moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6372 لعام 1442 ه المقامه من/ فهد حمد حسين الخربوش سجل تجاري (...) ضد/ شركه لافال الصناعيه غير ذلك (...) القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه علي محمد علي الدكان سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) ، حال وكالته بالوكاله الصادره من كتابه عدل شرق الرياض عن فهد حمد حسين الخربوش سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) ، بصفته صاحب مؤسسه قوايم الاعمال للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) ، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه لافال الصناعيه بالسجل التجاري رقم (...) ، وحاصل الدعوي ما يلي: موكلتي قامت بتنفيذ الهيكل الانشايي لمصنع الالمنيوم التابع للمدعي عليها، تاريخ العقد: 8/ 1/ 2014، والمبرم بين شركه لافال الصناعيه وشركه اعمار الاسكان ، قيمه العقد: (2666340 ريال) مليونا ريال وسته وستون الفا وثلاث ميه واربعون ريالا محل المقاوله: في المنطقه الصناعيه الثالثه في مدينه الرياض ، مده العقد ستون يوما المستحقات المستلمه: (3766634 ريال) ، ثلاثه ملايين وسبع ميه وسته وستون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريالا المستحقات المنفذه وغير مستلمه : (4333907.7) اربعه ملايين وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبع ريالات وسبع هللات المبلغ المتبقي والمطالب به: (567273 ريال) خمس ميه وسبعه وستون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال قدر العمل المنفذ: تم تنفيذ كامل اعمال المتفق عليها في العقد واعمال اضافيه. تاريخ نشوء الحق: 27/ 8/ 2015 قيمه العقد : (2666340 ريال) مليونا ريال وست ميه وسته وستون الفا وثلاث ميه واربعون ريالا وبعد الانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع ومراجعه المستخلصات الماليه واعتمادها من جهه الاشراف المعتمده بموجب العقد في الماده الرابعه (مكتب روح العماره المتميزه) ، يفيد خطاب المكتب المشرف بان المستخلص الختامي المتبقي في ذمه المدعي عليها قيمته (1524942) مليون وخمس ميه واربعه وعشرون الف وتسع ميه واثنان واربعون ريالا ، وقد تم استلام دفعه بقيمه مليون ريال بتاريخ 19/ 9/ 2015، وتبقي في ذمتهم مبلغ (524942) خمس ميه واربعه وعشرون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريالا وحيث ان هذا المبلغ المتبقي لصالح شركه اعمار الاسكان وتم تحويله لصالح موكلتي مؤسسه قوايم الاعمال بموجب الخطاب الموجه الي المدعي عليها بتاريخ 9/ 6/ 2018 المرفق ، كما ان هناك اعمال اضافيه نفذتها موكلتي لصالح المدعي عليها وقيمتها بموجب كشف الحساب (42331 ريال) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريالا. كما ننوه اننا خاطبنا المدعي عليها ووعدونا وعود لا تحصي لذا نلتمس من فضيلتكم الزامهم: 1- بسداد المتبقي من المستخلص الختامي وقدره مبلغ (524942 ريال) خمس ميه واربعه وعشرون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريالا 2- بسداد قيمه الاعمال الاضافيه وقيمتها مبلغ (42331 ريال) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريالا اتعاب المحاماه وقيمتها: ميه الف ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي عن بعد بتاريخ 1442/10/11ه، وفيها حضر المشار لهما بعاليه المدعي وكاله علي الدكان ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما اشير له بعاليه ، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، وقد نصت الماده الحاديه والسبعون للنظام المذكور علي ما يلي: (يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) ، والمدعي وكاله لم يرفق ما يدل علي بعث البيانات المذكوره لعنوان للمدعي عليها، حيث ارفق نسخه لبيانات الاخطار مرسله لهاتف جوال (واتساب) ، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، واما تقرير المصالحه المرفق بصحيفه الدعوي؛ فهو ابتدايي؛ اذ لم يتحقق به اللجوء للمصالحه، كون التقرير تضمن وجود طلب المصالحه فقط، دون عقد جلسه للصلح بين الطرفين. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره حسام بن محمد بن علي العثيم