moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول لله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439173601 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: (انه بتاريخ 1431/06/11ه الموافق 2010/05/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سيارتين (...) موديل 2010 وتاريخ ابتداء التعامل 1431/06/11ه الموافق 2010/05/25م بثمن اجمالي قدره (163480) مايه وثلاثه وستون الفا واربعمايه وثمانون ريالا، سدد منه (57150) سبعه وخمسون الفا ومايه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ويطلب الزام المدعي عليه بباقي المبلغ وقدره (106.330) مايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده عن بعد في تاريخ 29-11-1443 ه، وملخصها : حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان مستندات الدعوي لم تظهر له، والتعامل قديم وموكله يطلب المستندات لمراجعتها، فافهمته الدايره بالتواصل مع وكيل المدعيه لاستلام المستندات وطلبت منه تقديم رده، وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/05 ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه والمدعي عليه، وسالت الدايره المدعي عليه عن جوابه افاد بصحه التعامل مع المدعيه وان لها حق في ذمته ولكن لا يعلم المبلغ بالتحديد، كما انه واجه مشكله في ارفاق الجواب التفصيلي ولم يتمكن من الاطلاع علي مستندات المدعيه، وافهمته الدايره ان عليه التواصل مع قسم التقنيه ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بذات المده، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/24 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه ما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه، واحال وكيل المدعيه علي ما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (106.330) مايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثون ريالا، تمثل المتبقي من قيمه سيارتين تم بيعها لصالح المدعي عليه، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعيه وان لها حق في ذمته ولكن لا يعلم المبلغ بالتحديد، فطلبت منه الدايره الجواب التفصيل فلم يقدم اي جواب، مع غيابه في الجلسه الاخيره، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين، وفاتوره وكشف حسب صادرين من المدعيه، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا وبناء علي اقرار المدعي عليه بالتعامل ووجود مبالغ مترتبه في ذمته وامتناعه عن الجواب التفصيلي، وحيث ان الاقرار حجه ولا عذر لمن اقر، اضافه الي المستندات المقدمه من المدعيه هالتي تثبت مبلغ المطالبه ولم يطعن بها المدعي عليه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع (3 /307) ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (106.330) مايه وسته الاف وثلاثمايه وثلاثون ريالا. والله الموفق.