moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩٧٨٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه رخام بثمن اجمالي قدره (١٢٨,٠٧٧) ميه وثمانيه وعشرون الفا وسبعه وسبعون ريالا، سدد منه مبلغا قدره (٤٨,٦٠٠) ثمانيه واربعون الفا وست ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بذات التاريخ، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره(٧٩,٤٧٧) تسعه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٦ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وعقب بان المدعي عليه قد استلم البضاعه ولم يسدد قيمتها كما تم مطالبه المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق بذمته عده مرات، ولكن لم يسدده وقام بالمماطله رغم انه وعد بالسداد علي دفعات وذلك قبل عام، وعليه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته بمبلغ قدره (٧٩,٤٧٧) فقط تسعه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريالا، واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وعليه وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي من مستندات قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته بمبلغ قدره (٧٩,٤٧٧) فقط تسعه وسبعون الفا واربع ميه وسبعه وسبعون ريالا، واتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منه استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي بيانته التي تثبت صحه مطالبته من كشف حساب ومصادقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بهذا المبلغ للمدعي. واذ قد اتبع وكيل المدعي المطالبه الاصليه باتعاب المحاماه، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما نصت عليه الماده سالفه الذكر وما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ خمسه الاف ريال وبه قضت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه مصنع (...) للرخام والحجر سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٩.٤٧٧) تسعه وسبعون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه مصنع (...) للرخام والحجر سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه القضيه وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.