moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٢٣١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) هويه رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: بطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه والمطالبه بالارباح وقدرها مليون وعشرون الف ريال، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت لهذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه ١٧/٧/١٤٣٩ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فقدمت لايحه من صفحه واحده ذكرت انها تحريرا لدعواها وطلبت السير في الدعوي حضوريا، ثم سالتها الدايره عن بينتها فطلبت مهله لذلك كما سالت الدايره المدعيه وكاله عن حضور المدعي اصاله فذكرت انه موقف في سجن (...)، وفي جلسه ٢٩/٨/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١١/١١/١٤٢٩ه حضر طرفا الدعوي وكاله وقدمت وكيله المدعيه صور من المستندات المطلوبه في الجلسه الماضيه علي حد قولها وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي تبين انها غير محرره فطلبت من وكيله المدعي تقديم لايحه الدعوي محرره ومفصله عن دعوي الشركه فاستعد بذلك واحضارها يوم الاربعاء الموافق ١٩/١١/١٤٣٩ه وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٥/١/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فذكرت انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي المعدله والمقدمه في هذه الجلسه مع مرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٨/٢/١٤٤٠ه بطلب الجواب من وكيل المدعي عليه علي لايحه الدعوي المعدله ومرفقاتها اجاب شفاهه بان راس المال غير مبين وكذلك مده الشراكه وان لديهم طلبان باثبات الشراكه وكذلك بالارباح وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بان بما يتعلق براس المال فان موكلها هو من يباشر باحضار السيارات ويقوم المدعي عليه بشرايها ودفع قيمتها للبايعين ثم يقوم المدعي عليه ببيعها ويتم توزيع الارباح مناصفه بين الطرفين واستندت في صحه دعواها علي ما قدمته من فواتير بيع السيارات محل العمل وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه يطلب مهله للرد عليها وفق ما ورد في هذه المحضر وذلك يوم الاثنين القادم قبل الساعه الثانيه عشر وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١١/٤/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات احالت الي المرفقات السابق تقديمها والمرفق صوره منها في ملف القضيه والتي سبق ان استلمها وكيل المدعي عليه ، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٣٠/٥/١٤٤٠ه قرر وكيل المدعي عليه بانه ليس هناك ما يدعوا الي الرد حيث لا بينه تثبت الشراكه واكتفي بما سبق ، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ووكاله قرر بان مطالبته في هذه الدعوي اثبات شراكته مع المدعي عليه براس مال قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقابل استثمارها في شراء سيارات حيث ان المبلغ المذكور دفعه المدعي عليه له وقام هو باستثماره في شراء سيارات واعاد اليه راس المال ونتج عن ذلك اربحه وقدرها (١.٠٢٠.٠٠٠) ريال وطلب الزام المدعي عليه بان يدفعها له ، وبسؤاله عن بينته ذكر انه سبق اجتمع الطرفان لانهاء النزاع صلحا ولم يتوصلا الي ذلك وان لديه شهود لاثبات صحه مطالبته وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان المدعي سبق وان ذكر ان دعواه اختلفت عما ذكره سابقا وطلب تحرير الدعوي فافهمت الدايره الطرفين بتبادل الردود وفق الجدول المرفق وافهمت الدايره المدعي بانها المهله الاخيره لتحرير دعواه وتقديم الردود الملاقيه للجواب وقد تفهم الطرفان ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٣/٧/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعي مذكره مكونه من صفحتين ذكرت بانها تحريرا لدعواها اسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها اجاب بان الدعوي كذلك غير محرره وطلب صرف النظر عن هذه الدعوي وعليه رفعت الجلسه للدراسه ، وفي جلسه ٣/٩/١٤٤٠ه طلبت الدايره بينه المدعي علي صحه دعوي الشراكه فاجابت وكيله المدعي بان هناك اربع شهود علي ذلك وتنتظر موافقه الدايره لاحضارهم وبسؤالها علي اي شيء يشهدون اجابت بانهم قاموا بالسعي صلحا بين الطرفين وان ذلك تضمن ان يسلم المدعي عليه لموكلها الارباح الناتجه عن الشراكه محل الدعوي وهم (...)، (...)، (...)، و(...)، وبسؤالها عن مقدار المبلغ الذي استلمه موكلها من المدعي عليه، اجابت بطلب مهله لتزويد الدايره بمقدار المبلغ وكشف الحساب الموضح فيه المبالغ وبسؤال المدعي عليه وكاله عن دور المدعي في العمل مع موكله، اجاب بان موكله اعطي المدعي مبلغ عشر مليون وخمسمايه الف تقريبا ليقوم المدعي بجلب سيارات باسعار مناسبه من شركه (...) وغيرها ثم يقوم المدعي بتسليم موكله السيارات وينتهي دوره بذلك ولكن استلم المدعي المبالغ ولم يحضر اي سياره ولم يعيد المبالغ الا ان المدعي حرر شيك عشر مليون وخمسمايه الف لصالح موكله تبين ان الحساب لا يغطي وقام موكله بتقديمه لمحكمه التنفيذ وقد سجن المدعي بسببه وقد تقدم المدعي بدعوي اعسار ولكنها رفضت واضاف ان المدعي في اكثر من دعوي يقرر ان الشيك عباره عن ضمان ومره يقرر انه مقابل شراء سيارات من المدعي عليه ومره يدعي انها شراكه كما في هذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله المدعي ذكرت بان سبق وان قدمت ما يثبت تسليم موكلها للسيارات مقابل المبلغ الذي استلمه واستمهلت بتقديم بيناتها وتحديد مبلغ الشراكه والارباح وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٨/١١/١٤٤٠ه حضر المشار اليهما اعلاه وبعد دراسه الدايره للقضيه والتامل فيها طلبت من وكيلا الطرفين حضورا موكليهم في الجلسه القادمه فعقبت وكيل المدعي بان موكلها موقوف في سجن (...) وتطلب مخاطبه السجن لاحضار موكلها في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٠/٢/١٤٤١ه حضر المشار اليهم اعلاه ، واوضح المدعي عليه اصاله بان المدعي اوضح له بان المدعي قام باستلام مبلغ منه قدره (١٠.٥٠٠.٠٠٠) ريال لبيعه سيارات من شركه (...) وبعد استلمه للمبلغ لم يقم باحضار السيارات ولم يقم باعاده المبلغ وانه حرر له شيك بهذا المبلغ تقدم به للتنفيذ علي هذا الاساس وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله افاده بان العلاقه بين موكلها والمدعي عليه علاقه شراكه بالمتاجره بالسيارات وليست كما اجاب المدعي عليه فعقب المدعي عليه وكاله بان المدعيه وكاله لم تقم بتحرير دعوي موكلها حتي الان فعقبت المدعيه وكاله بانه سبق ان اوضحت ان موكلها اتفق شفهيا مع المدعي عليه علي المتاجره والمشاركه في بيع السيارات علي ان يقوم المدعي عليه بالتمويل وموكلها يقوم بالعمل مقابل نسبه من الارباح وان موكلها قام بجلب سيارات من شركه (...) لوجود خصم خاص لديه وسلمها للمدعي عليه ليتولي هو بيعها بحكم ان لديه معرض سيارات في معارض (...) وان المدعي عليه قد اخبر موكلها بان ارباحه من هذه الصفقه في السيارات قد بلغت (١.٠٢٠.٠٠٠) ريال وخلصت الي طلب اثبات شراكه المدعي عليها مع موكلها في هذه الصفقه وابطال استحقاق المدعي عليه للشيك بقيمه (١٠.٥٠٠.٠٠٠) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه علي ذلك، وفي جلسه ١٤/٤/١٤٤١ه حضر المشار اليهما اعلاه، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: (ان دعواه اساسها الكذب والتدليس ومحاوله تضليل مقام المحكمه الموقره. وتمت الاشاره بان المدعي رفع علي موكله عده دعاوي للتملص من مطالبه موكلي بالمبالغ الذي استولي عليها المدعي، وقد ردت تلك الدعاوي لزايفها وتناقضها، ان ما يقوم به المدعي من رفع دعاوي متكرره في نفس الشيك مع تناقضه فيها كما هو ماثل امامكم يوجب كيديتها وفي ذلك ظلم وتعدي علي موكلي باكل امواله بالباطل) ومرفقين ضمت لملف القضيه وسلمت نسختها للمدعي وكاله فطلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٥/٦/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي وكاله ، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (جاء فيها: ( اولا: اورد المدعي عليه بمذكرته كلام مرسل لا سند له وتجاوز علي موكله بكلام غير صحيح هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري لم يرد علي دعوي موكله والمستندات المقدمه منه ولا يخفي علي مقام الدايره ان الصك الذي اشار اليه المدعي عليه في رده هو الصك الصادر الدعوي رقم ٣٧٣٤٥٩١٧٥ بتاريخ٨/ ١٠/ ١٤٣٧ ه والذي قضت فيه الدايره بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي مما حدي بموكله رفع هذه الدعوي وله صفه ومصلحه طبقا لنص الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه فضلا عما ورد بالماده (٤٧ ) من النظام الاساسي للحكم بان حق التقاضي مكفول فضلا عن تحرير موكله لدعواه طبقا لنص الماده (٦٦/ ٣) من نظام المرافعات الشرعيه . ثانيا: يتمسك موكله ايضا بادخال التالي اسماءهم في الدعوي ادخال كل من الشهود: (...) (...) (...) (...) ثالثا: نظرا لكون الشهود يتحرجون من الحضور لكونهم اقارب لطرفي الدعوي نلتمس مقام الدايره الكتابه لاحضارهم لشاهده الحق وتوضيح الحقيقه. رابعا: يتمسك موكله بكل طلباته الوارده في دعواه باثبات الشراكه والزام المدعي عليه بدفع حق موكله ونصيبه من الارباح والمقدر بمبلغ مليون وعشرون الف ريال مع الزامه بدفع اتعاب المحاماه) فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم المذكره الكترونيا في ملف القضيه كما طلب وكيل المدعي مخاطبه اداره سجن (...) لاحضار موكله في الجلسه القادمه وبتسليم المدعي عليه وكاله نسخه من مذكره المدعي طلب مهله للرد في الجلسه القادمه ، وفي جلسه ١/١١/١٤٤١ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم رده عما استمهل من اجله في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤١ه خلال ١٠ايام فاجاب وكيل المدعي عليه فيما يخص ادعاء المدعي بطلب اثبات شراكته مع موكله ومطالبته بارباح، والذي قدم فيها عده لوايح، وقد تقدمنا بردود بوجوب تحرير دعواه وانها اسست علي الكذب والتدليس ومحاوله تضليل مقام المحكمه الموقره. وتمت الاشاره بان المدعي رفع علي موكله عده دعاوي للتملص من مطالبه موكلي بالمبالغ الذي استولي عليها المدعي، وقد ردت تلك الدعاوي لزايفها وتناقضها، ان ما يقوم به المدعي من رفع دعاوي متكرره في نفس الشيك مع تناقضه فيها كما هو ماثل امامكم يوجب كيديتها وفي ذلك ظلم وتعدي علي موكلي باكل امواله بالباطل، وفي جلسه ٢٦/١/١٤٤٢ه حضر المشار اليه اعلاه وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ٢٤/٤/١٤٤٢ه اشارت الدايره الي اعاده فتح باب المرافعه في هذه القضيه بعد شطبها وقد حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤالهما عن ما يودان تقديمه قرر كل طرف منهما اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٤/٦/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره للقضيه ابلغت وكيل المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه وبعرض ذلك عليه قرر موافقه موكله علي طلب حضور المدعي عليه لاداء اليمين علي نفي الشراكه، وفي جلسه ١٩/٦/١٤٤٢ه حضر المشار اليهما اعلاه وحضر المدعي عليه اصاله وبتوجيه اليمين له علي نفي شراكه المدعي معه فيما يدعيه في هذه القضيه فاستعد بادايها فحلف بﷲ قايلا ( اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب سواه بان المدعي ليس شريكا لي وان ما ادعاه غير صحيح وليس في ذمتي للمدعي اي مبالغ وﷲ علي ما اقول شهيد ) هكذا حلف وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي وكاله في دعواه المطالبه باثبات شراكه موكله مع المدعي عليه والمطالبه بالارباح وقدرها مليون وعشرون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه يدفع بان ما اورده المدعي في دعواه غير صحيح وحيث ان المدعي لم يقدم بينته تثبت دعواه وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر. ولما كانت بينه المدعي غير كافيه لاثبات شراكته مع المدعي عليه و استحقاقه للمبلغ المطالب به في هذه الدعوي وبما ان المدعي عليه منكر لدعوي المدعي مما يقتضي حينيذ تطبيق الاجراء الشرعي حيال دعوي المدعي، وبما ان المدعي حصر بينته بطلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه وعدم صحه دعواه وعدم استحقاقه للمبلغ المطالب به، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي النحو المطالب به لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوق هذا الحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي.