moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 15 لعام 1442 ه المقامه من/ تركي بن نميان بن عبدﷲ الشريف سجل تجاري (...) ضد/ شركه ثقه لخدمات الاعمال غير ذلك (...) ضد/ الهييه السعوديه للمواصفات و الجوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه بتاريخ 27/02/2020م قام المدعي عليهم بتعميد المدعي لاستيجار خيمه مساحه 800 متر مربع و ملحقاتها من حمامات و مكيفات و تجهيزات كهرباييه ليتم تركيبها داخل حرم الهييه السعوديه للمواصفات و المقاييس لمده شهرين بمساحه تقريبيه تقدر ب 3000 متر مربع. ولم يتم السماح للمدعي باسترجاع التجهيزات والمعدات و المواد المؤجره في نهايه مده التاجير وحتي الان. الشرح: قام المدعي عليهم بتعميد المدعي بانشاء مقر لاستقبال المراجعين (استيجار خيمه و مرفقاتها) ضمن حرم الهييه السعوديه للمواصفات و المقاييس وذلك لمده شهرين من تاريخ 26/12/2019 حتي 26/2/2020 حسب التعميد المرفق (المرفق رقم 1) ،ترجمه التعميد الاول (المرفق رقم 2) و قام المدعي عليهم باصدار تعميد ثاني باعمال اضافيه (المرفق رقم 3) ، ترجمه التعميد الثاني (المرفق رقم 4)، قام المدعي بالتنسيق مع الهييه السعوديه للمواصفات و المقاييس حول المكان المناسب و الكيفيه التي سيتم عليه الانشاء وحيث ان المكان المقرح هو ارض غير مبنيه و ترابيه و غير مسفلته بمساحه تقريبيه تقدر ب 3000 متر مربع. (صوره الموقع قبل الانشاء المرفق رقم 5 )، وقام المدعي بتنفيذ الاعمال علي اتم وجه بالكيفيه المطلوبه و الزمن المحدد و حاز التنفيذ علي التقدير و الامتنان الشفهي من قبل المسؤولون في الهييه السعوديه للمواصفات و المقاييس و الخطي من قبل المدعي عليه (حسب المرفق رقم 6) وقد تم صرف قيمه التعميد الاول وتم التحويل علي دفعتين 329000 ريال سعودي + 141000 ريال سعودي مرفق صوره الحوالات الماليه (المرفق رقم 7) و (المرفق رقم 8) وتم صرف قيمه التعميد الثاني، مرفق صوره الحواله الماليه (المرفق رقم 9) مرفق بعض الصور عن الموقع بعد انجاز الاعمال المطلوبه (صوره الموقع بعد الانشاء المرفق رقم 10) (صوره الموقع بعد الانشاء المرفق رقم 11 ) (صوره الموقع بعد الانشاء المرفق رقم 12 )، وبعد انتهاء الفتره التاجيريه منع المدعي عليهم موظفي المدعي من الدخول لاستلام الخيمه و التجهيزات والمعدات المرافقه لها وقد تم المنع من قبل موظفي حراس الامن التابعين للمدعي عليه (الهييه السعوديه للمواصفات و المقاييس)، و عليه قام المدعي بتسليم خطاب للمدعي عليه (شركه ثقه) يشرح فيه انه تم منعه من دخول الموقع لاستلام التجهيزات والمعدات الخاصه بالمدعي (المرفق رقم 13)، ويطلب تطبيق غرامه تاخير استلام التجهيزات و المعدات حسب عرض السعر المتفق عليه (المرفق رقم 14) و(المرفق رقم 15) و الذي تم علي اساسه اصدار التعميد و هي 4% من قيمه عرض السعر عن كل يوم تاخير لتبلغ الغرامه مليون و ميه و واحد و اربعون الفا و ميتين ريال سعودي (1.141.200 ريال سعودي) اجمالي غرامات التاخير، مع السماح للمدعي باستعاده المعدات و التجهيزات الموجوده في حرم هييه المواصفات و المقاييس حتي تاريخه. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط ، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه 14/01/1442ه ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي غير ما قدم، فقرر بانه لا مزيد بينات علي ماقدمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه الكترونيا وفق تبادل المذكرات والترافع الكتابي، خلال ثلاثه ايام من تاريخه او يعتبر ناكلا عن الاجابه وتم افهامه بمراسله الدايره في هذا اليوم علي ايميلها حتي يتم ارسال لايحه الدعوي ومرفقاتها له وافهمته الدايره بانه وردت صحيفه الدعوي لموكلته عبر رسايل منصه ابشر، واما طلبه مره اخري للايحه فيعد تعطيلا لسير الدعوي، ثم انه تقدم وكيل المدعي عليها متاخرا في خانه الطلبات الخارجيه، بمذكره جواب تضمنت: (ان المدعي عليها طلبت من المدعي ازاله الخيمه وجميع متعلقاتها بموجب البريد الالكتروني الصادر عن المدعي عليها للمدعي بتاريخ 05/03/2020م، الا ان المدعي لم يمتثل لذلك، وان علي المدعي ان يتعامل مباشره مع المدعي عليها لا مع مالك المشروع، كما انه تم اخطار المدعي بموجب خطاب انذار بانه سيتم ازاله الخيمه دون اي مسؤوليه علي المدعي عليها او عميلها، (الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده)، في حال التاخر عن الازاله من الموقع قبل تاريخ 08/06/2020م، مع احتفاظ المدعي عليها بحقوقها، الا ان المدعي لم يمتثل، واما عن المدعي الغرامه عن تاخير الاستلام، فان هذا الطلب غير صحيح، حيث ان الشروط والاحكام الوارده في اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها تعد فقط هي الاتفاقيه النهاييه والملزمه للطرفين، وفقا لما هو منصوص فيها، فضلا عن ان المدعي عليها طلبت من المدعي ازاله الخيام، الا انه امتنع عن ذلك، وقد نصت الشروط في اوامر الشراء بانه: (في حال رغبه العميل بتمديد الفتره التاجيريه يتم احتساب مبلغ (4%) من قيمه العرض عن كل يوم اضافي)، والمدعي عليها لم تبدي رغبتها في التمديد، كما ان الشروط الخاصه بالعقد تضمنت في حال تاخر المورد (المدعي) في القيام باحد مراحل المشروع، تطبق عليه مخالفه قدرها (4%) من قيمه التعميد الصادر، والمدعي خالف ذلك، وختم لايحته بطلب رد الدعوي، والزام المدعي بدفع قيمه المخالفه المنصوص عليها في الشروط والاحكام نتيجه تاخر المدعي في ازاله الخيمه ومتعلقاتها)، فقدم علي اثره المدعي وكاله جوابه المتضمن (بانه تم منع موظفي المدعي من الدخول للموقع لاخذ الخيام، وقام المدعي بابلاغ المدعي عليها بذلك، ولم يستلم المدعي اي رد من المدعي عليها حتي تاريخ 01/06/2020م، كما ان المدعي قام بارسال عده ايميلات للمدعي عليها بخصوص ذلك، وبخصوص تمديد الفتره الايجاريه، واما التحفظات التي ذكرتها المدعي عليها فان المدعي يطلب بيان تلك التحفظات، كما ان المدعي يعتبر الشروط الوارده في امر التعميد غير ملزمه له، لان التعاقد تم بناء علي عرض السعر، وان يؤكد علي استحقاقه لغرامات التاخير)، ثم طلبت الدايره من المدعي البينه علي منع المدعي عليها له من اخذ الخيمه وملحقاتها فقرر بانه تم تقديمها في مذكرته، وفي جلسه 21/01/1442ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان كل طرف تقدم بمذكره في الترافع الكتابي، ثم انه بعد الدناء علي الاطراف حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تاكد الدايره من وصول رابط الجلسه علي ايميل وكيل المدعي المقيد من قبله في بيانات صحيفه الدعوي، وطلب الحاضر الفصل في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: ( الاسباب ) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي توريد وتركيب، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب تطبيق غرامه تاخير استلام التجهيزات و المعدات حسب عرض السعر المتفق عليه، عن كل يوم تاخير لتبلغ الغرامه مليون و ميه و واحد و اربعون الفا و ميتا ريال (1.141.200 ريال سعودي)، مع السماح للمدعي باستعاده المعدات و التجهيزات الموجوده في حرم هييه المواصفات و المقاييس حتي تاريخه، وبما ان المدعي يتكي في دعواه علي اوامر شراء وعمل وسدادات لها، وبما ان الثابت وفقا لتلك الاوامر انها صادره عن المدعي عليها(شركه ثقه)، كما ان سدادات المدعي عليها تثبت حيازه المدعي عليها لما تم تسليمه لها، وقيام المدعي بتنفيذ المطلوب منه عن توريدها؛ وفقا لما ابانته اوامر العمل والشراء، وهي: (3003109) وتاريخ 25/12/2019م، و (3003157) وتاريخ 22/1/2020م، وسدادات لها عن طريق حوالات من المدعي عليها للمدعي عن طريق البنك الاهلي، بتاريخ 22/12/2019م، بمبلغ قدره (329.000) ريال، وبتاريخ 26/12/2019م، بمبلغ قدره (141.000) ريال، وبتاريخ 06/02/2020م، مبلغ قدره (164.000) ريال، مما يثبت ان تلك الحوالات الصادره عن المدعي عليها للمدعي هي عن اوامر الشراء والعمل تلك، ولايمكن صرفها الي غيرها الا بدليل ولادليل، وبما ان المدعي عليها لاتنكر ذلك، انما تزعم بان المدعي خالف الاتفاق ولم يقم باستلام الخيمه ومتعلقاتها مؤسسه ذلك علي ايميلها المرسل للمدعي بتاريخ 05/03/2020م، وبما ان المدعي قدم خطابا موجها للمدعي عليها مؤرخ في 19/03/2020م، تضمن تعذر استلام الخيمه ومتعلقاتها، وانه تم منعه من ذلك، الا ان المدعي عليها قدمت خطابا موجها للمدعي مؤرخ في 01/06/2020م، تضمن انذارا للمدعي بضروره الازاله للخيمه ومتعلقاتها، وانه لامسؤوليه علي المدعي عليها بعد تاريخ 07/يونيو/2020م، وتضمن ضروره عقد اجتماع مع المدعي لمناقشه وانهاء كافه الخلافات التي بين الطرفين، ولم يقم المدعي باثبات تعاونه مع المدعي عليها واستلام الخيمه ومتعلقاتها، فضلا عن عدم تقديمه مايثبت منع المدعي عليها له من استلامها، مما يدل علي ان المدعي عليها لم تخالف العقد بل التزمت، واتاحت للمدعي الفرضه لاستلام الخيمه ومتعلقاتها، وتكون معه دعوي المدعي حريه بالرفض. هذا وتشير الدايره الي انه وبناء علي الماده (31 / 1) من نظام المحاكم التجاريه المتضمن بانه في حال غياب المدعي عن الحضور فللدايره الحكم في الدعوي بعد طلب المدعي عليه ذلك، اذا كانت صالحه للحكم ويعد الحكم في حق المدعي حضوريا، وبما ان المدعي تخلف عن موعد جلسه اليوم 21/01/1442ه، وكانت القضيه صالحه للفصل وطلب المدعي عليه ذلك، وحيث اضحت القضيه صالحه للفصل، فان الحكم يكون حضوريا في حق المدعي. ( منطوق الحكم ) وبناء علي ذلك حكمت الدايره :برفض هذه الدعوي المقامه من: تركي بن نميان بن عبدﷲ الشريف، سجل مدني رقم (...) صاحب وكاله سما الحرف للدعايه والاعلان، بالسجل التجاري رقم (...) ضد: شركه ثقه لخدمات الاعمال، سجل تجاري رقم (...) . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 925 لعام 1442 ه المقامه من/ تركي بن بن نميان بن عبدﷲ الشريف صاحب/ه مؤسسه وكاله سما الحرف للدعايه والاعلان سجل تجاري (...) ضد/ شركه ثقه لخدمات الاعمال غير ذلك (...) ضد/ الهييه السعوديه للمواصفات و الجوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا ( الوقايع ) حل الدعوي تعميد المدعي باستيجار خيمه مسافها 800م2 وملحقاتها من حمامات ومكيفات وتجهيزات كهرباييه وتركيبها داخل حرم الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس يمثل مقر لاستقبال المراجعين وقد اصدرت الدايره الابتداييه الثالثه عشره في المحكمه بالرياض حكمها بتاريخ 1442/01/21ه في القضيه رقم 15 لعام 1442ه القاضي برفض هذه الدعوي وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله ان موكلي لم يتخلف عن حضور الجلسه التي عقدت بتاريخ 21/1/1442ه والذي حصل انه بعد استلام رابط الجلسه المرسل الينا من قبل الدايره حاولناالدخول الي الجلسه مرارا الا انه لم يعمل ثم ارسل موكلي بريدا الكترونيا للدايره تقريرا لاعلامهم بذلك . موكلي منع الدخول الي الموقع واستلام الخيمه وملحقاتها من قبل المدعي عليها لانهاء جميع النزاعات الناشيه الا ان المدعي عليها قد تعمدت تجاهل جميع مخاطبات موكلي ولم تصدر اي خطاب لموكلي للسماح لها بالدخول لموقع الخيمه فضلا عن ان الثابت ان موكلتي طلبت من المدعي عليها مرارا وتكرارا بضروره عقد اجتماع معها لحل وانهاء جميع النزاعات ولكن دون جدوي وطلب السماح لموكلته باستعاده المعدات والتجهيزات المتبقيه ودفع مبلغ وقدره (14.017.740) ريال ، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. ( الاسباب ) بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري ، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام ، وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه والمادتين (51) و (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. ( منطوق الحكم ) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه