moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 75 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/11ه، وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/02/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لتنفذ اعمال واجهات زجاج كلادينغ في عقاره الواقع بحي (...) ب(...) علي طريق (...) وفقا للمواصفات المبينه بالعقد والخرايط الملحقه به، وقد قامت المدعي عليه بتنفيذ الاعمال الا انها لم تلتزم بتسليمها في موعدها المتفق عليه، كما اساءت في تنفيذها للاعمال المنوطه بها مما تسبب في تلف بعض الاعمال، بالاضافه الي تعمدها في زياده عدد الامتار عن عددها الفعلي حيث ان الامتار المطلوب تنفيذها (3,730م) في حين انها احتسبت علي موكله (6,763م)، وانتهي الي طلب فسخ العقد واعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها، وتعويض موكله عما لحق به من اضرار، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (150,000) ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث كرر المدعي دعواه امام الدايره علي مسمع من المدعي عليه والذي اجاب في جلسه لاحقه بمذكره تضمنت انه سبق له اقامه دعوي بمطالبه المدعي بباقي مستحقاته عن العقد محل النزاع لدي المحكمه العامه بمكه المكرمه وصدر بها صك بعدم الاختصاص، واوضح ان قيمه العقد الاجماليه بعد التمتير بلغت (2,192,750) ريال وانه قد قام بتنفيذ جميع اعمال العقد، وقام المدعي بتاجير المحلات والاستفاده منها الا انه ماطل في سداد باقي مستحقاته وقدرها (624,935) ريال، وقد سبق الاتفاق بين الطرفين علي تحكيم احد المكاتب الهندسيه بموجب اجتماعهما المؤرخ في 11/9/2017م الا ان ذلك لم ينفذ، وانتهي الي طلب ندب احد المكاتب الهندسيه للوقوف علي المشروع وابداء الراي حيال دعوي المدعي، فعقب المدعي وكاله بانه لا مانع لديه من ندب ايا من المكتبين الهندسيين الواردين باتفاقهما المنوه عنه بتحكيم احد المكاتب الهندسيه، واتفقا علي ندب الخبير الهندسي (...) للاستشارات الهندسيه، وبندب الدايره للخبير الهندسي وامهاله لتقديم تقريره، تقدم بتاريخ 3/11/1439ه بتقريره المبديي المتضمن انه وبالوقوف علي العقار محل المشروع من قبل فريق هندسي من جميع التخصصات، ومراجعه العقد المبرم بين الطرفين، وحصر الاعمال المنفذه والغير منفذه، وتقدير سوء المصنعيه توصل الي ان ثم ملاحظات علي الاعمال المنفذه كخدوش ببعض الواح الكلادينج وسوء معالجه بعضها، وعدم استقامه الفواصل وكثره الوصلات وعدم تثبيت بعض الالواح بشكل جيد، وعدم وزن الابواب وتركيبها بطريقه خاطيه وفقد الربر ببعض الابواب والشبابيك، وعدم اتباع الطريقه الفنيه السليمه في تركيب الشرايح الطوليه الديكوريه ووجود وصلات يمكن الاستغناء عنها، ووجود فراغات حول بعض الشبابيك وعدم تعبيه بعض الفواصل، وعدم استقامه راسيه الكلادينج وموافقتها لاصول الصنعه، وعدم استكمال عمل الكلادينج الجانبي عند باب الطواري، واستخدام الوان مختلفه من الالواح في تكسيه الستره وتقفيل الستره بطريقه غير سليمه وعدم تركيب ربر لبعض الالواح في الواجهه الخلفيه وتثبيت بعض الالواح بمسامير خارجيه بالمخالفه لاصول الصنعه، وعدم تركيب كوالين ومسكات الابواب، واضاف الخبير بان كميه الاعمال المنفذه بلغت قيمتها حسب العقد (1,840,678.20) ريال اضافه الي اعمال اضافيه بمبلغ (101,600) ريال يخصم من مجموعهما تقدير سوء المصنعيه عن اعمال العقد والاعمال الاضافيه بمبلغ (151,899.90) ريال، كما يخصم منهما المبالغ المستلمه من المدعي عليها وقدرها (1,567,815) ريال، ليستقر للمدعي عليها في ذمه المدعي مبلغ (222,563.30) ريال. وقد ابدي كل من طرفي الدعوي ملاحظاته علي تقرير الخبير بالاعتراض علي النتيجه التي توصل اليها، حيث خلص المدعي الي ان الخبير قام باحتساب الامتار المنفذه من واقع الخرايط والرسومات وليس من واقع الاعمال منفذه علي الطبيعه كما اخطا في تقرير نسبه سوء المصنعيه اذ اورد 17 ملاحظه علي الاعمال المنفذه، ثم قدرها بنسبه قليله لا تتناسب مع عدد الملاحظات كما ان ملاحظاته ليست شامله لكافه المبني واتفق معه حول الملاحظات المتعلقه بسوء المصنعيه، واعترض علي الاعمال الاضافيه وطلب دعوه الخبير للمناقشه. كما ابدي المدعي عليه اعتراضه علي تقرير الخبير بجمله من الاعتراضات حيث ذكر بان الخبير تجاوز العقد في تقديره لسعر المتر وطريقه التمتير المتفق عليها بين الطرفين، وادخل في العقد ما ليس منه كاعمال الشبابيك، كما عزا ببعض الملاحظات الي تسبب المدعي فيها اثناء التشطيب منه او من قبل المستاجرين كخدوش الكلادينج واوضح ان العقد متضمن للاعمال بدون فواصل وان المنظر العام للعمل ممتاز جدا، وانه موافق للمخططات المقدمه من المالك المدعي باستخدام القطع الصغيره وبدون فواصل، كما ان المبني مستخدم منذ 20 شهرا وينفي ذلك تركيب الابواب او وزنها بطريقه خاطيه، كما ان الربر مستبدل بالفرش المانعه للغبار، وانتهي الي ان اجمالي قيمه اعمال العقد مبلغ (2,001,685.20) ريال وقيمه الاعمال الاضافيه مبلغ (128,100) ريال يخصم منهما ما استلمه من المدعي وقدره (1,567,815) ريال ليتبقي له مبلغ (516,970.20) ريال يطلب الزام المدعي به، فعقب الخبير المحاسبي بان ملاحظات الطرفين لا تؤثر علي نتيجه تقريره المبديي ويكون بذلك هو تقريره النهايي في القضيه فطلب الطرفان عقد جلسه امام الدايره لمناقشه الخبير، فعقدت الدايره لاطراف النزاع جلسه لمناقشه الخبير الهندسي وفيها عرض الطرفان ملاحظتهما علي ممثل الخبير الهندسي ،والذي اجاب عنها واوضح رايه بما يوافق النتايج التي توصل اليها، فامهلت الدايره طرفي الدعوي لتقديم ملاحظاتهما النهاييه والجوهريه علي تقرير الخبير مدعومه بما يثبتها من صور ومستندات، وبتقديم ذلك للخبير اجاب الدايره بان ما قدماه لا يؤثر في نتيجه تقريره السابق، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، فاصدرت الدايره حكمها في القضيه محمولا علي ما يلي من:- (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف الي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها واعاده المبالغ المسلمه اليها، وتعويض موكله عما لحق به من اضرار، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (150,000) ريال، معللا طلبه بتاخر المدعي عليها في اتمام اعمال الكلادينج الموكل اليها تنفيذها علي عقاره الواقع بحي (...) ب(...) طريق (...)، بالاضافه الي سوء التنفيذ واتباع طريقه تمتير لزياده اعمال عن الواقع الفعلي المنفذ، ولان المدعي عليه قد اجاب عن الدعوي باقراره بالتعاقد ضمنا وتنفيذه واتمامه لاعماله وطلب الزام المدعي بباقي مستحقاته عن العقد والبالغ قدرها (624,935) ريال، ولان طرفي العقد قد اتفقا فيما بينهما علي تحكيم احد المكاتب الهندسيه قبل رفع الدعوي واشتمل اتفاقهما علي مكتبين هندسيين من بينهما الخبير المنتدب في هذه الدعوي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ولانهما قررا طلب ندب خبير هندسي بعد خصومتهما المتمثله في هذه القضيه واتفقا علي ندب المكتب المذكور انفا، ولان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير حاجه القضيه الي خبير هندسي لاشتمال النزاع علي خلاف حول الامتار المنفذه وعيوب التنفيذ، ولان الخبير الهندسي قد توصل في تقريره الابتدايي الي عدد الامتار المنفذه فعلا، واشتمال الاعمال علي عيوب عده وفقا لما اثبت في وقايع الدعوي ووجود اعمال اضافيه، حيث قرر بان الاعمال المنفذه بموجب العقد بلغت قيمتها (1,840,678.20) ريال، وان الاعمال الاضافيه بمبلغ (101,600) ريال، يخصم من مجموعهما تقدير سوء المصنعيه عن اعمال العقد، والاعمال الاضافيه بمبلغ (151,899.90) ريال، كما يخصم منهما المبالغ المستلمه من المدعي عليها وقدرها (1,567,815) ريال، ليستقر للمدعي عليها في ذمه المدعي مبلغ (222,563.30) ريال، ولان طرفي الدعوي قد اعترضا علي نتيجه التقرير وابديا ملاحظتهما عليها بامور فنيه وفقا لما اورد سلفا وطلبا مناقشه الخبير امام الدايره كما طلبا من الدايره عدم الاخذ بنتيجه التقرير، ولان الخبير افاد بان ملاحظات طرفي الدعوي لم تشتمل علي ما يوجب تغيير النتيجه التي توصل اليها، ولان الدايره وباطلاعها علي تقرير الخبير وبعقدها لجلسه مناقشه الخبير وابداء رايه حيال ما توصل اليه في تقريره لم يتبين لها موجبا لهدر التقرير واطراحه حيث قدرت سلامه اعمال الخبير وطريقته في اعداد التقرير، لاسيما وقد اتفق الطرفان علي تحكيمه قبل اللجوء للقضاء واتفقا علي اختياره خبيرا بعد رفع الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ (222,563.30) ريال، واما طلب المدعي بفسخ العقد برمته واعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها فهو طلب غير مقبول ولا وجه له بعد تمام العمل، وتحفظ الدايره لطرفي الدعوي طلبات التعويض لانصراف القضيه الماثله الي الحق الاصلي، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه مقيم رقم (...)، مبلغا قدره ميتان واثنان وعشرون الفا وخمسميه وثلاثه وستون ريالا وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 390 لعام 1441ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها واعاده المبالغ المسلمه اليها وتعويض موكله عما لحق به من اضرار، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (150.000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 75 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه مقيم رقم (...)، مبلغا قدره ميتان واثنان وعشرون الفا وخمسميه وثلاثه وستون ريالا وثلاثون هلله، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.