moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧١٤٣٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مجموعه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه (مجموعه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (شركه (...) ذات السجل التجاري (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله/(...) –هويه وطنيه رقم (...) –بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٩٤٠٢٠٤٦٢)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه(ان موكلتي تدير حديقه (...) بمدينه (...) وهي عباره عن منافسه حكوميه من امانه مدينه (...) الت لموكلتي وقامت باعطاء مساحه في هذا المشروع للمدعي عليها ، علي ان تدفع المدعي عليها لموكلتي مقابل الاستفاده من هذه المساحه لمده عام هجري مبلغ وقدره(١٧٠,٠٠٠.٠٠)ريال مايه وسبعون الف ريال ، وقد استلمت المدعي عليها المساحه بتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٤ه الي ٢٩ / ٢ / ١٤٤٥ه ولا تزال تستفيد من المساحه المؤجره دون دفع شيء من المستحقات اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠)ريال مايه وسبعون الف ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه اجاب قايلا استند علي العقد الذي ابرم بين الطرفين وقد اطلعت الدايره علي العقد وتبين صحه العلاقه التعاقديه بين المدعيه و المدعي عليها حيث مهر العقد بختم المدعيه و المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاطلب المهله لاحضارها ورفعت الجلسه.وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره مالك الشركه المدعي عليها/ (...)، اقامه نظاميه رقم (...). وبطلب الجواب من المدعي وكاله عما استمهل من اجله؟ افاد بانه ارفق ما نصه: (تم تحرير شيك دفعته المدعي عليها للمدعيه وسببت انها دفعه من مستحقاتها في محل هذه الدعوي (حديقه (...) ب(...)) الا ان الشيك كان بدون رصيد وقامت موكلتي باستخراج الاحتجاج من البنك (...) لاثبات انها لم تستلم شييا). وبطلب الجواب من المدعي عليه علي ذلك افاد بما نصه: (تم سداد مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، بموجب شيكين محررات لصالح المدعيه بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال، وحواله بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال تكمل المبلغ الاجمالي (٥٠.٠٠٠) ريال، ولي قرابه السنه اطالب المدعيه في ابرام عقد الكتروني؛ تماشيا مع انظمه الدوله، ولكنها لم تستجب لذلك؛ ونظرا لاني مستثمر فان ما طلبته انا من المدعيه مؤثرا في الاجراءات المتعلقه في الاستثمار لي؛ كالضريبه وحسبه الارباح). وبطلب الجواب من المدعي وكاله ارفق ما نصه: (موكلتي لا تملك الارض وهي ارض حكوميه لا ينطبق عليها نظام عقود الايجار وهو مشروع ترفيهي مؤقت ليس دايم وهو في حديقه عامه موكلتي تدير وتنظم المكان فقط حسب المناقصه الحكوميه ، بالنسبه للشيكات فهي بدون رصيد واطلب سؤال المدعي عليه عنها ومواجهته بالاحتجاج المرفق في المذكره ، كما ان المدعي عليه لا زال يشغل العقار الي يومنا هذا رغم انتهاء العقد). ثم سال المدعي وكاله المدعي عليه عن صحه اصداره لشيك بدون رصيد؟ فاجاب بانه اصدر الشيكات ابتداء برصيد، وعندما ارادت المدعيه سحب تلك المبالغ سحبها من رصيده ليصبح الشيك بدون رصيد؛ نظرا لان المدعيه لم تلتزم بتقديم ما طلب منها في شان العقد المبين بعاليه. بناء عليه افهم الطرفان بتبادل المذكرات لمره واحده من خلال النظام عبر (طلب ايداع مذكره)، ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع مذكرته خلال خمسه ايام من تاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٥ه، ثم يودع المدعي وكاله مذكرته خلال خمسه ايام من تاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٥ه، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق.وعقدت الجلسه الثالثه بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه الاصيل (...) اقامه رقم (...) ، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري ارفاقه سابقا وما ورد في اجابت المدعي وكاله المتضمنه ما نصه (مذكره الرد علي الدعوي١-اود التنويه ان المدعي عليه خالف قرار الدايره بتبادل المذكرات لمره واحده عبره (طلب ايداع مذكره) بنظام ناجز خلال خمسه ايام من تاريخ ١٣/٧/١٤٤٥، وبعد بعد انتهاء مهله المدعي عليه انتظرنا حتي تاريخ ايداع هذه المذكره ولم نجد اي مذكره للمدعي عليها بالنظام للرد عليها، وعليه فالمدعي عليه نكل عن الجواب.٢- وما جاء من دفوع المدعي عليه بضبط الجلسه السابقه مفارق للصحه والصواب، حيث ان ما تطالب به المدعي عليها من ابرام عقد الكتروني مغاير للدعوي، وطبيعه المكان المتعاقد عليه والمشروع المتواجد فيه لا تنطبق عليها احكام عقد الايجار الالكتروني حيث انها حديقه عامه ومشروع حكومي مؤقت كما ذكرت لفضيلتكم ، ولا يوجد وحده ايجاريه يمكن افرادها بعقد ايجار ولا يوجد صك تملك علي الحديقه العامه ، وما دفع به تهرب من التزاماته ودفعه لشيكات بدون رصيد دليل علي سوء قصده وخداعه حيث اوهم موكلتي بسداد المستحقات المترتبه عليه ثم سحب الرصيد من البنك لايقاف صرف الشيكات وهذا دليل علي سوء قصده .٣- فيما يخص الشيكات التي ذكرها المدعي عليه بانه اصدرها ابتداء برصيد ثم سحب تلك المبالغ ليكون بدون رصيد فهو اقرار من المدعي عليه بسوء نيته عند التعاقد، بل ان المدعي عليه مؤاخذ باصداره شيكات بدون رصيد ويعاقب عليها نظاما، وموكلي يحتفظ بحقه بالمطالبه بمجازاه المدعي عليه باصداره شيكات بدون رصيد. كما ان تواجد المدعي عليه في الموقع حتي بعد انتهاء عقده واستفادته حتي تاريخ هذا اليوم من الموقع ، وهو مالا يحقق قاعده الغنم بالغرم ، حيث انه يغنم المكان وللاستفاده منه دون دفع ما عليه من مستحقات .فضيله الرييس مما تقدم ذكره من الوقايع المؤيده بالادله والبينات اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠ ريال)) وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا لم اتمكن من ارفاق الشيكات التي سحب مبالغها المدعي ولا الحواله البنكيه بمبلغ العشره الاف ريال كل ذلك لم اتنمكن من ارفاقه واطلب احضار البينه للمحكمه فافهمته الدايره بان يقدم البينه خلال خمسه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه لتعتبر المهله الاخيره وفي حال عدم تقديمها خلال المده المذكوره فستحكم عليه الدايره الجلسه القادمه بمبلغ المطالبه ، ثم طلب المدعي وكاله سؤال المدعي عليه الا يزال في الموقع الذي جري الاتفاق علي تاجيره فاجاب المدعي عليه قايلا نعم لا انكر ذلك ، هكذا اجاب ورفعت الجلسه .وعقدت الجلسه الرابعه بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله/(...) –هويه وطنيه رقم (...) –بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٩٩٠٩٤٦٩٧)، وتشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليه بتاريخ: ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٥ ه، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب: بعد العوده لحسابات موكلي اتضح ان المدعي عليه سدد: (٥٠,٠٠٠ الف) ريال، واحصر الدعوي بمبلغ (١٢٠,٠٠٠ الف)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه .وعقدت الجلسه الخامسه بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي ، وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي والفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب العقد الذي يثبت صحه العلاقه التعاقديه بين المدعيه و المدعي عليها حيث مهر العقد بختم المدعيه و المدعي عليها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث تضمنت اجابه المدعي عليه حينما سالته الدايره عن صحه عدم كفايه شيكاته التي سلمها للمدعيه ما نصه ( اصدرت الشيكات ابتداء برصيد، وعندما ارادت المدعيه سحب تلك المبالغ سحبها من رصيده ليصبح الشيك بدون رصيد) وهنا يتبين صحه ما ذكر المدعي من عدم كفايه الشيكات المسلمه بدون رصيد ولما منحت الدايره ممثل المدعي عليها المهله لاحضار ما يفيد دفعه في اخر جلسه وافهامه بانه في حال التخلف فسيحكم عليه بناء علي البينات التي قدمتها المدعيه ولم يحضر وقد حصر المدعي وكاله مطالبه موكلته في مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال بعد ان افاد بسداد المدعي عليها لموكلته مبلغ وقدره خمسون الف ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مجموعه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها الحق بتقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.