moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤١٠٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المقاولين الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٠٣م تم ابرام عقد خدمات مبرم بين طرفي الدعوي بتقديم المدعيه خدمات مكافحه الحشرات بموقع المدعي عليها المتفق عليه بالعقد مقابل مبلغ يدفع بدايه كل شهر لموكلته قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، وقامت موكلته بتقديم الخدمات المتفق عليها كامله للمدعي عليها، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه الفواتير المستحقه بذمتها لموكلته باجمالي مبلغ قدره (١٩٢,٠٥٠) ميه واثنان وتسعون الفا وخمسون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١- سداد قيمه المستحقات التي في ذمتها وقدرها (١٩٢,٠٥٠) ميه واثنان وتسعون الفا وخمسون ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد (خدمات) برقم (...) وتاريخ ٢٠١٥/٠٢/٠٣م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بينها وبين المدعي عليها، وممهور بختم المدعي عليها. ٢- مجموعه فواتير عددها (٨) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١٩٢,٠٥٠) ميه واثنان وتسعون الفا وخمسون ريالا، من الفتره ٢٠١٨/١٠/٣١م حتي الفتره ٢٠١٩/٠٧/٠١م ممهوره بتوقيع المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠١ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي، اجاب بان موكلته قامت بسداد ووفاء جميع التزاماتها تجاه المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان ما ذكره غير صحيح والصحيح ما جاء في الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن البينه، فطلب مهله. ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٤/١١/٠٥ه وفيها: ان المدعيه سبق وان تقدمت بعدد من الدعاوي امام المحكمه التجاريه بالدمام والتي تطالب فيها بمبالغ تم اثارتها في هذه الدعوي، وقد تم الحكم لصالح المدعيه في غياب المدعي عليها وعدم حضورها، مرفق نسخه من الاحكام الصادره. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في ١٤٤٤/١١/٠٨ه وفيها: ان مذكره المدعي عليها فيها مغالطات لا اساس لها من الصحه، والصحيح ان الحكم المرفق من قبل المدعي عليها قد حكم فيه لصالح موكلتها عن مبالغ مختلفه لفتره سابقه عن فواتير هذه الدعوي، حيث ان الحكم السابق تضمن اوامر شراء ومصادقه رصيد حتي تاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٦م وما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي هي فواتير من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١م الي ٢٠١٩/٠٦/٠١م اي انها فواتير لفتره زمنيه مختلفه عن المذكوره بالحكم. وعليه طلبت الحكم لموكلتها بطلباتها المذكوره في صحيفه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي الفواتير في ملف القضيه، واضاف المدعي عليه وكاله بان هذه الفواتير لا تحمل ختم موكلته كما انها سددت في الفواتير الاخري المرفوعه من قبل المدعيه، وارفق الاحكام في مذكره، ثم اطلعت الدايره علي مذكرات الاطراف، وقررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: ١- سداد قيمه المستحقات التي في ذمتها وقدرها (١٩٢,٠٥٠) ميه واثنان وتسعون الفا وخمسون ريالا. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقد اجمل وكيل المدعي عليها جوابه في ان موكلته قامت بسداد ووفاء جميع التزاماتها تجاه المدعيه وارفق مجموعه من الاحكام وبعرضه علي المدعي عليها وكاله افادت بان الاحكام عن مبالغ مختلفه لفتره سابقه عن فواتير هذه الدعوي فاطلعت الدايره علي الاحكام فتبين لها انها طبق ما ذكرته المدعيه فالحكم المرفق من المدعي عليها لاوامر شراء ومصادقه رصيد حتي تاريخ ٢٠١٨/١٠/٠٦م وما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي هي فواتير من تاريخ ٢٠١٨/١٠/٣١م الي ٢٠١٩/٠٦/٠١م فتختلف الفتره الزمنيه اضافه الي ان المدعي عليها تخبطت في جوابها فمره انكرت الفواتير ومره ادعت انه حكم فيها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه وكاله بصدور حكم سابق لكونها متعلقه بمبالغ مختلفه لفتره سابقه، واما عن مطالبه المدعي وكاله باتعاب المحاماه ولما كان طلب الحكم باتعاب المحاماه في حقيقته مبني علي قواعد التعويض التي تتطلب تحقق اركانه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، ولما كان ركن الخطا والعدوان لم يتمحض تحققه بالنسبه للمدعي عليها في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المقاولين سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٢,٠٥٠) مايه واثنان وتسعون الفا وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤١٠٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المقاولين الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بما يلي: ١- سداد قيمه المستحقات التي في ذمتها وقدرها (١٩٢,٠٥٠) ريالا ثمن خدمه مكافحه الحشرات. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المقاولين سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٢,٠٥٠) مايه واثنان وتسعون الفا وخمسون ريال لما هو موضح بالاسباب، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الدايره الموقره لم تحقق الدعوي علي الوجه النظامي فقدت ابدت المدعي عليها دفوعا وطلبات لم تلفت لها الدايره ولم تقدم المدعيه مستندات توصلها للحكم بطلبها حيث لم تقدم المستانف ضدها سوي عقد الاتفاق ومجموعه فواتير للمطالبه من تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨م حتي تاريخ ١/٧/٢٠١٩م ورغم تقديم ما يفيد سداد المدعي عليها للمبلغ وهو كشف الحساب الا ان الدايره لم تلتفت لذلك، وقدم كشف الحساب وذكر تفاصيل تواريخ استلام المبالغ، واضاف علي ذلك؛ ان الحكم قد خلي من الاسباب النظاميه والشرعيه وفضيلته لم يمحص ما تم تقديمه وما تم اثارته من دفوع وطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء الحكم المستانف واعاده نظر القضيه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد عقدت جلسه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي القضيه وتبين انها احيلت للدايره قبل موعد الجلسه بوقت يسير مما لا يتسع معه الوقت لدراستها وبناء عليه تم تحديد موعد اخر لدراسه ، و بتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه وطلبت المستانف ضدها مهله للجواب عن لايحه الاستيناف وارفاق الحكم السابق وارسالها للدايره خلال ثلاثه ايام عبر نظام تقاضي وللمستانف التعقيب علي ذلك خلال الثلاثه ايام التاليه كما ان علي وكيل المدعي عليها ترجمه مستندات السداد وبيان هل يظهر اسم المدعيه كمستفيد من الحوالات ام لا وعليه تم تحديد موعد اخر و ارفقت وكيله المستانف ضدها مذكره جوابيه ذكرت فيها ما يلي : اولا: غير صحيح ما يدعيه وكيل المدعي عليها بلايحه الاعتراض من قيام موكلته بسداد قيمه المطالبه، حيث ان المستندات التي تم ارفاقها من جانب المستانفه كشف حساب داخلي للشركه وليست حوالات بنكيه مصدقه من البنك ولا تثبت ادعايهم بالسداد. ثانيا:- قيمه الفواتير لاخر كشف حساب لمشروع (...) مبلغ قدره (٤٨١٫٨٥٤.٤٣) ريال (مرفق ١)، تم السداد من قبل المدعي عليها جزء من الفواتير وقيمتها (١٩٣٫٢٠٠) ريال ولم يتم سداد فواتير المطالبه مبلغ وقدره (١٩٢٫٠٥٠) ريال ونشير ايضا ان هنالك مبالغ لم يتم المطالبه بها حتي الان تم الاشاره لها بالمرفق ( رقم ١)، ثالثا: غير صحيح ما يدعيه وكيل المدعي عليها بان المطالبه المنظوره سبق نظرها بموجب حكم سابق ونفيد فضيلتكم بان الحكم الذي ارفقه بالصك رقم (٤٣٧٥٢٥٤٠٧) الصادر من المحكمه التجاريه الدمام الدايره العاشره بالقضيه رقم (٤٢٨١٢٩٠٦) غير مرتبط بالدعوي الحاليه، وذلك لان الحكم السابق صادر بناء علي مطابقه رصيد عن عقد تقديم خدمات لمشروع المدعي عليها باسم (...) كما هو موضح بالمرفق (رقم ٢) مرفق الحكم والمستند الذي تم بناء الحكم عليه وهو مطابقه رصيد موضح فيها اسم المشروع (...) ، وهو مشروع يختلف عن العقد المقدم بالدعوي المنظوره امام فضيلتكم باسم (...).وتقدمت برفض الاعتراض المقدم من المدعي عليها وتاييد الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي ، و جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وتبين انها احيلت للدايره قبل موعد الجلسه بوقت يسير مما لا يتسع معه الوقت لدراستها وبناء عليه تم تحديد موعد اخر لدراسه القضيه وبالله التوفيق. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعي عليها يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم المؤرخ في ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المقاولين سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٢,٠٥٠) مايه واثنان وتسعون الفا وخمسون ريال والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.