كما تطلب اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال. اما عن الطلب الاول: فبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (١) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مصادقه الرصيد الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، واما عن الطلب الثاني: وهو المطالبه باتعاب المحاماه فبما ان المدعي قدم عقده المبرم مع المحامي ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ وقدره: (١٠٨.٣١٧) مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه عشر ريالا، اضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: (١٠.٨٣١) عشر الاف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا لما هو موضح بالاسباب وصلي الله علي نبينا محمد.