tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430847978 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=document_number:433677530 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٢٣٣٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها ان موكلتها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب اعمال العزل، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٣,٢٩٦) ثلاثه وثمانون الفا وميتان وسته وتسعون ريال، وقد تسلم المدعي عليها مبلغا قدره (٤٩,٩٧٨) تسعه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال، ولم يقم بتنفيذ الاعمال، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ الدفعه الاولي وقدره (٤٩,٩٧٨) تسعه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون الف ريال. والزام المدعي عليه بدفع فرق اسعار اعمال العزل التي تكبدتها المدعيه عند تعاقدها مع مقاول اخر. والزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها: حواله صادره من بنك (...) بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدره (٤٩,٩٨٦) تسعه واربعون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال الي مؤسسه (...) للمقاولات. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه/(...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان موكله هو صاحب مؤسسه (...) وان موكله استلم من المدعيه مبلغا قدره (٤٩,٨٧٨) ريال، وان موكله قد قام بتنفيذ كامل الاعمال وتوجد مبالغ مستحقه علي المدعيه فافهمته الدايره بتقديم مذكره جواب تفصيليه يحرر فيها جميع دفوعه ويقدم جميع اسانيده وذلك خلال عشرين يوما عبر الطلبات كما افهمت وكيله المدعيه بتقديم العقد محل الدعوي عبر الطلبات خلال يومين فاستعدت بذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٢٦/١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المدونه وكالته سابقا واشارت الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بمذكره قيدت برقم (٤٣٣٦٧٧٥٣٠) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه مرفق بها اوامر شراء، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه قيدت برقم (٤٣٣٨١٥٤٧٧) وتاريخ ١٥/١٢/١٤٤٣ه وملخصها:(تم استلام الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢١م واستعد موكلي لاداء العمل الا ان المدعي لم يمكنه ويسلمه الموقع لمده اربعه اشهر تقريبا لعدم جاهزيه الموقع لاعمال العزل. ثم اشعرت المدعيه موكلي بعد ذلك بجاهزيه ١٢ فيلا للبدء باعمال العزل وهو ما تم بالفعل وعليه تم توريد الماكينه والعماله المهنيه المختصه بتطبيق اعمال العزل علي الموقع مما نتج عنه انجار كامل اعمال صبه الخرسانه الرغويه بالموقع، مما يستحق معه موكلي قيمه (٤٠%) من القيمه الاجماليه لامر الشراء. واطلب الحكم بعدم قبول الدعوي. والزام المدعي بدفع المبلغ المستحق وقدره (١٤,٤٨٦) اربعه عشر الف واربعمايه وسته وثمانون ريالا)ا.ه
، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره قيدت برقم (٤٣٣٩٨٩٣٣٨) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه ونصها: ١) اقرت المدعي عليها باستلام مبلغ الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢٢م ولكنها زعمت بان موكلتي لم تقوم بتمكينها وتسليمها الموقع دون تقديم اي بينه، ونرد علي ذلك بان الموقع كان جاهزا للاعمال العزل منذ بدايه التعاقد وما يؤكد ذلك محاوله موكلتي التواصل مع المدعي عليها عده مرات لانهاء اعمال العزل عن طريق الرسايل دون اي استجابه منها، حيث ادت مماطله المدعي عليها الي تعطيل موكلتي والاضرار بها مما حدي بها للتعاقد مع مقاول اخر لانهاء اعمال العزل وذلك استنادا لما نصه عليه البند (٩) في امر الشراء بانه في حال اي تاخير من قبل شركه (...) في تنفيذ الاعمال فانه يحق لموكلتي سحب الاعمال واسنادها الي مقاول اخر علي حساب شركه (...)، وبناءا علي ذلك فاننا نتمسك بحق موكلتي في المطالبه بفارق قيمه اعمال العزل التي قام بها المقاول الاخر والتي تكبدتها موكلتي بسبب مماطله المدعي عليها.
٢) ذكر وكيل المدعي عليها بانها قد اتمت اعمال العزل في ١٢ فيلا وانه تم توريد الماكينه والعماله في الموقع محل الدعوي ولم يقوم بتقديم اي بينه تثبت اتمام تلك الاعمال وتسليمها لموكلتي سوي عده صور وهي بينه غير موصله فلم تتضمن ما يثبت بان هذه الفلل تابعه لمشروع موكلتي ولم تتضمن وجود معدات خاصه بالشركه المدعي عليها، ولم تقدم طلب استلام الاعمال فبالرجوع الي امر الشراء واعمالا للبند (١) نجد بانه قد نص علي ان الاعمال المنجزه يجب ان تخضع لموافقه الاستشاري وتقديم طلب فحص والاستلام بعد الانتهاء من كل مرحله في المشروع مما يدل علي عدم اتمامها لاي من تلك الاعمال وتسليم اي منها حيث ان تسليم تلك الاعمال جزءا لا يتجزا من الاعمال المسنده للمدعي عليها.
٣) اعمالا لما ورد في امر الشراء في البند رقم (٧) والذي نص علي انه يتعين علي شركه (...) ان تتقدم بجدول زمني يوضح مده كل خطوه من خطوات العمل بالمشروع كما انه يجب الموافقه عليه من قبل مدير المشروع، ولم تقوم المدعي عليها بذلك بالرغم من انه طبقا للاعمال المسنده الي المدعي عليها وبناءا علي طبيعتها فانه لا يمكن ان تتجاوز اعمال العزل بالفلل مده ثلاثه اشهر من بدايه العمل.
٤) استندت المدعي عليها في صحه ما ذكرته من قيامها بالاعمال الي خطابها الصادر بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٢م لمطالبه موكلتي بسداد الدفعه الثانيه بمبلغ (١٤٤٨٦.٤٠) ريال ونرد علي ذلك بان هذا الخطاب لا يؤكد ولا يثبت قيامها باي من الاعمال المسنده اليها، حيث كما سبق ان ذكرنا بانه ووفقا لامر الشراء فان الاعمال المسنده للمدعي عليها مقسمه علي عده خطوات وكل خطوه تم تحديد دفعه لها حيث ان المدعي عليها تطالب بمبلغ المرحله الثانيه من قيمه اعمال المشروع وموكلتي لم تقوم باعتماد اي مستخلصات، فلا يمكن قبول طلب المدعي عليها بمبالغ غير مستحقه لها كونها لم تقم بانجاز اي عمل من اعمال المشروع.
بناءا علي ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي:
١) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٤٩,٩٧٨ ريال) تسعه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون الف ريال و التي تسلمتها ولم تقوم باي من الاعمال المسنده اليها.
٢) الزام المدعي عليها بدفع فرق اسعار اعمال العزل التي تكبدتها موكلتي عند تعاقدها مع مقاول اخر بسبب مماطله المدعي عليها في القيام باعمال المشروع.
٣) الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ا.ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده عليها قال لم نستطع الاطلاع عليها، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه عليها خلال عشرين يوم. ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال عشرين يوم. وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المدونه وكالته سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٠٩٤٧٥٢) وتاريخ ١٥/٢/١٤٤٤ه وملخصها:(الاصل ان يتم تنظيف الاسطح وازاله مخلفات البناء وهي من اهم واجبات المدعي وعلي الرغم من ذلك تطوعت موكلتي باعمال التنظيف والازاله، كما ان المدعي لم يسلمنا محضر تسليم الاعمال وفقا لما استقرت عليه العقود التجاريه والعرف التجاري. احترمت موكلتي العقد وتم انجاز طبقه خرسانه للميول لاسطح ١٢ فيلا بالاضافه الي عزل جميع المطابخ ودورات المياه، مما تستحق معه قيمه (٤٠%) من القيمه الاجماليه لامر الشراء. دفعت وكيله المدعي بكون البينه غير موصله دون تقديم بينه تذكر)ا.ه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل المدعي عليه لم تنفذ اي عمل فقالت نعم. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما يثبت قيام موكله بالاعمال فقال: بينتنا الصور، وبعرضها علي وكيله المدعيه قالت نحيل لما ذكرناه في المذكرات السابقه. ثم سالتها الدايره من قام بتنفيذ الاعمال الموجوده في الصور فقالت الصور لا يوجد فيها معدات ولا تثبت انها موجوده في الموقع الخاص بموكلتي. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته قررا اكتفايها بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٣/٧/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليه/(...) بالوكاله رقم (...)، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيله المدعيه عن قيمه الفرق التي تطالب بها موكلتها فقالت مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ثم سالتها الدايره عما يمثله هذا المبلغ فقالت قيمه التنفيذ علي حساب المدعي عليه بموجب العقد، ثم طلبتها الدايره البينه علي ذلك قالت اطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مزيد بينه فقال لدي مقطع فيديو يثبت انجاز موكلي للاعمال، فافهمته الدايره بان يرفقه عبر البريد الالكتروني، ورفعت الجلسه لامهالهما. وفي جلسه ٩/٨/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعيه ارفقت مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٩٣٢٣٢٠) وتاريخ ٨/٨/١٤٤٤ه وبرفقها فاتوره بقيمه (١٠,٨١٠) ريال وبسؤالها عما يثبت ما زاد عنها فقالت ثم سالتها الدايره عن امر الشراء المترجم وعن البند الذي يعطي موكلتها تنفيذ الاعمال علي حساب المدعي عليه فقالت لا يوجد بند في امر الشراء ولكن العرف في المقاولات يعطي الطرف الاخر الحق في التعاقد مع مقاول اخر يكمل العمل. ثم عرضت الدايره (التصوير) المرفق من قبل وكيل المدعي عليه علي وكيله المدعيه فقالت اطلب مهله للرجوع لموكلتي، ورفعت الجلسه لامهالها وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٩/٩/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن جوابها قالت نتمسك بما سبق وانها بينه غير موصله. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها (فضيله الشيخ/رييس الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله اولا: بخصوص رد وكيله المدعيه علي سؤال فضيلتكم لها عن البند الذي يخول موكلتها التنفيذ علي حساب موكلتي والذي علي اثره قدمت فواتيرها، واجباتها بعدم وجود بند\ في العقد وادعايها ان هذا عرف بين التجار (لا يخفي علي فضيلتكم ما جاء في الماده ٨٩ من نظام الاثبات علي من تمسك بالعرف والعاده بين الخصوم ان يثبت وجودهما وقت الواقعه وعليه فان موكلتي تنفي هذا العرف جمله وتفصيلا ثانيا: ان تذبذب المدعيه في مبالغ مطالبتها وما تدعيه من وجود فواتير علي مر الجلسات لدليل ضعف حجتها ومما يتحتم معه بطلان دعواها،وعليه نامل من فضيلتكم رد هذه الدعوي جمله وتفصيلا). وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت بالاكتفاء بما سبق ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه وتحديد موعد للنطق بالحكم. وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (٤٩,٩٧٨) تسعه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون الف ريال يمثل دفعه سلمتها المدعيه للمدعي عليه ليقم بتنفيذ اعمال مقاوله الا انه لم يقم بذلك. وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه العقد وتسلم موكله للمبلغ المدعي به، ودفع بان موكله نفذ كامل الاعمال وطلب الزام المدعيه باداء مبلغ قدره (١٤,٤٨٦) اربعه عشر الف واربعمايه وسته وثمانون ريالا يمثل قيمه صبه خرسانه نفذها لصالح المدعيه. وحيث وكيله المدعيه انكرت تنفيذ المدعي عليه للاعمال وتمسكت بما جاء في دعواها. وحيث ان الاصل في الامور العارضه العدم، وتنفيذ الاعمال عارض والاصل عدمه، وحيث لم يقدم المدعي عليه بينه موصله تثبت ما دفع به من تنفيذ الاعمال، واما المقطع المريي الذي ارفقه عبر بريد الدايره فانه لا يعد بينه موصله، وقد انكرت وكيله المدعيه ما جاء فيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعيه وترفض مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (١٤,٤٨٦) اربعه عشر الف واربعمايه وسته وثمانون. واما عن مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف الذي يمثل فرق اسعار اعمال العزل التي تكبدتها المدعيه عند تعاقدها مع مقاول اخر؛ فان الثابت من خلال امر الشراء محل الدعوي، عدم وجود اتفاق بين الطرفين علي ذلك، كما انه جري العرف في عقود المقاولات اختلاف الاسعار علي العمل الواحد؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفضه.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال؛ فان الثابت من خلال وقايع هذه الدعوي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٧.٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال وتري مناسبته بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩,٩٧٨) تسعه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وسبعون الف ريال. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٧.٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها. ثالثا/رفض المطالبه المدعيه بالفرق وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. رابعا/رفض مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (١٤,٤٨٦.٤٠) اربعه عشر الف واربعمايه وسته وثمانون ريالا واربعون هلله والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.