moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٤٨٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع الشركه المدعي عليها علي عقد اعمال العزل (توريد وتركيب) في مشروع (...) بمدينه (...) بمبلغ اجمالي قدره (١٨,٤٤٨,٣٩٣,٠٨٩) ريال، علي ان تكون مده العقد (١٣) شهرا من تاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٧م الي تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م. (مرفق ١) نسخه من العقد.٢- انجزت موكلتي المشروع بطريقه سليمه وفقا للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين.٣- تاخرت المدعي عليها في الوفاء بمستحقات موكلتي في دفع الفواتير الخاصه بالمشروع ما اضطر موكلتي لتقديم دعوي قضاييه للمطالبه بالفواتير والمستحقات عن الاعمال المنجزه، صدر بها حكم قضايي من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (١١٠٥٦) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ه (مرفق٢ الحكم القضايي).٤- تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٩٢,٤٢٢.٣٥) ريال عباره عن المبالغ المحتجزه من قبل المدعي عليها، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٩٢,٤٢٢.٣٥) تسعمايه واثنان وتسعون الف واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. وعن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٩٩,٢٤٢) تسعه وتسعون الف ومايتين واثنين واربعون ريال. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: العقد بين الطرفين، وحكم قضايي سابق، وفاتوره. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠١/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فاجيب لها، وافهم بامهاله ثلاثه ايام يودع خلالها مذكرته الجوابيه الكترونيا حاويه جميع دفوعه وادلته وطلباته، ثم يكون علي وكيله المدعيه الرد عليها خلال ثلاثه ايام اخري، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم ايداع المدعي عليها لمذكره جوابيه رغم امهالها ذلك، وبسؤالها عن سبب ذلك دفعت بوجود خلل تقني، وبسؤالها عن نص جوابها قدمت مذكره: (نفيد فضيلتكم بانه تم تسليم المشروع قبل اسبوعين تقريبيا ولم تستلم موكلتي ورقه الضمان حيث ان المبلغ ٩٢٢،٤٢٢ هو مبلغ محتجز لضمان حسن الاعمال فبالتالي موكلتي لم تحوج المدعيه الي رفع هذه الدعوي حيث ان الاعمال لم تسلم الا مؤخرا) ا.ه. وبسؤالها اتقصدين ان المدعيه تستحق مبلغ المطالبه الاصليه ولا تستحق التعويض ع اتعاب المحاماه؟ فاجابت قايله: نعم ولكن المدعيه لا تستحق المبلغ حتي الان لكون تسليم المشروع للجهه المالكه لم يتم الا قبل اسبوعين، ولم يتم تسليمنا مبلغ الضمان من الجهه المالكه، بالتاليه لا تستحق المدعيه ذلك بعد، هكذا اجابت، وبسؤال وكيله المدعي عليها هل سلمت المدعيه المشروع محل الدعوي مكتملا؟ اجابت قايله: نعم لقد سلمته المدعيه مكتملا، هكذا اجابت، ثم جري الاطلاع علي العقد محل الدعوي فلم تجد الدايره من خلاله ما يدل علي ارتباط استحقاق المدعيه لمبلغ الضمان باستلام المالك من المدعي عليها كما اشير في الماده (٨) من العقد المبرم بين الطرفين، وقد دلت الماده علي ان هذا الضمان هو للاداء وحسن التنفيذ ا.ه. وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٩٢,٤٢٢.٣٥ ريال) يمثل مبالغ الضمان المحتجزه من قبل المدعي عليها، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع، وحيث اقرت المدعي عليها وكاله باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولكن دفعت بعدم استحقاقه الان لكون تسليم المشروع للجهه المالكه لم يتم الا قبل اسبوعين؛ ولم يتم تسليمهم مبلغ الضمان من الجهه المالكه، وبما ان الدايره باطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين لم تجد فيه ما يدل علي ارتباط استحقاق المدعيه لمبلغ الضمان باستلام الجهه المالكه من المدعي عليها ولا باعادتها الضمان، بل يكفي في ذلك تسليمها للاعمال كامله، وقد اقرت المدعي عليها وكاله بحصول ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي عدم وجاهه دفعها؛ وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بموجب اقرار المدعي عليها وكاله، ولنص الماده (١٧) من نظام الاثبات علي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر) والماده (١٨) من ذات النظام علي: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)؛ فتنتهي الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث لم يثبت للدايره وجه مشروع لامتناع المدعي عليها عن السداد؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ ولان لكل قضيه حالها ووقايعها التي تراعي عند تقدير الاتعاب، ومن ضمن ذلك وضوح الحق المدعي به وحجم مبلغ المطالبه، وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ٥% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٩٩٢,٤٢٢.٣٥) تسع ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريالا وخمس وثلاثون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (٤٩,٦٥١) تسعه واربعون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريالا تعويضا عن اتعاب المحاماه، ورفضت الطلب فيما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. ا الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470704882 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: محل الدعوي توريد وتركيب اعمال عزل والمطالبه بمبلغ قدره (992422.35) تسعمايه واثنان وتسعون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وخمس وثلاثون هلله، يمثل قيمه الضمان المحتجز لدي المدعي عليها، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها حكمت بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (992,422.35) تسع ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واثنان وعشرون ريال وخمسه وثلاثون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (49.651) تسعه واربعون ريالا وستمايه وواحد وخمسون ريالا، تعويضا عن اتعاب المحاماه ورفضت الطلب فيما زاد عن ذلك ؛ فتقدم عن المدعي عليها / (...)، بطلب استيناف حاصله ان الدايره لم تنظر الي دفوع المدعي عليها المتضمنه ان المشروع لم يسلم الا قبل اسبوعين من تاريخ النطق بالحكم وان الطرفين اتفقا علي ان المبلغ المحتجز لن يعاد الا بعد التسليم النهايي، كما ان المبلغ الذي حكمت به الدايره ليس هو مبلغ الضمان المحتجز، طالبا الغاء الحكم واعاده نظر الدعوي لاصلاح ما وقع في الحكم، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين ثم رفعتها للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه لم تجد الدايره ما يحول دون تاييد الحكم الصادر فيها محمولا علي اسبابه، التي تراها كافيه للرد علي ما اثاره المستانف، مع تصحيح المبلغ المحكوم به الخاص بقيمه الضمان المحتجز الي (922422.35) تسعمايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وخمس وثلاثون هلله، وفقا لتقرير الخبير المنصوص عليه في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب 1443/3/7ه، بالقضيه رقم 11056 وتاريخ 1441/11/23ه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ ب 1444/8/9ه، مع تعديل منطوقه ليكون نصه: (الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره (922422.35) تسعمايه واثنان وعشرون الفا واربعمايه واثنان وعشرون ريالا وخمس وثلاثون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (49.651) تسعه واربعون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا تعويضا عن اتعاب المحاماه ورفضت الطلب فيما زاد عن ذلك.)، محمولا علي اسبابه واسباب الدايره. وبالله التوفيق.