moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٥٥٠٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه صاحب المؤسسه، جاء فيها ما نصه: (اولا: لقد تعاقدت مع المدعي عليها علي انجاز بناء عماره لي كاينه في مدينه (...) شارع (...) بحي (...)، بقيمه اجماليه (شامله اجره اليد ومواد البناء) مقدارها مليونان وثلاثمايه الف ريال، تسليم مفتاح تشطيب ديلوكس (حسب تفاصيل العقد) ولقد اشترطت علي المدعي عليها ان تكون مده انجاز بناء العماره ثمانيه اشهر، تبدا من تاريخ توقيع العقد في ١/٨/٢٠١٧م. ثانيا: لقد اخلت المدعي عليها بالشروط المتفق عليها، وعملت بطريقه فوضويه، مما كبدني خساير، حتي بلغت تكلفه العماره ثلاثه مليون ومايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا (٣١٧٧٧٦) ريال، اي بزياده علي القيمه المتفق عليها ومقدارها ثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا. ثالثا: وكذلك اخلت المدعي عليها بالمده المتفق عليها لانجاز المبني، وتاخرت في تنفيذ المبني لمده ١٥ شهرا. رابعا: بناء علي تاخير المدعي عليها ١٥ شهرا، فانني تحملت رواتب زايده لمشرف المشروع، براتب شهري مقداره/٦٨٢٥ ريالا لكل شهر = ١٠٢,٣٧٥ مايه واثنان الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا)؛ انتهي فيها الي طلب: اولا: الزام المدعي عليها برد المبلغ الزايد عن قيمه العماره المتفق عليها وقدره ثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشرط الجزايي وسداد الرواتب الزايده. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد مقاوله وحوالات. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٩/١١/١٤٤٠ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٧/١١/١٤٤٠ه وفيها تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه؟ احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي, والمتضمنه اتفاق المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بتنفيذ عماره للمدعي شامله لاجاره اليد ومواد البناء (تسليم علي المفتاح) بقيمه اجماليه قدرها (٢.٣٠٠.٠٠٠ ريال) وذكر المدعي ان المدعي عليه تاخر في تنفيذ العمل مده خمسه عشر شهرا وقد نتج عن ذلك غرامه تاخير بالاضافه الي اتعاب دفعها المدعي الي استشاري المشروع (مكتب (...)) وهو مكتب يعمل مع المدعي عليه, بالاضافه الي فروقات زادت عن المبلغ المسلم للمدعي عليه، ثم قدم المدعي اصاله صحيفه للدعوي ذكر فيها المبالغ المذكوره انفا بحيث يكون اجمالي مبلغ المطالبه (١.٢٠٥.١٤٢ ريال) سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحتين مع مرفق واحد ذكر فيها: (ان ما ذكره المدعي في صحيفه دعواه من تعاقده مع موكلي علي انجاز بناء عماره كاينه في مدينه (...) شارع (...) بحي (...) بقيمه مقدارها مليونان وثلاثمايه الف ريال، تسليم مفتاح تشطيب ديلوكس حسب التفاصيل في العقد، والمخطط المتفق عليه فصحيح. واما ما ذكره من ان موكلي كان السبب في تاخير تسليم العماره فهذا غير صحيح. والصحيح ان موكلي قام بالعمل علي الوجه الاكمل وقد زاد علي ما ورد في العقد والمخططات وذلك بطلب من المدعي. المدعي ارتكز في دعواه ومطالبته علي امرين: الاول: علي مساله التاخر في تسليم العماره، الثاني: ذكر انه زادت قيمه تكلفه بناء العماره علي المتفق عليه وذلك علي حد قوله, والجواب علي اولا: وهي مساله التاخير في تسليم العماره. لقد كان السبب الرييسي في التاخير هو المدعي ولدي البينات علي ذلك فلقد خالف المدعي العقد من وجوه كثيره وتفصيل ذلك كالتالي: ?-ان العقد المبرم بين موكلي والمدعي نص علي "الرجوع والاستناد علي المخطط الشامل رقم ???? المصمم لدي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والمعماريه والموقع عليه والمختوم من الطرفين" ولقد قام المدعي بمخالفه ما نص عليه العقد وقام بتغيير المخطط كامل دون موافقه موكلي وذلك ما ادي الي تعثر العمل وتاخره. ?- ان المدعي لم يسلم كامل قيمه العقد والدفعات الوارده فيه، فقد نص العقد علي "يكون فرع مؤسسه (...) مسؤول عن استلام الدفعات بشيكات من الطرف الاول" والمدعي لم يسلم لموكلي حتي الان الا مبلغ (٩٩٨,٦٨٠) تسع ميه وثمانيه وتسعون الف وست ميه وثمانون ريال فقط علما ان تسديد بعض هذه المبالغ كان متاخرا عن وقته المحدد وبعض الدفعات لم تسلم كامله، ولم يسدد المدعي باقي الدفعات المتفق عليها في العقد، وقدرها (١,٣٠١,٣٢٠) مليون وثلاث ميه والف وثلاث ميه وعشرين ريال لذا اطلب الحكم علي المدعي والزامه بسداد باقي الدفعات. ومما يثبت ان المدعي هو سبب التاخير ان تاريخ بدايه العقد وتنفيذ المشروع هو ????/?/?م وتاريخ تسليم المشروع بعد ثمانيه اشهر اي في تاريخ ????/?/?م والمفترض ان يكون هذا التاريخ هو تاريخ تسليم اخر دفعه من دفعات العقد لموكلي ولكن في هذا التاريخ لم يكن استلم موكلي من المدعي الا مبلغ (٣٧٠,٠٠٠) فقط اي ما يعادل اقل من ثلث قيمه العقد، فكيف يزعم المدعي ان موكلي هو سبب التاخير وهو لم يسلم له مستحقاته الماليه في وقتها.٣. لدي مزيد بينه علي ان المدعي هو السبب في التاخير والجواب علي ثانيا: ما ذكره المدعي من زياده التكلفه عليه فقد كان بسببه ايضا فهو من كان يطلب تطبيق اعلي من المواصفات الموجوده في العقد مع وعوده بتسديد ما يزيد علي قيمه العقد وتوضيح ذلك فيما يلي: انه وكما ذكرت سابقا قام المدعي بتغيير المخطط المتفق عليه الي مخطط اخر كان اعلي في التكلفه وهذا مما زاد قيمه البناء وكان ذلك بناء علي رغبه المدعي. ٢. لقد خالف المدعي المواصفات المتفق عليها في العقد من ان التشطيب يكون (ديلوكس) الي تشطيب بمواصفات اعلي وهو التشطيب الحالي الموجود وهو (سوبر ديلوكس) فقد كان المدعي يطلب من موكلي تنفيذ اعلي المواصفات ويعده بتسديد كامل الفروقات في التكلفه، فقد جاء في خطاب المدعي لموكلي١١/٩/٢٠١٨م انه بعد الانتهاء من العمل وتسليم العماره تتم محاسبه دقيقه وما يزيد للمدعي بحسب وما يزيد لموكلي يحسب علي المدعي عن طريق الاستشاري، فاطلب الكتابه لمكتب (...) للاستشارات الهندسيه وطلب ما لديه من تقارير تبين فرق التكلفه بين العقد وما تم تطبيقه في الواقع. فبناء علي ما سبق وحيث قد بينا ان المدعي كان هو السبب في التاخير ومخالفه العقد من وجوه كثيره والمماطله في دفع المستحقات، وكذلك مخالفه المدعي للمواصفات الوارده في العقد وطلب تغيير التشطيب من ديلوكس) الي (سوبر ديلوكس) ووعده بالخطاب المرفق انه سيتحمل الزياده في التكلفه، فاطلب من فضيلتكم١-رد دعوي المدعي الثبوت عدم احقيته فيما يدعيه. ?-الحكم بوقف التصرف في العماره حتي انتهاء الدعوي. ٣-الحكم علي المدعي بدفع المتبقي من الدفعات المتفق عليها في العقد وقدرها مليون وثلاث ميه والف وثلاث ميه وعشرين (١,٣٠١,٣٢٠) ريال. ٤-الحكم باتعاب المحاماه وقدرها ميتين الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال), وقد تسلم المدعي اصاله نسخه من المذكره الجوابيه وطلب مهله للرد، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بان يرد علي الكشف الذي قدمه المدعي اصاله والذي بين فيه المصروفات علي التنفيذ, ففهم واستعد بذلك, ثم قدم المدعي مذكره برده ذكر فيها: (اولا: ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته بانني قمت بتغيير المخطط كاملا دون موافقه المدعي عليها. انتهي. وجوابا عليه اقول: هذا الادعاء غير صحيح، فلم اقم بتغيير المخطط كاملا، وما جري هو تعديل جزيي لا يؤثر علي سير العمل، وبموافقه المدعي عليها، بل وقامت بدفع جزء من اتعاب التعديل للمهندس (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه). وذلك لان التعديل كان لصالح المدعي عليها من الناحيه الهندسيه. واحيط فضيلتكم علما ان التعديل شيء متعارف عليه، فاي مبني يقوم، يجري عليه تعديلات من صاحب المبني او من المقاول او من الاستشاري لظروف كثيره، اما لظروف رغبه صاحب المبني او لظروف المقاول، او لظروف طاريه تمنع من تنفيذ المخطط الاساس، وهذا شيء متعارف عليه لدي المقاولين ولدي ملاك العقار علما انه يوجد تقارير يوميه من الاستشاري، ويوقع عليها المالك والمقاول، ويكتب فيها كل الملاحظات (بما فيها التاخير)، ولدي المدعي عليها نسخه منها. ولا مانع لدينا اذا ثبت عدم التاخير من الغاء اي غرامه تاخير نطالب بها. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها بانني لم اسلم كامل قيمه العقد ولم استلم سوي (٩٩٨,٦٨٠) تسع مايه وثمانيه وتسعون الف وستمايه وثمانون ريالا، وان تسليم بعض هذه المبالغ كان متاخرا وذكر ان الدفعات المتبقيه عندي مليون وثلاثمايه الفا وثلاثمايه وعشرين ريالا. انتهي. وجوابا عليه اقول: ان هذا الادعاء غير صحيح، بل انني سلمت المدعي عليها كامل قيمه العقد وزياده، فقد سلمتها ثلاثه مليون ومايتين واربعين وتسعمايه واثنين وعشرين ريالا، بموجب شيكات استلمها المدعي عليه وكذلك استلمها المقاول المفوض بالاستلام (مكفول المدعي عليه) او قيمه مواد تم شرايها بفواتير او بشيكات او اجور عماله عليها توقيع المقاول المفوض بالاستلام علما ان جميع المصروفات ومدفوعات الفواتير والشيكات المصروفه للموردين والمقاولين من الباطن، قد صرفت بطلبه وبموافقته وتوقيعه. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها بانني تاخرت في تسليم المشروع لمده ثمانيه اشهر. انتهي وجوابا عليه اقول: هذا الادعاء غير صحيح، ١/٨/٢٠١٧م والموقع جاهز ومسلم، لانها ارضي (ملك خاص) وليس عليها اي مشكله، وليست ارض جهه حكوميه حتي يزعم انه تم تاخير تسليم المشروع. وقد شرعت المدعي عليها بالعمل بعد توقيع العقد فورا، بدليل انه استلم دفعه بتاريخ ١/٨/٢٠١٧م مقدارها مايتان وثلاثون الف ريال. (مرفق صوره من شيك بتاريخ ١/٨/٢٠١٧م) مما يؤكد عدم صحه كلام وكيل المدعي عليها وانا لم اتاخر في الدفعات، بل وجدنا المدعي عليه غير متواجد في الموقع، ومتواجد في مشاريع اخري، ويصرف من دفعاتنا علي المشاريع الاخري، مما اضطرنا الي التفاهم معه، علي ان نقوم بالصرف علي المشروع بصفه يوميه بموافقته وتوقيعه علي مبالغ الصرف (من فواتير ومواد، واجور عمال، واجور مقاولين من الباطن، وشيكات الموردين)، لكي يستمر المشروع ولا يتعطل. رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها بان زياده التكلفه كان بسبب طلبي اعلي من المواصفات الموجوده في العقد. انتهي. وجوابا عليه اقول: ان هذا الادعاء غير صحيح، وان العقد ينص علي ان تكون الاعمال بمواصفات عاليه (ديلوكس)، وليس عاديه او (لوكس). كما احيط فضيلتكم علما بان العقد يعطيني الحق في ان اطلب مواد بمواصفات اعلي، وعلي دفع الفرق، حيث جاء في العقد (اخر البند رابعا) ما نصه: (في حاله التنفيذ من شركه (...) او شركه (...)يتحمل المالك (المدعي) ٥٠% من العقد الالمنيوم فقط). وهناك اشياء محصوره ويسيره تم تنفيذها بقيمه اعلي من المتفق عليه وليس لدينا مانع باحتساب ما يبينه الاستشاري من فروقات لنا وله، علما بان هناك اعمال لم تنفذه حتي تاريخه. خامسا: هناك اشياء قامت المدعي عليها بتنفيذها بقيمه اقل من المتفق عليها، لذا فانني اطلب الزام المدعي عليها بخصم فرق القيمه لصالحي وختاما: احيط فضيلتكم علما بان مؤسسه المدعي عليه منهاره ماليا، وثبت ذلك لي بانه كان يقوم بصرف مبالغي في مشاريع اخري، علما باننا نصرف علي المشروع بصفه يوميه، والبيان المرفق من الشيكات والصرف يوضح ذلك، وبتوقيعه لهذا وكل ما تقدم فانني اؤكد علي طلباتي المتقدمه: فتكون مطالبتنا له بالقيمه الاجماليه مقدارها مليون وميتان وسبعه وثلاثون الف وثلاثه عشر ريال). وبجلسه ١٥/٢/١٤٤١ه قدم المدعي اصاله مذكره جوابيه من صفحتين وعدد من المرفقات, كما اشار المدعي ان المذكره تتضمن فواتير وشيكات تبين صرف المدعي علي المشروع, وقد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه المذكره, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده خاليه من المرفقات, ذكر فيها: (الكشف المقدم من قبل المدعي في الجلسه الماضيه ذكر فيه "الناحيه الاولي: ان ما ذكره المدعي في البيان المقدم غير صحيح وموكلي لا يقر باستلامها هذه الشيكات وفيها اخطاء كثيره وموكلي يطلب من فضيلتكم مخاطبه المصرف (...) المصدر للشيكات للتاكد من ذلك وسؤال المصرف عن ما يلي:?/ هل تم صرف جميع الشبكات المذكوره في الجدول؟ ?/ وما هي الشبكات التي ذكرها في البيان ولم يتم سحبها من حساب المدعي؟ ٣/ ومن الذي قام بسحب هذه الشبكات؟ ٤/ وهل المبالغ التي ذكرها المدعي في البيان الذي قدمه صحيحه ام خلاف ذلك؟ الناحيه الثانيه: ان سبب الخلاف بين الطرفين هو المدعي وذلك لمخالفته العقد المبرم بينه وبين موكلي حيث ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد في عدم تسليم موكلي المبالغ المطلوبه وكذلك ان المدعي اتفق مع موكلي علي تنفيذ مخطط مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المذكور في العقد وقام المدعي بتنفيذ مخطط اخر واكثر تكلفه لان العقد بينهما تسليم مفتاح وكذلك فان مكتب (...) للاستشارات الهندسيه كان مشرفا علي مراحل تنفيذ البناء في العماره محل الدعوي فنود من فضيلتكم الكتابه لمكتب (...) والاستفسار منهم اولا: ما هو سبب نشوء الخلاف بين موكلي والمدعي؟ ثانيا: الطلب من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه تقدم تقرير هندسي ومحاسبي مفصل عن مشروع العماره محل النزاع وسؤالهم ما هو فرق في التكلفه بين قيمه العقد في المخطط المتفق عليه والموقع بين المدعي وموكلي وبين التكلفه الفعليه في المخطط الجديد والتي تم التنفيذ عليها. ثالثا: نطلب حضور من يمثل المكتب الهندسي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وهو المهندس (...) وسماع ما لديه، وقد تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم طلب وكيل المدعي عليه مخاطبه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه باعتبار الاستشاري المشرف علي عقد الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي قرر موافقته علي مخاطبه مكتب (...) لتقديم افادتها عن محل النزاع. ثم قدم المدعي رده بمذكره ذكر فيها " -تساءل وكيل المدعي عليها/ هل تم صرف جميع الشيكات المذكوره في الجدول؟ الجواب نعم، قد تم صرف جميع الشيكات المذكوره في الجدول، وعليه توقيع مندوب مؤسسه المدعي عليها، المقيم بالمشروع. ٢-تساءل وكيل المدعي عليها/ ما هي الشيكات التي ذكرها في البيان ولم يتم سحبها من حساب المدعي؟ والجواب: لا يوجد اي شيك لم يتم سحبه، بل جميع الشيكات المذكوره في البيان المرفق قد تم صرفها. ٣-تساءل وكيل المدعي عليها/ من الذي قام بسحب هذه الشيكات؟ والجواب: الذي قام بسحب الشيكات هو المدعي عليه ومندوبه المفوض، قد استلموا عدد (??) شيكا (مرفقه في البيان)، واستلم باقي الشيكات/ المقاولين من الباطن، والمؤسسات المورده لمواد البناء وغيرها. وجميع هذه الشيكات عليها توقيع المندوب المفوض للمدعي عليه، وهناك مبالغ اخري صرفت نقدا للعماله بموجب سندات قبض، ومبالغ صرفت في شراء مواد وغيرها بموجب فواتير، عليها توقيع مندوب المدعي عليها. ٤-تساءل وكيل المدعي عليها/ هل المبالغ التي ذكرها المدعي في البيان، الذي قدمه صحيحه ام خلاف ذلك؟ والجواب: هي مبالغ صحيحه ومثبته بموجب شيكات وفواتير وسندات، وموقعه من قبل المدعي عليها، وقد سلم ملف كامل. يوضح ذلك في جلسه ١٥/٢/١٤٤١ه ثانيا: ١-ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته (ان المدعي لم يلتزم ببنود العقد في عدم تسليم موكلي المبالغ المطلوبه). انتهي والجواب عليه: هو ان هذا الكلام غير صحيح، بل انني دفعت كل الاتعاب المتفق عليها، وزياده للمبني، ووصل المبلغ الزايد/ تسعمايه وسبعه وخمسون وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا. ?-ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعي اتفق مع موكلي علي تنفيذ مخطط مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المذكور في العقد وقام المدعي بتنفيذ مخطط اخر واكثر تكلفه) انتهي وجوابا عليه اقول: ان التعديل تم بموافقه المدعي عليها، بل وقامت بدفع اتعاب التعديل للمهندس (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه)، وذلك لان التعديل كان لصالح المدعي عليها من الناحيه الهندسيه. وما جري هو تعديل جزيي لا يؤثر علي سير العمل، باقتراح من الاستشاري وموافقه المدعي عليها واحيط فضيلتكم علما ان التعديل شيء متعارف عليه، فاي مبني يقوم، يجري عليه تعديلات من صاحب المبني او من المقاول او من الاستشاري لظروف كثيره، اما لظروف رغبه صاحب المبني او لظروف المقاول، او لظروف طاريه تمنع من تنفيذ المخطط الاساس، وهذا شيء متعارف عليه لدي المقاولين ولدي ملاك العقار. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب الرجوع الي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وهذا الطلب منه، الا ان حقوقي ثابته بموجب العقد والشيكات والفواتير والسندات. لهذا وكل ما تقدم فانني اؤكد علي طلباتي المتقدمه). وبجلسه ٥/٤/١٤٤١ه ذكر المدعي انه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه باسترداد المبلغ الزايد عن قيمه التنفيذ الذي قامت به المدعي عليها حيث استلمت مبالغ اكثر من قيمه تنفيذها, وذكر انه يطلب الزامها بدفع مبلغ قدره (١,٢٣٧,٠١٣) ريال, وبينته علي ذلك الفواتير والشيكات المرفقه ضمن الدعوي، ثم قدم الطرفين مذكرات جوابيه عما سلمه كل طرف في الجلسه الماضيه، حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره برده ذكر فيها: (اولا: قبل الرد علي جواب المدعي في المذكره التي قدمها في الجلسه السابقه المؤرخه في ١٥/٢/١٤٤١ه وبناء علي ما جاء في قرارات مجلس القضاء الاعلي ما نصه (ومعلوم ان القاضي لا يجب عليه احضار بينات لم يحضرها الخصم مع قدرته، لكن لا يسوغ له ترك ما يمكن عمله مما يكشف الحق ويظهره عند قيام القراين والدلايل التي تحتاج الي تعزيزها بتمحيص القاضي) فنؤكد ما طلبناه في الجلسه السابقه من مخاطبه المصرف (...) المصدر للشيكات المدونه في الجدول الذي قدمه المدعي والتي يدعي تسليمها لموكلي وسؤال المصرف عما يلي:١/ هل تم صرف جميع الشبكات المذكوره في الجدول؟ ?/ وما هي الشيكات التي ذكرها في البيان ولم يتم سحبها من حساب المدعي؟ ٣/ ومن الذي قام بسحب هذه الشبكات؟ ٤/ وهل المبالغ التي ذكرها المدعي في البيان الذي قدمه صحيحه ام خلاف ذلك؟ وذلك لاظهار وتحديد المبالغ التي استلمها موكلي من المدعي. ثانيا: الرد علي جواب المدعي من عده نواحي: اولا: ان ما ذكره المدعي من موافقه موكلي علي تغيير المخطط غير صحيح ولا يعدو ما ذكر الا ان يكون اقرار منه بالتغيير الذي حصل عن المخطط المتفق عليه في العقد، وهذا مما زاد التكلفه علي موكلي. ثانيا: ان ما ذكره المدعي من تسليم موكلي كامل قيمه العقد وزياده فغير صحيح والصحيح ما ذكرنا سابقا، وان كان ما يدعيه صحيح فليقدم بينته ثالثا: ان ما ذكره المدعي من تسليم الموقع جاهز فغير صحيح، والصحيح ان الموقع لم يكن جاهز وقت توقيع العقد بل كان مكتب المدعي موجود في الموقع وكان في جزء من الارض موقف السيارات المدعي ومستودع للحاويات المتعلقه بالمدعي وكان يوجد في الموقع مبني ومحلات قديمه، فلم يتمكن موكلي من البدايه بالمشروع بعد توقيع العقد نظرا لعدم جاهزيه الموقع. رابعا: يذكر المدعي ان العقد نص علي ان التشطيب يكون (ديلوكس) وهذا صحيح ولكن المدعي طلب مواصفات اعلي وهي (سوبر ديلوكس) وهذا مما زاد في تكلفه المشروع، وهو قد اقر في مذكرته ان يوجد ما تم تنفيذه بقيمه اعلي من المتفق عليه، وقد ذكر في مذكرته انه ليس لديه مانع من تسديد الفروقات التي حصلت واما ما ذكره من ان هناك اعمال لم تنفذ فهذا غير صحيح فقد استلم جميع الاعمال. خامسا: ان ما ذكره المدعي من ان هناك اشياء تم تنفيذها باقل من المتفق عليه فغير صحيح، وموكلتي لم تقم باي اعمال من تلقاء نفسها، وانما كل ما تم من اعمال يكون بعد موافقه وتوجيه الاستشاري، وايضا فان المدعي هو من قام باختيار جميع المواد، وختاما: ما يذكره المدعي من ان مؤسسه موكلي منهاره ماليا فليس له اثر في الدعوي وغير صحيح، وما ذكره ايضا من ان موكلي يصرف المبالغ التي دفعها المدعي علي مشاريع اخري فغير صحيح، وما قدمه من جدول يدعي انها شيكات صرفت علي المشروع ليس باثبات ولا حجه فيه. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم اولا: مخاطبه المصرف (...) والاستفسار عن جدول الشيكات الذي قدمه المدعي. ثانيا: رد دعوي المدعي لثبوت انه ليس له اي مستحقات ماليه. ثالثا: الحكم لموكلي بباقي مستحقاته الماليه من قيمه العقد وقدرها مليون وثلاث ميه والف وعشرون الف وميه وثلاثون (١,٣٠١,٣٢٠) ريال. رابعا: الحكم لموكلي بفارق التكلفه بين قيمه العقد التكلفه الفعليه بعد تقرير المحاسب) واستمهل الطرفان للرد، وقد حضر المهندس المشرف علي العمل محل النزاع، وطلبت منه الدايره تقديم تقرير شامل عن العقد وما نتج عنه من خلاف مع تقديم افاده شامله عن الموضوع، ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه ٢/٦/١٤٤١ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال الخبير عما استمهل من اجله؟ قدم تقريرا مفاده ان المدعي عليه (المقاول) نفذ العقد بالكامل، لكنه عند مرحله التشطيب اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي بدفع تكاليف البناء من المواد ونحوه بشكل مباشر مع الموردين، ولم يستلم منها المدعي عليها شييا، وقدرها (١,٣٠٠,٠٠٠) ريال, وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان المبالغ كان يسلمها للموردين بناء علي تفويض من المدعي عليه، فعقب الخبير ان المدعي كان يحرر الشيكات باسم الموردين ولم يحررها باسم المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله لم يستلم شييا من المدعي في مرحله التشطيب، وذكر ان التكاليف التي يطالب المدعي بتحميلها لموكله تتعلق بمرحله التشطيب، علما ان المدعي وقع علي ورقه بتحمل التكاليف الزايده عن قيمه تغيير المخططين الاصلي والمعدل, وبالتالي فهو من يفترض ان يتحمل ما يطالب به، ثم طلب الاطراف مهله لحل النزاع صلحا، فاجابتهما الدايره الي ذلك. وبجلسه ١١/٢/١٤٤٢ه تبين حضور وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/٧/١٤٤١ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليه، وقد ذكر وكيل المدعي بان الصلح الذي استمهل الطرفان من اجله لم ينتج بشيء، وطلب الحاضر الحكم لموكله بطلبه الاصلي في الدعوي، وهو رد المبالغ الزايده عن قيمه التنفيذ باعتبارها فرق في التكلفه، عند ذلك رات الدايره حاجه القضيه الي خبير محاسبي لحسم النزاع, فقررت الدايره احاله هذه القضيه الي خبير محاسبي، وافهمت وكيل المدعي بان علي موكله الاستعداد لتقديم اتعاب الخبير كامله علي ان يتحملها الخاسر في النهايه، ففهم ذلك واستعد به. وبجلسه ٢٦/٢/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد تبين حضور اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه ورد لها عرضان: الاول من مكتب (...) والذي يقدر اتعابه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال, والعرض الثاني من مكتب (...) والذي يقدر اتعابه بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال, فافهمت الدايره الطرفين باختيار واحد منهما, فطلبا مهله لذلك. وبجلسه ٣/٣/١٤٤٢ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال الطرفين عما انتهيا اليه بخصوص الخبير؟ ذكرا انهما يرغبان بندب مكتب (...)، وعليه فقد قررت الدايره ندب مكتب (...) للقيام بمهمه الخبره في هذه القضيه، وذلك بدراسه مواطن الخلاف والنظر فيما سلمه المدعي من مبالغ, وهل قدم المدعي للمدعي عليه مبالغ زايده عن قيمه التنفيذ ام لا, وكل ما يلزم لحسم الخلاف بين الطرفين. وبجلسه ١٥/٤/١٤٤٢ه ذكر الطرفان بان الخبير ما زال في طور اعداد تقريره، فافهمتهما الدايره بمراجعه الخبير بعد خمسه عشر يوما من تاريخه واستلام نسخه التقرير الابتدايي، وان كان لاحدهما من ملاحظات فان عليه ان يقدمها للخبير خلال عشره ايام من تاريخ استلام التقرير، فاستعد الطرفان بذلك. وبجلسه ٢٧/٥/١٤٤٢ه تبين حضور اطراف الدعوي، وبسؤال الطرفين عما انتهي اليه الخبير؟ ذكر الطرفان ان الخبير لم يصدر تقريره الابتدايي بعد، وعليه فقد قررت الدايره مخاطبه الخبير للنظر في سبب تاخره في اصدار التقرير الابتدايي، كما افهمت الدايره الطرفين بمتابعه الخبير لاصدار تقريره الابتدايي، وافهمتهما بان عليهما ان يقدما ردهما عليه خلال عشره ايام من استلامه الكترونيا، ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسه ٢٧/٦/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر وكلاء النزاع بانهما استلما التقرير الابتدايي في القضيه وقدما ملاحظاتهما الي الخبير علي التقرير الابتدايي، وانه اصدر بعد ذلك التقرير النهايي, وذكرا بان لديهما ملاحظات علي التقرير النهايي الصادر وسيقدمان هذه الملاحظات للدايره وللخبير, فافهمتهما الدايره بتقديمها خلال عشره ايام من تاريخه. وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور اطراف الدعوي، ونظرا لجاهزيه الدعوي للفصل بناء علي ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي وما تلاه من رده علي ملاحظات الطرفين, فقد رات الدايره اقفال باب الترافع للفصل في الدعوي. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه، وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن عمل تجاري بين تاجرين، فانها بذلك تعد داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه, وفق الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤٤٧٢١ وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤١ه, وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي قد اقام هذه الدعوي بهدف مطالبه المدعي عليه برد المبالغ الزايده عن مقدار تنفيذه, بحسب ما فصل فيه المدعي في صحيفته, وقدر المدعي المبالغ الزايده بما قدره (١,٢٣٧,٠١٣) ريال, وحصر دعواه بهذا الطلب كما جاء في الجلسه المنعقده بتاريخ ٥/٤/١٤٤١ه, وحيث ان الدايره بعد بحث الخلاف رات انه لا يمكن الفصل في الدعوي الا بندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين, حتي يستبين من دعوي المدعي عن مدي وجود مبالغ زايده قد استلمها المدعي عليه تفوق -بحسب دعوي المدعي- ما يستحقه في مقابل تنفيذه, وقد انتهت الدايره الي قرارها بندب خبير محاسبي بعد بذل الوسع في حل الخلاف, حيث احضرت في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢/٦/١٤٤١ه الممثل عن المكتب الاستشاري في العقد محل النزاع, لكن الطرفين لم ينفصلا عن توافق بينهما, ثم عرضت عليهما الصلح, فلم يصطلحا علي شيء, فكان لا بد من ندب خبير محاسبي لحسم الخلاف, وقد اصدر الخبير تقريره, وابان فيه عن التالي: (بالاطلاع علي ما ورد اعلاه، وبعد دراسه نقاط الخلاف تبين لنا الاتي: ١-لم يتم تحميل المدعي عليها غرامات التاخير في التنفيذ في المده الموجوده في العقد للاسباب الاتيه • تغير الاتفاق بين الطرفين، ولم يصبح العمل (تسليم مفتاح). • تغير المخطط من مكتب (...) الي مكتب ((...)). • اصبح المدعي هو من يسدد للموردين ومقاولي الباطن. • انتقلت التكلفه من ٢,٣٠٠,٠٠ ريال الي ٣,١٣٩,٨١٧ ريال. ٢-تم فصل الفتره الي مرحلتين: قبل التشطيب ومرحله التشطيب، وذلك بناء علي تغير الاتفاق بين الطرفين. ٣-تم تجاهل المبالغ النقديه المسدده من قبل المدعي ولم تعتمد من قبل المدعي عليها، وكذا تم تجاهل الفواتير المقدمه من المدعي عليها ولم تعتمد من المدعي. ٤-بعد تغير الاتفاقيه بين الطرفين لم يتم الاتفاق علي اجره المدعي عليها من المشروع بعد تغير الاتفاقيه، لذا تم اعتبارها ١٠% استنادا علي ما تقوم به هييه الزكاه والدخل في مثل هذه الاحوال. ٥-المبلغ المتبقي للمدعي عليها في ذمه المدعيه ٢١٩,٩٨٢ ريال عباره عن الاتي: • متبقي للمدعي عليها عن مرحله قبل التشطيب ٦٠,٠٠٠ ريال. • متبقي للمدعي عليها عن مرحله التشطيب ١٥٩,٩٨٢ ريال. متبقي للمدعي عليها ٢١٩,٩٨٢. راي الخبير: ١-نري ان يتم الاقرار من قبل الدايره بالافتراضات المقدمه من قبل الخبير المحاسبي، وبالاخص ما يتعلق بنسبه الربح ١٠% لعدم الاتفاق علي نسبه ربح محدده بين الطريق عند تغيير اليه التعامل.?-نري ان المستحق للمدعي عليها في ذمه المدعيه ٢١٩,٩٨٢ ريال فقط مايتين وتسعه عشر الف وتسعمايه واثنان وثمانون ريال لا غير) اما عن ما ذكره الخبير في الفقره الثانيه, فانها تتفق مع ما ادلي به استشاري المشروع في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢/٦/١٤٤٢ه, حيث قدم تقريرا مفاده ان المدعي عليه (المقاول) نفذ العقد بالكامل، لكنه عند مرحله التشطيب اتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي بدفع تكاليف البناء من المواد ونحوه بشكل مباشر مع الموردين، ولم يستلم منها المدعي عليها شييا، وقدرها (١,٣٠٠,٠٠٠) ريال, وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان المبالغ كان يسلمها للموردين بناء علي تفويض من المدعي عليه، فافاد استشاري المشروع بوجود مرحلتين للتنفيذ: ما قبل التشطيب, ومرحله التشطيب, ثم ان الخبير استوفي في تقريره النهايي الرد علي ملاحظات الطرفين المقدمه في التقرير الابتدايي, وبعد اطلاع الدايره علي تقرير النهايي للخبير, اطمانت الي ما انتهي اليه من نتيجه, ولم تجد في دفوع الطرفين ما يؤثر علي نتيجته, وبالتالي, فانه لا مناص من الاخذ بما انتهي اليه الخبير, حيث لم يكن للدايره من سبيل لحسم الخلاف والكشف عن مستندات كل طرف الا من خلال خبير محاسبي باعتباره المقتضي النظامي والشرعي والحاله هذه, وهو ما تقضي به الدايره, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٩,٩٨٢) مايتان وتسعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب, وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بمبلغ قدره (١٢٣٧٠١٣) ريال قيمه اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٩,٩٨٢) مايتان وتسعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا) وبتسليم المدعي و المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضا عليه وطلبا استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٤ه في القضيه رقم ١٥٥٠٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٩,٩٨٢) مايتان وتسعه عشر الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.