tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430259732 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٦٠٧٥ لعام ١٤٤٤ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تنفيذ اعمال خرسانيه لمشروع مستشفي (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٧٠,٠٠٠.٠٠) خمسمايه وسبعون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٤,٩٠٤.٩٠) اربعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه ريال و تسعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٠٦,٠٢١.٢٠) ميتان وسته الاف وواحد وعشرون ريال وعشرون هلله، والمتبقي (٣٤,٩٠٤.٩٠) اربعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه ريال وتسعون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٤,٩٠٤.٩٠) اربعه وثلاثون الف وتسعمتيه واربعه ريال و تسعون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤١/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٤م بمبلغ قدره (٣,٤٢٥.٣٢) ثلاثه الاف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال و اثنان وثلاثون هلله، و(مستخلص) رقم (٢) في ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٣١,٤٧٩.٥٨) واحد وثلاثون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال و ثمانيه وخمسون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بتقاعس المدعي عليه عن دفع مستحقات موكلي مما ادي الي (تعيين وكلاء للدفاع عنه واخذ حقوقه) خلال المده من ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه الي ١٤٤٤/٠٣/٧ه، واطلب عن ذلك مبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب: ١-دفع مبلغ وقدره (٣٤,٩٠٤.٩٠) اربعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه ريال وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٢/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر اطراف الدعوي المشار لهم اعلاه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤالها هل سبق لجات موكلته للمصالحه عبر منصه تراضي اجابت بان هذه القضيه سبق ان رفعت في محكمه الدمام وردت لعدم الاختصاص المكاني فعقب وكيل المدعي عليه بان هذه القضيه لم يتم عليها اي اجراء مصالحه ولم تقدم وكيله المدعي ما يثبت ذلك بالاضافه الي ان موكله لم تتبلغ باي اجراء مصالحه ويتمسك بحق اللجوء للمصالحه بالاضافه الي ان طلبات هذه القضيه مختلفه عن القضيه الاخري التي ردت لعدم الاختصاص المكاني، وحيث انه بعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، وحيث انه بسؤال الدايره لوكيله المدعي هل سبق لجات موكلته للمصالحه عبر منصه تراضي اجابت بان هذه القضيه سبق ان رفعت في محكمه الدمام وردت لعدم الاختصاص المكاني فعقب وكيل المدعي عليه بان هذه القضيه لم يتم عليها اي اجراء مصالحه ولم تقدم وكيله المدعي ما يثبت ذلك بالاضافه الي ان موكله لم تتبلغ باي اجراء مصالحه ويتمسك بحق اللجوء للمصالحه بالاضافه الي ان طلبات هذه القضيه مختلفه عن القضيه الاخري التي ردت لعدم الاختصاص المكاني،، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٢٥٦٠٧٥) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.