moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠٦٥٦٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للاغذيه المحدوده المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم، حيث تقدمت المدعيه/ شركه (...) للاغذيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في ١٨ / ٦ / ١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه موادا غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م، بثمن اجمالي قدره (٧٧,٠٢٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٠٢٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا. هذه دعواي). وبسؤاله عن بيناته اجاب بانها: عقد الاتفاقيه والفواتير وكشف الحساب والمراسلات البريديه بين موكلته والمدعي عليها. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله افاد بان الدعوي غير محرره؛ نظرا لان المدعيه تطالب بمبلغ قدره (٧٧,٠٢٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا، بينما المرفقات المستند اليها تتضمن كشف الحساب بمبلغ قدره (٤٣,٤٦٠.٥٥) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وستون ريالا وخمس وخمسون هلله، وبقيه المبلغ ليس عليه بينه. فافادته الدايره بان المدعي ارفق جميع مستنداته عبر النظام. فافاد بانه لم يطلع علي المستند بالمبلغ المتبقي، واستمهل لذلك. ثم سالته الدايره عن اجابته علي المستند وكشف الحساب الذي اطلع عليه بالمبلغ المذكور انفا؟ فذكر بانه صحيح، الا انه لم يتضمن مبلغ الخصم المسدد من قبل موكله وهو (١٠,١٧٣.٠٠) عشره الاف ومايه وثلاثه وسبعون ريالا، وهذا المبلغ سداد من كامل مبلغ المطالبه. وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك ذكر بان ما ذكره المدعي عليه وكاله ينقضه الايميل المرسل من موكلتي للمدعي عليها، والمتضمن اتفاقيه السداد واقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واستمهل لارفاقه. بناء عليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات من خلال النظام، والله الموفق. وفي جلسه ١٠ / ٧ / ١٤٤٥ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ارفق ما نصه: (ما ذكره وكيل المدعيه من استحقاق موكلته مبلغا قدره (٧٧,٠٢٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا غير صحيح، والصحيح انه قد سبق للمدعيه رفع فواتير للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٨٧,٢٠٠) سبعه وثمانون الفا وميتا ريال، وتم الاتفاق علي عمل خصم بواقع (٣٠%) من المبلغ المشار اليه، وذلك بموجب البريد الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٣م، ووافقت عليه المدعيه ليكون اجمالي المبلغ المتبقي (٦١,٠٤٠) واحد وستون الفا واربعون ريالا، يتم سدادها علي ست دفعات، سددت منه المدعي عليها دفعه اولي بمبلغ قدره (١٠,١٧٣) عشره الاف ومايه وثلاثه وسبعون ريالا، ليكون المتبقي مبلغا قدره (٥٠,٨٦٧) خمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا). وبطلب الجواب من المدعي وكاله ارفق ما نصه: (نفيد بان موكلتي اتفقت مع المدعي عليها عبر الايميل ان تمنحها خصما قدره (٣٠%) ثلاثون بالمايه علي مبلغ المديونيه البالغ قدره (٨٧,٢٠٠) سبعه وثمانون الفا وميتا ريال، علي ان يصبح (٦١,٠٤٠) واحد وستون الفا واربعون ريالا بعد الخصم، وعلي ان تكون طريقه السداد دفعات شهريه تبدا بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٣ وحتي تاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣، كما تضمن الاتفاق علي انه في حال عدم الالتزام بتواريخ الاستحقاق المتفق عليها يعتبر الخصم الممنوح من موكلتي ملغيا، وسوف يتم مطالبه المدعي عليها بكامل المبلغ. وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم الا بسداد دفعه واحده قدرها (١٠,١٧٣) عشره الاف ومايه وثلاثه وسبعون ريالا من قيمه المديونيه البالغه (٨٧,٢٠٠) سبعه وثمانون الفا وميتا ريال، وعليه تبقي في ذمتها مبلغا قدره (٧٧,٠٢٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا، وهو المبلغ محل المطالبه، وذلك بعد الغاء الخصم الممنوح للمدعي عليها لعدم التزامها بالاتفاقيه وتواريخ الاستحقاق المتفق عليها). وبسؤال الاطراف هل لديهما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق بيانه بعاليه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم ثمن التوريد المتبقي وقدره (٧٧,٠٢٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا، مستندا في ذلك الي عقد الاتفاقيه والفواتير وكشف الحساب والمراسلات البريديه بين موكلته والمدعي عليها، وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه وكاله بان المتبقي للمدعيه مبلغا قدره (٥٠,٨٦٧) خمسون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، واما المطالبه المتبقيه فهي غير صحيحه. مستندا في ذلك الي ذات المراسلات البريديه بين موكلته وبين المدعيه. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المراسلات البريديه بين الطرفين، تضمنت ان المدعيه وافقت علي خصم قدره (٣٠%) من المديونيه المستحقه علي المدعي عليها وقدرها (٨٧,٢٠٠) سبعه وثمانون الفا وميتا ريال، ليصبح بذلك المبلغ (٦١,٠٤٠) واحد وستون الفا واربعون ريالا، كما ان هذا المبلغ مجدول علي دفعات تلتزم بها المدعي عليها، وانه اذا لم تلتزم المدعي عليها بتلك الدفعات فسيعتبر الخصم لاغ من قبل المدعيه، وتتم مطالبه المدعي عليها بكامل المبلغ المستحق. بناء عليه، وبما ان الماده السابعه والخمسين من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل ، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها للمبلغ محل النزاع؛ الامر الذي يتبين معه للدايره ان المراسلات البريديه حجه علي المدعي عليها، وعليه فان ذمتها مشغوله بمبلغ المطالبه وقدره (٧٧,٠٢٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله؛ نظرا لان سداد موكلته خارج عن مبلغ المطالبه محل النزاع، كما ان موكلته قبلت واقرت بمضمون ذلك البريد والشرط الذي يتضمنه، ولم تلتزم بسداد الدفعات بعد ذلك حسب اتفاقيه السداد؛ مما يجعل دفوعها حريه بالرفض. بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاغذيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٧٧,٠٢٧) سبعه وسبعون الفا وسبعه وعشرون ريالا. والله الموفق.