moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٨٠٨٦٢لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه اقمشه جلديه ومشالح صوف، بثمن اجمالي قدره مايه وسبعه الاف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال (١٠٧,٧٥٥)، لم يسدد منها شيء، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره: مايه وسبعه الاف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال (١٠٧,٧٥٥)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره عشره الاف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال (١٠,٧٥٥) وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، و افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٦/٢٨ه ن وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرزها بالرقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٦/١ه ، كما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله بالرغم من تبلغه بمهمه التبليغ رقم: (٩٦٥٠١٩٥٨) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكلته عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي، ثم قدم تحرير لدعواه جاء نصه:(ابرمت موكلتي / شركه (...) للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ..،مع المدعي عليها / مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم ( ...) لصاحبها (...) – هويه رقم (...) اتفاق بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠ م ،ونصه كالاتي : ان تقوم المدعي عليها بشراء بضاعه عباره عن اقمشه جلديه ومشالح صوف من موكلتي وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ( ١٠٧,٧٥٥) مايه وسبعه الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال تستحقها موكلتي بتاريخ ٣١/١٠/٢٠٢٣م ،بموجب كشف الحساب المرسل من قبل المدعي عليها لموكلتي ولكن لم تلتزم بسداد ما في ذمتها .لكل ما سلف نطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ١٠٧,٧٥٥) مايه وسبعه الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال لموكلتي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ( ١٠,٧٥٥ ) عشره الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال لموكلتي مقابل اتعاب المحاماه) وبسؤال الدايره له عن بينته اجاب بان لديه كشف حساب صادر من موكلته بكامل التعامل بينه وبين المدعي عليه وان هذا هو المستند الذي يبني عليه دعواه، ثم سالته الدايره عما يثبت وجود اضرار للتقاضي للطلب الذي يذكر ، فاجاب بانه قدم ضمن الطلبات نسخه من عقد الاتعاب مع مكتب المحاماه الذي سيتولي الترافع في هذه الدعوي وطلب الفصل في الدعوي والزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به مضاف اليه التعويض عن اضرار التقاضي وفق ما اورده في لايحه دعواه، ثم رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للتجاره ضد المدعي عليه (...) ، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: مايه وسبعه الاف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال (١٠٧,٧٥٥)، وذلك مقابل اقمشه جلديه ومشالح صوف ، وبما ان المدعي عليه تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٩٦٥٠١٩٥٨)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليها لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وقد تقدمت وكيله المدعيه بطلب تعويض عن اضرار التقاضي ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: عشره الاف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال (١٠,٧٥٥) ، وذلك قيمه اتعاب التقاضي في ذات القضيه وحيث ان المطالبه في اتعاب المحاماه تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث ان المدعي عليها هو من الجا المدعيه لتعيين وكيل للترافع عنها، وتسبب لها بالاضرار المتمثله في دفعها لاتعاب المحاماه ، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث ايضا: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان وكيله المدعيه تطالب بمبلغ قدره: عشره الاف وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال (١٠,٧٥٥) مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه وعشر ريالات (١١٨.٥١٠) لما هو موضح بالاسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخه الحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.