tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4853 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-01 date_hijri=1442-07-25 document_type=ruling entity=document_number:eb1a94bf-24fe-45f5-8166-9b614f9a7cd3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٨٥٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) والتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ (...) وشركاه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٢ه تقدم المدعي وكاله / (...) (...) الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد وتنفيذ اعمال اسفلت في محافظه (...)، وذكر في صحيفه دعواه ما يلي: (تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لطرحها في ان المدعي عليها شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) مدينه للمدعيه شركه (...) والمقاولات فرع شركه (...)للتنميه والتجاره بمبلغ وقدره ٩.٣٤٣.٣٢ ريال (تسعه الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال واثنين وثلاثون هلله) منذ تاريخ ١٥/٥/٢٠١٠، وذلك باقي قيمه توريد وتنفيذ اعمال اسفلت لمشروع تقاطع شارع (...) مع شارع (...)بمحافظه (...)، وذلك بناء علي عقد الاتفاق رقم ٣٧ المبرم بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٠ باجمالي قيمه الاعمال بمبلغ ١٢١.٠٠٠ ريال، ومده العمل اسبوع تقريبا، وبمطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا للوفاء بما في ذمتها الا انها لم تفي بذلك بدافع عدم توافر سيوله لديها، الامر الذي احوج الشركه المدعيه الي اللجوء للقضاء، لاسيما وانه قبل اللجوء للقضاء التجاري تم التقدم بدعوي صلح علي منصه تراضي برقم ٠١٤٢٠٢٠٠٥٨٣٥ - السجل التجاري للمدعيه رقم (...)، ولكن تعذر الصلح) وختم صحيفته بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها مقابل توريد وتنفيذ اعمال الاسفلت والزام المدعي عليها باتعاب الترافع وقدرها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه قضاييه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...)، والمدعي عليه وكاله(...) بصفته مدير شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والمدونه بياناتهما في النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه احال علي ما جاء في لايحه دعواه، وقرر الطرفان وصولهم لاتفاقيه صلح بها يكون انقضاء الدعوي ونصها: (بموجب هذه المخالصه تقر شركه / (...) ((...)) - سجل تجاري رقم (...)- فرع شركه (...) بانها بعد استلامها وصرفها لكامل المديونيه المستحقه لها في ذمه شركه (...) ((...)) البالغ قيمتها ٩٣٤٣ ريال (تسعه الاف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال) بموجب الشيك رقم (...)المسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢١م، المترتبه علي عقد الاتفاق رقم (٣٧) – بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠١٠م، تكون قد استلمت كافه حقوقها الماليه من شركه / (...) ((...) وشركاه) واصبح طرف شركه (...) (...) وشركاه) خاليا من اي التزام او مديونيه لها. وعليه فان شركه / (...) ((...)) فرع شركه (...)والتجاره تبري ذمه شركه (...) ((...)) ابراء باتا ونهاييا من اي مطالبه او مبالغ مستحقه لها سابقه علي تاريخ هذه المخالصه، وتعتبر هذه المخالصه انهاء للحق موضوع القضيه رقم ٤٨٥٣/١٤٤٢ه المنظوره امام الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه المحدد لها جلسه ١٩/٠٨/١٤٤٢ه الموافق الخميس حال صرف واستلام قيمه الشيك سالف البيان وﷲ ولي التوفيق ) وبالرجوع لوكاله المدعي وكاله ورقمها (...)والمدعي عليه وكاله تبين تخويل كل منهما بحق الصلح والابراء، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولكون المدعي وكاله حرر دعواه في المطالبه بتسليم المبالغ الواجبه في ذمه المدعي عليها نتيجه توريد وتنفيذ اعمال الاسفلت في مشروع، لمشروع تقاطع شارع الامير ماجد مع شارع فلسطين بمحافظه جده، ولان الطرفين اتفقا علي انهاء القضيه بالصلح باتفاقيه مخالصه تكون انقضاء الدعوي بها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما ونص الاتفاقيه المدونه في الوقايع، وانه بهذا الاستلام لم تعد للمدعيه اي خصومه تجاه المدعي عليها، وعليه فان الدعوي تكون والحاله هذه غير ذات موضوع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم باثبات انقضاء الخصومه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بانقضاء الخصومه بتنازل المدعيه عن دعواها لسداد المدعي عليها شركه(...) لمبلغ المطالبه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.