moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٣٩٦/٣/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للصناعات الاسمنتيه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ٣/١/١٤٤٠ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٧/٩/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم بتوريد مواد (منتجات كساره) لصناعه المواد الاسمنتيه، وانه تم توريد المواد المطلوبه من قبل موكله الا ان المدعي عليها لم تدفع ما عليها من التزامات ماليه وقدرها (٤١٦.٣٥٨) اربعمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ لموكله هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وتم تحديد جلسه يوم الخميس ٢١/١٠/١٤٣٩ه لابلاغ المدعي عليها، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه. وفي جلسه يوم الخميس ٦/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الخميس ٢٠/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله ثانيه للجواب عن الدعوي. وفي جلسه يوم الخميس ٣/١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن لايحه الدعوي قدم مذكره من ورقتين سلمت نسختها لوكيل المدعي، ومفادها: ان موكلته تقر بمبلغ المطالبه للمدعي وقدره (٤١٦.٣٥٨) اربعمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وتطلب تقسيط هذا المبلغ للمدعي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي رفض ذلك، واكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداته، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١٦.٣٥٨) اربعمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا، قيمه توريد مواد (منتجات كساره) لصناعه المواد الاسمنتيه للمدعي عليها، وقدم في سبيل ذلك كشف حساب بمبلغ المطالبه مؤرخ في ١٦/١/٢٠١٨م ومصادق عليه من قبل المدعي، وحيث ان وكيل المدعي عليها المخول له في وكالته بحق الاقرار قد اقر باستحقاق المدعي لهذا المبلغ، وقدم مذكره مؤرخه في ٢/١/١٤٤٠ه الموافق ١٢/٩/٢٠١٨م ومختومه بختم المدعي عليها، يقر فيها بمبلغ المطالبه ويطلب جدوله المبلغ لسداده للمدعي، وحيث قرر الفقهاء ان الاقرار حجه علي من اقر، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها تم مصاحبا لاهليته الشرعيه والنظاميه وارادته المنفرده، فانه يترتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه الزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه. بالاضافه الي ما قدمه من اقرار مختوم بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت هذا المبلغ واستحقاقه للمدعي في ذمه المدعي عليها. واستنادا علي الماده السابعه والثمانيه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: " مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه ". فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات الاسمنتيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٦.٣٥٨) اربعمايه وسته عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢١٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للصناعات الاسمنتيه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٤١٦.٣٥٨) ريال؛ قيمه توريد مواد (منتجات كساره) لصناعه المواد الاسمنتيه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي الزامه بسداد المبلغ محل المطالبه. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.