moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١١٠٨٣لعام ١٤٤٥ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلتي شركه (...) بتاريخ ٦/١/٢٠١٦م علي توريد خدمات البيانات الثابته (خدمات انترنت) لصالح المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات برقم سجل التجاري (...)، وجري تفعيل رقم حساب العميل (المدعي عليها) لدي موكلتي برقم (...)، وقد التزمت موكلتي بتسليم الخدمه للمدعي عليها وتمت الاستفاده منها ، وعليه صدرت فاتوره الاستحقاق بمبلغ وقدره (١٢٤٥٣٢.٧٨) مايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا سعوديا وثمان وسبعون هلله ولم يسدد منه شيء ، حيث ان موكلتي تضررت بسبب عدم سداد فاتوره الاستحقاق ، و قال الله تعالي في كتابه العزيز: " (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..)"، الاسانيد: ١- عقد مختم وموقع من الطرفين. ٢- امر شراء موقع ومختم من الطرفين. ٣-تفويض مصدق من الغرفه التجاريه. ٤-السجل التجاري. ٥- الفاتوره النظاميه. بناء علي ما تقدم اطلب من اصحاب الفضيله -وفقهم الله- الزام المدعي عليها: ١- سداد مبلغ الفاتوره وقدره (١٢٤٥٣٢.٧٨) مايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا سعوديا وثمان وسبعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي. وقد عقدت المحكمه جلسه تحضريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر/ (...)هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت/ (...)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي فعرضت الدايره الصلح بين الطرفين ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ، فافادت الحاصره في هذه الجلسه بان المدعي عليها صدر حكم من المحكمه بتصفيتها ونشر القرار في لجنه الافلاس ولم اتمكن من احضار وكاله عن الشركه وقامت بارفاق افاده ونص ما جاء فيها كالتالي :("ويتلخص جوابنا بالاتي: افيد فضيلتكم اننا وكلاء عن الشركه مسبقا، وقد ورد التبليغ بالجلسه لاداره الشركه السابقه، وتعذر علينا الاطلاع علي مطالبه المدعيه لعدم امكانيه اضافه ممثل للمدعي عليها بالنظام. وليسمح لي فضيلتكم بتقديم دفعنا بعدم قبول الدعوي، حيث سبق ان تقدمت الشركه المدعي عليها بطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه، لاستغراق ديونها جميع اصولها، وذلك بالدعوي رقم (٩٩٧١) لعام ١٤٤٠ه، المقيده لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض. وقد اصدرت دايره الافلاس حكمها في الدعوي بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٠ه، القاضي ب: "اولا: رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) لتقنيه المعلومات. ثانيا: بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...). ثالثا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء" (مرفق صك الحكم، المرفق رقم ١). وقد عينت لجنه الافلاس امينا لنظر الاجراء، والتي باشرت اعمال تصفيه الشركه وانتهت الي القرار بانهاء اجراء التصفيه للشركه المدينه، وتقدمت بطلب ايداع قرار اللجنه رقم (٠٢٢١/١٣٥) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه، القاضي بانهاء اجراء التصفيه، وعليه اصدرت الدايره حكمها بقبول ايداع قرار اللجنه (المرفق رقم ٢). ولا يخفي علي فضيلتكم ان تصفيه الشركه بحكم قضايي يرتب اثارا منها انقضاء الشركه نظاما وحلها، وجميع ما يخصها من ديون والتزامات، وعلي ذلك نصت الماده (١٧٩) من نظام الافلاس، بانه يترتب علي انهاء اجراء التصفيه الاداريه حل المدين اذا كان شخصا ذا صفه اعتباريه، وان يشطب قيده من السجل التجاري. ولاجل جميع ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي.") ، ثم طلبت الدايره من الحاضره احضار وكاله عن امين الافلاس المعين بتصفيه الشركه فاجابت قايله: بان امين الافلاس انهي اجراءات تصفيه الشركه وانهي اعماله فسالتها الدايره عن اسمه قالت: لا يوجد اسم وانما عينت لجنه الافلاس بالحكم ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اضاف قايلا: بان المدعي عليها ليست لها صفه في هذه الدعوي والشركه لو لم تكن قايمه لما قبل ناجز قيد الدعوي عليها ، وعليه رفعت الجلسه لانتهاء الوقت. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم التبليغ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٤,٥٣٢.٧٨) مايه واربعه وعشرون الفا وخمس مايه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور وحضرت (...) وافادت انها وكيله عن الشركه مسبقا، وتعذرها عليها اضافتها نفسها لكونها المدعي عليها صدر عليها حكم تصفيه واصدرت دايره الافلاس حكمها بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) وانتهت اعمال تصفيه الشركه واودع قرار اللجنه وقبلته الدايره وان الشركه حلت نظاما استنادا علي الماده (١٧٩) من نظام الافلاس، بانه يترتب علي انهاء اجراء التصفيه الاداريه حل المدين اذا كان شخصا ذا صفه اعتباريه، وان يشطب قيده من السجل التجاري. ولاجل جميع ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي واجمل المدعي وكاله رده بان المدعي عليها ليست لها صفه في هذه الدعوي والشركه لو لم تكن قايمه لما قبل ناجز قيد الدعوي عليه اطلعت الدايره علي ما ذكرته الحاضره كما اطلعت الدايره علي الاحكام المشار لها في افاده الحاضره والدعوي رقم (٩٩٧١) لعام ١٤٤٠ه، المقيده لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض كما اطلعت علي حكم الدايره بايداع قرار اللجنه بانهاء اعمال التصفيه الاداريه واطلعت الدايره علي واقع السجل التجاري للمدعي عليها من الانظمه المرتبطه بوزاره التجاره وتبين بانه معلق ولم يتم شطبه كما لم ينص الحكم علي حل الشركه المدعي عليها وقد تبين تبلغها بالجلسات عبر النظام بدليل حضور موكليها السابقين عليه وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات طلبه العقد والفاتوره ولاعتبارهم حجه استنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه(...) سجل تحاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٤,٥٣٢.٧٨) مايه واربعه وعشرون الفا وخمس مايه واثنان وثلاثون ريالا وثمانيه وسبعون هلله وبالله التوفيق.