حكم رقم 4530071330 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439405397لعام 1443ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه (اتقدم بصفتي موزع حصري بوكاله توزيع اصلي في جميع مناطق المملكه، ل/وكاله توزيع حصريه، بعقد غير ساري يبدا من 1439/02/12ه الي 1442/03/15ه، مع (...)، وموطن الموكل (...)، مسجل لدي وزاره التجاره برقم (...)، وتاريخ 1439/02/12ه، بنسبه عموله (0 %)، ونظرا ل/حيث ان المدعي عليها شركه مصنعه للاجهزه الطبيه ومعتمده من قبل مجلس الصحه لدول مجلس التعاون برقم التسجيل (...)، وحيث ان نشاط موكلتي هو البيع بالجمله للاجهزه والمعدات والمستلزمات الطبيه والذي بدوره يخولها بالدخول في مناقصات ومنافسات حكوميه، فقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليها في تاريخ 2017/11/01م علي ابرام اتفاقيه وكاله حصريه ومعتمده لتوريد المعدات والاجهزه الطبيه المصنعه من المدعي عليها (مرفق1) وقد قامت موكلتي بتحويل رسوم اعتمادها كوكيل حصري للمدعي عليها(مرفق2)، ودفع الرسوم اللازمه للحصول علي التراخيص النظاميه والمتمثله في رسوم رخصه خدمات قطاع الاجهزه الطبيه من هييه الغذاء والدواء (مرفق3) وفواتير الخدمات العامه لذات الجهه (مرفق4). في تاريخ 25/01/2018م قامت المدعيه عليها بارسال خطاب اعتماد وتفويض موكلتي كوكيل حصري لها في المملكه العربيه (مرفق 5). في تاريخ 28/03/2018م قامت موكلتي بالدخول في منافسه حكوميه ل(...) وترسيه عقد بنود لوازم تحضير التغذيه الوريديه ولوازم تحضير الادويه الكيماويه علي موكلتي (مرفق 6)، والمتمثل في بندين: البند الاول تامين فلتر للغذاء الوريدي للصغار خاص بالدهون باجمالي 234872 ميتان واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون وحده. باجمالي وقدره 3,288,208مليون ريال سعودي.
البند الثاني تامين كيس محاليل التغذيه الوريديه 250مل معقم شفاف باجمالي 199300 مايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وحده. باجمالي وقدره 2,590,900 مليون ريال سعودي.
وقد بلغ قيمه اجمالي العقد 5,879,108 خمسه مليون وثمانمايه وتسعه وسبعين الف ومايه وثمانيه ريال فقط.
كما قامت موكلتي بالدخول في منافسه اخري لمجلس الصحه لدول مجلس التعاون وشراء رسوم المناقصه وترسيتها علي العقد مرفق(7) باجمالي وقدره 4,674,870 اربع ملايين وستمايه واربعه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعون ريال سعودي، بموجب خطاب تفويض من المدعي عليها للدخول بها (مرفق8).
قامت المدعي عليها بفسخ العقد دون اشعار موكلتي، مما ترتب عليه عدم قدره موكلتي علي توريد بنود عقد المناقصه المبرم مع (...) مما ترتب عليه ايقاع غرامه ماليه جراء عدم توريد اللوازم الطبيه المذكوره في بنود عقد المناقصه (مرفق9).
وقد قامت موكلتي باخطار المدعي عليها بتاريخ 2021/08/23م، في تعويض موكلتي عن الخساير التي ترتبت حيال الفسخ دون اشعار (مرفق10)، وقد ورد رد المدعي عليها دون تعويض موكلتي لم تستحقه من طلبات.
فضيله ناظر الدعوي يتضح لكم جليا مخالفه المدعي عليها العقد بفسخ الوكاله الحصريه لموكلتي دون اشعار والحاق الضرر بها مخالفا بذلك الفقره الثانيه من البند السابع من عقد الوكاله الحصريه، ونصه يجوز فسخ هذه الاتفاقيه بواسطه الشركه المصنعه في اي وقت بشرط:
ا- الابقاء علي وجود مستمر لوكيل معتمد يمثلها في المملكه العربيه السعوديه
ب - تقديم اشعار كتابي مسبق للوكيل مدته 45 يوم قبل فسخ العقد.
، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- ارتكاب المدعي عليه اخطاء والمتمثله في (فسخ الوكاله دون اشعار)، وذلك بتاريخ 1439/02/12ه، مما تسبب ب(اضرار مباشره ومتمثله في مصاريف اداريه )، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ الوكاله دون اشعار) ومقدار التعويض المطلوب (927395) تسع ميه وسبعه وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (فسخ الوكاله دون اشعار)، وذلك بتاريخ 1439/02/12ه، مما تسبب ب(اضرار غير مباشره ومتمثله في فوات الكسب )، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (انهاء الوكاله دون اشعار) ومقدار التعويض المطلوب (1583096) مليون وخمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وسته وتسعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (2510491) مليونان وخمس ميه وعشره الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي.
2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بفسخ عقد الوكاله دون اشعار مما ادي الي (اتعاب التقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (500000) خمس ميه الف ريال سعودي.) واختتم صحيفه دعواه بطلبه: بالاتي:
1- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن ما لحقها من اضرار مباشره ومتمثله في مصاريف اداريه نتيجه انهاء الوكاله دون اشعار، موضحه كالتالي:
- رسوم سداد المقابل المالي لخدمات قطاع الاجهزه الطبيه بمبلغ وقدره 2600 ريال سعودي.
- شراء مناقصه (...) بمبلغ وقدره 6000 ريال سعودي.
- حواله رسوم اعتماد وكيل حصري للمدعي عليها 133,281 ريال سعودي.
- سداد فواتير خدمات عامه لهييه الغذاء والدواء 5000 ريال سعودي.
- غرامه عدم توريد بنود عقد مناقصه (...) بمبلغ وقدره 780,514 ريال سعودي.
مبلغ اجمالي وقدره 927,395 تسعمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال سعودي.
2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن ما لحقها من اضرار متمثله في فوات الكسب نتيجه انهاء الوكاله دون اشعار مبلغ وقدره 1,583,096 مليون وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وسته وتسعون ريال سعودي.
بمبلغ اجمالي قدره (2510491) مليونان وخمس ميه وعشره الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي.
3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500000) خمس ميه الف ريال سعودي.
وقد ارفق تبعا لصحيفه الدعوي
1- عقد الاتفاقيه المبرم مع المدعي عليها.
2- حواله بنكيه رسوم اعتماد كوكيل حصري.
3- دفع رسوم متمثله في رخصه خدمات قطاع الاجهزه الطبيه من هييه الغذاء والدواء.
4- فواتير خدمات عامه لهييه الغذاء والدواء.
5- خطاب تفويض من المدعي عليها باعتماد موكلتي كوكيل حصري لها في المملكه.
6- ترسيه عقد منافسه حكوميه ل(...) علي موكلتي.
7- ترسيه عقد منافسه من (...) لدول مجلس التعاون.
8- خطاب تفويض من المدعي عليها بالدخول في منافسات (...) لدول مجلس التعاون.
9- ايقاع غرامه ماليه علي موكلتي نتيجه عدم توريد بنود عقد المناقصه ل(...) ، بسبب فسخ الوكاله دون اشعار.
10- اخطار المدعي عليها بتعويض موكلتي، وورد رد المدعي عليها دون تعويض لما تستحقه من طلبات. وفي الجلسه المؤرخه في 28/04/1444 ه وبحضور المدعي وكاله السالف تعريفه وبحضور (...) هويه وطنيه رقم (...) والذي ذكر انه وكيل عن المدعي عليها ولم يتم تصديق الوكاله ، وهي في الاجراءات ، وعليه افهمته الدايره باستكمال صفته ليمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا ، وان يقدم بعد ذلك اجابته عن الدعوي ومرفقاتها وما ورد فيها قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي بتاريخ 27/ 4 / 1444ه عبر الطلبات القضاييه ونصها ( بالاشاره الي الدعوي المقامه من موكلتي شركه (...) ضد شركه (...) والمقيده برقم 439405397. وبالاشاره الي ما ورد من مقام الدايره في ضبط الجلسه السابقه بتاريخ 29/03/1444ه والمتعلقه ببيان الضرر وعلاقه المدعي عليها. فنوردها لفضيلتكم كالاتي: قامت المدعي عليها باعتماد موكلتي كوكيل حصري لها لدي المملكه العربيه السعوديه بموجب العقد المبرم بين الطرفين (مرفق1)، وقد زودت المدعي عليها موكلتي بتفويضا للدخول في مناقصتين (مرفق2) وهي: مناقصه (...) لدول مجلس التعاون، و مناقصه (...) بالمملكه العربيه السعوديه، وقد تم تقديم ضمانات بنكيه (مرفق3) لترسيه المناقصات علي موكلتي الضمان الابتدايي بمبلغ وقدره 12500 الف دولار (...)، والضمان النهايي بمبلغ وقدره 25,069 الف دولار (...)، والضمان الثالث بمبلغ وقدره 59,000 الف ريال سعودي. ثم قامت المدعي عليها بفسخ العقد دون اشعار، وتسبب ذلك في عدم مقدره موكلتي علي اكمال العمل مما ترتب عليه ايقاع جزاء مالي علي موكلتي بمبلغ وقدره 740,514 الف ريال (مرفق4). ويتضح لفضيلتكم ان ما قامت به المدعي عليها يعد فعلا ضارا متمثلا في فسخ الوكاله الحصريه دون اشعار بالمهله المتفق عليها ومخالفا لنص العقد، ويوضح التقرير المحاسبي (مرفق5) الضرر الذي وقع علي موكلتي والبالغ اجماله 2,510,491 مليونان وخمسمايه وعشره الاف واربعمايه وواحد وتسعون ريال.
لذا ولكل ما سبق ذكره فاننا نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما يلي:
- الضرر المادي الذي وقع عليها حسب التقرير المحاسبي المرفق مبلغا وقدره 2,510,491 ريال سعودي. - مبلغ 23,000 الف ريال سعودي (تكلفه اعداد التقرير المحاسبي) - اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 500,000 الف ريال سعودي.) ونظرا لذلك قررت الدايره امهال المدعي عليها للاجابه وهي المهله الاخيره. وفي الجلسه المؤرخه في 26/05/1444 ه حضر وكيل المدعي وتخلف المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي ضروره تقديم المدعي وكاله لبينته المتمثله في سداد الفواتير الحكوميه وهي: - رسوم سداد المقابل المالي لخدمات قطاع الاجهزه الطبيه بمبلغ وقدره 2600 ريال سعودي. - شراء مناقصه (...) بمبلغ وقدره 6000 ريال سعودي. - حواله رسوم اعتماد وكيل حصري للمدعي عليها 133,281 ريال سعودي.
- سداد فواتير خدمات عامه لهييه الغذاء والدواء 5000 ريال سعودي. - غرامه عدم توريد بنود عقد مناقصه (...) بمبلغ وقدره 780,514 ريال سعودي.) فاستعد بها. كما قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 23/6/1444 جاء فيها: بالاشاره الي الدعوي المقامه من موكلتي شركه (...) ضد شركه (...) والمقيده برقم 439405397. وبالاشاره الي ما ورد من مقام الدايره في ضبط الجلسه السابقه بتاريخ 26/05/1444ه والمتعلقه ببيان تقديم المدعي لبينته المتمثله في سداد الفواتير الحكوميه و حواله رسوم اعتماد وكيل حصري للمدعي عليها و غرامه عدم توريد بنود عقد مناقصه (...) فنوردها لفضيلتكم كالاتي:
1. رسوم سداد المقابل المالي لخدمات قطاع الاجهزه الطبيه بمبلغ وقدره 2600 ريال سعودي. (مرفق1)
2. رسوم شراء مناقصه (...) بمبلغ وقدره 6000 ريال سعودي. (مرفق2)
3. رسوم اعتماد وكيل حصري للمدعي عليها 133,281 ريال سعودي. (مرفق3)
4. سداد فواتير خدمات عامه لهييه الغذاء والدواء 5000 ريال سعودي. (مرفق4)
5. غرامه عدم توريد بنود عقد مناقصه (...) بمبلغ وقدره 780,514 ريال سعودي. (مرفق5)
- فيما يخص غرامه عدم التوريد وطريقه استحصال (...) لتلك الغرامه، فافيد فضيلتكم بان تحصيلها يكون عن طريق الحسم من اجمالي رصيد موكلتي لدي وزاره التجاره والمبين لفضيلتكم كشف حساب موضح فيه ان موكلتي لديها حساب يوجد به رصيد مالي فيتم دخول مبالغ ماليه نتيجه توريد بنود لمناقصات اخري ويتم الحسم منها نتيجه عدم توريد بنود لمناقصه اخري ايضا.
- فيما يخص فوات الربح مرفق لفضيلتكم جدول بياني موضحا به سعر الشراء وسعر البيع للكميات والبنود لكل من المناقصتين والمتضمن احتساب الربح من الفارق بين سعر البيع وهو الاجمالي من قيمه المناقصه و تكلفه مصاريف الشحن والتخليص والتخزين والنقل من قبل موكلتي بمبلغ وقدره 1583096 مليون وخمسمايه وثلاث وثمانون الف و سته وتسعون الف ريال. (مرفق6). وموضحه علي النحو الاتي:
-مناقصه وزاره الصحه
قيمه اجمالي المناقصه5,879,108 - 2,475,27 (اجمالي الشراء مصاريف الشحن والتخليص والتخزين والنقل ) = 881,866 الف ريال.
-مناقصه دول (...)
قيمه اجمالي المناقصه 4,674,870 - 2,016,183 (اجمالي الشراء مصاريف الشحن والتخليص والتخزين والنقل ) = 701,230
وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها :
- بمبلغ اجمالي قدره (2510491) مليونان وخمس ميه وعشره الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي.
- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500000) خمس ميه الف ريال سعودي.
وفي الجلسه المؤرخه في 24/06/1444 ه وبحضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم بعاليه وفيها قدم المدعي عليه ما نصه ( اولا: الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه و شركه (...):
ما ادعته المدعيه من ان الاتفاقيه المبرمه بينها وبين شركه (...) (مرفق1) بتاريخ 1/11/2017 هي اتفاقيه وكاله حصريه ادعاء غير صحيح، فالاتفاقيه التي بنت المدعيه عليها دعواها هي اتفاقيه ممثل قانوني بين المدعيه و شركه (...) بحيث تكون شركه (...) هي الممثل القانوني المعتمد لشركه (...) في المملكه العربيه السعوديه، علي ان تمنح تلك الاتفاقيه فرصه ان تكون هي الاخيره موزع لمنتجات شركه (...) في المملكه العربيه السعوديه. فاصل العلاقه بين شركه (...) والمدعيه هو ان تكون المدعيه هي الممثل القانوني لشركه (...) في المملكه العربيه السعوديه، ويحق للمدعيه ان تستفيد من تلك العلاقه بان تكون موزع لشركه (...) في المملكه، وفي حاله رغبه المدعيه بالتوزيع تقوم شركه (...) بتوفير البضايع للمدعيه عند الطلب بعد استلام امر شراء من الموزع والاتفاق علي طريقه الدفع ومده التوريد. كما يتبع هذه العلاقه مسؤوليه المدعيه علي تسجيل الاصناف المطلوبه بالسوق لدي الجهات المختصه ذات المسؤوليه بالمملكه العربيه السعوديه.
ايضا نصت الماده الثالثه من نظام الوكالات التجاريه علي انه لا يجوز ان يقوم بعمل الوكيل التجاري الا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزاره التجاره والصناعه، ويصدر وزير التجاره والصناعه قرارا بانشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور علي اسم التاجر او الشركه، ونوع البضاعه الموكل فيها، والشركه والمؤسسه الموكله، وتاريخ التوكيل، ومدته ان كانت الوكاله محدده باجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغه للقيد الي وكيل وزاره التجاره والصناعه، ولا يجوز رفض القيد الا لغير السعودي او لمن كان سعوديا ممنوعا من مزاوله التجاره وغير اهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده ان يتظلم الي وزير التجاره فنطلب من المدعیه تقديم ما یثبت مزاولتها بعمل الوكيل التجاري لصالح موكلتنا من قید مسجل في السجل الخاص بالتوكيل لدي وزاره التجاره.
فالعقد الذي بنیت علیه الدعوي هو عقد یخص الهييه العامه للغذاء والدواء ولیس كما ادعته المدعيه من انه عقد وكاله حصريه بین الشركتين وانما علاقه تمثیل قانوني ویتضح ذلك من (عقد ممثل معتمد). بموجب هذا العقد تصدر الهييه العامه للغذاء والدواء رخصه ممثل قانوني للشركه محدد المده حسب طلب الممثل القانوني (شركه (...) اصدرت رخصه لمده سنه ولیس 3 سنوات كما ینص العقد). (مرفق 2) و بذلك یتضح لفضیلتكم الغرض من العلاقه التعاقديه بین المدعیه وشركه (...)، فالعقد المبرم بین الطرفین والرخصه التي حصلت عليها المدعیه تدلان علي ان العلاقه بین المدعیه وشركه (...) علاقه تمثیل قانوني ولیست وكاله حصریه كما ادعت المدعیه.
مع العلم انه وخلال الفتره الزمنيه لرخصه الممثل القانوني التي حصلت المدعيه عليها من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء من تاريخ 07/02/2018 الي 26/01/2019 لم تحصل المدعيه علي اذن التسويق للمنتجات من الهييه العامه للغذاء و الدواء و قامت بالتقديم علي منافسات تخص الجهات الصحيه الحكوميه بالمملكه العربيه السعوديه و دول الخليج دون الحصول علي التسجيل الازم من الهييه العامه للغذاء و الدواء وعبر مسؤوليتها بدون الرجوع لشركه (...). فبهذا خالفت المدعيه نظام الهييه العامه للغذاء والدواء و اخلت بواجبتها التعاقديه بينها وبين شركه (...).
شركه (...) لم تخطر الهييه العامه للغذاء والدواء برغبتها بتجديد رخصه التمثيل القانوني (علما بان انظمه الهييه العامه للغذاء والدواء تسمح بتجديد الرخصه قبل 90 يوم من تاريخ انتهايها) كما لم تخطر شركه (...) شركه (...) بان الرخصه انتهت وهذا يخالف انظمه الهييه العامه للغذاء و الدواء والتي تضمنت علي وجوب ان يكون هناك ممثل قانوني للشركه مسجل لدي الهييه العامه للغذاء والدواء بانتها هذه الرخصه.
حسب النظام العام للهييه العامه للغذاء والدواء، عند انتهاء رخصه الممثل القانوني للشركه يحق للشركه المصنعه (والتي هي شركه (...) في حالتنا هذه) ان تقوم بتعين ممثل قانوني اخر لها لدي الهييه العامه للغذاء والدواء مباشره. والمدعيه لم تطلب تجديد رخصه الممثل القانوني لدي الهييه العامه للغذاء والدواء ولم تقم بالحصول علي شهادات التسجيل لمنتجات شركه (...) خلال فتره تمثيلها قانونيا، فلذلك قامت شركه (...) بتعيين ممثل قانوني اخر لها لدي الهييه العامه للغذاء والدواء بعد انتهاء رخصه الممثل القانوني وهذا حق تكفله لها الهييه العامه للغذاء والدواء. طلبت شركه (...) من الهييه العامه للغذاء والدواء نقل كل طلبات التسجيل التي تخصها الي الممثل القانوني الجديد. (مرفق 3).
ذكرت المدعيه في دعواها انه في تاريخ 25/01/2018 م قامت شركه فالميد بارسال خطاب تفويض و اعتماد للمدعيه كوكيل حصري لشركه (...) في المملكه العربيه السعوديه، بادعايها هذا يتضح تخبط المدعيه و محاولتها لتلفيق الحقايق فما الفايده من هذا الخطاب اذا كان ادعاء المدعيه صحيح من ان الاتفاقيه المبرمه بين الشركتين والتي كانت في تاريخ 1/11/2017 كانت تمثل اتفاقيه وكاله حصريه!! فهل تحتاج المدعيه الي خطاب اخر غير العقد المبرم والذي يخولها بان تكون وكيل حصري علي حد زعمها!!!
ثانيا: ادعاءات المدعيه حول المنافسات التي شاركت فيها:
ذكرت المدعيه انها (بتاريخ 25/03/2018 قامت بالدخول في منافسه حكوميه ل(...)....الي قولها وقد بلغ قيمه اجمالي العقد (5,879,108) خمسه مليون وثمان ميه وتسعه وسبعون الف و ميه وثمانيه ريال سعودي فقط)،ما ذكرتها المدعيه هنا مخالف للحقيقه، فهذه المنافسه طرحت من قبل الشركه (...) في شهر 3 عام 2017 وليس 2018 كما ادعت، كما ان المدعيه لم تبلغ شركه (...) بهذه المنافسه باي شكل رسمي ولم تطلب هذه الاصناف من شركه (...) (المشار اليها في دعوي المدعيه). فما ذكرتها المدعيه هنا يعد محاوله واضحه منها لتظليل الدايره الموقره.
في الحقيقه زودت شركه (...) المدعيه بخطاب يفوضها بان تراجع (...) بتاريخ 25/01/2018 لاستلام الوثايق الخاصه بمنافسه الخليج رقم (...) وتقديم العروض نيابه عن شركه (...). (مرفق 4) هذه المنافسه تخص الشراء الموحد لجميع دول الخليج وليس المملكه العربيه السعوديه. التالي هو توضيح لما حصل بخصوص هذه المنافسه:
هذه المنافسه طرحت بتاريخ 28/3/2018 (ذكرت المدعيه هذا التاريخ علي انه يخص منافسه الشركه (...) وهذا غير صحيح)
المدعيه لم ترسل الوثايق الخاصه بالمنافسه لشركه (...) للاطلاع عليها و ابداء الراي والموافقه عليها.
المدعيه لم تطلب من شركه (...) السعر الرسمي للاصناف بهذه المنافسه.
المدعيه لم تاخذ موافقه شركه (...) علي الشروط و الاحكام الخاصه بالمنافسه.
المدعيه زورت ختم شركه (...) وغيرت العنوان البريدي (الايميل الخاص بشركه (...) ورقم الهاتف الخاص لشركه (...)) وذلك لمنع اي تواصل بين (...) و شركه (...)، و قدمت العروض و استلمت الترسيات بدون علم شركه (...). (مرفق5)
ادعاء الشركه بانها حصلت علي ترسيه بمبلغ 4,674,870 ريال غير صحيح فترسيه المنافسه لبند واحد بقيمه 501,375.00 دولار (...). (مرفق 6)
ترسيه منافسه (...) اعلنت بتاريخ 16/07/2018 ولم تبلغ المدعيه شركه (...) باي شكل من الاشكال الرسميه بالترسيه ولا بالكميات المرساه و لا بالاسعار.
فما قامت به المدعيه هنا من تزوير لختم شركه (...) و المحاوله للاستفاده من علاقتها مع شركه (...) بطرق غير شرعيه يعد انتهاك صريح للانظمه و تظليلا للجهات الحكوميه.
ثالثا: الترجمه للاتفاقيه من اللغه الانجليزيه الي اللغه العربيه:
كلمه (...) يمكن ان تترجم الي ممثل و يمكن ان تترجم الي وكيل. ولكن عند النظر الي العرف التجاري نجد انه يعبر عن الوكاله الحصريه بكلمه (...)، فالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين و التي كتبت باللغه الانجليزيه وتم ترجمتها من قبل المدعيه الي اللغه العربيه لا يمكن وصفها بانها اتفاقيه وكاله حصريه فقط لين الترجمه تحتمل المعنيين، ولكن يجب ان يرجع الي تفاصيل الاتفاقيه والتي تثبت بشكل واضح ان الاتفاقيه تعتبر اتفاقيه تمثيل قانوني، ويتضح ذلك عند النظر الي مهام الممثل القانوني (المدعيه) المنصوص عليها في العقد والي باقي بنود العقد.
رابعا: انهاء اتفاقيه التمثيل القانوني من قبل شركه (...):
عند انتهاء رخصه الممثل القانوني للشركه يحق للشركه المصنعه (والتي هي شركه (...) في حالتنا هذه) ان تعين ممثل قانوني لها لدي الهييه العامه للغذاء والدواء مباشره، ولان المدعيه لم تطلب تجديد رخصه الممثل القانوني لدي الهييه العامه للغذاء والدواء ولم تقم بالحصول علي شهادات التسجيل لمنتجات شركه (...) خلال فتره تمثيلها قانونيا، قامت شركه (...) بالتعاقد مع ممثل قانوني اخر لها لدي الهييه العامه للغذاء والدواء بعد انتهاء رخصه الممثل القانوني للمدعيه، وهذا حق تكفله لها الهييه العامه للغذاء والدواء. كذلك وعند النظر الي الاتفاقيه المبرمه بين شركه (...) والمدعيه نجد ان الاتفاقيه نصت علي انه يجوز للشركه المصنعه (...) فسخ هذه الاتفاقيه في اي وقت بشرط: 1. ابقاء علي وجود مستمر لممثل معتمد بالمملكه العربيه السعوديه، 2. تقديم اشعار مسبق للممثل مدته 45 يوم قبل فسخ الاتفاقيه. وعند النظر الي ما قامت به شركه (...) نجد انها انهت العلاقه التعاقديه بشكل مشروع ومتوافق مع الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، فقد ابلغت شركه (...) المدعيه كتابيا برغبتها بفسخ الاتفاقيه. (مرفق 7)
استنادا علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه والزامها بتعويض شركه (...) بمبلغ وقدره 200,000.00 ريال سعودي كاتعاب محاماه. ) وعليه تفهم الدايره المدعي وكاله بتقديم جوابه فاستعد بها. وفي الجلسه المؤرخه في 23/07/1444 ه حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه وفيها قدم المدعي رده ونصه وبعد الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليها في ضبط الجلسه السابقه المؤرخه في 24/06/1444ه. فاننا نود افاده فضيلتكم وفق الاتي: اولا- بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها في اولا (حيال الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه وشركه (...)) ، فاننا نجيب بان ما ذكره غير صحيح ولا نقر به، كما ان موكلتي لم تقم بارتكاب اي مخالفات ولا يوجد علي موكلتي اي مخالفات او غرامات ماليه لدي هييه الغذاء والدواء ولا تزال تمارس نشاطها مع عده جهات حكوميه الي تاريخنا هذا وفق ترخيصها الخاص من هييه الغذاء والدواء. واما بشان ما اثاره وكيل المدعي عليها حيال رخصه الممثل القانوني وانتهاءها فافيد فضيلتكم بان المدعي عليها فسخت عقد موكلتي قبل انتهاء رخصتها. ثانيا- اما ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته (حيال ادعاءات موكلتي حول المنافسات التي شاركت بها)، وان موكلتي لم تقم بتبليغ المدعي عليها، فاننا نفيد فضيلتكم بان وكيل المدعي عليها لم يرفق ما يثبت خلاف الاصل وهو صحه تعاقد موكلتي مع (...) كما ان المدعي عليها قامت بتوريد جزء من بنود المناقصه مما يدحض اقوال وكيل المدعي عليها بعدم علم موكلته بتلك المنافسه ونرفق لفضيلتكم مذكره استلام وفحص لبعض الكميات المورده ل(...) والمثبت فيها ان شركه (...) هي الشركه المصنعه لهذه المنتجات (مرفق1). ويتضح لفضيلتكم في مذكره الاستلام النهاييه من ذات المرفق، ان تقوم موكلتي بتسليم جميع البنود قبل نهايه العقد بتاريخ 13/03/1444ه الموافق 13/08/2018م. الا ان المدعي عليها امتنعت عن التوريد وقامت بفسخ عقدها مع موكلتي قبل انتهاء الترخيص بتاريخ 20/05/1440 الموافق 26/01/2019 مما قد اوقع غرامه عدم توريد علي موكلتي وهذا يثبت صحه ما ذكرناه باولا. اما بشان ما ذكره في ترسيه منافسه (...) لدول (...) بانه لم يتم ابلاغهم بشكل رسمي حيال الترسيه فافيد فضيلتكم بان ما ذكره غير صحيح، حيث ان المدعي عليها سبق وان تلقت بتاريخ 03/11/1439ه خطاب مجلس الصحه لدول (...) بترسيه المناقصه عليها (مرفق2)، اما بشان اختلاف المبالغ فنفيد فضيلتكم بانه كلام مرسل، وكسبا لوقت القضاء نحيل مقام الدايره لمرفقنا المقدم مسبقا للتقرير المحاسبي الصادر من الخبير والذي يبين جميع مبالغ الترسيه. ونحن في الحقيقه نستغرب من هذا الطرح ومحاوله وكيل المدعي عليها تظليل الدايره الموقره بادعاءات لا اساس لها. ثالثا- بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها في ثالثا (ترجمه الاتفاقيه من اللغه الانجليزيه الي اللغه العربيه)، فان الماده 23 من نظام المرافعات الشرعيه قد نص علي اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه. . وبذلك لا يعتد بما اورده في مذكرته لحضور نص النظام. رابعا- اما بشان ما ذكره في رابعا (انهاء اتفاقيه التمثيل القانوني من قبل شركه (...))، فقد نص العقد المبرم بين الطرفين صراحه علي انه يجوز فسخ هذه الاتفاقيه في اي وقت بشرط: 1- الابقاء علي وجود مستمر لوكيل معتمد يمثلها بالمملكه العربيه السعوديه. 2- تقديم اشعار كتابي مسبق للوكيل مدته 45 يوما قبل فسخ الاتفاقيه .) وما قامت به المدعي عليها مخالفا لبند العقد باعلاه، كما نفيد فضيلتكم بان المرفق المقدم من وكيل المدعي عليها (الغير مترجم) هو اشعار لهييه الغذاء والدواء ولم تقم باشعار موكلتي بفسخ العقد وفق ما نص عليه العقد. وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها: - بمبلغ اجمالي قدره (2510491) مليونان وخمس ميه وعشره الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي. - التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500000) خمس ميه الف ريال سعودي.) كما ارفق نسخه من جوابه ومرفقاته للمدعي عليه وكاله وافهمت الدايره المدعي عليه بالاجابه المفصله وتعتبر ختاميه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه كما ان علي المدعي الاطلاع عما يتم ارفاقه والاجابه عن ذلك خلال اسبوع فاستعد بها. كما قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 21/8/1444جاء فيها: وبعد الاطلاع علي المذكره الختاميه من وكيل المدعي عليها المؤرخه في 1444/08/08ه الموافق 2013/02/28 فانا نود القاده فضيلتكم بالاتي : اولا بشان ما ذكره وكيل المدعي عليها في اولا (انهاء شهاده الممثل القانون) فضيلتكم بان ما ذكره خارج عن نطاق موضوع الدعوي وسبق ان اوضحها ذلك في الفقره اولا من مذكرها المؤرخه في 1444/07/2ه الموافق فود الماده .2023/02/13 ثانيه بما ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته ثانيا (عدم قيام المدعيه ببليغ المدعي عليها بالمنافسات) وثالثا ( مذكره الاستلام النهايي ) فنود الماده فضيلتكم بانه سبق ان اوضحه ذلك في الفقره ثانيا من مذكرتنا المؤرخه في 1444/07/21ه الموافق 2013/02/13 . ليا مخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها في رابعا (انهاء شهاده التمثيل القانون) فقد نص العقد المبرم بين الطرفين صراحه علي انه يجوز فسخ هذه الاتفاقيه في اي وقت بشرط: - الابقاء علي وجود مستمر توكيل معتمد: بالمملكه العربيه السعوديه 2- تقديم اشعار كتابي مسبق للوكيل مدته 45 يوما قبل فسخ الاتفاقيه . وما قامت به المدعي عليها مجالها لبند العقد باعلام كما تفيد فضيلتكم بان المرفق المقدم من وكيل المدعي عليها (الغير مترجم) هو اشعار هييه الغذاء والدواء ولم تقم باشعار موكلي بفسخ العقد وفق ما نص عليه العقد. رابعا اما بشان ما ذكره في خاصه (الخط في الترجمه) فافيد فضيلتكم ومنعا للتكرار بانه سبق وان تم الاجابه عليها في الفقره ثالثا من مذكرتها السابقه والمؤرخه في 1444/07/21ه الموافق 2023/02/12. خامسا بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها في سلاما ((...) رقم (...) نبين لفضيلتكم بان ما ذكره ليس سوي محاوله بايسه منه لتضليل الدايره واما بشان البريد الالكتروني اعيد فضيلتكم بان المسلم ابلاغ المدعي عليها هو (...) حيال ترسيه المناقصه وليس موكلتي واما ما ذكره بان موكلتي تعمدت اضافه بيانات تواصل غير صحيحه فهذا غير صحيح وليس لموكلتي في مصلحه من ذلك! فكيف بما ان تدفع رسوم الدخول في المنافسه وتكبد عناء الشراء وتقديم الضمان الذكي للمناقصه ومن ثم تقوم بتقديم بيانات مزيفه خلع وصوفا للمدعي عليها فما ذكره وكيل المدعي عليها لا يستقيم عقلا كما نعيد فضيلتكم بان جميع ما ذكره باعلاه ليس ملاقيا الموضوع الدعوي حيال فسخ العقد هل تم بالشعار موكلتي ام عدمه. وعليه تامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها: بمبلغ اجمالي قدره (۲۵۱۰۱۹۱) ملیونان منه وعشره الله واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي. التعويض عن اضرار القاضي ضلع قدره (۵۰۰۰۰۰) خمس ميه الف ريال سعودي. قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 18/9/1444 جاء فيها: بالاشاره الي الدعوي المقامه من موكلتي شركه (...) ضد شركه (...) والمقيده برقم 4۳9405397 وبالاشاره الي ما ورد من مقام الدايره في ضبط الجلسه السابقه بتاريخ 1444/09/13ه فتجيب علي فضيلتكم وفق الاتي اولا: بخصوص بيان حقيقه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، فافيد فضيلتكم بان العلاقه التعاقديه بين موكلي والمدعي عليها هي اتفاقيه وكاله حصريه حيث ان العقد المبرم متضمنا كافه الشروط الشكليه المنصوص عليها في الماده الحاديه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الوكالات التجاريه لعام 1401 ه والصادر بموجب القرار الوزاري رقم ۱۸۹۷ و تاريخ 1401/05/24ه : ثانيا: اما بشان ما يثبت علم المدعي عليها بالمناقصه والكميات اللازم توريدها لموكلتي، ارفق لفضيلتكم رسايل بريد الكترونيه (مرفق (۱) مرسله من المدعي عليها لموكلتي بشان المناقصه والكميات وهي ذات الكميات المطابقه المناقصه (...)، كما ارفق لفضيلتكم ما يثبت بداها بالتوريد لموكلتي (مرفق (۲) وهذا يثبت لفضيلتكم حقيقه عدم صحه اقوال وادعاءات وكيل المدعي عليها بعده جلسات سابقه بعدم علمهم بذات المناقصه والكميات اللازم توريدها. وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها: بمبلغ اجمالي قدره (۲۵۱۰4۹۱) مليونان وخمس ميه وعشره الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي. - التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (۵۰۰,۰۰۰) خمسمايه الف ريال سعودي. وفي الجلسه المؤرخه في 13/09/1444ه وبحضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم بعاليه وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن حقيقه العلاقه التعاقديه بين الطرفين وعن ما يثبت التزام المدعي عليها بوجوب التوريد بناء علي طلب المدعيه ، وعن ما يثبت علم المدعي عليها بالمناقصه المبينه في صحيفه الدعوي وعن مدي التزام المدعي عليها بها وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بها ، كما ان علي المدعي عليه وكاله الاجابه عن ما يتم ارفاقه بموعد اقصاه يوم 22 / 9 / 14443ه فاستعد بها ، كما تشير الدايره الي انها لا تقبل اي مذكره بعد التاريخ المحدد لكل طرف وتعتبر ذلك اكتفاء منه بما سبق ففهما ذلك واستعدا به. قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 18/9/1444 جاء فيها: بالاشاره الي الدعوي المقامه من موكلتي شركه (...) ضد شركه (...) والمقيده برقم 4۳9405397 وبالاشاره الي ما ورد من مقام الدايره في ضبط الجلسه السابقه بتاريخ 1444/09/13ه فتجيب علي فضيلتكم وفق الاتي اولا: بخصوص بيان حقيقه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، فافيد فضيلتكم بان العلاقه التعاقديه بين موكلي والمدعي عليها هي اتفاقيه وكاله حصريه حيث ان العقد المبرم متضمنا كافه الشروط الشكليه المنصوص عليها في الماده الحاديه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الوكالات التجاريه لعام 1401 ه والصادر بموجب القرار الوزاري رقم ۱۸۹۷ و تاريخ 1401/05/24ه : ثانيا: اما بشان ما يثبت علم المدعي عليها بالمناقصه والكميات اللازم توريدها لموكلتي، ارفق لفضيلتكم رسايل بريد الكترونيه (مرفق (۱) مرسله من المدعي عليها لموكلتي بشان المناقصه والكميات وهي ذات الكميات المطابقه المناقصه (...)، كما ارفق لفضيلتكم ما يثبت بداها بالتوريد لموكلتي (مرفق (۲) وهذا يثبت لفضيلتكم حقيقه عدم صحه اقوال وادعاءات وكيل المدعي عليها بعده جلسات سابقه بعدم علمهم بذات المناقصه والكميات اللازم توريدها. وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها: بمبلغ اجمالي قدره (۲۵۱۰4۹۱) مليونان وخمس ميه وعشره الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي. - التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (۵۰۰,۰۰۰) خمسمايه الف ريال سعودي قدم وكيل المدعي عليها مذكره ب تاريخ22/9/1444 جاء فيها: اصل العلاقه التجاريه بين اي شركه (مصنعه) والموزع هو توفير البضايع للموزع عند الطلب بعد استلام امر شراء من الموزع والاتفاق علي طريقه الدفع ومده التوريد، كما يتبع هذه العلاقه مسؤوليه الموزع علي تسجيل الاصناف المطلوبه بالسوق لدي الجهات المختصه ذات المسؤوليه بالمملكه العربيه السعوديه، وسبق وان بينا لفضيلتكم بان شركه (...) ليست وكيل حصري لموكلتنا وانما ممثل. ويتضح لنا ان العلاقه هي علاقه موزع محدد المده وليس وكيل حصري العلاقه التجاريه بين شركه (...) و شركه (...) هي علاقه موزع محدد المده من تاريخ 2017/03/14 الي ۲۰۱۸/04/14 وليس وكيل حصري بموجب الخطاب الصادر لدي من شركه (...) (مرفق 1) ادعت انها وكيل حصري بموجب عقد الممثل القانوني وهذا العقد بمحتواه وشكله القانوني يخص الهييه العامه للغذاء والدواء لذي نرجو من مقام المحكمه رفع وتوجيه عقد الممثل القانوني الي الهييه العامه للغذاء والدواء لاثبات ان هذا العقد يخص الهييه العامه للغذاء والدواء وليس له علاقه تجاريه توضيح بخصوص المرفق رقم (۱) من شركه (...) بالدعوي .1 تاريخ الايميل هو ۲۰۱۷/۱۱/۲۹م الايميل المرسل هو ايميل من موكلتنا شركه (...) الي شركه (...) وليس العكس. ... الايميل يوضح ان موكلتنا شركه (...) تلقت معلومات بان ثم ترسيه بنود عليها علما بان الترسيات النهاييه تنشر بشكل رسمي علي منصه الشركه (...) (ملاحظ من الذي ابلغ شركه (...) بالترسيه). الايميل يوضح ان موكلتنا شركه (...) تتبع الطرق الرسميه بالتعامل حيث طلبت بشكل رسمي الاتي: طلب شراء رسمي، علما بان طلب الشراء الرسمي يوضح الكميات وطريقه الدفع J خطه التوريد. نرجو من عداله المحكمه طلب اثبات من شركه (...) بانها ارسلت الاتي لشركه (...) الرد علي الايميل بشكل رسمي. امر الشراء المرسل من شركه (...) الي موكلتنا خطه التوريد المطلوبه من الجهه الطالبه للبنود.. التحويل المالي القيمه البضايع. هذا الايميل يثبت ان شركه (...) لم تقم بارسال الترسيه بشكل رسمي لموكلتنا شركه (...) ولم تقم ايضا بارسال جدول التوريد و الشروط والاحكام التي تنظمن الكميات وتاريخ التوريد وعدد الدفعات و غرامات التاخير شروط الجهه الطالبه مثل طباعه شعار او ارقام البند لدي الجهه الطالبه توضيح بخصوص المرفق رقم (۲) من شركه (...) بالدعوي الايميل المرفق هو ايميل مرسل من شركه (...) (...) الي شركه (...). ا الايميل بتاريخ: ۲۰۱۸/۱/۸ الايميل يتضمن رد شركه (...) علي شركه (...) الايميل يثبت ما وضحته موكلتنا شركه (...) بالرد السابق بان شركه (...) طلبت جزء البضايع عن طريق شركه (...) ولم تطلب اي بطايع من شركه (...) بشكل رسمي الذي نرجو من المحكمه طلب توضيح لماذا طلبت شركه (...) البضايع من موزع من (...) ولم تطلب بشكل مباشر رغم ادعايها بانها وكيل حصري بالمملكه العربيه ولتوضيح اكثر لفضيلتكم عده نقاط وهي كالاتي: الاصناف التي فسحتها شركه (...) من جمرك (...) لم تكن مسجله لدي الهييه العامه للغذاء والدواء وترجو من عداله المحكمه طلب اذن الفسخ بشكل رسمي كافه الاوراق التي تخص هذه الشحنه من شركه (...) ورفعها الي الهييهالعامه للغذاء والدواء لكي تثبت ان شركه (...) خالفت الانظمه المعمول بها بالمملكه العربيه السعوديه خلال فتره تمثيلها القانوني لشركه فالميد. لماذا الحقت شركه (...) ترسيه منافسه (...) رقم (...). لماذا لم تقدم بردها هذا اي وثيقه بنا علي طلب المحكمه يثبت ابلاغها لشركه (...) بالترسيه والشروط والاحكام؟ لماذا لم تقدم شركه (...) ما يثبت انها ابلغت شركه (...) بترسيه منافسه (...) لصالح (...) بشكل رسمي؟ لماذا لم تقدم شركه (...) اي مراسلات رسميه بخصوص المنافسات من طرفها الي موكلتنا؟ لماذا استحالت الشركه بموزع لدي دوله اخري لطلب البضايع ولم تطلبها بشكل رسمي من موكلتنا؟ لماذا لم تقدم شركه (...) اي تحويل مالي او اعتماد بنكي (وهو المتعارف عليه تجاريا بين الشركات ويضمن الكميات وه الاستلام وطريقه الدفع والشروط والاحكام).. لماذا لم تقدم شركه (...) ما يثبت بانها طلبت البضايع وامتناع موكلتنا علي الثوره. توقيع شركه (...) العقود مع (...) او اي جهه اخري بما عليها من التزامات بدون اخطار رسمي للشركه المصنعه موكلتنا شركه (...) ودون طلبها بشكل رسمي وتحويل قيمتها الماليه واخطار موكلتنا بالشروط والاحكام يحملها المسؤوليه كامله عن هذه العقود وعليه لما سبق من الدفوعات المقدمه سابقا نطلب من فضيلتكم رد ودعوي المدعيه وتعويض بالعاب المحاماه لما اخر موكلتنا في تعيين المحامين والدفاع عنها بمبلغ وقدره 250,000 الف ريال سعودي. وفي الجلسه المؤرخه في 19/10/1444 ه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بيانتهم بعاليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان المدعي وكاله حصر طلب موكلته بتعويضها ما لحقها من اضرار مباشره ومتمثله في مصاريف اداريه نتيجه انهاء الوكاله دون اشعار، موضحه كالتالي: - رسوم سداد المقابل المالي لخدمات قطاع الاجهزه الطبيه بمبلغ وقدره (2,600) الفان وستمايه ريال. - شراء مناقصه (...) بمبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال. - حواله رسوم اعتماد وكيل حصري للمدعي عليها (133,281) ميه وثلاثه وثلاثون الف وميتان وواحد وثمانون ريال. - سداد فواتير خدمات عامه لهييه الغذاء والدواء (5,000) خمسه الاف ريال.- غرامه عدم توريد بنود عقد مناقصه (...) بمبلغ وقدره (780,514) سبعمايه وثمانون الف وخمسمايه واربعه عشر ريال. بمبلغ اجمالي وقدره (927,395) تسعمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال. 2- تعويض المدعيه عن ما لحقها من اضرار متمثله في فوات الكسب نتيجه انهاء الوكاله دون اشعار مبلغ وقدره (1,583,096) مليون وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وسته وتسعون ريال، بمبلغ اجمالي قدره (2,510,491) مليونان وخمس ميه وعشره الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال. 3- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500,000) خمس ميه الف ريال وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه فان الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل وفق الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ، واما عن الموضوع : وبما ان المدعي عليها انكرت بما جاء في دعوي المدعيه ، كما ذكرت ان العلاقه بين الطرفين لا تشتمل علي الوكاله الحصريه ولا التزام من المدعي عليها علي ما جاء في المناقصه بين المدعيه وبين (...) ، وبالنظر للمستندات المقدمه وما راته الدايره من العلاقه الجامعه بين الطرفين ، فلم يثبت للدايره وجود الوكاله الحصريه بين الطرفين ، بل كا ما اتفق عليه الطرفان هو الاذن ببيع المنتجات الخاصه بالمدعي عليها ، كما لم يثبت التزام المدعي عليها بما جاء من المناقصه التي تحصلت عليها المدعيه ، كما ان ركن التعويض في الدعوي لم يكتمل فالضرر والخطا والعلاقه السببيه لا تتجتمع في هذه الدعوي ، كما وان ثبت الضرر فلم يثبت خطا من المدعي عليها ولا التزام استعدت به وتخلفت عنه ، كما انه لم يكن علاقه سببيه بين ما يدعي به من ضرر وبين المدعي عليها ، وعليه تنتهي الدايره الي رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب .
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439405397لعام 1443ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و تتلخص في طلب المدعيه تعويضها عن ما لحقها من اضرار مباشره متمثله في مصاريف اداريه نتيجه انهاء وكالتها دون اشعار، موضحه كالتالي: - رسوم سداد المقابل المالي لخدمات قطاع الاجهزه الطبيه بمبلغ وقدره (2,600) الفان وستمايه ريال. - شراء مناقصه (...) بمبلغ وقدره (6,000) سته الاف ريال. - حواله رسوم اعتماد وكيل حصري للمدعي عليها بمبلغ وقدره (133,281) مايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وواحد وثمانون ريالا. - سداد فواتير خدمات عامه لهييه الغذاء والدواء بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال.- غرامه عدم توريد بنود عقد مناقصه (...) بمبلغ وقدره (780,514) سبعمايه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه عشر ريالا بمبلغ اجمالي وقدره (927,395) تسعمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال. 2- تعويض المدعيه عن ما لحقها من اضرار متمثله في فوات الكسب نتيجه انهاء الوكاله دون اشعار بمبلغ وقدره (1,583,096) مليون وخمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وسته وتسعون ريالا، بمبلغ اجمالي قدره (2,510,491) مليونان وخمسمايه وعشره الاف واربع ميه وواحد وتسعون ريالا. 3- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجمل اسبابه: اولا: تضمن الحكم الصادر من مقام الدايره ناظره الدعوي في اسباب حكمها، انه لم يثبت للدايره وجود الوكاله الحصريه بين الطرفين، بل كان اتفاق الطرفان هو الاذن ببيع المنتجات الخاصه بالمدعي عليها. وهذا غير صحيح، والصحيح ان العقد هو عقد وكاله حصريه، اذ العقد المبرم متضمنا كافه الشروط الشكليه المنصوص عليها في الماده الحاديه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الوكالات التجاريه لعام 1401ه والصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 24/05/1401ه.
ثانيا: تضمن الحكم بانه لم يثبت التزام المدعي عليها بما جاء من المناقصه التي تحصلت عليها المدعيه، وهذا غير صحيح حيث ان المدعي عليها ملزمه بتوريد بنود المناقصه الخاصه ب(...)، حيث انه بعد فسخ الوكاله الحصريه من قبل المدعي عليها وايقاع غرامات ماليه علي موكلتي وسحب المناقصه منها، قامت المدعي عليها بتعيين وكيل حصري اخر وهي شركه اقصي عنايه وقد قامت باستكمال توريد بنود المناقصه ذاتها الي ان استكملت كافه توريد بنود العقد.
ثالثا: ورد في اسباب الحكم بانه لم يثبت خطا من المدعي عليها وعدم وجود التزام استعدت به وتخلفت عنه، وهذا غير صحيح حيث ان ما اوردناه في ثانيا من استكمالها لبنود عقد التوريد عن طريق وكيلها الجديد، هو اثبات بالتزامها بالتوريد، كما سبق وان ارفق مراسلات الكترونيه من المدعي عليها تثبت التزامها وعلمها بكميات البنود اللازم توريدها للمدعيه، والا كيف بها تقوم باستكمال توريد بنود العقد ذاته بعد فسخ عقدها مع المدعيه اذا كانت غير ملزمه بالتوريد ، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام ، وانتهي الي طلب اعاده النظر في الدعوي و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت جلسه في يوم 07 / 01 / 1445ه وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المستانف هل اعلمت موكلته المستانف ضدها بتعاقدها مع (...) فذكر ان المدعي عليها علي علم بالتعاقد ويوجد مراسلات عبر البريد الالكتروني مع مدير الشركه بذلك وتم ارافقها في اللايحه الاعتراضيه ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده هل اشعرت موكلته المستانفه بفسخ الاتفاقيه فاجاب بنعم وذكر بانه يوجد اتفاقيه وتم تقديمها امام الدايره الابتداييه وعليه طلبت منه الدايره تقديم اجابته علي اللايحه الاعتراضيه علي ان تتضمن اجابتها علي اسيله الدايره وتقديمها خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات وللمستانفه الحق في الرد خلال ذات المده، وفي جلسه يوم 21 / 01 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه والمذكرات الجوابيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم .
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430877119 الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 19/10/1444 في القضيه رقم 439405397 فيما قضي به من : رفض الدعوي. وبالله التوفيق.