حكم رقم 5899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحكم في القضيه رقم 5899 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/11/07ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/11ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعيه بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 150.000 ريال مقابل تنفيذ اعمال اعداد دراسه هندسيه لمعالجه الخرسانه وبجلسه 29/12/1439ه وفي هذه الجلسه لم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها تبلغا صحيحا وقدمت وكيله المدعيه صوره من السجل التجاري وطلبت ايقاف خدمات المدعي عليه، وبجلسه 23/02/1440ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (150.000 ريال) مقابل تقديم دراسه هندسيه لمعالجه خرسانه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وبجلسه 11/05/1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وبجلسه 21/07/1440ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن رده قدم مذكره من صفحه واحده ارفق بها عددا من المستندات وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الرد طلب مهله لذلك، وبجلسه 01/11/1440ه وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ويطلب تقديم اوامر الشراء ومطابقه الرصيد فعقب وكيل المدعيه بانه تم تسليمها في الجلسه السابقه وقام بتسليمها في هذه الجلسه ثم قرر اكتفاءه، وبجلسه 07/11/1440ه وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعيه اوامر الشراء مترجمه اضافه الي اصل مطابقه الرصيد بمبلغ وقدره 150.000 ريال ممهورا بختم المدعي عليها كما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم رد علي الدعوي رغم تسلمه لاوامر الشراء.
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (150.000 ريال) مقابل تقديم دراسه هندسيه لمعالجه خرسانه للمدعي عليها، وقدم لاثبات الدعوي اوامر الشراء مترجمه اضافه الي اصل مطابقه الرصيد ممهورا بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنكر التعامل مع المدعي وطعنت في صحه المطابقه كون موظف المدعي عليها تجاوز الصلاحيات فهذا الامر راجع للمدعي عليها اذ المطابقه ممهوره بختم المدعي عليها وهي المسؤوله عنه، كما ان المدعي عليها طلبت اوامر الشراء وقدمت لوكيل المدعي عليها في اكثر من جلسه ولم تقم المدعي عليها بالرد مما يعد مماطله من المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره ولكل ما سبق الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 150.000 مايه وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 283 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (150.000) ريال مقابل تقديم دراسه هندسيه لمعالجه خرسانه للمدعي عليها.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5899 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.