moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٢٢٧٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي / (...)، هويه رقم (...)، بوكاله داخليه رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (استيراد غرف نوم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٨م بثمن اجمالي قدره (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي. وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم مذكره اثناء انعقاد الجلسه ونصها "اتفق المدعي في يوم الخميس الموافق ١٨/٠٣/٢٠٢١ في عقد مكتوب علي ان يقوم المدعي عليه بشراء غرف نوم من (...) وجلبها للمدعي. تفاصيل الغرف هي غرفه نوم تتكون من ٦ قطع (ام دي اف) – سرير نوم عرضه ١٨٠سم وطوله ٢٠٠سم – دولاب سته ابواب – عدد اثنين قطعه كمودينه -تسريحه – كرسي تسريحه. المبلغ المتفق عليه ٢٥٠٠ الفين وخمسمايه لكل غرفه وتم طلب ١٥ غرفه وتحويل مبلغ وقدره ٣٧٥٠٠ سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال في تاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١. لم يستورد المدعي عليه الغرف ولم يسترجع ثمن المبيع وقد ماطل استرجاع المبلغ، وتم التواصل معه لاكثر من مره ولكن دون جدوي، وفد جاء في قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم). لقد تم رفع الدعوي لدي الدايره المحكمه العامه في الرياض وحكم بعدم الاختصاص وان المحاكم التجاريه هي المختصه في تاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ه رقم الصك :٤٤٣٠٨٢٤٨٦٠ الطلبات: الزام المدعي عليه باسترجاع مبلغ وقدره ٣٧٥٠٠ سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ عشره الاف ريال. حفظكم الله ورعاكم". وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد وصوره من الحواله البنكيه وسند قبض هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باسترجاع ثمن مبيع هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب قايلا بان لديه مذكره جوابيه قدمها عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصها "حسب العقد المرفق نوع الاتفاق هو ليس تجاري وكان فقط تطبيق فكره في استيراد غرف نوم وكان دور المستورد هو المساعده في تنفيذ هذه الفكره. فادفع اولا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بهذه القضيه. ٢/ فلو سلمنا جدلا بان المحكمه مختصه بذلك فاقول * الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا.. لعدم صفتي في هذه الدعوي. حيث انا لست الطرف الاول في العقد المرفق.. لان لم يتم التوقيع معي ولا كذلك تحويل المبلغ لي وكان دوري فقط اني مستشار للطرف الاول وكذاك مستشار للطرف الثاني.. فلو تم اي اشكال او خلل في بنود هذا العقد فيتحمل الطرف الاول والثاني المسؤوليه فانا كان دوري فقط كالمحامي الذي تمت استشرته في صياغه العقد فتنفيذ العقد والالتزام بالمده هذا من واجبات من تم التوقيع معه" ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي وقرر المدعي عليه قايلا: بان الصلح متعذر لعدم صفتي بالدعوي هكذا قرروا. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم الحكم الذي صدر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص والجواب علي دفع المدعي عليه وذلك بايداع مذكره عبر الطلبات علي القضيه خلال ١٠ ايام من تاريخ الجلسه ثم يعقب بالرد المدعي عليه خلال مده مماثله ورفعت الجلسه. وبتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤ه فعقب المدعي عليه بانه قد ارفق جوابه عليه بتاريخ هذا اليوم ٢٣ / ١٢/ ١٤٤٤ه وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للاجابه وبالله التوفيق. وارفق وكيل المدعي مذكره رد ذكر فيها انه قد ذكر المدعي عليه في جلسته الاولي المنعقده بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤ه التالي (حسب العقد المرفق نوع الاتفاق هو ليس تجاري وكان فقط تطبيق فكره في استيراد غرف نوم وكان دور المستورد هو المساعده في تنفيذ هذه الفكره فادفع اولا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بهذه القضيه ٢ فلو سلمنا جدلا بان المحكمه مختصه بذلك فاقول. الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا.. لعدم صفتي في هذه الدعوي. حيث انا لست الطرف الاول في العقد المرفق. لان لم يتم التوقيع معي ولا كذلك تحويل المبلغ لي وكان دوري فقط اني مستشار للطرف الاول وكذاك مستشار للطرف الثاني فلو تم اي اشكال او خلل في بنود هذا العقد فيتحمل الطرف الاول والثاني المسؤوليه فانا كان دوري فقط كالمحامي الذي تمت استشرته في صباغه العقد فتنفيذ العقد والالتزام بالمده هذا من واجبات من ثم التوقيع معه) لقد جاء في سند القبض بان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ من المدعي وان هذا المبلغ مقابل توريد وشراء عدد (١٥) غرفه نوم من (...) وان سوف يتم تسليمها في مدينه (...)، اما بالنسبه لتحويل المبلغ فقد تم بناء علي العقد المبرم بين الطرفين بان يتم التحويل الي حساب مساعد المدرب / (...) ثانيا لقد دفع المدعي عليه بعد اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في هذه الدعوي وقد تم رفع دعوي في المحكمه العامه بالرياض وحكمت بعد الاختصاص وان المحاكم التجاريه هي المختصه في وفقا للاسباب الموضحه في صك الحكم المرفق واستند فضيله القاضي فيها علي الفقره (ب) من الماده (٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (١) من نفس الماده ونفس النظام وكذلك الماده (١٦) من نفس النظام ثالثا: ان المدعي عليه هو الاصيل في العقد المبرم مع المدعي ولم يتعذر رفع الدعوي علي الاصيل حتي يتم رفعها علي من كلفه باعماله او الوكيل عنه. وارفق وكيل المدعي عليه مذكره رد وتضمنت فيها انه (لقد جاء في سند القبض بان المدعي اقر باستلام المبلغ) فاقول هذا غير صحيح فسند القبض واضح وصريح فهو مقابل توكيل مساعد المدرب وليس توكيل المدرب وكون المدعي لم يدعي الان الجهاله فهذا غير صحيح لان العقد مذكور فيه بان الطرف الاول مساعد المدرب (...) وتم التوقيع معها وكذلك تم تحويل المبلغ لمساعد المدرب (...) وكذلك تم استلام سند قبض باسمها وكل هذا يقول لا اعلم.. هذا لا يقبله العقل ٢- قول المدعي باني اصيل بالعقد وهذا غير صحيح والبينات التي تم ارفاقها من قبل المدعي كلها تثبت بان الاصيل هو (...) ٣- لماذا لم يدعي علي (...) وهو قد وقع معها وحول لها واستلم سند قبض باسمها؟ كونه الان لا يعترف بها هذا غير صحيح لان العقد وصله اولا قبل توقيع العقد ووجد اسمها موجود وكذلك التحويل لها وتم استلام سند باسمها ولماذا لم يعترض حينها؟ وامر اخر ما الذي يمنعني من كون العقد يكون باسمي؟ وما الذي يمنعني من التوقيع وخاصه كان التوقيع عن بعد عن طريق البي دي اف؟ لو تم تكليف (...) في التوقيع فقط او قي استلام المبلغ فقط كان ذكر ذلك في العقد ويكون حينها لي صفه في العقد. وبتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره ارفقت عبر النظام في خانه الطلبات بتاريخ ٢٤/ ١٢ /١٤٤٤ه وحيث تعذر علي ناظر القضيه الاطلاع علي المذكره لكونها قيد الاعتماد من رييس الدايره لذا قررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي المذكره كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فبها ١- ان موكلي قد كلف المدعي عليه كما هو مذكور في العقد (تكليف المدرب (المدعي عليه) في شراء غرف نوم من (...) وجلبها للمتدرب (المدعي) بالاضافه الي الاستشارات، كما ان المدعي عليه كلف السيده/ (...) صراحه في النص التالي (تم تكليف مساعد المدرب (...) من قبل المدرب (...) في انهاء الاتفاقيه). ٢- تم الاتفاق في العقد علي ان يتم التحويل الي حساب السيده/ (...) كما هو موضح في البند السادس. ٣- اذا لم يكن المدعي عليه الاصيل في العقد فما صفته بتكليف السيده/ (...) بانهاء الاتفاقيه. ٤-لقد تم ذكر سبب عدم رفع الدعوي علي السيده/ (...) في المذكره الاولي كون المدعي عليه هو الاصيل. وبتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبالله التوفيق. وبتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال بالاضافه الي اتعاب التقاضي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بعد حصر مطالبته بان يدفع لموكله مبلغا (٣٧٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس مايه لقاء توريد غرف نوم ، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه فان الدعوي تقع من اختصاص المحاكم التجاريه ، ولما كان المدعي يدعي بانه سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٣٧٥٠٠) بموجب حواله بنكيه مقابل ان يستورد له غرف نوم لم يقم باستيرادها له ، ولما جاء في اجابه المدعي عليه من دفعه بعدم الصفه واستند علي العقد ، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكله العقد والمتضمن ان (المدرب : (...)) كما تضمن ان الغرض من العقد هو (تكليف المدرب في شراء غرف نوم من (...) وجلبها للمتدرب بالاضافه الي الاستشارات) كما تضمن العقد ان المدرب قد كلف مساعد المدرب (...) في انهاء هذه الاتفاقيه ولما كان الامر كذلك فان الدايره تري ان الصفه منعقده للمدعي عليه في هذه الدعوي ، ولذلك فقد ثبت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليه تجاه المدعي ، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) . واما عن مطالبته بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فبناء علي ما نصت عليه الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء)، لذا فقد قدرت الدايره التعويض عن اتعاب التقاضي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه(...) مبلغ وقدره (٣٧,٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال بالاضافه الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي بملغ وقدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.