moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3161 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد عبدالرزاق عبدالوهاب العوهلي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الجاده الثالثه المحدوده غير ذلك (...) ضد/ سعد ابراهيم النغيثر هويه وطنيه (...) ضد/ راكان انوار الدكماري هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه ناصر حافظ نزال العنزي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بوكالته الصادره من كاتب العدل في كتابه عدل محافظه الدرعيه رقم 411938600، عن محمد عبدالرزاق عبدالوهاب العوهلي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته شريك في شركه الجاده الثالثه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1438/11/15ه الصادر من الرياض، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه الجاده الثالثه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 1438/11/15ه الصادر من الرياض، والمدعي عليه سعد ابراهيم النغيثر سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وراكان انوار الدكماري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، حاصلها ما يلي: حيث ان موكلي شريك في شركه الجاده الثالثه المحدوده رقم السجل التجاري (...)، وراس مال الشركه ميه وخمسون الف ريال، والذي بموجبه تم اثبات عدد الحصص المملوكه لموكلي بالشركه بواقع خمسين حصه، البالغ قيمتها الاسميه خمسون الف ريال، وحيث ان موكلي يرغب في التخارج من الشركه، وقام باخطار المدير العام للشركه برغبته في بيع حصصه، وانتهت المهله النظاميه المنصوص عليها لاسترداد الحصص, ولم يعلن اي من الشركاء بالشركه رغبته في شراء الحصص، ونظرا لعدم رغبه موكلي في الاستمرار كشريك بالشركه وامتناع الشركاء بالشركه عن شراء حصصه, فان موكلي يطلب تصفيه الشركه الشركه رضاييا وتسليمه قيمه الحصص المملوكه له. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي لنظرها - عن بعد - بتاريخ 1442/06/26ه وفيها حضر المدعي وكاله ناصر العنزي، المشار له ولوكالته بعاليه، كما حضرالمدعي عليه اصاله سعد النغيثر، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه راكان الدكماري رغم تبلغه بموعد الجلسه وتضمن نص التبليغ ما يلي: (يمكنك الوصول الي رابط الدخول علي الجلسه في يوم انعقادها من خلال بوابه القضاء التجاري - الاستعلام التفصيلي عن قضيه)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، حيث ذكر ان موكله والمدعي عليهما هم الشركاء في شركه الجاده الثالثه المحدوده، وطلب تصفيه الشركه، وتسليم موكله قيمه حصصه المملوكه له وعددها خمسون حصه، من اجمالي عدد ميه وخمسون حصه موزعه بين الشركاء اثلاثا، وبعرضه علي المدعي عليه طلب امهاله للجواب، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/08/02ه حضر المشار اليهم اعلاه، المدعي وكاله ناصر العنزي، والمدعي عليه اصاله سعد النغيثر والمدعي عليه راكان الدكماري، وتشير الدايره لتبلغ شركه الجاده الثالثه المحدوده بموعد هذه الجلسه ورابطها، كما تشير الدايره الي فتح تبادل المذكرات للاطراف وعدم تقديم المدعي عليهما او من يمثلهما مذكره جوابيه، ثم قدم المدعي وكاله ناصر العنزي بتاريخ 1442/07/12ه مذكره جوابيه اشار فيها لعدم رد المدعي عليها وفق ما طلب منها في تبادل المذكرات، والي اكتفايه بما قدمه، ثم اعاد طلب تصفيه الشركه، وتسليم المدعي قيمه الحصص المملوكه له بواقع خمسين حصه، وباستجواب المدعي عليهما عن الجواب علي الدعوي، اشارا الي عدم تمكنهما الكترونيا من الاطلاع علي صحيفه الدعوي، وبطلب اعاده ارفاق صحيفه الدعوي ومستنداتها في تبادل المذكرات من المدعي وكاله، ثم الجواب من المدعي عليهما، استعدوا بذلك، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للمدعي ثم المدعي عليهم. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/09/07ه حضر المشار اليهم اعلاه، المدعي وكاله ناصر العنزي، والمدعي عليه اصاله سعد النغيثر والمدعي عليه اصاله راكان الدكماري، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله ناصر العنزي بتاريخ 1442/08/04ه مذكره جوابيه دون فيها ما جاء في تحرير صحيفه الدعوي وارفق مستندات الدعوي، ولم يقدم اي من المدعي عليهما مذكره رد، وبسؤال المدعي عليهما اشارا لعدم تمكنهما من رفع المذكره لخلل، كما قرر المدعي عليه سعد الدغيثر عدم موافقته علي طلب المدعي تصفيه الشركه، بينما ذكر المدعي عليه راكان عدم ممانعته تصفيه الشركه، وذكر انه اخبر المدعي اصاله سابقا بان يقدم طلبه في الجمعيه العموميه علي ان تتم دراسته، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالمطالبه بتصفيه الشركه، وتسليم المدعي قيمه الحصص المملوكه له بواقع خمسين حصه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وبالدخول لموضوع الدعوي فلما كان اساس الشركه هو تلاقي اراده الاطراف فيها وفق عقدها بما يهدف للربح منها بتقديم الحصص فيها؛ سواء بمال او عمل او منهما، وذلك لاقتسام ما ينشا من الشركه ربحا او خساره، ولما كانت تلك المساهمه علي هذا الوجه نظم لها المنظم ما يرعي ويصون تلك العلاقه كما وضع ضوابطها ابتداء وانتهاء، وموجبات انقضايها، وقد حدد ذلك نظام الشركات، وراعي فيه طبيعه تلك العلاقه التي تربط الشركاء، وطبيعه الشخصيه الاعتباريه للشركه، وعليه فلا يمكن للشريك الانسحاب من الشركه او المطالبه بتصفيتها الا في حدود ما اتاحه له النظام، ثم انه ولما كان المدعي وكاله في هذه الدعوي اسس طلب موكله في تصفيه الشركه برغبته الشخصيه، ولكون مده الشركه وفق عقدها لا زالت ساريه، ولما جاء في نظام الشركات من الحالات الخاصه المحدده لانقضاء الشركه، ولما لم يتطرق المدعي وكاله لاستحاله استمرار الشركه وتعذره، وانما طلب ابتداء الحكم بتصفيه الشركه، وحيث ان احد الشركاء لم يقبل طلب المدعي التصفيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي تصفيه الشركه، واما طلبه تسليم المدعي قيمه الحصص في الشركه، فهو سابق لاوانه قبل الحكم بتصفيه الشركه، ويسقط الطلب تبعا برفض طلب تصفيه الشركه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله في صحيفه الدعوي من ابلاغ بقيه الشركاء برغبه المدعي في التخارج وانتهاء المهله المحدده لاسترداد الحصه؛ كون المهله المحدده المشار لها في النظام هي بحال وجود مشتري لحصه طالب التخارج، وعدم قبول بقيه الشركاء شراء الحصه، او انتهاء الوقت المحدد لشرايهم، وهو ما لم يتم بهذه الدعوي، وعليه تنتهي الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، و بالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4942 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد عبدالرزاق عبدالوهاب العوهلي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه الجاده الثالثه المحدوده غير ذلك (...) ضد/ سعد ابراهيم النغيثر هويه وطنيه (...) ضد/ راكان انوار الدكماري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بتصفيه الشركه، وتسليم المدعي قيمه الحصص المملوكه له بواقع خمسين حصه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/9/7ه، الصادر في القضيه رقم 3161 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي