moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٥٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه مشروبات غازيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٦ه بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعيه جزءا من المبيع وهو: (٤٨٩,٢٣٠) اربعميه وتسعه وثمانون الف وميتان وثلاثون ريال، ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٤٨٩,٢٣٠) اربعميه وتسعه وثمانون الفا وميتان وثلاثون ريال تحل بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٢٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليها بعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ، حيث لم يتم تنفيذ العقد والالتزام به وتسليم الدفعه الاولي من البضاعه كامله كما هو متفق عليه في الدفعات وامر الشراء حيث تم التعرض لامين المستودع من قبل رجال المدعي عليها لاسترجاع الدفعه الاولي المستلمه جبرا. وطالبت بالزام المدعي عليها: بفسخ العقد. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب عميل، مطبوع علي اوراق شركه (...) للتجاره المحدوده، ممهور بختم شركه (...) ٢- فاتوره رقم: (٠١٩٨١٩)، بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، مطبوعه علي اوراق شركه (...)، بمبلغ: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) اربعميه وتسعه وثمانون الف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٩/٠٧ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره ان الطرفين قررا ان هناك بوادر صلح، وبعد امهالهم لكتابه بنود الصلح اختلفا في جدوله الدفعات، وبسؤال وكيل المدعي عليها: هل قمتم بتوريد بضاعه بمبلغ: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) اربعميه وتسعه وثمانون الف وميتين وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، اجاب: بنعم، وبسؤاله لماذا تم التنفيذ علي كامل السند لامر بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال اجاب، كضمان لكي يلتزموا بالسداد، وبسؤال وكيله المدعيه هل موكلتك مستعده بسداد هذا المبلغ، اجابت: نعم ولكن بعد شهرين من تاريخ اليوم: الموافق: ٧/١١/١٤٤٤ه، الا ان وكيل المدعي عليها رفض ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: رفضت موكلتي وتطلب دفعه الان ودفعه بعد شهرين، وبسؤال وكيله المدعيه عن السند لامر طلبت مهله فافهمتها الدايره بارفاقه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٧ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن السند لامر افادت بانها ارفقته عبر خانه الطلبات بتاريخ: ٠٧ /٠٩/ ١٤٤٤ه وباطلاع الدايره، جري سؤال وكيله المدعيه عن طلباتها الختاميه في هذه الدعوي، فاجابت: اولا/فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا/عدم استحقاق السند لامر، ثالثا/تجزيه مبلغ المديونيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طلباته الختاميه، اجاب: دفع مبلغ المديونيه التي علي المدعيه وقدرها: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) اربعميه وتسعه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢ه، واما عن الموضوع: فقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها الختاميه في: اولا/بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا/عدم استحقاق السند لامر، كما ان وكيل المدعي عليها طالب: بسداد المديونيه التي علي المدعيه وقدرها: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) اربعميه وتسعه وثمانون الف وميتين وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، اما ما يتعلق بطلب المدعيه الاول: وهو المطالبه بفسخ العقد لتعذر تنفيذه، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يمانع من فسخ العقد وانما طالب بسداد المديونيه المترتبه علي جزء من هذا العقد، وحيث ان الحق لهما وقد رضيا بالفسخ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما ما يتعلق بالمطالبه بعدم استحقاق السند لامر، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بعدم استحقاقه -كاملا- وانه قدم كضمان للوفاء، وان المبلغ المستحق قدره: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) اربعميه وتسعه وثمانون الف وميتين وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، فقط، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر وبناء علي ما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وبما ان وكيله المدعيه اقرت باستحقاق المدعي عليها بمبلغ: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) اربعميه وتسعه وثمانون الف وميتين وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله، جراء هذا العقد وبما ان وكيل المدعي عليها يطالب بسداده وبما ان كلا الطرفين قررا ذلك ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعيه بما اقرت به، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا/ فسخ العقد المبرم بين المدعيه: (شركه (...)) والمدعي عليها: (شركه (...)) ثانيا/ عدم احقيه السند لامر المحرر من (شركه (...)) لصالح (شركه (...)) والمحرر بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، وبقيمه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ثالثا/ الزام المدعيه: (شركه (...)) سجل رقم: (...) بان تدفع مبلغا وقدره: (٤٨٩,٢٣٨.٧٥) اربعميه وتسعه وثمانون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وسبعون هلله للمدعي عليها: (شركه (...)) سجل رقم: (...)، وبالله التوفيق.