moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٧٢٩٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما يلي: قامت موكلتي المدعيه لقاء هذه الشراكه بدفع مبلغ وقدره: (١,٠٠٠,٠٠٠ريال) مليون ريال. رابعا: بعد ان تمت الشراكه وتم تاسيس المطعم وتحققت الارباح، انكر المدعي عليه حقوق موكلتي ولم يدفع نصيبها من الارباح. خامسا: قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليه مرارا وتكرارا لسداد الارباح المستحقه لها، الا ان ذلك دون جدوي، مما اضطرت معه لتكليف مكتب محاماه للمطالبه بالمستحق لها قضاء. حيث ان موكلتي المدعيه تربطها بالمدعي عليه علاقه شراكه شرعيه ونظاميه، وحيث ان المدعي عليه امتنع عن سداد الارباح المستحقه لموكلتي دون مسوغ شرعي ولا نظامي؛ قال تعالي: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ؛ وعن ابي هريره رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:(..كل المسلم علي المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه) مما يكون معه امتناع المدعي عليه عن سداد المستحق لموكلتي من الارباح جاء مخالفا للشرع والنظام. وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالاتي : ١- بسداد الارباح المستحقه لموكلتي من تاريخ الشراكه وحتي تاريخه. ٢- اثبات شراكه موكلتي في المطعم.٣- تقييم المطعم والحكم لموكلتي بثلث قيمته.٤- دفع اتعاب المحاماه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤١ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه والموضحه صفته وهويته في محضر الضبط في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانه يحصر دعوي موكلته في طلب اثبات شراكتها مطعم (...) وسجله التجاري رقم (...) العايد لمؤسسه (...) للتجاره المملوكه للمدعي عليه بنسبه ٣٤% حيث ان حصه موكلته في هذه الشراكه تقدر بمبلغ مليون ريال دفعت للمدعي عليه وبسؤاله عن بينته علي الشراكه طلب مهله لاحضارها فافهمته الدايره بايداع بينته الكترونيا بمذكره تفصيليه شارحه لطلب موكلته خلال خمسه عشر يوم من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك. وفي ٠٩/٠٧/١٤٤١ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها (اولا: موكلتي لديها شاهده وهي/ (...) ومستعدين باحضارها للمحكمه للادلاء بشهادتها حيث انها قد تواصلت مع المدعي عليه اكثر من مره بخصوص الشراكه التي بينه وبين موكلتي واقر المدعي عليه للشاهده بان استلم المبلغ موكلتي وذكر لها بان سوف يقوم بالسداد ولكن ليس في الوقت الحالي لانه يمر بازمه.(مرفق هويه الشاهده) ثانيا: يوجد رسايل هاتفيه كثيره بين موكلتي والمدعي عليه ولم ينكر المدعي عليها المبلغ المدفوع من موكلتي ولكنه كان يتهرب من السداد بدعوي انه يمر بازمه، واقر في تلك الرسايل بان المبلغ في ذمته وفي وصيته، وتعهد اكثر من مره بسداد المبالغ المستحقه الان انه ماطل وتهرب من السداد. (مرفق الرسايل عبر برنامج الواتس اب)، وفي جلسه ١٣/٠٧/١٤٤١ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه ولا من يمثلها وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط ،وتشير الدايره بانه سبق ان شطبت هذه الدعوي بتاريخ ١٣/٧/١٤٤١ه وبعد ان تقدم وكيل المدعيه بطلب فتح نظر القضيه المشطوبه بعد ان قامت الدايره قبول طلب وكيل المدعيه قررت الاستمرار بسماع هذه الدعوي وطلبت من وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي موضوعا من خلال مسار تبادل المذكرات خلال سبعه ايام فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه بتقديم بينته والذي سبق وان قامت بطلبها في جلسه ٢٥/٦/١٤٤١ه خلال السبعه ايام التاليه فاستعد بذلك. وفي ٢٤/٠٣/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها (اولا : ادعاءات المدعيه والرد عليها :- كل ما ذكرته المدعيه من ادعاءات وطلبات ليس له اي اساس من الصحه وموكلي ينكرها جمله وتفصيلا ولا يوجد اي اتفاقيات بينه وبين المدعيه علي تكوين شركه ، ولم ياخذ موكلي من المدعيه اي مبالغ ماليه علي سبيل الشراكه. ثانيا : الطلبات :-١- رد دعوي المدعيه بكل ما فيها من طلبات لعدم قيامها علي سند صحيح من النظام والشرع .٢- الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه). وفي ٠٧/٠٤/١٤٤٢ه عبر تبادل المذكرات قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها (اولا: لم ينكر المدعي عليه استلامه مبالغ من موكلتي، بل قال: انه لم ياخذ مبالغ علي سبيل الشراكه. فهو لا ينفي استلام المبالغ، لكنه ينفي استلام المبالغ علي سبيل الشراكه. ثانيا: الرسايل الالكترونيه الصادره من المدعي عليه والتي يقر فيها صراحه باستلامه المبالغ ويتعهد باعادتها بسبب الاشكاليات في المطعم. وهذه ادله اثبات الكترونيه، ينطبق عليها الماده (٥٥) من نظام المحاكم التجاريه، حيث ان المدعي عليه هو من انشاها وارسلها بعلمه وبكامل ارادته. الطلبات: بناء علي الماده (٥٤) من نظام المحاكم التجاريه: "لاي من الاطراف الحق في استجواب الطرف الاخر مباشره. فاننا نطلب من الخصم الاجابه عن الاتي:- ١- هل استلم من موكلتي اي مبالغ سواء علي سبيل الشراكه او غيرها؟ ٢- هل الرسايل المرفقه بهذا الرد صادره منه ام لا؟). وفي جلسه ٢١/٠٤/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط ، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه علي اثبات الشراكه فذكر بان موكلته قد سلمت المدعي عليه شخصيا مبلغ مليون ريال نقدا في عام ١٤٣١ه وذلك علي سبيل الشراكه في مطعم (...) محل طلب اثبات شراكتها في هذه الدعوي ولكن المدعي عليه لم يلتزم برد شيء من الارباح او راس المال ويكتفي بما قدم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله ينكر دعوي المدعيه من حيث استلام المبالغ او الشراكه حيث لم يستلم موكله اي مبالغ نقديه او حوالات سواء علي سبيل الشراكه او غيرها اما التعاملات التي كانت مع المدعيه هي بخصوص شراء تذاكر سفر من شركه جناح الصرح والتي يعد المدعي عليه موظف فيها حيث كانت المدعيه تقدم حوالات بنكيه علي حساب هذه الشراكه ، وبسؤاله عن رسايل الواتس اب المقدمه من المدعيه والمنسوبه لموكله فاجاب بانها لا تعود لموكله ولم يحرر موكله تلك الرسايل وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه من بينات ويطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلام المبلغ والشراكه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكله . وفي جلسه ٠١/٠٥/١٤٤٢ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر الطرفان والموضحه صفتهما وهويتهما في محضر الضبط ، وبعد عرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اصاله اجاب بان هذه الدعوي غير صحيحه حيث انه لم يستلم اي مبالغ نقديه من المدعيه البته كما انه لم يتفق معها علي اي شراكه سواء هذا المطعم محل الدعوي او غيره واما ما يتعلق برسايل الواتس اب التي تقدمت بها المدعيه فانه ينكر صدورها منه ولا يعرفها وعقب قايلا بانني كنت اعمل في شركه سفر وسياحه وكانت المدعيه تحضر لشراء تذاكر سفر لها ولعايلته ولموظفيها وكانت تسدد للشركه وكان هناك تواصل مع المدعيه في ذلك الوقت ولكن هذا التواصل كان في حدود العمل الذي كنت اعمله في الشركه ولا يخرج لغيره من الاعمال وبسؤاله عن استعداده علي اداء اليمين علي نفي الدعوي وفقا للصيغه التاليه(وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم اتفق مع المدعيه علي الشراكه في المحل التجاري محل الدعوي ولم استلم اي مبالغ منها لاجل هذه الشراكه وﷲ العظيم) فاستعد بادايها فحلف قايلا بعد ان اذن الدايره له بعد ان حذرته الدايره من خطر اليمين امام القضاء ان اداه علي خلاف الصحيح فابداء استعداده وبعد تحقق الدايره من صفه الحاضر اداه قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الاهو عالم الغيب والشهاده انني لم اتفق مع المدعيه علي الشراكه في المحل التجاري محل الدعوي ولم استلم اي مبالغ منها لاجل هذه الشراكه وﷲ العظيم) هكذا حلف ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي المطالبه باثبات شراكتها مع المدعي عليه في مطعم (...) وسجله التجاري رقم (...) العايد لمؤسسه (...) للتجاره المملوكه للمدعي عليه بنسبه ٣٤% حيث ان قيمه حصتها في هذه الشراكه تقدر بمبلغ مليون ريال، وتستند الي صحه دعواها الي انها قد سلمت المدعي عليه راس مال الشراكه نقدا عام ١٤٣١ه وان هناك مراسلات عن طريق الجوال مع المدعي عليها يعدها بسداد مستحقاتها، وبما ان المدعي عليه قد اجاب عن الدعوي بانكاره لدعوي الشراكه وان المدعيه انما هي احد العملاء للشركه التي كان بعمل بها وكانت تسدد مبالغ عن طريق الحوالات للشركه مقابل الخدمات المقدمه كما ينكر استلامه اي مبالغ من المدعيه كما انه ينكر صحه المراسلات المقدمه من المدعيه ونسبتها اليه، ولما كانت بينه المدعيه علي اثبات الشراكه تتمثل برسايل عن طريق الجوال تذكر انها صادره من المدعي عليه وهي محل انكار منه، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه علي استلام المدعي عليه مبلغ الشراكه الذي يقدر بمبلغ مليون ريال وعلي صحه المراسلات المقدمه منها والتي تدعي انها صادره من المدعي عليه، وخلاصه الامر في ذلك ان المدعيه لم تقدم بينه قاطعه وصريحه تنقل حالها من الاصل وهو عدم الشراكه الي دعواها وهي صحه الشراكه حيث ان العرف في مثل تلك الشراكات يقرر وجوب كتابه وتحرير كل مايخص الشراكه لاسيما اذا كانت بمبالغ ليست يسيره، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان لموكلته طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الشراكه، وبناء علي طلبها لليمين فقد وجهتها الدايره للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه قد اداها علي الوجه المطلوب وفقا لما سبق رصده في ختام الوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه باثبات شراكتها مع المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣١٩٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١/ ٥/ ١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٧٢٩٤لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .