moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٨٩٥٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره من شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عدد (١) اجبان وزبده، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه بثمن اجمالي قدره (٦٩٠,٧٨٠.٠٠) ست ميه وتسعون الفا وسبع ميه وثمانون ريال سدد منه (٦١٣,١٩٥.٠٠) ست ميه وثلاثه عشر الفا ومايه وخمسه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٩,٩٢١.٠٧) تسعه واربعون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا وسبعه هللات، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي وذلك بمبلغ وقدره (١٥.٥٠٠) خمسه عشر الفا وخمسمايه ريال. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٨ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، واستيفاء لما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: كشف حساب، واتفاقيه توريد. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد. كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها قال: ما ذكره من التعاقد فصحيح وبيننا مع الشركه المدعيه تعاملات كثيره تجاوزت قيمتها مبلغ المطالبه وقد اصبحوا مدينين لهم مبلغ يقارب (٩٩,٠٠٠) تسعه وتسعون الف ريال وتم الاتفاق معهم علي جدوله سداد المبلغ وبعد ان تم سداد جزء من المبلغ تبين بيع الشركه الي شركه اخري وانقطع معهم التواصل، والمبلغ المذكور في الدعوي صحيح وهو المبلغ المتبقي، ولكن لم نقم بسداده لان الشركه المدعيه لم تقم باصدار فواتير ضريبيه. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: لا اعلم عن اتفاقيه الجدوله ولابد من مراجعه موكلتي بهذا الخصوص. وبسؤال ممثل المدعي عليها، هل يوجد اتفاقيه علي الجدوله؟ قال: نعم يوجد مراسلات بريديه تثبت ذلك. فجري افهام ممثل المدعي عليها بارفاق مستنده علي وجود اتفاقيه علي جدوله السداد، وذلك خلال خمسه ايام، كما جري افهام المدعي وكاله بالرد علي ما سيقدمه ممثل المدعي عليها خلال نفس المده من حين تقديم ممثل المدعي عليها لما طلب منه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه وفيها: حضر الطرفان وكاله، وجري سؤال المدعي وكاله كم المبلغ المدفوع من الشركه المدعي عليها بعد تقديم المصالحه وكم المبلغ المدفوع من الشركه المدعي عليها بعد تقييد الدعوي وما تاريخ استحقاق موكلتك لمبلغ المطالبه فقدم عبر المحادثه ما نصه المستحق بذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي وقدره (٤٩,٩٢١.٠٧) تسعه واربعون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا وسبعه هللات. اقامت موكلته الدعوي وقيدت بمنصه تراضي (المصالحه) في تاريخ ٤/٩/١٤٤٥ه، فقامت المدعي عليها بسداد دفعتين في تاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٤ه بمبلغ قدره (٢٠,٠١٢.١٨) عشرون الفا واثنا عشر ريالا وثمانيه عشر هلله. واثناء نظر هذه الدعوي الماثله امامكم والمقيده لدي المحكمه في تاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ ه، حولت المدعي عليها الدفعه الاخيره مبلغ قدره (٢٩,٩٠٨.٨٩) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه ريالات وتسعه وثمانون هلله في تاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٤م واغلقت الحساب لدي موكلته . وجري سؤال المدعي عليه عن استحقاق الشركه المدعيه قيمه اتعاب المحاماه فاجاب قايلا انها غير مستحقه لكون موكلته ملتزمه بموجب الجدوله بين الطرفين عبر الايميلات وقد تم من قبل موكلته سداد جميع الدفعات في موعدها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا ان جميع ما ارفقه المدعي عليه لا يوجد فيه اي دليل علي تواريخ للسداد، كما ان المدعي لم يسدد باقي مبلغ الاستحقاق الا بعد تقديم الدعوي لمنصه تراضي وتقييدها لدي المحكمه بعد ذلك، ورفعت الجلسه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه وفيها: جري من المحكمه الطلب من المدعي وكاله تعديل الطلب الاصلي بطلب اتعاب المحاماه فقط فاجاب قايلا قدمت الطلب رقم (٤٦١٠٣٠٣٦٥٦) وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٦ه بحصر الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي وذلك بمبلغ وقدره (١٥,٥٠٠) خمسه عشر الفا وخمسمايه ريال، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فقد حصر المدعي دعواه في اتعاب المحاماه لسداد المدعيه كامل الاستحقاق وطالب لاتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٥.٥٠٠) خمسه عشر الفا وخمسمايه ريال فانه وبعد اطلاع الدايره علي وقايع الدعوي في هذه القضيه، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بعدم المماطله من موكلته في سداد المديونيه حسب الجدوله بين الطرفين وهذا مخالف لما ظهر للدايره وذلك لكون المماطله حاصله من المدعي عليها حيث لم يقدم المدعي عليه وكاله بينه علي الجدوله بل ما ورد في الايميل بدفع المديونيه في مده شهرين ابتداء من اكتوبر عام (٢٠٢٣م) وتم السداد من الشركه المدعي عليها بعد ثمانيه اشهر وذلك في شهر سبعه عام (٢٠٢٤م) ؛ ونظرا لما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١,٩٠٠) الف وتسعمايه ريال للمدعيه شركه (...) للتجاره من شخص واحد السجل تجاري رقم (...) مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.