moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6237 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها انه يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (107.150) ريال، تمثل جزء من قيمه اعمال حفر للمشروع الخاص بالمدعي عليها، حيث اتمت المدعيه الاعمال وكان مجموعها مبلغ قدره 329.550ريال وتبقي المبلغ محل المطالبه، ولم تقم المدعي عليها بسداده، وخلص الي طلب الالزام به اضافه لاتعاب المحاماه بنسبه 5% من المبلغ المحكوم به، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 17/08/1439ه حضر المدعي وكاله، استمعت الدايره لدعوي المدعيه بقصد التحقق من الاختصاص فاحال وكيلها الي ماورد في بيانات صحيفه الدعوي وقدم لايحه دعوي مكونه من صفحه واحده واستناد الي الماده 57 من النظام المرافعات فان الدايره تقرر اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق خدمه ابشر وقدم وكيل المدعيه صوره من المستخرج للسجل التجاري التابع للمدعي عليها، وفي جلسه اخري تشير الدايره الي ورود رساله الكترونيه خاصه لخدمه تبليغ عن طريق الربط الالكتروني المتضمنه عدم استدلال الحاسب علي بيانات مدير الشركه فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله لاحضار العنوان الصحيح للمدعي عليها، وفي جلسه اخري قدمت وكيله المدعيه مستخرج للسجل التجاري الخاص بالمدعي عليها وعليه قررت الدايره ابلاغ مديرها مباشره والكتابه الي وزاره التجاره لوقف سجلها التجاري، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره مايفيد ابلاغها ثم ذكر الحاضر عن الشركه المدعي عليها تم ايقاف سجلها من عام 1436ه وقد خرجت من المملكه ولا يمكن ان يصلها البلاغ ثم افهمت الدايره الحاضر بان عليه تقديم معلومات التواصل مع الشركه المدعي عليها بمقرها الرييس ليتم ابلاغها عن طريق وزاره الخارجيه خلال اسبوعين فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري عقدت الدايره جلستها بتشكيلها البين في مقدمه هذا الحكم، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل للمدعي عليها، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا، وعليه قررت الدايره بمجموع ما سبق السير في الدعوي غيابيا حيث ورد خطاب وزاره التجاره المؤرخ في 16/4/1440ه وقد تضمن انه تم التاشير علي سجل المدعي عليها بعدم تقديم اي خدمه لها، وبعرض ماسبق ضبطه صادق عليه، وبسؤاله عن اصول المستندات التي تثبت صحه الدعوي طلب مهله لاحضارها، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، وبسؤاله عن اصول بيناته ذكر بان جميع الموجود صور وبسؤاله عن الفواتير التي تثبت تنفيذ المدعيه امر الشراء محل الدعوي طلب مهله لاحضارها، وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله، وبسؤاله عما استمهل لاجله ابرز الفواتير المطبوعه علي اوراق موكلته والممهوره بتوقيع من ممثل المدعي عليها كما ابرز سندات الاستلام لاعمال الفواتير وقد نص فيها علي الكميات وهي بطبق الكميات الوارده في الفواتير الصادره من المدعيه، كما قرر المدعي وكاله بان سندات الاستلام تحمل ذات التوقيع من مفوض المدعي عليها والموجود كذلك علي الفواتير، وبالاطلاع علي ذلك رات الدايره صحه ما قرره، كما ان هذه الفواتير والاستلامات تفوق المبلغ محل المطالبه، كما قرر المدعي وكاله بان التعامل يكون عن طريق الايميل حيث توقع الفواتير وتمسح ضوييا وترسل عن طريق الايميل، كما قد امر الشراء الصادر من المدعي عليها وقدم ترجمته، وهو يفوق المبلغ محل المطالبه، وبسؤاله عن مزيد بينه او اضافه اجاب بالنفي، ثم حصر دعوي موكلته في مبلغ قدره (107.150) ميه وسبعه الاف وميه وخمسين ريال، وعليه وبعد سماع الدايره للدعوي والنظر في البينه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ولما كان المدعي وكاله يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (107.150) ريال، تمثل جزء من قيمه اعمال حفر للمشروع الخاص بالمدعي عليها، حيث اتمت المدعيه الاعمال وكان مجموعها مبلغ قدره 329.550ريال وتبقي المبلغ محل المطالبه، ولم تقم المدعي عليها بسداده، وخلص الي طلب الالزام به، وحيث جرت محاولات عده لتبليغ ممثل المدعي عليها لشخصها، وتعذر ذلك في جميع الحالات، وحيث ورد تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وحيث سبق من فضيله رييس الدايره السلف ايقاف سجل المدعي عليها ولم تحضر، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السابعه والخمسين من ذات النظام ونصها: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وحيث ابرز المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته امر الشراء الصادر من المدعي عليها والذي يفوق مبلغ المطالبه، كما ابرز الفواتير الصادره من موكلته وابرز سندات الاستلام والممهوره بالتواقيع المنسوبه لممثل المدعي عليها، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم ايقاف سجلها، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، الامر الذي يجعل الدايره تري ذلك كافيا للحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المذكور محل المطالبه، وتنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه لما تدعيه علي المدعي عليها، والغايب علي حجته متي حضر، وعليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). (منطوق الحكم) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (107.150) ميه وسبعه الاف وميه وخمسين ريال . وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1317 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (107.150) مايه وسبعه الاف ومايه وخمسون ريالا التي تتمثل في جزء من قيمه اعمال حفر، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (107.150) مايه وسبعه الاف ومايه وخمسون ريالا فقدم وكيل المدعيه طلب مصادقه الحكم من الاستيناف، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم علنيه عبر الاتصال المريي، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعي تقدم بطلب تدقيق الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (185) الفقره (4) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا: " ... كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ... ". وبناءا عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 29/03/1441ه في القضيه رقم 6237 لعام 1439ه، الغيابي والقاضي بالزام المدعي عليها (...) للانشاءات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (107.150) مايه وسبعه الاف وميه وخمسون ريالا. وبالله التوفيق.