moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٦٩٢٤١ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيين الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي مقاوله تشطيب تتعلق بمستشفي (...) بحي (...) ب(...) وتسليم سندين لامر للمدعي عليه كورقه ضمان بقيمه (٦) بالميه من اجمالي قيمه المشروع مقابل دفعتين يسلمهم للمدعي بمبلغ اجمالي وقدره (٢,٩٥٣,٢٠٠) اثنين مليون وتسعمايه وثلاثه وخمسون الف وميتين ريال، وقد نفذ المدعي اعمال تزيد علي قيمه السندين مجتمعين باقرار من المدعي عليه، فضلا علي ان نسبه الانجاز بالمشروع تفوق (٢٥) بالميه، ولكون المدعي عليها صرفت عددا من المستخلصات تدنو من العشرين مستخلص بعد الدفعتين، وفي هذا علامه علي تجاوز الاعمال المنفذه مبلغ السندين، واستحقاق ردهما الي المدعي، والسندان احدهما محرر باسم: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، والسند الاخر محرر من (...) (بصفته الشخصيه) لصالح المدعي عليها شركه (...) بمبلغ وقدره (١,٤٧٦,٦٠٠) مليون واربع ميه وسته وسبعون الفا وست ميه ريال، وتقدم المدعي عليه لتنفيذ السند بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠ه وقد صدر قرار محكمه التنفيذ برقم (...) المؤرخ في ١٤٤٥/٠٣/٢٧ه وما زال الطلب فعال، وقد تقدم المدعي الاول بالقضيه لمطالبه بابطال السند وصدر فيها صك الحكم رقم (...) والمحكوم بعدم قبول الدعوي، و المدعي عليه تقدم بالدعوي رقم (...) لطلب اثبات الحاله وقد صدر الحكم متضمن تقرير الخبير لاثبات الحاله الذي يثبت ان الاعمال المنفذه تتجاوز مبلغ السند المحرر كضمان للدفعه المقدمه، وحيث ان القضيه رقم (...) بشان عقد المقاوله الرييسي وحيث ان الخبير قام بحساب مبالغ السندات المحرره سواء بالصفه الشخصيه او بالصفه التجاريه ولم يصدر التقرير النهايي حتي تاريخه، ولا يزال السند بيد المدعي عليه، و بطول زمن القضيه والنظر في موضوع الدعوي وتضرر المدعي بذلك بدون مسوغ شرعي او نظامي، طالب وكيل المدعين بايقاف طلب التنفيذ وبصفه مستعجله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محرر غير رسمي متمثل في عقد (مقاولات) برقم( ط/ق ٢٠٢١/٠١/٠٧) وتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ٢٠٢١م والمبرم بين شركه (...) وشركه (...) وممهور بختم لشركه (...) و توقيع منسوب لكلا الطرفين . ٢-محرر غير رسمي متمثل في سند لامر بتاريخ انشاء ٢٧/١١/١٤٤٢ه صادر من (...) لامر (...) بمبلغ قدره (١,٤٧٦,٦٠٠) مليون واربع مايه وسته وسبعون الفا وستمايه ريال ممهور بتوقيع منسوب ل(...). ٣-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٥ه في القضيه رقم (...) الصادر من (دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض)،٤-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٥ه في القضيه رقم (...) الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض.٥-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه في القضيه رقم (...) الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٦-محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه في القضيه رقم (...) الصادر من الدايره العامه التاسعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض.٧- محرر غير رسمي متمثل في (خطاب) رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٣م،موجه لشركه(...) علي مطبوعات شركه (...) ممهور بختم منسوب الي (...).٨- محرر رسمي متمثل في (قرار قضايي) برقم (...) وبتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥ه صادر من دايره التنفيذ الثانيه والثلاثون من محكمه التنفيذ بالرياض، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بالاشاره علي القضيه رقم: (...) انه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها،اوان المدعي سبق وان اقام دعوي برقم (...) وصدر الحكم الابتدايي بموجب الصك رقم (...) والقاضي بعدم استحقاق السند وجري تقديم الاعتراض علي الحكم ولا تزال منظور لدي محكمه الاستيناف، كما اقام المدعي دعوي برقم (...) وصدر الحكم بعدم قبول الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (...)، كما ان المدعي قد حرر السند بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات بصحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ، ويطالب وكيل المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا، وقدم وكيل المدعي عليها سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه في القضيه رقم (...) الصادر من الدايره العامه التاسعه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض.٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٥ه في القضيه رقم (...) الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان المدعي (...) يؤسس هذه الدعوي علي كونه حرر لصالح المدعي عليها شركه(...) سندا لامر بمبلغ وقدره (١,٤٧٦,٦٠٠) مليون واربع ميه وسته وسبعون الفا وست ميه ريال بصفته ضامنا لشركه (...) في عقدها الذي ابرمته مع المدعي عليها، وان المدعي عليها قدمت السند رغم عدم استحقاقها لقيمته وان قرارات الزامه بتنفيذ السند اوقعت عليه، وتمسك بالقضيه المقامه بين المدعي عليها وبين الشركه المضمونه، وطلب (ايقاف طلب التنفيذ وبصفه مستعجله)، كما تمسك وكيل المدعي عليها في الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وتمسك بكون المدعي قد حرر السند بارادته دون اكراه او اجبار، وبالنظر في دفع المدعي عليها بسابقه الفصل وجدته مؤسسا علي قضيتين، اوردها بما نصه: ١- احداهن دعوي لدي المحكمه العامه بالرياض لدي الدايره العامه التاسعه والثلاثون وقيدت برقم (...) وصدر الحكم الابتدايي بموجب الصك رقم (...). ٢-الدعوي المقيده لدي الدايره السابعه بهذه المحكمه بالرقم (...) وتم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (...)، وبالنظر في الدعوي الاولي التي لدي المحكمه العامه؛ وجدتها الدايره مقامه ضد طرف مختلف، فقد اقيمت من ذات المدعي الا انها ليست ضد ذات المدعي عليها، فقد كانت تلك ضد (...)، وفي دعوي مؤسسه علي سند محرر لصالح (...)، فيما ان هذه الدعوي مؤسسه علي وجود سند محرر باسم المدعي عليها شركه (...)، واستنادا للماده (٨٦) من نظام الاثبات؛ لا يحوز ذاك الحكم حجيه الامر المقضي به في هذه الدعوي، لذا التفتت الدايره عنه، اما ما تمسك به اخيرا في الدعوي المقامه لدي الدايره السابعه، فقد درست الدايره حقيقه فصلها في الطلب محل هذه الدعوي، فوجدتها الدايره غير ذلك، حيث ان تلك وان كانت بين ذات الاطراف وفي ذات الموضوع، الا انها لم تتناول الطلب محل هذه الدعوي، فقد كان المدع يطلب في تلك اثبات عدم استحقاق السند وايقاف تنفيذه، الا ان الدايره لم يظهر من حكمها فصله في ايقاف التنفيذ، فقد حكمت بعدم القبول للرفع قبل الاوان باسباب دارت حول طلب المدعي اثبات عدم الاستحقاق، فقد استهلت تلك الدايره اسبابها بان طلب المدعي هو (اثبات عدم الاستحقاق) فقط، كما نصت في اسبابها علي ان طلب عدم الاستحقاق لابد ان يسبقه بحث الاعمال المنفذه، وقد انتهت الي ان هذه الدعوي التي سببت لها حريه بعدم القبول، لذا فالظاهر من حكمها انه تناول طلب اثبات عدم الاستحقاق ولم يتناول طلب ايقاف التنفيذ مؤقتا، لذا انتهت الدايره علي عدم ثبوت سبق الفصل في طلب الايقاف، وقد خاضت في موضوع الطلب هنا وانتهت الي استحقاق المدعي لطلبه بناء علي ان وجود منازعه بين الطرفين في مقدار المستحق بين طرفي العقد وهو منظور لدي هذه الدايره، وقد تبين ان الشركه التي ضمنها المدعي بهذا السند نفذت اعمالا تستوفي قيمه السند، كما ندبت الدايره في صدد ذلك خبيرا انتهي الي ان المدعي عليها لا تستحق علي الشركه المضمونه سوي مبلغ قدره (٢٧٤.٨٩٦.٧٩) مايتان واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريال وتسعه وسبعون هلله وهذا اقل بكثير من السند المنفذ ضد المدعي، كما طعنت المضمونه بالتقرير بدفوع لو ثبت استحقاقها لها او لجزء منها لاصبحت المدعي عليها لا تستحق علي المضمونه شييا، وكل ذلك كاف في ظهور وجه للطلب محل هذه الدعوي، سيما مع ما ترتب علي التنفيذ من ضرر اسهب المدعي في بيانه، واستنادا للماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه الناصه علي: تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها ، وبما ان المدعي حرر دعواه بما يفيد اصراره علي التعجيل وبين الضرر الجسيم، واستنادا للماده (٦٥) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شمول حكمها للنفاذ المعجل، كما تشير الدايره في ختام اسبابها الي ان هذه الدعوي متعلقه بالمدعي (...) والمدعي عليه، ولم يظهر وجود اي طلبات تخص المدعيه الاخري شركه (...)، لذا لم تفصل الدايره في شيء يخص الاخيره، كل ذلك مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بايقاف تنفيذ السند لامر المحرر من المدعي (...) برقم هويه: (...) لصالح المدعي عليها شركه (...) برقم سجل تجاري: (...) بمبلغ وقدره (١,٤٧٦,٦٠٠)مليون واربع ميه وسته وسبعون الفا وست ميه ريال المؤرخ في ١٤٤٢/١١/٢٧ه المطالب بتنفيذه بالطلب المقيد لدي محكمه التنفيذ بالرياض بالرقم (...) والتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠ه، وهذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل، وللمدعي عليها حق الاعتراض خلال عشره ايام من صدور الصك .