moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٤٥٣١١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) وشركاهم للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٠١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (سيارات من نوع (...)) عدد (٤)، بثمن اجمالي قدره (٢١٩,١٣٦) ميتان وتسعه عشر الف ومايه وسته وثلاثون ريال، سدد منه مبلغ قدره (١٤٦,١٦٠) مايه وسته واربعون الف ومايه وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٧٢,٩٧٦) اثنان وسبعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي عباره عن عقد، بتاريخ ١٤٣٢/٠٩/٠١ه ، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها لبيع السيارات، ممهور بتوقيع المدعيه والمدعي عليها. ٢-محرر عادي عباره عن كشف حساب، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٧٧,٤٢٦) سبعه وسبعون الف واربعمايه وسته وعشرون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٧٢,٩٧٦) اثنان وسبعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في العقد وكشف الحساب، وبناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. ٢- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركاهم للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,٩٧٦) اثنان وسبعون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال.