moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570700312 لعام 1445ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم، حيث تقدمت المدعيه/(....) هويه وطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها/شركه (.....) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 19/06/1445ه، حضر فيها المدعي وكاله/(.....) ، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (.....)، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مذكره التبليغ رقم (93377097). وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ارفق ما نصه: انه بتاريخ 1444/09/19ه الموافق 2023/04/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها معده تم تصنيعها من مؤسسه/(....) ، لمده (4) اربعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (43,535.40) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (4,811.96) اربعه الاف وثمانمايه واحد عشر ريالا وسته وتسعون هلله، الحاله بتاريخ 1444/10/21ه، والدفعه الثانيه قيمتها (17,294.23) سبعه عشر الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، الحاله بتاريخ 1444/11/23ه، والدفعه الثالثه قيمتها (12,405.85) اثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه ريالات وخمسه وثمانون هلله، الحاله بتاريخ 1444/12/23ه، والدفعه الرابعه قيمتها (9,023.07) تسعه الاف وثلاثه وعشرون ريالا وسبعه هللات، الحاله بتاريخ 1445/02/4ه، والمبالغ حاله السداد قدرها (43,535.40) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/22ه الموافق 2023/11/06م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1444/09/19ه الموافق 2023/04/10م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/10/21ه الموافق 2023/05/11م حتي 1445/02/4ه الموافق 2023/08/20م. لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه الاجره وقدرها (43,535.40) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله، عن الفتره من 1444/10/21ه الموافق 2023/05/11م الي 1445/02/4ه الموافق 2023/08/20م، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته اجاب بانها العقد والفواتير والتايم شيت، وكلها ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. وبسؤاله هل لديه اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه، ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه، قررت الدايره اصدار الحكم. الاسباب: بناء عليه ما سبق بيانه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بقيمه الاجره وقدرها (43,535.40) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله، عن الفتره من 1444/10/21ه الموافق 2023/05/11م الي 1445/02/4ه الموافق 2023/08/20م، مستندا في ذلك الي العقد والفواتير والتايم شيت، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكره التبليغ رقم (93377097)، واستنادا للفقره (ا) من الماده (10/1) من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه، وتبليغا لشخص المرسل اليه؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي، والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبعداطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين لها ان المدعي وكاله ارفق طلب الشراء رقم (21)، الصادر علي مطبوعات المدعي عليها/شركه(.....) ، الموجه الي مؤسسه المدعيه/مؤسسه(.....) للمقاولات العامه، المتضمن طلب المدعي عليها ل(....) ، ومحرر الطلب ممهور بتوقيع وختم المدعيه، وختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، مبين فيه اسمها ورقم سجلها التجاري (...)، المطابقين لبياناتها في هذه القضيه. كما انه ارفق محررات التايم شيت، الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، الممهوره بتوقيع منسوب لها. كما انه ارفق الفواتير الصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعيه برقم (1-2-3-4)، المتضمنه لمبالغ الدفعات محل المطالبه، المبينه في وقايع القضيه اعلاه، وهذه الفواتير ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وهما مطابقين للختم والتوقيع الموجودين علي طلب الشراء والتايم شيت المذكوره انفا. بناء عليه، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه، ولم تقدم دفعها لما يدعيه المدعي وكاله، اما عن طريق حضور الجلسه والاجابه فيها، او عن طريق ايداع مذكرتها الجوابيه عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه الماده الحاديه والثمانون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: علي المدعي عليه ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، ولما نصت عليه القاعده الثالثه عشره من الماده العشرين بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه: لا ينسب الي ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجه الي بيان؛ بيان ؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان المدعي عليها ساكته عن الجواب، ومسقطه لحقها في الدفاع، وعليه ثبت للدايره حجيه المستندات المبينه بعاليه، المختومه والموقعه من قبل المدعي عليها. بناء عليه، وبما ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه؛ الامر الذي تتبين معه الدايره ان ذمه المدعي عليها منشغله بمبلغ المطالبه وقدرها (43,535.40) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله، وعليه تنتهي الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (.....) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/(.....) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (43,535.40) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعون هلله. والله الموفق.