moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470411199 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل معدات طبيه وهي عباره عن (معدات طبيه) عن طريق الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٩٤,٢٥٠.٠٠) مايه واربعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي استنادا علي (مطابقه رصيد واقرار بالمديونيه) واضرار تقاضي، وطالب الزام المدعي عليها: 1-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٩٤,٢٥٠.٠٠) مايه واربعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه: مطابقه الرصيد. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: 27/05/1444ه، وفيها: حضر الاطراف، وبسؤال المدعي عن دعواه، ارفقها من خلال المحادثه ونصها: " انه بتاريخ 23/7/1443ه الموافق 24/2/2022م تم الاتفاق بين موكلتي مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه وبين شركه (...) للتجاره علي ان تقوم موكلتي بنقل معدات طبيه- وهي عباره عن: (سرير مستشفي مع ملحقاته الطبيه من عربات الطواري بعدد (48) عربه كتان-ترولي- بعدد: (1) جهاز طبي: (بحجم 1121 متر مكعب) بعدد: (1) نظام التصوير الاشعاعي: (اكس-راي) بعدد (2) طاولات وسرر طبيه بعدد: (9) نظام اشعه بالموجات الصوتيه، عدد: (2) للمدعي عليه، من منشيها (الولايات المتحده- اسبانيا – الصين كوريا الجنوبيه- المملكه المتحده..) الي مطار جده، وذلك وفقا لعرض الاسعار- الخاص بكل بلد- المرسل لهم عبر البريد الالكتروني والموافق عليه من قبلهم. وقد حدث نتيجه هذه العلاقه التجاريه عده تعاملات بين الطرفين، ترتب علي اثرها اجره نقل قدرها: (194250) ميه واربعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي، لم تقم المدعي عليها بدفعها حتي تاريخه، وقد اقرت المدعي عليها بصحه المطالبه، وذلك بموجب مطابقه رصيد، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما يلي: 1-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (194259) ميه واربعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بملغ وقدره (50000) خمسون الف ريال سعودي." وللتامل في الاختصاص قررت رفع الجلسه. وفي تاريخ: 25/06/1444ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها: حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم: (...) وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ارفاق رده علي الدعوي عبر خانه الطلبات متضمنا جميع دفوعه فيما يتعلق بالاختصاص وتحرير الدعوي خلال خمسه ايام، وعلي وكيل المدعيه الرد علي ذلك بنفس الطريقه والمده، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: 9/ 8/ 1444ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها: حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله ارفق ردا نصه: (ما جاء في دعوي المدعيه من اتفاقها مع موكلتي علي شحن المعدات الموصوفه في الدعوي غير صحيح، فموكلتي لا تعلم عن عدد الكميات التي تم شحنها تحديدا او الدول التي شحنت منها وكم تكلفه الشحن، فالمدعيه لم تقم بتوقيع عقد مع موكلتي يوضح ذلك تفصيلا فموكلتي تتعامل مع الكثير من شركات الشحن وبينها وبينهم عقود، وليس بين موكلتي وبين الشركه المدعيه اي عقد ونطلب منها تقديم البينه علي ما ذكرت، اما ما يخص مصادقه الرصيد المرفقه في الدعوي فان موكلتي تنكر ما جاء فيها من توقيع وختم استنادا الي نظام الاثبات، اذ ان المخول بالتوقيع عن موكلتي هو مديرها العام احمد النجار لذلك نطلب من المدعيه تقديم البينه علي الاستحقاق وفي حال عجزها عن ذلك نطلب من مقام الدايره رد الدعوي لعدم الاستحقاق) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وعليه افهمته الدايره بان عليه الرد عبر خانه الطلبات خلال خمسه ايام وعلي وكيل المدعيه الرد علي ذلك بنفس الطريقه والمده. وفي تاريخ: 30/08/1444ه، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده علي مذكره وكيل المدعيه المرفقه بتاريخ: (12/5/1444ه) والمتضمنه مراسلات (بريديه) مع مدير الشركه المدعي عليها تفيد وجود تعامل بين الطرفين، ومراسله عبر تطبيق (الواتس اب) مع مدير الشركه تفيد اقراره بصحه مطابقه الرصيد، اجاب بما نصه: (موكلي لا يعلم صاحب الصفه الحقيقه في هذا الاتفاق لان الذي تواصل معه وسيط وليس صاحب المؤسسه) وعليه رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين، وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها: (١٩٤,٢٥٠) مايه واربعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، والمتمثله في مصادقه رصيد بختم المدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وقد جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم، وبناء علي الماده: (29) من نظام الاثبات حيث نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه تري الدايره انها موصله للحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي قبوله، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من انكاره للتعامل وان مطابقه الرصيد موقعه من غير المخول بالتوقيع، حيث قدم وكيل المدعيه مراسلات (بريديه) مع مدير الشركه المدعي عليها تفيد وجود تعامل بين الطرفين، ومراسله عبر تطبيق (الواتس اب) مع مدير الشركه تفيد اقراره بصحه مطابقه الرصيد، وهو مالا ينكره وكيل المدعي عليها، وبناء الماده: (75) من نظام الاثبات: "يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه:... 3-اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم". واما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب جزييا، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (شركه (...) للتجاره) سجل رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه) سجل رقم: (...) مبلغا قدره: (١٩٤,٢٥٠) مايه واربعه وتسعون الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. ومبلغا قدره: (30000) ثلاثون الف ريال سعودي، اتعاب محاماه، وبالله التوفيق