moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٨٣٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٠٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الحاديه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعي (...) بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٦١.٥٧٥ ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن ملابس ، وقد تم تحديد جلسات حضر فيها وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ، وبجلسه ١٤٤٠/٢/٣٠ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها علي وفق ما جاء بلايحتها المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ (٦١.٥٧٥)ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن ملابس ، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب اجلا للرد ، وبجلسه اليوم ١٤٤٠/٠٥/٠٤ه حضر وكيل المدعي (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم حضوره في الجلسه السابقه وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٦١.٥٧٥) ريال المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن ملابس وذكر ان مستنده علي ذلك الشيك رقم (...) بتاريخ ٦/١/٢٠١٤م بمبلغ (٢٠٦.٠٠٠) ريال الصادر من البنك (...) وذكر الحاضر بان المدعي عليه سدد جزء من المبلغ وتبقي في ذمته المبلغ محل المطالبه بالاضافه الي الخطاب الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمذيل بتوقيع وبصمه المدعي عليه والمتضمن المبلغ محل المطالبه ، وقدم اصل الشيك واصل الخطاب فتم ارفاقها بملف القضيه ، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه تتعلق بعقد توريد؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦١.٥٧٥) ريال المتبقي من قيمه توريد بضاعه عباره عن ملابس وقدم بينه موكله علي ذلك والمتمثله في الشيك رقم (...) بتاريخ ٦/١/٢٠١٤م بمبلغ (٢٠٦.٠٠٠) ريال الصادر من البنك (...) وذكر الحاضر بان المدعي عليه سدد جزء من المبلغ وتبقي في ذمته المبلغ محل المطالبه ،بالاضافه الي الخطاب الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمذيل بتوقيع وبصمه المدعي عليه والمتضمن المبلغ محل المطالبه، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم حضوره في جلسه ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه, او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر, او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب, فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) هويه مقيم رقم (...) بان يدفع للمدعي : (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٦١.٥٧٥) واحد وستون الفا وخمسميه وخمسه وسبعون ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ١١٤٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٩/٠٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٦١.٥٧٥) ريالا قيمه توريد ملابس. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٨٣٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي : بالزام (...) هويه مقيم (...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ( ٦١.٥٧٥) واحد وستون الفا وخمسميه وخمسه وسبعون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.