moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 11797 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل ببريده بتاريخ 28/05/1440ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها اعلاه جاء فيها/ انه بتاريخ 28/ 4/ 2014م تقدمت المدعي عليها لموكلته بطلب فتح حساب ايتماني للانتفاع من خدماتها في نشاط تاجير السيارات، و حتي تاريخه بلغ اجمالي التعامل بين موكلته والمدعي عليها مبلغ وقدره (2,226,525) مليونان وميتين وسته وعشرون الف وخمسميه وخمس وعشرون ريال سدد منها (1,888,502) مليون وثمان ميه وثمانيه وثمانون الف وخمسميه وريالين وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (338,023.29) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثه وعشرون ريال وتسعه وعشرون هلله. وحيث ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما تبقي في ذمتها من مستحقات ماليه لموكلته بلا حق او سند شرعي، وقد تمت مخاطبه المدعي عليها عده مرات بشان المبالغ المستحقه في ذمتها، دون اي تجاوب مما دفع موكلته لرفع هذه الدعوي، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 03/09/1440ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، ثم سالت المدعي وكاله عن بينته فطلب مهله للرجوع الي موكلته، وفي جلسه 28/11/1440ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اوضح ان المدعي عليها تعاقدت مع موكله علي تاجير سيارات بالاجل وترتب عليها مبالغ في ذمتها قدره 338.023 ريال وخلص الي الزامها بسداده كما طالب باتعاب المحاماه بمبلغ 40.000 ريال وبسؤاله عن بينته علي الدعوي طلب مهله ليتمكن من تقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 26/01/1441ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه من اجل تقديم بينته في الدعوي طلب مهله اضافيه افهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره، وفي جلسه 21/03/1441ه قدم المدعي وكاله صور مجموعه عقود وفواتير اتضح للدايره انها غير مترجمه فطلبت منه الدايره ترجمتها مع تقديم بيان واحد تفصيلي لها فاستعد بذلك ، وبعد اطلاع الدايره علي هذه الفواتير والعقود اتضح لها وجود مخالفات فطلب المدعي وكاله لحصر دعواه واسقاط هذه الفواتير، وفي جلسه 12/04/1441ه حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي وكاله بيان تفصيلي بارقام العقود واوامر الشراء والفواتير محل المطالبه وحصر دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (318.773) ريال مفيدا بان موكلته اسقطت المخالفات كما طالب باتعاب محاماه بمبلغ وقدره (30.000) ريال ، وفي جلسه 11/06/1441ه قدم المدعي وكاله للدايره صور من الفواتير واوامر الشراء من المدعي عليها فطلبت منه الدايره احضار الاصول فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/01/1442ه والمنعقده عبر البث المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) واوضح المدعي عليه وكاله بان موكلته لم تتبلغ بهذه الدعوي ولم تعلم عنها الا بعد ارسال الرابط لها لجلسه هذا اليوم وطلب مهله للرد علي الدعوي فقررت الدايره احاله القضيه للترافع الكتابي وتبادل المذكرات خلال خمسه ايام لكل منهما فاستعد الاطراف بذلك، وفي جلسه 28/11/1442ه المنعقده عن بعد حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه اجابه موكلته شفهيا وقرر الدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلته في جده فعقب المدعي وكاله بان موكلته قد تبلغت بالجلسات السابقه وان هذا الدفع قد فات محله فافهمته الدايره بتقديم اجابته الموضوعيه عن الدعوي فقدم مذكره علي ايميل الدايره انكر فيها صحه المبلغ محل المطالبه ويفيد ان المبلغ المتبقي للمدعيه (72,195) ريال كما ان المدعيه لم تزود موكلته بالمخالفات التي ذكرتها وبطلب الاجابه من المدعي وكاله طلب مهله للرد ، وقررت الدايره احاله القضيه للترافع الكتابي وتحديد جلسه اخري، وفي جلسه 25/02/1442ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن اجابته علي المذكره المقدمه من المدعي عليه في الجلسه السابقه ذكر بانه لم يتمكن من ايداعها الكترونيا لذا قررت الدايره احاله القضيه الي الترافع الكتابي وافهمته بايداعها خلال هذا اليوم كما افهمت المدعي عليه بان له الاجابه عن هذه المذكره خلال عشرين يوم من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسه 24/04/1442ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه وكاله مذكره اكد فيها ما قرره سابقا من عدم استحقاق المدعيه سوي للمبلغ المقر به من موكلته وفي جلسه 20/05/1442ه قرر المدعي وكاله انه يحصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره(318,773) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاث وسبعون ريال فيما قرر وكيل المدعي عليها وكاله ان موكلته تتمسك بما جاء في كشوفات الحساب وان المبلغ التي تقر به فقط (72.000) ريال ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق بيانه وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين وناشيه عن عمل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وحيث طالب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها من مستحقات لموكلته تتمثل في قيمه تعاقدات بين الطرفين علي تاجير سيارات بالاجل وقدرها (318,773) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاث وسبعون ريال، بموجب الفواتير واوامر الشراء الموقعه وعقود التاجير المرفقه بالقضيه ، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بانكاره لمبلغ المطالبه واقراره بان المبلغ المستحق (72.000)ريال فقط، الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك، وبما ان الكشوفات والفواتير المقدمه من وكيل المدعيه والتي اقرت المدعي عليها بجزء منها بمبلغ (72.000 ريال)لا تختلف عن المقر بها بل كانت بذات الاليه وذات المستندات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 318.773 ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3248 لعام 1442 ه المقامه من/ (...)للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (338023.29) ريال قيمه اجره سيارات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 318.773 ثلاثمايه وثمانيه عشر الف ريال وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه ، وفيها قدم وكيل المدعيه وكالته التي تخوله حق الصلح كم قدم وكيل المدعي عليها وكاله تتضمن حق الاقرار وذكر انه يقر بان موكلته تصالحت مع المدعيه علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره مايتا الف ريال ويكون ذلك منهيا للنزاع بين الطرفين وطلب وكيل المدعيه اثبات هذا الصلح كما طلب وكيل المدعي عليها ذلك وعليه خلت الدايره للحكم (الاسباب) وحيث اتفق الطرفان علي الصلح المبين في واقعات الحكم، ولان الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعه الاسلاميه ورغبت فيه، وحيث ان هذا الصلح لم يحل حراما او يحرم حلالا فان دايره الاستيناف تنتهي الي اثباته والالزام به علي النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/5/20ه في القضيه رقم 1797 لعام 1440ه . ثانيا: اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والالزام به وذلك بان تدفع المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتا الف ريال ، لما هو مبين بالاسباب وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.