moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٧٣٢١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: بانه تقدم بطلب تسجيل علامه تجاريه (...) برقم: (...) وتاريخ ٢٤ ذو القعده ١٤٤٢، وتم رفضه ؛ بحجه عدم تقديم اثبات بانه الاسم العايلي الذي احمله، كما تم استعماله في سجل تجاري سابق، وتم التظلم من قرار رفض التسجيل، وتم رفض التظلم بتاريخ ٢ جمادي الاخره ١٤٤٣، وحيث ان قراري رفض التسجيل والتظلم عليه غير صحيحان لما يلي: حيث ان اسم (...) مثبت بالهويه الوطنيه لي ولشريكي في شركه المحاماه، كما انه مستعمل في سجل تجاري باسم (...) من عام: (١٤٣٠)، وبنشاط تحصيل الديون عن الغير، وهو نشاط متفرع من اعمال المحاماه، وطلب الغاء قرار رفض تسجيل العلامه والقضاء مجددا بتسجيلها، فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي اصاله ووكيلته/ (...)، كما حضرت ممثل المدعي عليها/ (...)، حيث دفعت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه مكانيا بنظر هذه الدعوي، حيث ان مقر الهييه في (مدينه (...))، ولها مقر اخر في (محافظه (...))، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: الاسباب: لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا. وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليه في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في اصول التقاضي، ومن ذلك ما نصت عليه الماده (١٧/١) من نظام المحاكم التجاريه من ان: (... يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي ...)، وحيث ان الدعوي الماثله وان كانت مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، الا ان الاختصاص بنظرها مكانيا لا ينعقد لهذه المحكمه ؛ لكون المدعي يقيم دعواه ضد/ (...)، ومقرها في (...) و(...) وبناء علي ذلك فان الاختصاص المكاني بنظر الدعوي ينحسر عن هذه المحكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.