moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670190560 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ذكر فيها: انه صاحب متجر الكتروني و تم التعاقد مع الشركه المدعي عليها لتوصيل طلباته الي كافه عملايه (...) واتفقا علي ان يتم توصيل طلبات (...)في نفس اليوم وخارج (...)و باقي مدن المملكه من يومين الي ثلاثه ايام علي ان لا تتجاوز الطلبات خارج (...) خمسه ايام وان تحويل المبالغ المحصله لنا عندهم كل نهايه اسبوع. حيث تم تسليم المدعي عليها عدد (451) طلب بقيمه (71,195) واحد وسبعون الف وميه وخمسه وتسعون ريال وكان الدفع عند الاستلام لكل الطلبات التي تم تسليمها وتاخرت المدعي عليها بسبب عدم توصيل الطلبات في الفتره المحدده حيث تاخروا في تسليم الطلبات في نفس الموعد ولم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه و بعد اسبوعين طلب منهم تحويل المبالغ المحصله لديهم، حيث بدات المماطله منهم والتاجيل في تحويل المبلغ مره يعده بتحويلها غدا وتاره نهايه الاسبوع ثم بعد فتره من المطالبه قاموا بتحويل مبلغ (7,150) سبعه الاف وميه وخمسون ريال وبعد فتره ثانيه حولوا مبلغ (6,586) سته الاف وخمس ميه وسته وثمانون ريال ، وطالبهم بباقي المبالغ جمله واحده دون مماطله وبعد حوالي شهر قاموا بارجاع عدد (212) طلب وذلك بسبب تاخرهم في توصيلها حيث لم يتم توصيلها للعملاء بحسب كلام المندوب التابع لهم والذي يدعي (...) الذي ذكر لنا ان الطلبات كانت مركونه في المستودع ولم تشحن للعملاء. وقد تواصلنا مع معظم العملاء عن اسباب عدم استلام الطلبات حيث افاد معظم العملاء بان الطلب تاخر عليهم وبعد كل هذه المشاكل طلب منهم تحويل باقي مستحقاته وقدرها (23.134) ثلاثه وعشرون الف ومايه واربعه وثلاثون ريال لكنهم تجاهلوا الاتصال. مما يوضح عدم التزام المدعي عليها بالتوصيل في الفتره المحدده بالعقد. جحدت المدعي عليها المبلغ المتبقي وتسببه بالاضرار وتفويت المنفعه: بالرغم من عدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه بخصوص توصيل الطلبات في المواعيد المحدده. وطالب بما يلي: 1/ الزام المدعي عليها شركه (...) بارجاع المبلغ المتبقي في ذمتها والذي يقدر بمبلغ (23.134) ثلاثه وعشرون الف ومايه واربعه وثلاثون ريال. 2/ الزام المدعي عليها بالتعويض عما لحقني من اضرار وفوات منفعه والذي تم تقديره بمبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات لوجستيه بتاريخ 12/ 05/ 2024 علي مطبوعات (شركه (... ) والمبرم بين (شركه (...) و شركه (...) التابعه للمدعي) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: " اولا: الدفوع الشكليه 1-: جمع المدعي في صحيفه دعواه بين مجموعه طلبات لا رابط بينهما، حيث يطالب المدعي بالتعويض، ويطالب بتسليم المنقول، ويطالب برد الاجره. 2- عدم تحرير الدعوي: فلم يحرر المدعي دعواه بشكل كافي – حيث يطالب المدعي في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم المنقول دون ان يحدد نوع المنقول، وعدده، ومقداره وقيمته، كما يطالب المدعي برد الاجره ولم يذكر اسباب ذلك الطلب واسانيده، ويطالب المدعي بالتعويض دون يحدد اركان المسؤوليه (الخطا- والضرر – والعلاقه السببيه بينهما)، ووفقا لنص الماده ( السادسه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه " علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: 1- سبق للمدعي التعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 12/5/2024م، وذلك لتقديم خدمات لوجستيه للمدعي وفقا لبنود وشروط العقد، استلمت المدعي عليها عدد (451) اربعمايه واحد وخمسون طلب، قامت بتوصيل عدد (147) مايه سبعه واربعون طلب – وسلمت للمدعي ما هو قيمه تلك الطلبات مبلغ وقدره (13,736) ثلاثه عشر الف وسبعمايه سته وثلاثون ريال بموجب الحواله البنكيه المؤرخه في تاريخ 1/6/2024م، بمبلغ وقدره (7,150ريال) وحواله بنكيه مؤرخه في تاريخ 5/6/2024م، بمبلغ وقدره (6,586ريال)، قامت برد (212) طلب كمرتجع للمدعي واستلمها وفقا لاقراره بصحيفه الدعوي – رفض عملاء المدعي استلم عدد (92) اثنان وتسعون طلب اخر – ورفض المدعي استلمها، ونرفق لفضيلتكم نموذج من رفض العملاء استلم الطلبات بالاضافه الي ذلك نرفق لكم ما يثبت رفض المدعي استلام الطلبات البالغ عددها (92) اثنان وتسعون طلب. 2- بشان ما يدعيه المدعي بتاخر المدعي عليها في تسليم الطلبات فذلك غير صحيح ولم يقدم اي بينه علي ذلك، كما نص العقد المبرم بين الطرفين في البند (الثالث عشر) علي ان " لا يعتبر الطرف الاول مسؤول عن اي مطالبه ناشيه عن تاخر التسليم او خساير ناتجه عن اي فشل يؤدي الي التاخر ......" ، مما يعد ذلك ان المدعي اسقط حقه في المطالبه بالتعويض عن التاخير في التسليم هذا اذا حصل، والاصل في الشروط الصحه ووجوب الالتزام بها الا ما دل الدليل علي تحريمه". وطالب في جوابه بما يلي: اصليا: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. احتياطيا: عدم قبول الدعوي لعدم تحرير الدعوي، ولاحتوايها علي طلبات لا رابط بينهما. وقد عقدت المحكمه جلسه في 26/ 04/ 1446ه وفيها: حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وقد جري سؤال المدعي عليه عن قيمه المبالغ التي تسلمتها الشركه نيابه عن المدعي فقرر انها بقيمه (13,736) ثلاثه عشر الف وسبع ميه وسته وثلاثون ريال، وقد حولناها للمدعي استنادا الي الحوالات المرفقه، وقد تقدم المدعي قايلا: المبالغ التي تسلموها عني اكثر من ذلك هي بقيمه (23,134) ثلاثه وعشرون الف وميه واربعه وثلاثون ريال، بالاضافه الي التعويض عن التخلف عن التوصيل في الوقت المحدد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: (1/ الزام المدعي عليها شركه (...) بارجاع المبلغ المتبقي في ذمتها والذي يقدر بمبلغ (23.134) ثلاثه وعشرون الف ومايه واربعه وثلاثون ريال. 2/ الزام المدعي عليها بالتعويض عما لحقني من اضرار وفوات منفعه والذي تم تقديره بمبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال.) وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده 16-1 من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، واجمل المدعي عليه اجابته في: (الدفع بانها سددت المبلغ المستحق للمدعي وان الذي يطالب به هو لا يستحقه ولا يستحق التعويض) وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي المحكمه ان المدعي يطالب بقيمه البضايع التي ذكرت المدعي عليها ان عملاء الطرف الاول لم يستلموها، وحيث اثبتت المدعي عليها ان البضاعه التي يطالب المدعي بها موجوده عندهم وان المدعي لم يستلمها، مما تري معه الدايره عدم استحقاقه للطلب الاول، واما عن طلب التعويض وحيث ان المدعي يؤسس دعواه في طلب التعويض علي اساس ان المدعي عليها قد تاخرت في التسليم للمبيع وبما ان العقد قد نص علي ان المدعي عليها لا تتحمل اضرار التاخير، مما تنتهي معه المحكمه الي نص الحكم: رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.