moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449007375 لعام 1444ه المدعي: شركه البييه المتكامله للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه البداد العالميه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله عبدالعزيز بن راغب الشنواني -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في هندسه وتصميم وتوريد وتسليم وتركيب وصيانه واختبار وبدء تشغيل اعمال التدفيه والتهويه و تكييف الهواء، لمده (٦١) واحد وستون يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٨٩,٥٧٣.٨٥) تسع ميه وتسعه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريالا و خمسه وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٧٤,٤٤٩.٠٠) سبع ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٢٩٦,٨٧٢.٠٠) ميتان وسته وتسعون الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريالا، والمتبقي هو مبلغ قدره (٤٧٧,٥٧٧.١٠) اربع ميه وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه وسبعه وسبعون ريالا و عشر هللات، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٧٤,٤٤٩.١٠) سبع ميه واربعه وسبعون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريالا و عشر هللات بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص)في ١٤٤٣/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م بمبلغ قدره (٤٨٣,٨٥٥.٠٠) اربع ميه وثلاثه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وخمسون ريالا ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٧٧,٥٧٧.١٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 20/1/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه عبدالعزيز بن راغب مصطفي الشنواني بالوكاله رقم 435580937 فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها والي ما ورد في تبادل المذكرات، ثم طلبت منه الدايره تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه فاستعد بذلك، وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 10/3/1444ه حضر (عبدالعزيز بن راغب مصطفي الشنواني) بهويه رقم (...)وبوكاله رقم (435580937) وحضرت لحضوره (ريم بنت عيسي المحمود العجمي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم(41259372) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم افهمته الدايره بان ما يتعلق بالاعمال الاضافيه فان له اقامه دعوي مستقله لذلك، فحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 438.854.74 ريال والتي تمثل قيمه المستخلص الموقع من استشاري المشروع محل النزاع، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب فافهمتها الدايره بان هذه هي المهله الاخيره، وان عليها تقديم جوابها خلال اسبوع من تاريخ الجلسه، فاستعدت بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 23/4/1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله-المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما – وتشير الدايره بان وكيله المدعي عليها قدمت جوابها بتاريخ 21/4/1444ه والذي جاء في مضمونه: بانها تنكر دعوي المدعيه حيث ان المدعيه لم تقم بتنفيذ الاعمال الموكله لها وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين حيث انه يوجد في الاعمال عيوب ظاهره وكبيره وقد جري اخطار المدعيه بتلك العيوب وتقديم ما يثبت تلك العيوب من خلال خبير هندسي مختص، كما انها تاخرت في تنفيذ الاعمال المترتبه عليها، كما انها لم تلتزم ببنود العقد والجدول والشروط المتفقه بين الطرفين، وتشير الدايره انها ارفقت مجموعه من المرفقات والتي تذكر بانها تستند عليها لصحه دفعها، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه علي مذكره المدعي عليها افاد بانه يكتفي بما قدمه سابقا، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه جري تاجيل الجلسه لدراسه القضيه، وفي جلسه 7/5/1444ه حضر اطراف الدعوي – المثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما – وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه اجاب قايلا ان لديه مستخلص يطلب الحكم بموجبه؛ وبعرض المستخلص علي وكيله المدعي عليها وسؤالها الجواب عنه اجابت قايله ان المستخلص عليه ملاحظات هكذا اجابت ولم يوقع او يختم من المدعي عليها، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب علي فرض وجود الملاحظات فكيف اكمل المشروع وقد اخرجت المدعي عليها موكلتي من المشروع بعد خمسه ايام، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للجواب بشكل مفصل، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (عبدالعزيز بن راغب مصطفي الشنواني) بهويه رقم (...)وبوكاله رقم (435580937) وحضرت لحضوره (ريم بنت عيسي المحمود العجمي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم(41259372) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانها تنكر دعوي المدعيه كما تدفع بان المستخلص والفواتير ليس فيها توقيع او الختم الخاص بموكلتها وعلي ذلك تطلب رد دعوي المدعيه، وبعد الاطلاع علي المستندات وبعد دراسه اوراق القضيه وسماع الدعوي والاجابه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 438.854.74 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها وكاله تنكر صحه دعوي المدعيه وتدفع بعدم التزام المدعيه بتنفيذ العقد المبرم بين الطرفين في المده والمواصفات المتفقه بينهما، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المبرم بين الطرفين والصادر علي مطبوعات المدعي عليها، وكذلك خطاب صادر من المدعي عليها بسحب المشروع محل النزاع، ومستخلص صادر علي مطبوعات الركن للاستشارات الهندسيه، وكشوف حساب وفاتورتين صادره من المدعيه برقم (24-28) خاليه من توقيع وختم المدعي عليها، وخطابات صادره علي مطبوعات المدعيه تفيد فيها بطلب صرف المستحقات من المدعي عليها، وبما ان البينات التي قدمها وكيل المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، واما بخصوص المستندات التي استندت عليها المدعيه في دعواها فان الدايره تجيب بشكل مفصل عنها: اما ما يتعلق بالعقد فان العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب المدعي عليها به، واما بخصوص الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 29/مايو/2022م فان ذلك الخطاب قد افاد بعدم التزام المدعيه بتنفيذ العقد وما يدل علي ذلك ان الخطاب قد جاء فيه ما نصه: اشاره الي عقدنا.. وبالاضافه الي البريد الالكتروني المؤرخ بتاريخ 29/مايو/2022م فقد تم ابلاغكم جيدا انه علي الرغم من العديد من اخطارات التاخير الرسميه في المشروع، فانه لايزال لا يوجد اي اجراء ايجابي في الموقع وهناك تاخير كبير في تسليم المواد والتقدم في الموقع، وبناء عليه فانه يعتبر هذا الخطاب بمثابه اخطار رسمي للانهاء وفقا لشروط واحكام العقد تحديدا الماده 14 ، وبما ان الخطاب التي تستند عليه المدعيه قد بين مواطن الخلل التي بناء عليها جري انهاء العمل معها، وبما ان المدعي عليها قدمت ما يثبت اخلال المدعيه بتنفيذ الاعمال محل النزاع وذلك من خلال مجموعه من المراسلات التي تفيد بوجود عيوب واجب تعديلها من طرف المدعيه، كما قدمت ما يثبت اللجوء للتعاقد مع طرف اخر لمعالجه تلك الاخطاء الصادره من المدعيه، ومما يؤيد ذلك المستخلص التي تستند المدعيه علي صحه مطالبتها من خلاله حيث انه وبعد الاطلاع عليه تبين وجود عده ملاحظات فيه حيث جاء فيه ما نصه: طبقا للعقد بين شركتكم وشركه البداد فانه لم يتم توريد مراوح الحمامات او الجريلات.. ، لاسيما وان المستخلص المشار اليه انفا قد خلا من توقيع وختم المدعي عليها، وبما ان المستخلص المشار اليه قد نازعت في صحته المدعي عليها كما ذكرت ذلك في جلسه هذا اليوم، وبما ان العرف الجاري في مثل تلك الاعمال هو احتواء تلك المستخلصات علي توقيع جميع الاطراف المذيله اسمايهم فيها واعتمادها منهم، وبما ان المستخلص الذي تستند عليه المدعيه في صحه دعواها لم يذيل بختم او توقيع المدعي عليها مما يفيد ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد المشار اليها اذ لو كان ذلك لقدمت المستخلص موقعا ومختوما من المدعي عليها، واما بخصوص كشوف الحساب والفواتير المرفقه في ملف القضيه فانها صادره من المدعيه وقد خلت من توقيع وختم المدعي عليها، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449007375 لعام 1444ه المدعي: شركه البييه المتكامله للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه البداد العالميه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧٧,٥٧٧.١٠ريال) يمثل قيمه المتبقي من اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بالاتي 1- الدايره حكمت دون ان تندب خبره هندسيه فنيه للتحقق ان كانت المعترضه مستحقه لما تطالب به ام لا، 2-اقرار المدعي عليها بالتعاقد والحواله البنكيه الخاصه بالدفعه المقدمه، 3- تناقض المدعي عليها في اقرارها من ناحيه وانكارها لنواحي اخري دون وجود دليل علي عدم التزام المعترضه بالاعمال المنفذه او وجود ملاحظات عليها سوي ما ذكر بمستخلص استشاري المشروع، 4- اقرار المدعي عليها بان موكلتي نفذت الاعمال الموكله اليها ولكن دون تقديم دليل او حصر للملاحظات المزعومه وذكرت واقرت بان هناك مستخلص ولكن المستخلص به ملاحظات واستشاري المشروع قد حسم قيمه الملاحظات وذكرها بالتفصيل، 5- اقرت المعترض ضدها بانها فقط قامت بتقديم خطاب فصل وسحب المشروع من المدعيه دون وجود اي انذارات مسبقه ودون مبرر شرعي او نظامي يستدعي فصلها وفسخها للعقد بشكل تعسفي، 6-عدم صحه التسبيب والاحكام الشرعيه المطبقه في الحكم حيث انها لا تنطبق علي وقايع واحداث ومجريات الدعوي، 7- الدايره سببت حكمها علي خطاب الانهاء لانه ذكر به ان المدعيه لم تلتزم بالعقد، دون وجود اي خطابات انذارات اخري سابقه ودون تقديم اي دليل مادي ملموس من قبل المدعي عليها علي صحه او وجود تلك الملاحظات المزعومه علي الاعمال المنفذه وتحديدها، 8- موكلتي لديها مستخلص ممهور ومعتمد من استشاري المشروع وتم تعيينه من المدعي عليها فان كان هناك فعلا ملاحظات تزعمها فتعترض علي عمل الاستشاري ولا تعترض علي استحقاق المدعيه لقيمه المبالغ المستحقه بالمستخلص، حيث ان الدايره لم تاخذ به بمجرد انه لم يوقع من المدعي عليها ولكن المستخلص كان يحتوي علي ملاحظات بالفعل وموكلتي تطالب بقيمه المستخلص كما جاء دون قيمه الملاحظات حيث ان الاستشاري بالاساس قد حسم قيمه الملاحظات من قيمه المستخلص، وطلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الحكم، وندب خبره هندسيه، والحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (477,577.10) ريال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد عقدت جلسه بتاريخ 13/10/1444ه اطلعت الدايره علي الدعوي بحضور المستانف في حين لم يحضر المستانف ضده ثم رات الدايره حاجه القضيه الي خبره (هندسيه) لدراسه التعاملات محل النزاع بين الطرفين بشان المشروع محل الدعوي، وبيان ما يستحقه كل طرف تجاه الاخر، ثم افهمت الدايره المستانف بتحمل اتعاب الخبره كامله علي ان يتحملها خاسر الدعوي وعليه قررت الدايره احاله النزاع الي منصه خبره لندب خبير (هندسي) وافهمت الحاضر بمتابعه ذلك امام منصه خبره وتقديم ما يطلبه الخبير من مستندات، وعليه رفعت الجلسه وتم تحديد جلسه قادمه بتاريخ 25/11/1444ه اطلعت الدايره علي القضيه وتبين عدم ورود تقرير الخبير وعليه تم تحديد موعد اخر بتاريخ 7/1/1445ه اطلعت الدايره علي القضيه وتبين عدم ورود تقرير الخبير وعليه تم تحديد موعد اخر وجري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضدها تمسكت بالحكم الصادر وبما سبق تقديمه وتشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي للخبير المنتدب في هذه القضيه من مكتب ونصه (وبعد الدراسه المتانيه التي قمنا بها واستنادا علي قرار ندب الخبير الصادر عن القضيه رقم ٤٤۹٠٠٧٣٧٥ لعام ١٤٤٤ ه والمتضمن تكليف الخبير بدراسه القضيه وبناء علي ما سبق تم الاستناد في التحليل علي دراسه الخبير للمستندات تبين لنا ما يلي: اجمالي قيمه مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها بعد التصفيه النهاييه مبلغ وقدره (477,577,10 ریال) فقط اربعمايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال وعشره هلله لا غير شاملا ضريبه القيمه المضافه 15% وقرر وكيل المستانفه قايلا ان موكلتي قد دفعت اتعاب الخبير في هذه القضيه وقدرها تسعه الاف وثمان مايه وتسعون ريالا وتطلب موكلتي تضمين الحكم بالزام المدعي عليها شركه البداد العالميه شركه شخص واحد في دفع اتعاب الخبير المذكوره لموكلتي هكذا قرر وبعرض ذلك علي وكيله المستانف ضدها قررت قايله نعم المدعيه هي من دفعت اتعاب الخبير المذكوره. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعيه يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع؛ وحيث ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره(٤٧٧,٥٧٧.١٠ريال) تمثل قيمه المبلغ المتبقي من اعمال مقاوله، وحيث انتهي الخبير الي احقيه المدعيه بمبلغ وقدره(٤٧٧,٥٧٧.١٠ريال) وحيث انه من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك، ولذلك فان دايره الاستيناف تقرر وجاهه ماانتهي اليه الخبير والاخذ به لهذه الاسباب وبما ان اتعاب الخبره دفعت ابتداء من المدعيه حيث دفع(9890) ريال شامله للضريبه علي ان يتحملها في نهايه الامر خاسر الدعوي ولكون المدعي عليها خسرت الدعوي فان الدايره تضيفها علي المحكوم عليها، مما تنتهي معه هذه الدايره الي ما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمه الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه رقم 449007375 وتاريخ 04/ 01 /1444ه القاضي برفض الدعوي، والحكم مجددا بما يلي: 1- الزام المدعي عليها شركه البداد العالميه شركه شخص واحد وسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه البييه المتكامله للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (477577.10)اربعمايه وسبع وسبعون الف وخمسمايه وسبع وسبعون ريال وعشر هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه البداد العالميه شركه شخص واحد وسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه البييه المتكامله للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (9890)تسعه الاف وثمان مايه وتسعون ريالا تمثل اتعاب الخبره