moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٢٤٢٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: استاجرت المدعي عليها كرين (١٠٠) طن، وقد كانت مده العقد غيرر محدده، واجره المعده (٥٥٠٠٠) ريال بالشهر، واستفادت المدعي عليها بالمعده لاكثر من شهر، وقد بلغ اجمالي الاجره قدره (٦٣,٢٦٢) ثلاثه وستون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا، وقد سددت المدعي عليها مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريالا فقط، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٣,٤٦٢) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا، بالاضافه الي الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٣,٠٣٨) ثلاثه عشر الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه ايجار بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠٣ه بايجار شهري قدره (٥٥,٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريالا محرر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم اطراف العقد، ٢-فاتوره تاجير رقم: (...) بمبلغ اجمالي قدره (٤٣,٤٦٢) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه واثنان وستون ريالا، وقد عقدت الدايره الجلسه التحضيريه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها واستمهل وكيل المدعيه لتقديم وثيقه الصلح، ثم عقدت الجلسه المرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٨ه وفيها حضرت وكيله المدعيه(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره وكيله المدعيه عن تحرير دعواها اجابت (استاجرت المدعي عليها كرين ١٠٠ طن بقيمه ٥٥ الف للشهر الواحد بناء علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٣ه وقد استخدمت المعده لاكثر من شهر ليصبح اجمالي القيمه المطلوبه مبلغا وقدره (٦٣,٢٦٢) وقد انجز المدعي كامل العمل المطلوب منه تنفيذه وسددت المدعي (٢٠,٠٠٠) من اجمالي المبلغ وتبقي لصالح المدعيه مبلغ وقدره (٤٣,٤٦٢) لذا اطلب ما يلي:١- الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٣,٤٦٢)٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه ١٠,٠٠٠)، وباطلاع الدايره علي الدعوي سالتها عن كون المعده لدي موكلتها وانتهي العقد مع المدعي عليها، فاجابت بان موكلتها استلمت المعده محل الدعوي وان العقد مع المدعي عليها منتهي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن ردها اجابت (ما جاء في دعوي المدعي من انه عمل بالكرين لدي موكلتي خمسه وثلاثين يوما غير صحيح والصحيح انه عمل مع موكلتي عشره ايام فقط وتمت محاسبته علي الايام التي عملها بمبلغ عشرين الف)، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينه موكلتها عن المبلغ الزايد الذي قامت المدعي عليها بسداده فاجابت بانه العقد المبرم مع المدعي عليها، وفاتوره صادره من موكلتها بالمبلغ الزايد محضر اثبات دوام (كروت العمل) فيها توقيع من يمثل المدعي عليها وتواريخ العمل، وان هذا ما لدي موكلتها، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتها تنكر هذه التواقيع وتنكر الفاتوره،وافادت وكيله المدعيه بان هذا ما لدي موكلتها، فافهمتها الدايره بان لموكلتها حق طلب اليمين النافيه للدعوي، فرفضت طلب يمين المدعي عليها بما تخولها وكالتها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه المنتهي منطوقه الي (حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه/ (...)واولاده للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه(...)للمقاولات السجل التجاري رقم (...) ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه علي حكم الدايره الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ه. جاء فيه (نوجز اسبابنا لالتماس اعاده النظر في الحكم بما يلي: اولا/ ان المدعي عليها قد انكرت التوقيع في العقد المبرم بينها وبين المدعيه علما بانه تم سداد مبالغ من المدعي عليها لصالح المدعيه بموجب كروت تشغيل ختمت بذات التوقيع اضافه الي وجود اتفاقيه بين الطرفين تثبت المبالغ المستحقه وتطابق مبالغ الحوالات. ثانيا/ ان فضيله ناظر القضيه اثناء الترافع وعند طلب وكيله المدعي عليها الرجوع لموكلتها للتحقق من الدعوي رفض ذلك والزم المدعي عليها باليمين علي نفي الدعوي او الحكم بالنكول. ثالثا/ ان وكيله المدعيه طلبت من فصيله ناظر القضيه ان تؤدي المدعيه اليمين المتممه لما قدمته من بييات ولكن فصيلته لم ياخذ بهذا الطلب ولم يتم ضبطه وتم رفضه وعوضا عن ذلك ضبط بحكم الجلسه بان المدعيه رفضت اليمين الموجهه الي المدعي عليها مما ادي الي الحكم لصالحها ورد دعوي المدعيه. رابعا ان المدعي عليها اقرت ولم تنكر التعامل بينها وبين المدعيه وقدمت المدعيه فواتير من قبلها توضح الكميات والاسعار وبما انه تم الاقرار بالتعامل من قبل المدعي عليها ولما تم من تحويلات ماليه مقابل هذه الفواتير فان ذلك قرينه قويه يترتب معها سماع اليمين المتممه لمشروعيه سماعها من اقوي المتداعيين وقد تم الحكم بذلك في سابقه قضاييه مشابهه في القضيه رقم ٦٦٨ لعام ١٤٤٠، كما ان المدعي عليها اقرت بالسداد واقرت بالعمل ولا يوجد اي اتفاق بين طرفي الدعوي سوي العقد المرفق ونصت الماده الرابعه من العقد علي ان:(اقل مده عمل هي شهر واحد بغض النظر عن عدد الايام الفعليه حتي ولو كانت يوم واحد يتم احتساب شهر كامل) وبناء عليه فلا بد ان يكون قيمه التعامل بين الطرفين هو قيمه العقد(٥٥,٠٠٠) وما زاد عن ذلك يتم احتسابه من المدعيه والمدعي عليها لم تدفع سوي (٢٠,٠٠٠) حتي تاريخه، الطلبات: وبناء علي ما تقدم من اسباب نطلب من فضيلتكم ما يلي: ۱- قبول الالتماس واعاده النظر في الحكم. ۲- سماع اليمين المتممه من المدعيه. ٣- طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي عند تعذر اليمين المتممه.). ثم حددت الدايره في سبيل النظر في طلب اعاده النظر جلسه بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم التماس اعاده نظر برقم (...) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ علي حكم الدايره الصادر بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣، وقررت الدايره القبول الشكلي للطلب وفيما يخص موضوع الالتماس فقد عرضت الدايره الالتماس علي وكيله المدعي عليها للرد، فتقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: ان الفواتير والاوراق التي قدمتها الملتمسه في التماسها هي ضمن الاوراق التي قدمت اثناء نظر الدعوي, وجري الجواب عنها في حينه حيث انكرت موكلتي صدور هذه الفواتير والاوراق منها, وان الختم الذي ختمت به هذه الفواتير لا يعود الي مؤسسه موكلتي (ارفق صوره ختم مؤسسه موكلتي) وعليه يتضح لمقام الدايره الموقره ان الملتمسه لم تقدم اوراقا جديده ينطبق عليها اي من حالات التماس اعاده النظر الوارده في الماده (مايتين) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: لدي موكلتي شاهد هو المهندس(...) الجنسيه اقامه رقم (...) وهو مستعد للادلاء بشهادته علي صحه ما اجابت به موكلتي عن الدعوي من ان المعده (كرين) العايده للملتمسه قد عملت لدي موكلتي مده عشره ايام فقط وان الملتمسه استلمت اجره ذلك العمل في حينه. وبناء علي ما تقدم اطلب رد الالتماس.) وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعي عليها بارفاق ردها علي الالتماس ارفق نسخه منه في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب (/ ان المدعي عليها اقرت بالسداد واقرت بالعمل ولا يوجد اي اتفاق بين طرفي الدعوي سوي العقد المرفق ونصت الماده الرابعه من العقد علي:(اقل مده عمل هي شهر واحد بغض النظر عن عدد الايام الفعليه حتي ولو كانت يوم واحد يتم احتساب شهر كامل) وبناء عليه فلا بد ان يكون قيمه التعامل بين الطرفين هو قيمه العقد (٥٥,٠٠٠) وما زاد عن ذلك يتم احتسابه من المدعيه والمدعي عليها لم تدفع سوي (٢٠,٠٠٠) حتي تاريخه.٢/دفعت المدعي عليها بعدم صحه الختم وهذا غير صحيح حيث ان الحواله من المدعي عليها جاءت للمدعيه بعد العقد المبرم وبناء علي ما ورد فيه وان كان لديهم اشكاليه في الختم وما شابه فهو امر داخلي يعود اليهم وليس للاطراف المتعاقده الاخري. ٣/ فيما يخص الشهاده فان اقر بالعمل لمده ١٠ ايام فان العقد صرح علي احتساب اقل مده للحساب هي شهر واحد ولو كان العمل لمده يوم واحد فقط وهو باعتباره عملا مقطوعا متي تم انجازه يستحق المبلغ المتفق عليه كاملا. ٤/العمل تم في ٣٠ يوم ومبلغ (٥٥,٠٠٠) يستحق في ٢٦ يوم باعتباره شهر بناء علي المعمول فيه وما زاد عن ذلك فيؤخذ بناء علي قيمه عمل المعده اليومي حيث ان المبلغ الاجمالي (٥٥,٠٠٠) وما زاد عنه فهو عباره عن عمل المعده باليوم الواحد)،عليه افهمته الدايره ان لموكله يمين المدعي عليها النافيه عن استحقاق المدعي الاجره الزايده عن مده شهر فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، بعرضها علي الحاضره عن المدعي عليها اجابت بانها سترجع الي المدعي عليها، فافهمته الدايره بانه في حال عدم حضورها ستعدها الدايره ناكله وستحكم عليها فاستعدت بذلك وفي جلسه اليوم ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/(...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها/(...) ، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب عدم حضور موكلتها لاداء اليمين اجابت بان موكلتها ترفض اداء اليمين النافيه وتطلب ردها علي مدير المدعيه وذلك بما تخولها وكالتها من حق طلب اليمين وردها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته ترفض اداء اليمين فيما يخص الاجره الزايده عن مده شهر، وذلك بما تخوله وكالته من حق الامتناع عن اليمين، واكتفي بذلك عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه علي الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (٢٠٠) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه- ما نصه: "١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم ومرفقاته التي استند اليها الملتمس، فقد تبين للدايره تاثيرها علي موضوع النزاع والحكم الصادر فيه، مما تشمله الماده (٢٠٠) فقره (ج) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليها اعلاه، ولما اسس وكيل المدعيه التماسه علي وقوع غش من الخصم من شانه تاثير في الحكم، وقد ثبت للدايره ان المدعيه تستحق اجره شهر بمجرد كتابه العقد حتي لو كانت الاستفاده اقل من شهر وفق الماده الرابعه من العقد، وقد اغفلت المدعي عليها هذا الشرط، وتبين صحه وجود هذا الغش المؤثر في الدعوي، وتقبل الدايره هذا الالتماس، وتري الدايره ان المدعيه مستحقه لكامل اجره الشهر بمجرد الاستفاده من جزء منه، وقد ثبتت استفاده المدعي عليها بجزء من الشهر باقرار الطرفين، مما يجعل المدعيه مستحقه لكامل اجره الشهر الاول وقدرها (٥٥.٠٠٠) ريال، واقر الطرفان بسداد المدعي عليها مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال من الاجره، واما المبلغ الزايد الذي تطالب به المدعيه عن مده الشهر الاول لقاء استمرار استيجارها للمدعي عليها، وانكرت المدعي عليها ذلك، ولم تقدم المدعيه بينه موصله لذلك، فقد عرضت الدايره اليمين النافيه علي وكيل المدعيه فطلبها، وبعرضها علي المدعي عليها طلبت وكيلتها رد اليمين علي مدير المدعيه فرفض اداءها باقرار وكيله، وعليه فترفض الدايره هذا الطلب، وتلزم المدعيه بالاجره الثابته عن الشهر الاول بعد خصم المبلغ المسدد، واما طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تري ان الحق لم يكن ثابتا، وقد تم الفصل فيه قضاء، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وهو ما تنتهي معه الدايره الي حيثما انتهت اليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه برقم (٤٣٣٨٥٨٦٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه علي حكم الدايره الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ه. ثانيا: عدول الدايره عن حكمها الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨ه المنتهي الي "رفض الدعوي المقامه من شركه/ (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...) ثالثا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها / (...)، هويه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.