moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٣٥/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من / شركه (...) للاستثمار التجاري ضد / مؤسسه (...) للتجاره الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي ما لا نبي بعده،، وبعد:- فانه في يوم الاربعاء الموافق١٧/١١/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الاولي والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، وبعد اطلاعها علي الاوراق وبعد الدراسه والمداوله اصدرت الحكم الاتي: (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه تتحصل بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعيه بدعواه ضد المدعي عليها، ذكر فيها ان المدعي عليها اشترت من موكلته كميه من مواد البناء بلغ اجمالي قيمتها (١٨٠.٦٦٢ ريال) سددت المدعي عليها جزء منها وامتنعت عن اكمال السداد وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٤٣.٤٠٥ريال) وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته ما ترتب في ذمتها والمتمثل في المبلغ المذكور انفا، فقيدت قضيه بالرقم المدون اعلاه، وتم احالتها الي هذه الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين ١١/٧/١٤٣٧ه وفيها سالت الدايره المدعي عن دعوي موكلته فقرر انها وفقا للايحه الدعوي وبطلب الاجابه من المدعي عليه اصاله ذكر انه يستمهل للجلسه القادمه لتقديم رد مكتوب علي الدعوي مع تقديم مستنداته علي ذلك وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه يوم الاثنين ١٣/١٠/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها بعض المستندات ذكر فيها ان موكلته قامت بسداد كامل المبلغ للمدعيه علي دفعتين. بموجب سند قبض من قبلهم، سلمت صوره منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد علي ماجاء فيها فاجيب لطلبه، وبجلسه يوم الاثنين ٢٦/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعيه مذكره مع مرفقتها ذكر فيها ان ما ذكره المدعي عليه وكاله في مذكرته في الجلسه السابقه غير صحيح جمله وتفصيلا وان الصحيح وجود تعاملات تجاريه سابقه فيما بين الطرفين وان المدعي عليه كان يتعامل مع موكلتي سحبا وايداعا فربما بكون سندي القبض المقدمين من المدعي عليها واللذان نتحفظ علي صحتهما من عدمه لعدم ارتباطهما سدادا نيه سابقه علي نشوء المديونيه محل المطالبه والدليل علي ذلك ان تاريخ سندي القبض المقدمين من المدعي عليها يسبق تاريخ الفواتير وسندات التسليم موضوع دعوانا وهو ما يقطع بعدم وجود صله بين هذين السندين والفواتير المقدمه من موكلتي ولا تبرا بهما ذمه المدعي عليها تجاه موكلتي والثابت من الفواتير المقدمه من موكلتي ان اجمالي قيمتها (١٨٠.٦٦٢) ريال سددت منها المدعي عليها (٤٦.٢٥٧) ريال ليتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي (١٣٤.٤٠٥) ريال وطلب الزام المدعي عليها بسدادها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وبجلسه يوم الاثنين ٧/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه لم تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا واضاف ان الفواتير تصدر بنفس الشهر وبعضها بنفس اليوم متتاليه ومن المستحيل في نظام الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع عملايها بالاجل ان تصدر فواتيرها متاخره لعده اشهر واما بالنسبه لسندات القبض المستلمه من قبل المدعيه فهي عباره عن مبالغ تم اعلامنا باستحقاقها مقابل ما سحب منهم من بضايع وتم دفعها بالكامل، فسلمت صوره منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه يوم الاثنين ٠٤/٠٤/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما تم ايراده سابقا سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها قدم مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء كما قرر ذلك وكيل المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه للدراسه. يوم الاثنين ٠٣/٠٥/١٤٣٨ه وبعد دراسه الدايره للقضيه سالت وكيل المدعيه عن كامل الفواتير التي بين موكلته وبين المدعي عليها فطلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه يوم الاثنين ٢٣/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعيه ذات الفواتير المقدمه في القضيه وتمسك بصحتها وثبوت قيمتها في ذمه المدعي عليها وقرر بان هناك دعوي مقامه من موكلته ضد موظف لديها اسمه (...) وموضوعها مطالبته باموال اختلسها من موكلته فيما تمسك المدعي عليه بان جميع الفواتير المقدمه في القضيه قد تم سدادها بموجب سندات القبض المقدمه في القضيه وان الاشكال لدي المدعيه انها طبعت فواتير في تاريخ لاحق للسداد، وبجلسه يوم الاثنين ٢٨/٨/١٤٣٨ه تبادل الطرفان مذكرات جوابيه وقرر الطرفان الاكتفاء وتمسك وكيل المدعيه بعدم حاجه القضيه الي خبره محاسبيه وذكر بان المدعي عليه قرر بان لديه تعامل مباشر مع مؤسسه (...) وطلب اخذ افاده المدعي عليه بخصوص هذا التعامل وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا لي تعامل مباشر مع مؤسسه (...) وسندات الاستلام التي تحرر هي صادره من مؤسستي وتستلمها مؤسسه (...) ولا علاقه لشركه (...) بذلك ثم استعد وكيل المدعيه بتقديم اجابه علي ما سمع وعليه رفعت الجلسه . وبجلسه اليوم /١١/١٤٣٨ه تبادل الطرفان المذكرات فيما بينهما وباطلاعهما عليها ذكرا بانهما يكتفيان بما سبق وان ما ذكراه وقدماه وليس هناك جديد وختما اقوالهما بذلك وطلبا الفصل في القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في مطالبه المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١٣٤.٤٠٥) ريال مايه واربعه وثلاثون الفا واربعمايه وخمسه ريالات تمثل باقي قيمه ما استلمته المدعي عليها من مواد بناء لم تسدد قيمتها، وحيث ان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم صحه ما تطالب به المدعيه وقدم لذلك سندات قبض صادره من المدعيه تثبت قيام موكلته بسداد هذا المبلغ وانه ليس في ذمه موكلته اي مبالغ للمدعيه، وحيث ان الدايره بعد دراسه القضيه وفحص الاوراق والمستندات المقدمه بين الطرفين وبناء علي المذكرات المقدمه وما تم ذكره في الجلسات وما تم ضبطه وحيث ان المدعيه لم تطعن في سندات القبض، وانما ذكرت ان بين الطرفين تعاملات وقد تكون السندات لسداد مديونيه سابقه، واستدلوا علي ذلك بتواريخ الفواتير اللاحقه لتاريخ السنداد، وحيث تبين من حساب الكشف الصادر من المدعيه ان ما بين الطرفين من تعاملات سابقه لمبلغ المطالبه قد سددته المدعي عليها، وعليه فان مطالبه المدعيه تنحصر في الفواتير اللاحقه، وبالاطلاع علي فواتير البضاعه تبين انها متاخره عن فواتير التسليم، واتضح ان سندات القبض بعد كل فواتير التسليم. وحيث لم تقدم المدعيه بينه موصله صحيحه تثبت دعواها ولم تقدم ما يثبت عدم سداد المدعي عليه مبلغ المطالبه بل ان المدعي عليها قدمت ما يثبت سدادها لكل المبالغ التي لصالح المدعيه، وحيث خلت دعوي المدعيه من بينه تثبت دعواها، الذي يجعل دعوي المدعيه حريه بالرفض. "لكل ذلك " حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وباعلانه قرر وكيل المدعيه عدم القناعه فيما قرر وكيل المدعي عليها القناعه بالحكم وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١١٣٥/١/ق لعام ١٤٣٧ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٩٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري ضد/مؤسسه (...) للتجاره (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: في يوم الاربعاء ١٩/٢/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ١٤/١/١٤٣٩ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل . دايره الاستيناف بتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع مواد بناء والمطالبه ببقيه الثمن، وقد جري تحديد تاريخ ٢/١٢/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٨ه تقدم المدعي وكاله بالاعتراض علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والمدعيه تقيم دعوي علي مؤسسه/ (...) وغيرها اذا شاءت وتطلب ادخال مؤسسه (...) عنديذ اذا كان للادخال موجبا . لذلك: حكمت دايره الاستيناف في التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١١٣٥/١/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) . محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .