moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٥٢١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (......) المدعي عليه: (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي (......) صاحب مؤسسه(.....) للمقاولات قد تعاقد مع المدعي عليها (......) صاحبه مؤسسه (.....) علي ان يورد المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله بموجب العقد المؤرخ في تاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢ه، بقيمه اجماليه (١,٠٠٩,٩١٢.٠٠) مليون وتسعه الاف وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي،وقد انجز المدعي جميع التزاماته التعاقديه بموجب العقد، واستلم المدعي مبلغ وقدره (٨٣٥,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ريال سعودي، وذلك قيمه الاعمال المنجزه بموجب مطابقه رصيد بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢١م، ولم تقوم المدعي عليها بالسداد بالرغم من مطالبتها بذلك بجميع الطرق الوديه، مما الجا المدعي الي القضاء لالزام المدعي عليها بالسداد المدعي عليها بالدعوي رقم: (٤٤٩٠٥٠٨٠١ لعام ١٤٤٤ه)، والتي نظرت امام الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، وصدر حكم علي المدعي عليها، بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٢٩٧٤٣٢) وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه والقاضي في منطوقه (..حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (......) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (......)بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (.....) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (.....) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وسبعون الف ريال (١٧٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب.)، وبناء علي ما تقدم ولكون المدعي عليها احوجت المدعي الي توكيل محامي للمطالبه بحقها، ولثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في اداءه دون مسوغ شرعي وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم " مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته "، واستنادا للماده ١٧٣ من نظام المرافعات الشرعيه ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه ؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ٢٨/ ت/ ٤ لعام ١٤١٥) وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي تعود تقريرها الي المحكمه ناظره القضيه، وبناء علي الماده (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي) الطلبات: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٢٣٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال سعودي)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من وكيل المدعي عليها علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها (اولا: نوضح لفضيلتكم ان موكلتي لم تماطل المدعي في اعطاه حقه ولكن ذكرت له انها لم تستلم المستخلصات كامله من الشركه وقد دفعت للمدعي من قيمه العقد ٩٥% وان دل دل علي ان موكلتي لسيت مماطله في السداد. ثانيا: دفعت موكلتي (٧٠٠٠٠) الف للمدعي والمتبقي له (١٠٠٠٠٠) من الحكم الصادر في القضاء بالزام المدعي عليها بالسداد للمدعي بالدعوي رقم: (٤٤٩٠٥٠٨٠١ لعام ١٤٤٤ه)، والتي نظرت امام الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، مبلغا وقدره مايه وسبعون الف ريال (١٧٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب.)، وهي لم تماطل المدعي في السداد ولكن لم تستلم باقي المستخلصات من الشركه الي تاريخ هذه القضيه. لذا اطلب من فضيلتكم رد هذه الدعوي) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب القضيه رقم (٤٤٩٠٥٠٨٠١ لعام ١٤٤٤ه) والمنظوره لدي هذه الدايره وصدر الحكم فيها واصبح نهاييا، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: ٢٣.٠٠٠ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بالزام (......) رقم الهويه (...) بان تدفع (.....) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٢٣.٠٠٠ ثلاثه وعشرون الف ريالا.