moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨٧٢٧ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٣\٠٤\١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عماله نظاميه علي كفالتها بموجب اقامات ساريه المفعول للعمل في مشاريع مع الجهات الحكوميه، وتاريخ ابتداء التعامل في ٠٨\٠٤\١٤٤٥ه بثمن اجمالي قدره (٧٨٩,٣٢٥) سبع ميه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وخمسه وعشرون ريال، سدد منها (١٠٩,٤٥٤) مايه وتسعه الف وخمس ميه وخمسه واربعون ريال، وقامت المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، ومده العقد (٦) سته اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٠٨\٠٨\١٤٤٥ه،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧٩,٧٧٩.٧٦) ست ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال و سته وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في عقد توريد عماله بتاريخ ١٢\٠٤\١٤٤٥ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في١٦\٠١\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بدفع شكلي حاصله عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي كون العقد بين الطرفين هو عقد توريد عماله وهو ليس عقدا تجاريا بموجب قرار المحكمه العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣\٠٤\١٤٤٢ه،وبعد اطلاع المحكمه علي نشاط طرفي الدعوي تبين ان نشاطهما هو نشاط تجاري، فافهمت المحكمه وكيل المدعي عليها بان الدفع المتعلق بعدم الاختصاص غير مقبول، وطلبت منه الجواب الموضوعي علي الدعوي، فافاد بصحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه لما تطالب به وقدره( ٦٧٩,٧٧٩.٧٦) ست ميه وتسعه وسبعون الف وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال و سته وسبعون هلله ولا مانع لدي المدعي عليها من سداده، ولكن طالب بالصلح مع المدعيه علي جدوله المبلغ او الامهال للسداد، وبعرضه علي وكيل المدعيه افاد بان المدعيه لا مانع لديها من امهال المدعي عليها للسداد، وبعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه كامل مبلغ المطالبه البالغ قدره( ٦٧٩.٧٧٩.٧٦) ست ميه وتسعه وسبعون الف وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال و سته وسبعون هلله في مهله اقصاها بتاريخ ٢٢\٠٩\٢٠٢٤م هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧٩,٧٧٩.٧٦) ست ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال و سته وسبعون هلله وذلك مقابل توريد عماله نظاميه للمدعي عليها،واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره باستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث عرض المدعي عليه وكاله الصلح مع المدعيه بسداد اجمالي المبلغ في مهله اقصاها بتاريخ ٢٢\٠٩\٢٠٢٤م،ولما ان المدعي وكاله قرر موافقته علي ذلك، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت، وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه المحكمه الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به ،وذلك استنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به ،والله الموفق.