moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439131515 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/04/21ه الموافق 2019/12/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتشغيل محطات الكهرباء في مشروع مبني التشغيل والصيانه وتصنيع لوحتين خاصتين بمراوح الشفط وتوريدها لصالح المدعي عليها، وذكر ان موكلته قامت بجميع التزاماتها وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (100000) مايه الف ريال لم تسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (100،000) مايه الف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 29 / 10 / 1443ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده/ (...) بالوكاله رقم (...) وافاد بان هذه الشركه حلت محل مؤسسه (...) للمقاولات، ولم يحضر المدعي عليه الثاني/(...) ولا من يمثله مع تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وافادت بانها تطالب المدعي عليهما متضامنين بسداد المديونيه وذلك بان التعامل قد نشا مع شركه (...) المحدوده ثم طلبت شركه (...)من المدعي عليه الثاني (...) تحرير شيك بقيمه (100.000) ريال، وذلك بناء علي المديونيه التي بينهما ثم تبين ان الشيك بدون رصيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه المدعيه وذلك لكون الاتفاقيه مبرمه مع مصنع (...) وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه افادت بان المصنع فرع للمدعيه فافهمتها الدايره بتقديم ما يثبت ذلك كما افهمت وكيل المدعي عليها بالجواب الموضوعي عبر الطلبات خلال عشرين يوما وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 10 / 1 / 1443ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه الثاني (...) رغم تبلغه. وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي فدفع بعدم صفه موكله فافهمت الدايره بتقديم مذكره موضحه لجوابه كما افهمته بتقديم مذكره جوابيه موضوعيه عن الدعوي ففهم ذلك بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 14 / 3 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المشار الي معلوماته سابقا، ولم يحضر المدعي عليه الثاني (...) رغم تبلغه. واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (4410235348) وتاريخ 13 / 3 / 1444ه ونصها:"اولا: نتمسك بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعيه بهذه الدعوي فقد اقرت بان العلاقه كانت بين مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) والتي تحولت الي شركه (...) المحدوده بذات السجل وبين مصنع(...) ذات السجل التجاري رقم (...) حسب ما هو ثابت بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 18-12-2019م وذلك وفقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ندفع بعدم صفه موكلتي المدعي عليها الاولي في هذه الدعوي فقد اقرت المدعيه بحواله الدين من ذمه موكلتي الي ذمه مؤسسه / (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك علي نحو ما جاء تفصيلا بصحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه المؤرخه في 26-8-1443ه ومن المعلوم ان قبول حواله الدين والموافقه عليها تسقط الحق في مطالبه موكلتي بالمبلغ محل المطالبه. ثالثا: ندفع بعدم الاختصاص النوعي حيث ان المدعي عليه الثاني فرد وليس شركه وعليه يتم تقديم الدعوي لدي المحكمه العامه وليس المحكمه التجاريه. نطلب الحكم بعدم قبول الدعوي"ا.ه ثم اطلعت الدايره علي المستخرج التجاري للمدعيه وتبين ان مصنع (...) احد فروع الشركه المدعيه، وبما ان فروع الشركه ليس لها ذمه ماليه مستقله، فقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ان يجيب عن موضوع الدعوي فقال تقدمت بجوابي عن طريق النظام. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه من تختصمون؟ المدعي عليها ام المدعي عليه فقال بما ان المدعي عليها احالتنا علي (...) وتبين انه غير مليء لانه حرر شيك بدون رصيد فاننا نطالب المدعي عليها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تحولت مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) الي شركه (...) المحدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات فقال نعم. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 19 / 5 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالته سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل كان لديكم علم بان (...) غير مليء وعليه مطالبات ماليه اخري فقال حسب علمي لم يكن لدينا علم. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن صفه المدعيه؛ فان الثابت من خلال المستخرج التجاري للمدعيه ان مصنع (...) احد فروع الشركه المدعيه، وبما ان فروع الشركه ليس لها ذمه ماليه مستقله؛ فان الدايره تري انعقاد الصفه للمدعيه في هذه الدعوي. وحيث ان المدعي عليه الثاني/(...) تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه اقامت دعواها ضد شركه (...) المحدوده وضد (...)، ثم حصرت دعواها تجاه المدعي عليها شركه (...) المحدوده وطلبت الزامها باداء مبلغ قدره (100،000) مايه الف ريال تمثل قيمه تشغيل محطات الكهرباء في مشروع مبني التشغيل والصيانه، وتصنيع لوحتين خاصتين بمراوح الشفط لصالح المدعي عليها. وحيث ان وكيل المدعي عليها/شركه (...) المحدوده اقر بان مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) تحولت الي شركه (...) المحدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولم ينفي دعوي المدعيه ولم ينازع في صحه مبلغ المطالبه، ودفع بانعدام الصفه عن موكلته لاقرار المدعيه بصحه حواله الدين للمدعي عليه الثاني/(...). وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في ورقه اعتراض علي الشيك محرره علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 22 / 3 / 2020م المتضمنه تعذر قبول الشيك رقم (138) بمبلغ قدره (100،000) مايه الف ريال للساحب (...) لعدم كفايه الرصيد. وبما ان المدعيه لا تعلم عن عدم ملاءه (...)، وبما ان الحواله من عقود الارفاق التي يبري بها المدين ذمته، ويحصل الداين علي ماله بها، فاذا لم يكن يعلم المحال عن اعسار المحال عليه فلا تلزمه الحواله؛ لان فيها ضررا عليه، وقد جاءت الشريعه الاسلاميه برفع الضرر، ولان المحال انما تلزمه الحواله اذا كان المحال عليه ملييا، وقد تبين عدم وجود رصيد كاف في حساب المحال عليه/(...)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغا قدره (100،000) مايه الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100،000) مايه الف ريال. ثانيا/عدم قبول الدعوي تجاه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439131515 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: (...) شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يطلب فيها الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (100،000) مايه الف ريال تمثل قيمه تشغيل محطات الكهرباء في مشروع مبني التشغيل والصيانه، وتصنيع لوحتين خاصتين بمراوح الشفط، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ في 08/06/1444ه والقاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال. ثانيا/ عدم قبول الدعوي تجاه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض بان المدعيه اقرت بصحيفه الدعوي بالوقايع فقره اولا/ صفحه (2) بانها اتفقت مع المدعي عليها الاولي شركه (...) المحدوده (سابقا مؤسسه (...) للمقاولات) علي احاله كامل قيمه المشروع علي المدعي عليها الثانيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه وقد وافقت المدعيه علي حواله الحق علي المدعي عليها الثانيه التي وافقت علي ذلك وقد حصلت المدعيه علي شيك بالمبلغ من المدعي عليها الثانيه، واختتم بطلب نقض الحكم محل الاستيناف والحكم بطلبات المدعي عليها الاولي(...)، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه مرييه بتاريخ 22/07/1444ه، بحضور الطرفين واحال وكيل المستانفه للاعتراض المقدم بالقضيه وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها طلب مهله للاجابه وطلبت الدايره منه تقديم ما يثبت عجز/ (...) وكون لديه مطالبات ماليه فاستعد بذلك، وبتاريخ 24/07/1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي واجاب وكيل المستانف ضده عبر هامش المحادثه " بموجب ان الشيك رقم 000138 ظهر لدي موكلتي انه بدون رصيد، وهذا يثبت عدم ملاءه (...)، وبما انه ليس لدي موكلتي صفه في البحث عن مديونيات المدعي عليه في الجهات الحكوميه، واستنادا لما نصت عليه الفقره (4) من الماده (3) من نظام الاثبات " الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان "وعليه نطلب تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه من المحكمه التجاريه بالدمام والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره 100،000 ريال، مايه الف ريال، لما جاء في اسبابه " وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده قرر الاكتفاء وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وبتاريخ 07/08/1444ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ووفق الاعتبارات اللازمه لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، لاسيما وقد اظهر سجل المحال عليه لدي محكمه التنفيذ قدرا كبيرا عالقا من المطالبات ضده مما يعكس عجزه، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1444/06/08ه والمنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها /شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال. ثانيا: عدم قبول الدعوي تجاه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.